به گزارش خبرنگار کمال مهر، امروز عصر پنجاه و هفتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.
در این نشست محسنی اژه‌ای در مدت ۹۰ دقیقه به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت و ابتدای جلسه هم چندین موضوع را به خبرنگاران یادآور شد.
در زیر مشروح این نشست خبری را می‌خوانید.
وظیفه حکومت مبارزه با فساد است/به بهانه ضعف تکنولوژی نباید دست روی دست گذاشت
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه در هفته‌های اخیر اخبار غیرواقعی، کذب و بعضاً جعلی و تحریف شده در برخی سایت‌ها و بولتن‌ها منتشر شده، گفت: انتشار اینگونه اخبار هم از لحاظ قانون و شرع گناه و جرم است و موجب التهاب در جامعه می‌شود و هم بی‌اعتمادی و کم‌اعتمادی مردم به رسانه‌های مکتوب و مجازی را به دنبال دارد.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر انتشار اینگونه اخبار زحمت دستگاه‌های نظارتی، انتظامی و قوه قضاییه را زیادتر می‌کند چرا که پرونده‌ها زیادتر می‌شود؛ به همین جهت تقاضا داریم کسانی که دارای سایت، نشریه یا خبرگزاری هستند توجه داشته باشند که اخباری که می‌خواهند نقل کنند از کجا می‌گیرند.
دادستان کل کشور تصریح کرد: برای مثال یک سایت خبری را منتشر می‌کند و پس از مدتی ۱۰ سایت دیگر از روی آن خبر کپی می‌کنند که این موضوع موجب دردسر هم برای خود رسانه و هم برای دستگاه قضایی می‌شود.
اژه‌ای یکی از مشکلات دیگر را ایجاد سایت‌های غیرواقعی عنوان کرد و گفت: در برخی از شبکه‌های اجتماعی افراد صفحه یا سایتی را منتسب به یک فرد یا شخصیت باز می‌کنند بدون آنکه فرد از این موضوع اطلاعی داشته باشد و در آن صفحه اخبار، عکس‌ها و اطلاعاتی را در معرض دید دیگران قرار می‌دهند.
وی انجام این کار را از دو جهت دارای اشکال جدی دانست و گفت: مشکل اول این است که آن سایت بدون اذن فرد باز شده و دوم آنکه در این صفحه مطالبی را نسبت به شخصیت مذکور منتشر کردند که او اطلاعی ندارد که این امر موجب مشکلاتی در جامعه می‌شود.
وی افزود: اخیراً به نام دبیرخانه فیلترینگ صفحه‌ای را باز کردند و در همان صفحه گفتند که فلان سایت بسته شده یا فلان شبکه اجتماعی می‌خواهد بسته شود که این موضوع می‌تواند التهاب و دردسر ایجاد کند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: دیگران نمی‌دانند که این صفحه جعلی است و ربطی به دبیرخانه ندارد و تا بخواهند آن را ثابت کنند و تکذیب کنند که اشتباه است مشکلات زیادی ایجاد می‌شود.
اژه‌ای در ادامه گفت: همچنین به عیان داریم می‌بینیم که متأسفانه امروز دشمنان اسلام و مسلمین از طرق مختلف در کشورهای مختلف از جمله ایران به دنبال ایجاد فساد هستند، می‌خواهند آن را گسترش دهند و به دنبال آن جوانان را آلوده کنند تا به منافع خود برسند بنابراین وظیفه همگان به خصوص حکومت این است که جلوی فساد را بگیرند.
وی افزود: هیچکس نمی‌تواند به بهانه اینکه تکنولوژی ضعیف است و شبکه‌های اجتماعی روز به روز گسترش می‌یابد دست روی هم بگذارد و در برابر فسادهای اجتماعی که گاهی مسائل امنیتی را هدف قرار می‌دهد کوتاهی کنند.
