حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران: بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۷۹۳۵۵/۴۸۶۳۴ مورخ ۱۳/ ۹/ ۱۳۹۱، موضوع: «وظایف بانک مرکزی در استان خراسان شمالی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه طبق ماده (۹۱) قانون برنامه پنجم توسعه «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند از سال اول برنامه، قبل از اعطاء هرگونه وام و تسهیلات به مشتریان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اعتبارسنجی و تعیین حد اعتباری آنها بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی اقدام نمایند»، علیهذا، مصوبه مذکور مبنی بر تکلیف بانک مرکزی به اختصاص مبالغی جهت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه، از حیث اخلال در وظایف و اختیارات بانک مرکزی و عدم مراعات شرایط و ضوابط مربوط به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه، مغایر قانون است.»
دومین نامه
همچنین در نامه ای دیگر آمده است: بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۶۱۲۴۷/ت۴۹۰۲۵ن مورخ ۲۷/ ۱۲/ ۱۳۹۱، موضوع: «اعطای مجوز تأسیس مراکز زمین شناسی منطقه ای در برخی مناطق»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«با عنایت به نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان که به موجب آن: «تفویض اختیار دولت موضوع اصل (۱۲۷) قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس جمهور صرفاً محدود به امور اجرایی است» و توجهاً به نظریه شورای مزبور به شماره ۲۲۵۴/۲۱/۱۳۸۰ در پاسخ به استعلام شماره ۳۲۸۹ه/ب مورخ ۱۲/ ۳/ ۱۳۸۰ رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور که مقرر می‌دارد: «صرف نظر از اینکه امور مهمی از قبیل تعیین بودجه … خارج از شمول محدوده اصل (۱۲۷) میباشد، تشخیص موضوع و تعیین مصداق آن با اصل مذکور و تفسیر به عمل آمده به عهده خود جنابعالی است»، مصوبه مذکور از جهات ذیل، مغایر قانون است: ۱. نظر به اینکه طبق ماده (۲۹) و بند «ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ تصویب مصوبهی دارای بار مالی مستلزم پیشبینی قبلی اعتبارات لازم در بودجه کل کشور یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق است، بنابراین، مصوبه مذکور از حیث عدم تصریح به محاسبه بار مالی و تأمین آن در قانون بودجه سالانه یا بودجه دستگاههای اجرایی ذیربط، مغایر قانون میباشد. ۲. از آنجاکه طبق بند «ی» ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری، «واحدهای سازمانی وزارتخانهها و سایر دستگاههای اجرایی در مراکز استان‌ها (به استثناء استانداری‌ها) … حداکثر در سطح اداره کل سازماندهی می‌شوند» و با توجه به اینکه اطلاق عنوان «مرکز» شامل واحدهای بالاتر از «اداره کل» نیز می‌شود؛ بنابراین متن مصوبه مبنی بر اجازه تاسیس «مرکز» در استان‌ها بدون تصریح به لزوم رعایت سطح سازمانی «اداره کل» مغایر قانون است.»
سومین نامه
در نامه سوم رئیس مجلس آمده است: بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۴۴۴۱۰/ت۴۹۱۵۵ن مورخ ۲۸/ ۲/ ۱۳۹۲، موضوع: «وظایف وزارت جهاد کشاورزی در استان آذربایجان غربی» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«با عنایت به نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان که به موجب آن: «تفویض اختیار دولت موضوع اصل (۱۲۷) قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور صرفاً محدود به امور اجرایی است» و توجّهاً به نظریه شورای مزبور به شماره ۲۲۵۴/۲۱/۱۳۸۰ در پاسخ به استعلام شماره ۳۲۸۹ه/ب مورخ ۱۲/ ۳/ ۱۳۸۰ رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور که مقرر می‌دارد: «صرف نظر از اینکه امور مهمّهای از قبیل تعیین بودجه … خارج از شمول محدوده اصل (۱۲۷) میباشد، تشخیص موضوع و تعیین مصداق آن با اصل مذکور و تفسیر به عمل آمده به عهده خود جنابعالی است»، مصوبه مذکور از جهات ذیل، مغایر قانون است: ۱- از آنجا که به موجب ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه، صندوق توسعه ملی دارای ارکانی است که تصمیمگیری در خصوص این صندوق در صلاحیت آنها قرار دارد و از جمله به موجب جزء (۲) بند «ب» ماده مذکور «تصویب شرایط و نحوه اعطای تسهیلات» در صلاحیت هیأت امنای صندوق قرار گرفته است، بنابراین، بند (۱) مصوبه، مبنی بر اختصاص مبالغی از محل صندوق برای انجام برخی امور، از حیث اخلال در صلاحیتهای ارکان قانونی صندوق، مغایر قانون است. ۲- نظر به اینکه از یک سو بر اساس ماده (۵۱) قانون برنامه پنجم توسعه «تعداد مجوزهای استخدامی برای هر سال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعایت مفاد بند «ب» ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری به پیشنهاد مشترک معاونت‌های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد» و از سوی دیگر طبق ماده (۵۱) قانون مدیریت خدمات کشوری «سهم هریک از وزارتخانهها و مؤسسات دولتی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد»؛ بنابراین بند (۲) مصوبه که «صدور مجوز جذب نیروی انسانی» را به وزارت جهاد کشاورزی سپرده، از حیث تغییر مرجع صدور مجوز، مغایر قانون است.»
