به گزارش«کمال مهر»؛؛ قراردادهای نفتی و الگوهای این قراردادها در کشور ما همواره حاشیه هایی را به همراه داشته است، دولت یازدهم بعد از روی کار آمدن با توجه به اینکه نتوانست سایر کشور ها را مجاب به خریداری نفت ایران کند و از طرف دیگر راه های دور زدن تحریم برای فروش نفت را قبول نداشت، به دنبال طرح جدیدی برای فروش نفت کشور رفت.
الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران موسوم به IPC دو سال پس از پایان تدوین بالاخره در ۷ و ۸ آذرماه سال گذشته رونمایی شد که همزمان با آن موج انتقادات به این چارچوب از سوی کارشناسان نفتی شروع شد.
بسیاری از کارشناسان نفتی کشور در همان ابتدا اظهار داشتند که قراردادهای IPC کلیه عملیات نفتی از اکتشاف و حفاری گرفته تا توسعه و بهره‌برداری و ازدیاد برداشت را شامل می‌شود و به همین خاطر باید با دقت بیشتری این قراردادها را طراحی و در نهایت اجرایی کرد.
مغایرت قرارداد IPC با اصل ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی، خدشه دار شدن مالکیت ملی، نقض قانون اساسی و قوانین بالادستی، عدم تولید صیانتی در عمل، نقض قاعده فقهی نفی سبیل و ابهامات قانونی مانند: نادیده گرفتن «هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی»، نادیده گرفتن اولویت میادین مشترک در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت ۱۳۹۱، معافیت مالیاتی، بیمه و عوارض گمرکی و… بر خلاف قوانین امور مالی، تشویق به برداشت غیرصیانتی در تعارض با قوانین مختلف، معیار انتخاب برنده انحصار در تعارض با قانون مناقصات، نادیده گرفتن ممنوعیت پرداخت بهره به بانک های خارجی و … مواردی است که کارشناسان در رد این قراردادها اعلام کرده اند.
از طرف دیگر کارشناسان حقوقی نیز به نقد و بررسی این قراردادها پرداختند و اعلام کردند که اشکالات حقوقی زیادی به این قراردادها وارد است که هر کدام از آنها می تواند زمینه ساز مشکلات بعدی برای ادامه همکاری ایران و کشورهای خارجی در زمینه بهره برداری از چاه های نفتی باشد.
غری بودن قراردادهای جدید، عدم تعبیه ساز و کار حل و فصل اختلافات، قرارداد و مقررات واحد برای میادین و پروژه های مختلف با تفاوت فاحش آن ها با هم، مغایرت با قوانین و مقررات حاکم بر معاملات شرکت نفت و … ایرادات حقوقی است که جمعی از حقوقدانان کشور در نامه ای سرگشاده به مسئولین گوشزد کردند.
در ادامه اعتراضات نسبت به اجرای این قرارداد، کمیسیون تطبیق هم به بررسی این قرارداد پرداخت و در نهایت با اتمام کار مجلس نهم پرونده این قراردادها بسته شد اما باز هم منتقدان این قراردادها اعلام کردند که در صورت اجرای این قرارداد، خسارت های زیادی متوجه منافع نفتی کشور خواهد شد.
تلاش وزیر نفت و برخی از افراد مسئول برای اجرای این قراردادها باعث شد تا احمد توکلی،نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت نامه ای به جهانگیری، معاون اول روحانی، نوشته و مسئولین را نسبت به عواقب این قراردادها آگاه سازد.
توکلی در این نامه استفاده از مدل جدید قراردادهای نفتی را برخلاف مصالح ملی و منافع استراتژیک نظام عنوان کرده و خواستار تغییر استراتژیک راهبرد دولت در جذب سرمایه و فناوری خارجی در صنعت نفت و گاز شده بود.
بعد از انتشار این نامه، اسحاق جهانگیری با تقدیر از تهیه آن نامه و در پاسخ به آن، به وزیر نفت دستور تهیه پیشنهادات اصلاحی برای تصویب در هیئت دولت را داد تا ضمن برطرف شدن ایرادات آن، خلاف مصالح ملی اقدامی صورت نپذیرد و پیشنهادات اصلاحی را در اسرع وقت جهت تصویب دولت ارسال شود.
بعد از انتشار نامه جهانگیری، حجت الاسلام سلیمی، نماینده مردم محلات با بیان اینکه بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی عهدنامه‌ها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، گفت: قراردادهای جدید نفتی همچنان مبهم است، شاید کمیته‌ای در این زمینه تشکیل شده باشد اما هنوز زوایای این قراردادها مشخص نیست.
علی لاریجانی نیز در خصوص این قراردادها متذکر شد: در مورد عهدنامه‌ها و قراردادها طبیعتا مجلس باید در جریان قرار گیرد و می‌توانیم از وزیر نفت دعوت کنیم همچنین کمیسیون انرژی مجلس می‌تواند این موضوع را پیگیری کند.
نمایندگان مجلس نهم همواره معتقد بودند که باید برای صیانت از حقوق نفتی کشور قراردادهای نفتی در مجلس شورای اسلامی بررسی و مورد تصویب قرار بگیرد با این حال همچنان شاهد اصرار برخی از مقامات نفتی کشور برای تصویب قراردادهای IPC هستیم.
از طرف دیگر این روزها شاهد هستیم بر خلاف اقتصاد مقاومتی که یکی از بندهای آن تلاش برای برداشت بیشتر از میادین مشترک و بهره گیری کمتر از میادین غیر مشترک است، تمام تلاش مسئولین به سمت انعقاد قرارداد برای میادین غیر مشترک بوده است.
در یکی از میادین مشترک به نام گنبد شمالی، قطر پروژه‌های متعددی تعریف کرده و اکنون با ۱۶ فاز تولیدی به‌میزان ۶۵۰میلیون مترمکعب در روز از بخش قطری میدان مشترک پارس جنوبی برداشت گاز دارد که ۱.۵برابر برداشت فعلی روزانه ۴۳۰میلیون مترمکعبی ایران از میدان گازی پارس جنوبی است.
با گذشت بیش از یک هفته از انتشار این نامه، همچنان شاهد هستیم مسیر قراردادهای نفتی به شکل قبلی پیش رفته است و مسئولین توجهی به منافع ملی نداشته‌اند هرچند امیدواری برای اینکه جلوی این قراردادهای نفتی گرفته شود همچنان وجود دارد.
انتهای پیام/