وی گفت: اگر لازم است باید وقت گذاشت، هزینه کرد و نیرو گذاشت، اگر نتوانیم صد درصد جلوی آن را بگیریم، می‌توانیم بخشی از آن را حل کنیم و نباید موضوع را به حال خود رها کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه مبارزه با فساد را توقع مردم، علما و خانواده‌ها به ویژه خانواده شهدا از حکومت دانست و گفت: کسی نمی‌تواند بگوید امروز می‌تواند از فلان شبکه اجتماعی استفاده مجاز کند حتماً همین‌طور است اما باید ببینیم فساد ایجاد شده در کشورهای اسلامی چکار می‌کند.
اژه‌ای تصریح کرد: اگر امکان تفکیک باشد تفکیک می‌کنیم مثلاً شبکه‌ای مقدار زیادی فساد دارد و مقدار زیادی مطالب خوب؛ اینجا لازم است حتماً کار شود اما چنانچه امکان تفکیک نبود باید جلوی فساد را بگیریم و این وظیفه ما است بنابراین هر کس از وظیفه خود کوتاهی کند باید مورد بازخواست قرار گیرد نه کسی که جلوی فساد را می‌گیرد.
امکانات ویژه برای «ب ز» جهت برگرداندن پول‌های خارج از کشور
غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا در ادامه این نشست آخرین روند رسیدگی به پرونده «ب ز» میلیارد معروف را تشریح کرد.
وی گفت: ابتدا باید اعلام کنم که تمام نهادها و دستگاه‌های کشور از فعالیت صحیح اقتصادی حمایت می‌کند به خصوص از آنهایی که در تولید ملی نقش دارند و اشتغال ایجاد می‌کنند.
اژه‌ای افزود: اگر در این میان فردی مرتکب جرم شد و تحت تعقیب قرار گرفت باید صبر کنیم ببینیم که نتیجه رسیدگی به پرونده او چه می‌شود شاید جرم او صحت نداشته باشد که در این صورت کشور متضرر می‌شود.
وی با اشاره به شرکت‌های متعدد داخلی و خارجی «ب.ز» در زمینه‌های مختلف، گفت: ما در مورد بدهی ۲ میلیارد یورویی این فرد به دستگاه‌های کشور از مدت‌ها قبل ورود کرده بودیم چرا که از نظر دستگاه قضا این مبلغ رقم بالایی بود و نیاز به بررسی داشت.
دادستان کل کشور ادامه داد: در جریان تحقیقات ما شرکت‌های طرف این میلیاردر با ما مکاتبه کردند و طی نامه رسمی که خطاب به من نوشتند از من درخواست کردند تا تحقیقات متوقف شود چرا که آنها می‌گفتند با این میلیاردر در حال مذاکره هستند.
وی تأکید کرد: مدتی بعد همین شرکت‌ها و دستگاهها نامه‌ای نوشتند و خواستار رسیدگی به پرونده میلیاردر معروف شدند که ما با توجه به اینکه رقم بدهی بسیار هنگفت بود و طبق گزارشات رسیده احتمال فرار «ب. ز» به خارج از کشور را می‌دادیم وی را دستگیر کردیم.
اژه‌ای با بیان اینکه پرونده این شخص دارای دو بُعد است، گفت: وی در نامه‌ای رسمی خطاب به بانک مرکزی مدعی شده که بدهی خود را پرداخت کرده است حال باید بررسی کنیم ببینیم اسنادی که «ب. ز» ضمیمه نامه رسمی خود کرده واقعی است یا خیر؟ اگر واقعی باشد باید ببینیم که پول به کجا واریز شده و اگر واقعی نیست روند رسیدگی تغییر می‌کند.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: بُعد دیگر پرونده این میلیاردر بررسی این مطلب است که آیا وی از راه درستی این تسهیلات را دریافت کرده است یا خیر؟
وی تأکید کرد: دستگاه قضا به این میلیاردر دسترسی‌های لازم را داده است تا اگر پولی در خارج دارد و یا سندی حاکی از پرداخت بدهی دارد به کشور برگرداند.