چهارمین نامه
همچنین در نامه دیگری رئیس مجلس خطاب به رئیس جمهور گفته است: بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت‌محترم وزیران به شماره ۱۷۹۳۴۹/ت۴۸۶۵۱ه مورخ ۳/ ۹/ ۱۳۹۱، موضوع «واگذاری معدن و کارخانه نفلین سینیت کلیبر»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«۱- با قطع نظر از اصل (۴۵) قانون اساسی، که مقرر می‌دارد: معادن جزء انفال محسوب شده و در اختیار حکومت اسلامی قرار دارند تا به ترتیبی که در قانون مشخص می‌شود جهت مصالح عامه مورد استفاده قرار گیرد، در قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ با اصلاحات بعدی نیز، به دولت اجازه فروش عرصه معادن داده نشده و صرفاً می‌توان حق بهرهبرداری از منافع معدن را با شرایط و ضوابطی که در قانون بیان شده، که از جمله آنها انتقال از طریق مزایده است، واگذار نمود؛ بنابراین اطلاق عبارت مندرج در بند (۱) مصوبه مبنی بر اجازه واگذاری معدن، چون مشعر به واگذاری عرصه معادن در قالب عقد بیع میباشد، مغایر قانون است و چنانچه صرفاً واگذاری حق بهرهبرداری از معدن مدنظر باشد، از حیث عدم تصریح به واگذاری آن از طریق مزایده و ضرورت مراعات مقررات مربوط به آن، مغایر ماده (۱۰) قانون معادن میباشد.
۲- فارغ از ایراد فوق، نظر به اینکه طبق تبصره (۳) ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سرمایه‌گذاری سازمان‌های توسعه‌ای در فعالیت‌های گروه یک منوط به «فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه یا شرکت مادرتخصصی ذیربط و احراز عدم تمایل بخش‌های غیردولتی برای سرمایه‌گذاری بدون مشارکت دولت» است، از این رو، الزام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به «تکمیل، راه اندازی و واگذاری تله کابین» علاوه بر خروج موضوعی داشتن انجام این امر از حیطه فعالیت سازمان مزبور، از حیث عدم مراعات مراحل مندرج در تبصره مذکور، مغایر قانون است.»
نامه پنجم
پنجمین نامه علی لاریجانی به حسن روحانی اینگونه آغاز شده است: بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۳۹۷۷۹/ت۴۹۴۶۲ه مورخ ۲۱/ ۸/ ۱۳۹۲، موضوع: «آیین نامه اجرایی بند (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«۱- نظر به اینکه شرط لزوم «اعلام به خزانه و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری» برای استفاده شرکت ملی نفت از مازاد درآمد ارزی جهت اجرای ماده (۲۲۹) قانون برنامه پنجم، در بندهای (۱ -۳) و (۲ -۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور نیامده، بنابراین تبصره ماده (۳) مصوبه که علاوه بر تأیید بانک مرکزی، متضمن شروط مذکور در فوق میباشد از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است. ۲- نظر به اینکه در پاراگراف سوم بند (۱- ۳) ماده واحده قانون بودجه، نود و پنج (۹۵%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی، مبنای تعیین قیمت برای نفت تحویلی به «پالایشگاههای داخلی و مجتمعهای پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی» میباشد، بنابراین، تعمیم دادن قیمت پایه مزبور به نفت‌های تحویلی به «سایر شرکت‌ها» در ماده (۴) مصوبه از حیث توسعه شمول حکم قانون، مغایر قانون است. تبصره (۳) ماده (۶) قرارداد ضمیمه مصوبه نیز مبنیّاً بر ایراد مزبور، مغایر قانون است. ۳- با توجه به اینکه در بند (۴ ۳) ماده واحده قانون مذکور، سخنی از «عوارض تکلیفی و آلایندگی» به میان نیامده، مضافاً اینکه، عبارت «عوارض آلایندگی» مندرج در تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات برارزش افزوده مرتبط با «واحدهای تولیدی» است نه «فرآورده های تولیدی»، علیهذا، تبصره (۳) ماده (۸) آییننامه و جداول پیوست (۱) و (۲) آن که مشتمل بر عناوین دوگانه فوق میباشد، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است. ۴- نظر به اینکه در بند (۱۲ -۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ نسبت به «نفت تولیدی و فرآوردههای وارداتی» حکم شده ولی ماده (۱۲) مصوبه مذکور، این حکم را به «فرآوردههای تولیدی» نیز تسرّی داده است، ماده مذکور از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است. ۵- نظر به تصریح ذیل پاراگراف اخیر بند (۱-۳) ماده واحده قانون مذکور مبنی بر اینکه «تسویه نهایی فیزیکی و مالی باید بر اساس گزارش حسابرسی تا پایان تیرماه سال بعد انجام شود»، و توجهاً به سالانه بودن قانون بودجه و با عنایت به بند (۱۴۵) قانون بودجه سال جاری مبنی بر محدود بودن اعتبار اجرایی احکام مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در خصوص موضوع، برای حداکثر زمان تعیین شده در قانون، یعنی تا پایان تیرماه ۱۳۹۳، بنابراین، ماده (۱۳) آییننامه از حیث ملزم شدن به رعایت مفاد آییننامه مصوب «تا تسویه حساب فیمابین دولت با شرکت ملی نفت ایران و پالایش و پخش فرآوردههای نفتی» و تداوم یافتن آن در سالهای آتی، چون مشعر به توسعه شمول قانون به خارج از مهلت‌های مقرر در قانون است، مغایر با بند (۱ ۳) قانون میباشد.»
خبرگزاری مهر