به گزارش خبرنگار حوزه احزاب کمال مهر، «سرهنگ لیاخوف» افسر ارتش روسیه ۱۰۵ سال پیش، از طرف دربار تزار به ایران اعزام و در زمان سلطنت محمدعلی شاه فرماندهی قوای قزاق را عهده‌دار شد، لیاخوف در مقابل هیچ یک از مقامات وقت ایران برای خود مسئولیتی قائل نبود و مستقیماً از پترزبورگ کسب تکلیف می‌کرد.
وی از طرف محمدعلی شاه به سمت فرماندار نظامی تهران منصوب شد و در تاریخ سوم تیرماه ۱۲۸۷ به دستور شاه مجلس شورای ملی را به توپ بست؛ لیاخوف از طرف محمدعلی شاه مورد قدردانی قرار گرفت.
* انحلال مجلس هفدهم در زمان مصدق
۴۵ سال بعد از به توپ بسته شدن مجلس در دوره قاجار، انحلال هفدهمین مجلس شورای ملی در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۳۲ در تهران توسط محمد مصدق نخست وزیر وقت رقم خورد و پس از انحلال مجلس که با هدف افزایش اختیارات نخست وزیر و محدود کردن اختیارات مجلس صورت گرفت، دولت مصدق در کودتای ۲۸ مرداد سقوط کرد.
*عبور اصلاح طلبان از دموکراسی پارلمانی
پس از این دو تصویر تاریخی از دوران قاجار و حکومت پهلوی و همزمان با دهه چهارم انقلاب اسلامی،تئوریسین جبهه اصلاحات و مشاور سید محمد خاتمی، خواستار انحلال مجلس توسط دولت شد؛ برخی کارشناسان علت طرح چنین تزی را یکدست نبودن مجلس و دولت از نگاه اصلاح طلبان و تلاش در راستای همصدا کردن این دو نهاد عنوان کردند.
پس از اینکه سعید حجاریان در گفت‌‌وگو با یک رسانه دولتی بحث انحلال مجلس شورای اسلامی را مطرح کرد، با واکنش‌های مختلفی مواجه شد و این‌بار حتی اصلاح‌طلبان و همفکران حجاریان نیز به نقد سخنان وی پرداخته و از مطرح شدن چنین مباحثی در عرصه سیاسی ابراز نگرانی کردند.
حجاریان در این مصاحبه گفته بود: «نمایندگان بر خلاف خواسته مردم حرف بزنند و عمل کنند و بعد آن وقت ببینند آیا مردم حوزه‌های انتخابیه‌شان آنها را به شهرشان راه می‌دهند؟ اگر این کار را بکنند مردم آنها را حتی به شهرهایشان راه نمی‌دهند. من معتقدم حتی اگر قرار باشد قانون اساسی عوض شود، باید شرایطی فراهم شود تا مانند بسیاری از کشورها، دولت بتواند مجلس را منحل کرده و انتخابات زودهنگام برگزار کند تا مردم مجدداً رای دهند و سیستمی هماهنگ پدید آورند.»
*مطالبات فزاینده اصلاح طلبان از روحانی
اما علت اتخاذ چنین مواضع رادیکالی از سوی اصلاح طلبان چه بود؟ اصلاح‌طلبان که در روند برگزاری انتخابات یازدهم، با آگاهی از عدم برخورداری از سبد رای مناسب، کاندیدای خود ،محمدرضا عارف را وادار به کناره‌گیری کرده بودند، سعی کردند با تمسک به شعار «اعتدالِ» روحانی خود را به کابینه وی نزدیک کرده و کاریکاتوری از «این همانی اصلاحات و اعتدال» ترسیم کنند.
این جریان تلاش داشت، حسن روحانی رئیس‌جمهور منتخب مردم را وام‌دار جریان سیاسی خود نشان دهد و به همین خاطر نیروهای اصلاح‌طلب را به روحانی تحمیل کرد تا از این طریق زمینه را برای بازگشت خود به عرصه سیاسی فراهم کند؛ در واقع اصلاح‌طلبان مجدداً راه رفته در دولت کارگزاران را انتخاب کردند تا با نردبام دولت تدبیر و امید به کرسی ریاست‌جمهوری آینده برسند.
برخی کارشناسان که معتقد بودند اصلاح‌طلبان به این حد از حضور در دولت اکتفا نخواهند کرد و سطح توقعات‌شان از دولت بالاتر می‌رود، پیش بینی شان درست از آب درآمد و تئوریسین اصلی این جریان در مصاحبه با رسانه‌ای دولتی هدف جریان خود را «انحلال مجلس توسط دولت» مطرح و چشم‌انداز اصلاح‌طلبان را ترسیم کرد.