وثیقه ۵۰ میلیاردی برای آزادی «م.ر-ر» صحیح نیست/ برخورد با نمایندگان مانع تبعیض است
غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی در مورد اینکه آیا آزادی «م – ر.ر» با وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی صحیح است یا خیر؟ گفت: این مبلغ که عنوان شد صحت ندارد.
وی ادامه داد: پرونده این شخص هنوز به دادگاه نرفته و باید بگویم که پرونده وی مربوط به مسائل بیمه تأمین اجتماعی، مدرک دکتری و یا مسائل ارزی نیست.
در ادامه خبرنگاری خطاب به اژه‌ای از او خواست تا در مورد شعبه‌ای از قوه قضاییه که قرار است در کمیسیون اصل ۹۰ تشکیل شود توضیح دهد که اژه‌ای پاسخ داد این موضوع صحت ندارد و قرار نیست شعبه‌ای در کمیسیون اصل ۹۰ تشکیل شود.
خبرنگار دیگری از اژه‌ای در مورد کلاهبرداری یکی از نمایندگان فروش شرکت خودروسازی تویوتا سؤال کرد و گفت: گویا رئیس این نمایندگی با قرار وثیقه آزاد است اما نمایندگی همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد آیا این غیرقانونی نیست؟
اژه‌ای در پاسخ به این خبرنگار گفت: من از جریان این پرونده اطلاعی ندارم و اگر همانطوری باشد که شما می‌گویید قطعاً غیرقانونی است.
در ادامه خبرنگار دیگری در مورد آخرین وضعیت پرونده متهم شرکت ورمی‌کومپوز پرسید که اژه‌ای پاسخ داد: پرونده ابتدایی در کرج تشکیل شد سپس در ملارد نیز پرونده‌ای تشکیل و افرادی دستگیر شدند.
وی ادامه داد: در بعضی استان‌ها هم این شرکت نمایندگی داشته است اما ما چون پرونده ابتدایی در کرج تشکیل شده بود سایر پرونده‌ها را نیز به کرج ارجاع دادیم اینکه پرونده به تهران بیاید یا خیر به ادامه روند رسیدگی بستگی دارد.
خبرنگار بار دیگر پرسید آیا متهم با شکات می‌تواند ملاقات داشته باشد که اژه‌ای گفت: با تشخیص قاضی و برای حل و فصل پرونده دیدار آنها بلااشکال است.
توهین به افراد یا نهادها از وظایف نمایندگان نیست و قابل تعقیب است
در ادامه پنجاه و هفتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه خبرنگار دیگری خطاب به محسنی اژه‌ای در مورد قانونی بودن ورود قوه قضاییه به تخلفات مطبوعات و نمایندگان مجلس با وجود هیئت‌های نظارت بر عملکرد نمایندگان و مطبوعات سؤالی پرسید که اژه‌ای توضیحاتی به او داد.
وی گفت: بهتر بود شما قبل از بیان این سؤال نگاهی به قانون می‌کردید و بعد سؤال خود را می‌پرسیدید، بله ما هیئت نظارت بر مطبوعات داریم که این هیئت وظایفی دارد اما این به معنای آن نیست که قوه قضاییه نتواند به تخلفات رسیدگی کند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: به صراحت در قانون آمده است که رسیدگی هیئت نظارت بر مطبوعات به تخلفات نافی از مسئولیت‌های قوه قضاییه نیست چرا که قوه قضاییه مرجع اصلی همه تظلمات است و مدعی‌العموم باید در مورد آنها ورود کنند حتی در برخی موارد هیئت نظارت بر مطبوعات خود پرونده را به قوه قضاییه ارجاع می‌دهند.
وی در مورد هیئت نظارت بر عملکرد از نمایندگان و اینکه چرا قوه قضاییه مستقیماً در مورد عملکرد برخی نمایندگان ورود می‌کند گفت: طبق قانون اساسی نماینده می‌تواند در مورد وظایف نمایندگی اظهارنظر کند و در این ارتباط هر موضوعی را بیان کند.
