این روزها بیشتر مالکان تمایل به اخذ کرایه دارند تا ودیعه، اما بنگاهداران در این امر آشکارا دخالت می کنند تا معاملات به صورت ودیعه کمتر و کرایه خانه بیشتر انجام نشود و این قانون نانوشته به دلیل حق کمیسیون بنگاه ها است که بسته به مبلغ پیش پول خانه متغیر و بالا و پایین می شود، در نهایت این وضعیت، فشاری مضاعف بر دوش متقاضیان خانه می گذارد.
شیوه دیگری هم وجود دارد که موجرین و مستأجرین میان خود اقدام به انعقاد قرارداد می کنند و توافقات بر اساس شناخت و اعتماد است که در بیشتر موارد رضایتمندی بیشتری میان این دو بخش بازار مسکن ایجاد کرده است.
یکی از مدیران املاک گفت: با اولین سوال و جوابهای میان متقاضیان طرف دستگیرش می شود که آیا میتواند خانه مورد نیاز و علاقه خود را با مبلغی که در دست دارد پیدا کند یا نه و گاهی به صراحت به افراد گفته میشود که با این پولها نمیتوانی مسکن تهیه کنی و آب پاکی همان ابتدا بر دستان مراجعه کننده کم بضاعت ریخته میشود.
این بنگاه دار افزود : بی بضاعت ها که دیگر هیچ بهتر است بروند کنار خیابان چادر بزنند، مخلص کلام!!!
بنگاه دار دیگری هم گفت: بر خلاف آنچه که می گویند: قیمتهای مسکن اعم از اجاره و خرید، افزایش نداشته است و مسأله این است که مردم پول کافی برای خرید خانه ندارند، بنابراین تازمانی که قدرت خرید افزایش پیدا نکند، تغییری هم در بازار مسکن شاهد نخواهیم بود.
این صاحب املاک افزود: کاهش توان اقتصادی مردم موجب میشود که به نظر برسد اجاره های مسکن گران شده است و در اصل هرچقدر که طالب آسایش و آرامش هستی میتوانی بسته به توان مالی خود خانه پیدا کنی .
وی با بیان اینکه در حال حاضر یک خانه معمولی در متوسط ترین جای کلانشهر کرج مانند منطقه گلشهر، رهن کامل به مبلغ ۳۰ تا ۴۰ میلیون دارد اظهار داشت: اگر همه افراد از ابتدا به فکر تهیه مسکن برای خود باشند و آن را جزو واجبات زندگی بدانند،خیلی از مشکلاتی که امروز گریبان جوانان و حتی افراد میانسال را برای تهیه مسکن مناسب می گیرد رخ نخواهد داد.
بنگاهدار دیگری هم گفت: اکنون ۱۵ تا ۲۰ میلیون کمتر ودیعه از کسی دریافت نمی شود و اگر کسی زیر ۱۰ میلیون تومان پول داشته باشد نمی تواند از شرایط نسبی دارا بودن مسکن در منطقه ای مناسب بهره مند شود.
وی افزود: مردم نیازمند یک تغییر اساسی در وضعیت اقتصادی خود هستند و اجرای برجام هم نتوانست بازار مسکن را از رکود خارج کند و تاکنون هم تاثیری نگذاشته است، به همین دلیل نیاز به راهکارهای دیگر برای افزایش توان اقتصادی خانوارها و رونق بازار مسکن وجود دارد.
در این رابطه نظر یکی از متقاضیان مسکن را نیز در یکی از بنگاه ها جویا شدیم، این شهروند گفت: برای اجاره مسکن مراجعه کرده ام، کمترین ودیعه مسکن ۳۰ میلیون و بیشترین ۷۰ میلیون تومان است.
از وی می پرسیم: اگر ۷۰ میلیون تومان برای ودیعه مسکن داشته باشید، برای خرید خانه در محله ای ضعیف اقدام خواهید کرد؟ یا در محله ای پیشرفته تر از نظر فرهنگی و رفاهی مستقر می شوید؟ این شهروند گفت: قطعأ مورد دوم را انتخاب میکنم تا خانواده ام در آسایش بهتری زندگی کنند .
تهیه مسکن مناسب حق تک تک افراد جامعه است و در این زمینه یکی از مسئولیت‌های دولت خروج این بخش از رکود است که امیدواریم آمارهای ارائه داده شده در خصوص خارج شدن بازار مسکن از رکود حقیقی باشد، این در حالی است که هنوز مسیر زیادی در پیش روی سامان یافتن این بخش وجود دارد.