این در حالی بود که پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در ۲۴ خرداد ۹۲، فصل جدیدی از رابطه بین مجلس و دولت گشوده شد و قوای مقننه و مجریه سعی کردند با اتخاذ سیاست‌‌های متناسب، روابط بهینه‌ای را نسبت به یکدیگر با توجه به تجربه دولت دهم پایه‌گذاری کنند.
*تز حجاریان به عبور از شورای نگهبان می رسد!
البته قضیه به همین جا نیز ختم نشد و برخی اصلاح‌طلبان پا را از درخواست برای انحلال مجلس نیز فراتر گذاشته و بحث «حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان» را مطرح کردند!
صادق زیباکلام فعال اصلاح طلب ضمن انتقاد از موضع گیری اخیر آقای تئوریسین، این درخواست وی را مغایر با جمهوریت عنوان کرد و گفت بهتر بود که حجاریان بحث حذف نظارت استصوابی از شورای نگهبان را مطرح می کرد!
ماشاالله شمس الواعظین روزنامه نگار اصلاح طلب هم درباره طرح جدید حجاریان برای انحلال مجلس گفت «کسانی که این نکته را مطرح کرده‌اند، مشخص نیست با اتکا به کدام اصول قانون اساسی این بحث را طرح می‌کنند.»
اکبر اعلمی نماینده اصلاح طلب مجلس ششم نیز با انتقاد شدید از مواضع حجاریان تاکید کرد: «با تشکیل مجلس وکیل الدوله مخالفم و ایده انحلال مجلس را تفکر خطرناکی می دانم.»
از سوی دیگر اصولگرایان نیز با تشریح علت طرح چنین مباحثی از طرف اردوگاه اصلاح طلبی، موضوع عبور مجدد اصلاح طلبان از قانون را مطرح کردند.
*نظریه تفکیک قوا
طبق اصل تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی، طرح بحث انحلال مجلس قطعاً امری آسیب‌زا به جمهوریت نظام محسوب می شود، چه اینکه برخورد دیکتاتورمآبانه با «دموکراسی پارلمانی» و تلاش برای نادیده گرفتن رای مردمی که نظرشان با ما همسو نیست، به انسداد سیاسی و ضربه به جمهوریت منجر خواهد شد.
از طرف دیگر از جمله مهمترین دلایل بسط نظریه تفکیک قوا، توزیع قدرت انباشته و مهار و کنترل آن و بستن باب استبداد در عین برخورداری قوا از استقلال است.
*تعریف جدید اصلاح‌طلبان از دموکراسی
البته تعریف اصلاح طلبان از دموکراسی در سال ۸۸ بدون رتوش به نمایش گذاشته شد و اردوکشی خیابانی برای ابطال انتخابات، انگاره جدیدی از مردم سالاری در نظر این جریان سیاسی بود، اصلاح طلبان که در انتخابات ریاست جمهوری دهم سعی داشتند رای مردم را تزئینی قلمداد کنند این بار نیز به دلیل عدم همسویی مجلس و دولت می خواهند تفکر خطرناک «عبور از رای مردم» را در دستور کار خود قرار دهند تا از این طریق به «پارلمانی وکیل الدوله و فرمانبر» دست یابند؛ تفکری که حتی با مخالفت و عصبانیت رئیس جمهور نیز مواجه شد و رئیس جمهور از طرفداران دولت اعتدال خواست به سخنان حجاریان پاسخ دهند.
در همین زمینه نیز دو وزیر کابینه روحانی در گفت و گو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس به رد سخنان حجاریان پرداختند و تاکید کردند که هیچکس اجازه انحلال مجلس را ندارد.
*واکنش دولتی ها به حجاریان
حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری درباره تز جدید حجاریان گفت: حرف در دنیا زیاد است اما ما قانون اساسی داریم و در هیچ شرایطی مجلس ما انحلال‌پذیر نیست و این نکته را از برجستگی‌های نظام حقوقی خود می‌دانیم.
حمید چیت‌چیان وزیر نیرو در دولت یازدهم نیز تاکید کرد: در قانون اساسی جایگاه مجلس و دولت مشخص شده است و مجلس نیز در رأس امور قرار دارد.
بنابراین تلاش اصلاح طلبان برای «انحلال مجلس» را باید در کنار تلاش برای «ابطال انتخابات» در سال ۸۸ دید، چراکه رای مردم در نظر اصلاح طلبان از کمترین جایگاه برخوردار است و آنها زمانی که تشخیص دهند، رای ملت در تعارض با خواسته های جریان سیاسی شان قرار دارد از هیچ تلاش سیاسی و امنیتی برای ضربه به جمهوریت دریغ نمی کنند.