دادستان کل کشور تأکید کرد: اما اگر این نماینده مطلبی گفت که توهین به فرد یا نهادی بود سؤال پیش می‌آید که آیا می‌شود وی را تحت تعقیب قرار داد یا خیر؟ که در جواب باید گفت بله، می‌شود.
اژه‌ای ادامه داد: توهین که از وظایف نمایندگان نیست و کاملاً قابل تعقیب است و بار دیگر سؤال پیش می‌آید که آیا مصونیت نمایندگان مطلق است یا خیر؟ که شورای نگهبان در تفسیر خود از قانون اساسی با صراحت گفت که این مصونیت مانع از این نیست که اگر نماینده‌ای جرمی مرتکب شد قوه قضاییه نتواند پیگیری کند.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: اگر نتوانیم نماینده‌ای را تحت تأثیر قرار دهیم میان وی و سایر مردم تبعیض قائل شده‌ایم در صورتی که در قانون اساسی همه افراد برابر ذکر شده است.
احضاریه‌ای برای احمدی‌نژاد ارسال نشد/دسترسی به حساب افراد بدون مجوز امکان‌پذیر نیست
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه پنجاه و هفتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه دولت حساب بانکی را جزو حریم خصوصی افراد می‌داند، اما فرمانده نیروی انتظامی معتقد است که برای تعقیب جرم اقتصادی بحث حریم خصوصی مطرح نیست، گفت: در بحث حریم شخصی در حساب‌های بانکی ما قانون پولشویی را داریم که مشخص کرده چه مقاماتی و چه کسانی می‌توانند نسبت به بررسی حساب افراد اقدام کنند.
وی افزود: بر اساس قانون پولشویی هرگاه کسی احساس کند که پولی به صورت غیرقانونی به حسابی وارد شده می‌تواند موضوع را به دستگاه مسئول اعلام کرند و دستگاه ذی‌ربط طبق قانون بررسی خود را آغاز می‌کنند، بنابراین اینگونه نیست که هر کس که بخواهد به حساب بانکی افراد ورود پیدا کند.
دادستان کل کشور در توضیح بخش حریم خصوصی گفت: اگر احیانا فردی متهم شده و می‌خواهند ببینند که حساب دارد یا خیر و در هر حساب خود چقدر موجودی دارد (که این موضوع در ارتباط با اتهامش است) موضوع را از طریق دستگاه مسئول پیگیری می‌کنند.
وی ادامه داد: مثلا کسی به اتهام سرقت، کلاهبرداری و یا قاچاق مواد مخدر مدعی می‌شود که به یک حساب مشخص واریز کرده، بنابراین با اجازه قاضی می‌توان بررسی کرد که ایا این موضوع صحت دارد یا خیر.
اژه‌ای ادامه داد: ورود هر کس به حساب بانکی دیگری بدون مجوز قانون امکان‌پذیر نیست.
خبرنگاری پرسید آیا در بحث حریم شخصی خودرو هم موضوع اینگونه است که اژه‌ای پاسخ داد: در بحث حساب بانکی و خودرو متفاوت است فرض کنید فردی در خودرو موسیقی حرامی را به صورت بلند پخش کرده و تردد می‌کند، بدیهی است که وظیفه پلیس این است که جلوی ماشین را بگیرد، ضمن اینکه گاهی شیشه ماشین بالا و یا پائین است اما فردی در ماشین مشغول جرمی مشهود است که چون جرمش مشهود بوده پلیس وظیفه پیگیری دارد.
اژه‌ای گفت: به طور کلی جرایمی که مشهود و آشکار باشند، پلیس موظف است که با آنها برخورد کند.
وی در خصوص لغو دادگاه احمدی‌نژاد، گفت: وقتی که اعلام کردند، وقت نظارتی بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: در قانون پیش‌بینی شده که برخی از مقامات که مرتکب جرم عمومی می‌شوند و مرجع رسیدگی دادگستری است اما نحوه رسیدگی خاصی در قانون پیش‌بینی شده به این شکل که پرونده مستقیما بجای دادسرا به دادگاه می‌رود.
دادستان کل کشور در خصوص پرونده رئیس جمهور سابق گفت: در این پرونده مرحله دادسرا و دادگاهی به صورت یکجا رسیدگی می‌شود و شکایت‌های خصوصی و شکایت مجلس باید در مرحله مقدماتی مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی افزود: دادگاه وقت نظارتی تعیین کرده بود نه وقت رسیدگی به این معنا که یک پرونده آماده رسیدگی نباشد چرا که قاضی منتظر جواب استعلامات و یا توضیحات فرد مطلع است که در این مرحله رئیس دادگاه وقت رسیدگی را تعیین نمی‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: من اگر در جلسه قبل گفتم که وقت رسیدگی ۱۶ دی ماه است یا اشتباه از من بوده یا اشتباه از قاضی بود که وقت تعیین شده وقت رسیدگی است.
اژه‌ای با بیان اینکه برای امروز احضاریه‌ای برای رئیس جمهور سابق نفرستادند، گفت: بحث عدم دستور نامبرده و دستور جلب در قانون پیش‌بینی شده است.
وی در خصوص رسیدگی به دعاوی پیمانکاری گفت: مرجع تظلمات عمومی دادگستری است ضمن اینکه دادگاه‌های ما تا حدود زیادی تخصصی شده و اگر کسی شکایتی در این خصوص داشته می‌تواند به دادگاه مراجعه کند اما در بسیاری از مواقع افراد چون می‌دانند رسیدگی حقوقی است و باید حق تمبر باطل کنند، خودشان حاضر نمی‌شوند طرح دعوا کنند.
فعالیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران سیاسی بود/ تشکیل پرونده برای موسوی و کروبی صحت ندارد
محسنی اژه‌ای در خصوص فعالیت مجدد انجمن صنفی روزنامه‌نگاران گفت: اگر فعالیت مجدد با اعضای جدید و اساسنامه تازه‌ای باشد موضوع فرق دارد اما در صورتی که همان انجمن بخواهد فعالیت خود را بدون نظر دستگاه قضایی انجام دهد، حتما برخورد می‌شود چرا که کار قبلی انجمن کار سیاسی بوده است.
وی در خصوص بحث بدحجابی و مبارزه با بدحجابان گفت: بی‌حجابی و بدحجابی با بی‌عفتی متفاوت است، دستگاه قضایی مسئولیت دارد اما اگر بخواهیم اقدامات ما تاثیرگذار باشد باید با دستگاه‌های فرهنگی دیگر تعامل داشته باشیم.
محسنی اژه‌ای به نقش مؤثر وزارت ارشاد و سازمان تبلیغات اسلامی در بحث برخورد با بی‌حجابی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر سندی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی نوشته شده و برای دستگاه‌های مختلف وظایفی را معین کرده است که در این سند وزارت کشور، قوه قضائیه، ناجا و رسانه ملی وظایفی را بر عهده دارند و مشغول فعالیت‌های خود هستند.
وی خطاب به خانواده‌ها گفت: ما همین جا از خانواده‌ها می‌خواهیم که خودشان مراقب جوانان خود باشند و مردم هم با رعایت مراتبی که در امر به معروف و نهی از منکر گنجانده شده، احساس مسئولیت کند.
وی افزود: ناجا وظیفه دارد که با موارد آشکار بدحجابی که مصداق گناه و جرم است، برخورد کند، در قانون هم برای این موضوع مجازاتی همچون شلاق پیش‌بینی شده و اعمال هم می‌شود. اما در هر صورت چنانچه دستگاه‌های دیگر که در این زمینه وظیفه‌ای را بر عهده دارند، به وظیفه خود عمل نکنند بهانه‌ای نیست که ما از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنیم.
دادستان کل کشور در خصوص گزارش تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی که قرار بود از مجلس به قوه قضائیه ارسال شود، گفت: هنوز گزارشی به قوه قضائیه ارجاع نشده و من هم از مفاد این گزارش مطلع نیستم که آیا مدعی‌العموم باید وارد شود یا خیر. اما اگر از هر طریقی مستنداتی به دست ما برسد و معلوم شود که ورود ما اسلامی است حتما در این زمینه وارد می‌شویم.
یکی از خبرنگاران گفت: یکی از اعضای هیأت پارلمانی از جواد لاریجانی نقل قول کرده که پرونده موسوی و کروبی رسیدگی می‌شود آیا این موضوع صحت دارد که اژه‌ای در پاسخ گفت من هنوز چنین مطلبی که شما گفتید نگفتم. اگر موضوع رسیدگی مطرح است که از همان اول رسیدگی صورت گرفته اما اگر مقصود شما تشکیل پرونده و برنامه‌ریزی برای دادگاه است باید بگویم خیر چنین چیزی نیست.
وی در خصوص بررسی جرم اسیدپاشی هم گفت: در دستگاه قضایی و در مقاطع مختلفی این موضوع مطرح بوده و الان هم بررسی می‌شود که آیا مجازات جرم اسیدپاشی کافی است یا خیر. ضمن اینکه هر ماهه آنالیز می شود که چه اتهامی در چه استانی و با چند متهم صورت گرفته است.
دادستان کل کشور در خصوص کلاهبرداری یکی از دفاتر ازدواج آسان جوانان هم گفت: افرادی شرکتی را تشکیل دادند و پولی را از مردم گرفتند که در حال حاضر پرونده تشکیل شده و در حال رسیدگی است.
یکی از خبرنگاران گفت: برخی از خانواده‌های زندانیان فتنه ۸۸ طی نامه‌نگاری و صحبت‌هایی مدعی شدند که حکم‌هایی که صادر شده بود منصفانه نبوده است آیا اعتراض به حکم امکان پذیر است که اژه‌ای گفت بر اساس قانون زمانی که حکمی صادر می‌شود متهم و یا وکیل مدافع او حق اعتراض دارد و اگر امکان پذیر باشد می‌تواند اعاده دادرسی کند. ضمن اینکه بحث اعمال ماده ۱۸ مطرح است که اگر حکمی قطعی شد می‌توان با اعمال ماده ۱۸ اعتراض را مطرح کرد.
کیفرخواست م.ر-ر به زودی صادر می‌شود/ افراد مقابل مداح معروف اراذل نبودند
غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در ادامه پنجاه و هفتمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسیده بود برخی از خانواده محکومان فتنه مدعی شده‌اند احکام صادره منصفانه نبوده است، گفت: در روند رسیدگی به پرونده‌های اینچنینی حداقل ۱۰ قاضی نظر خود را می‌دهد اینکه از بیرون کسی بگوید این احکام زیاد است حرف سیاسی می‌زند و یا آشنایی با قانون ندارد.
در ادامه خبرنگاری در مورد حادثه تیراندازی یکی از مداحان معروف در تهران پرسید که اژه‌ای گفت: اصل این مطلب درست است در یکی از اتوبان‌های شهر تهران میان این مداح و ماشین دیگری مسائلی پیش می‌آید که در ادامه منجر به تیراندازی می‌شود.
وی افزود: رسیدگی به این پرونده در مراحل ابتدایی است و من اکنون نمی‌توانم بگویم که قضیه از چه قرار بوده یا اینکه آیا مثلاً تیر اول به ماشین خورده یا تیرهای بعدی.
اژه‌ای تأکید کرد: آنچه در تحقیقات اولیه مشخص شده است این است که افراد مقابل این مداح اراذل و اوباش نبودند و همین‌طور بنابر اعلام مسئولان نیروی انتظامی این مداح دارای مجوز حمل سلاح بوده است.
در این لحظه خبرنگاری پرسید، آیا هرکسی می‌تواند مجوز حمل سلاح داشته باشد، که اژه‌ای در پاسخ گفت: بله، اگر افراد از طریق مراجع ذی‌صلاح روند قانونی را طی کنند می‌توانند مجوز حمل سلاح بگیرند.
خبرنگار دیگری پیرامون همین موضوع پرسید آیا درست است که هر کسی سلاح داشت اقدام به تیراندازی کند، اژه‌ای به او گفت: خیر، درست نیست. در مجوزی که به افراد داده می‌شود ذکر شده که این فرد در کجا و با چه شرایطی می‌تواند از سلاح خود استفاده کند.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: حتی مأموران نیروی انتظامی که سلاح ابزار کارشان است نمی‌توانند هرجایی اقدام به شلیک کنند بلکه شرایط خاصی را باید رعایت کنند.
خبرنگار دیگری پرسید وکیل محمدرضا رحیمی مدعی شده است که دستگاه قضا به وی ۲۴ مورد اتهامی ابلاغ کرده که همه اینها کلی است و نمی‌توانند کیفرخواستی صادر کنند.
اژه‌ای گفت: تعداد موارد اتهامی را نمی‌دانم اما آن چیزی که مشخص است مورد اتهام وی است که در این زمینه به او تفهیم اتهام شده و اظهارات وی نیز اخذ شده است.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: کیفرخواست این فرد به زودی صادر می‌شود.
خبرنگار دیگری گفت: نزدیکان میلیاردر معروف مدعی شده‌اند که به علت ارتباط مالی ضابط پرونده میلیاردر معروف با وی پرونده از این ضابط گرفته شده است که اژه‌ای پاسخ داد، من نمی‌دانم ضابط یعنی چه اگر منظورتان وزارت اطلاعات بوده است که خیر، اینطور نیست.
وی ادامه داد: از وزارت اطلاعات کمک گرفته شد تا پول‌هایی که در خارج از کشور است به ایران بازگردانده شود که این اتفاق نیز رخ نداد.
خبرنگار دیگری در مورد اظهارات سخنگوی وزارت خارجه در مورد اینکه ۲۰ ایرانی در سراسر دنیا به اتهام مسائل سیاسی در زندان هستند، پرسید و نقش دستگاه قضا در این زمینه را خواستار شد.
اژه‌ای در پاسخ به او گفت که چند بار توضیح داده‌ایم اگر اتهامی به اتباع کشور وارد شود وزارت خارجه به آن ورود پیدا می‌کند و مشخص می‌کند که این اتهام چه بوده و اینکه چه کمکی می‌تواند انجام دهد.
وی افزود: در مواردی هم وزارت دادگستری براساس قانون استرداد مجرمین عمل کرده و در تعدادی از موارد نیز روابط بین‌الملل قوه قضاییه ورود می‌کند.
در ادامه خبرنگار دیگری پرسید برخی اطرافیان رئیس جمهور از امکان صدور عفو برای سران فتنه سخن گفته‌اند، لطفاً شرایط عفو این افراد را شرح دهید.
اژه‌ای در پاسخ به این خبرنگار گفت، من تا به حال سخنی از صاحب‌منصبان و مقامات رسمی دولت در این خصوص نشنیده‌ام.
در پایان این نشست خبری خبرنگار از اژه‌ای پرسید، در برخورد قوه قضاییه با نمایندگان آیا تنها با آقای مطهری برخورد شده است که اژه‌ای پاسخ داد، خیر، تا به حال طی سال‌های گذشته با کسان دیگری نیز برخورد شده و حتی برخی نیز بازداشت شده‌اند.
وی ادامه داد: در برخی موارد که اتهامات شخصی است نیاز به شاکی خصوصی است اما در تعداد دیگری مدعی‌العموم شخصاً به ماجرا ورود می‌کند.