شواهد موجود دربازار مسکن بیانگر آن است که عرضه مسکن کم شده و این درحالی است که کمبود تولید مسکن با توجه به نیاز روز افزون در این حوزه می‌تواند افزایش قیمت مسکن همچون سال ۸۶ در دولت یازدهم را تکرار کند.
اگر چه برخی از کارشناسان تغییر دولت درسال گذشته و ابهام در سیاست‌های دولت جدید را یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش تمایل بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری بیشتر درحوزه ساخت و ساز عنوان می‌کنند ولی افزایش قیمت زمین و همچنین سایر نهاده‌های تولید را نیز نمی‌توان در کاهش تعداد واحدهای درحال ساخت درحوزه مسکن بی‌تأثیر عنوان کرد، چرا که طبق گزارش بانک مرکزی سرمایه‌گذاران در بخش احداث ساختمان‌های جدید در نیمه نخست پارسال با رشد ۴۸ درصدی هزینه ساخت در مقایسه با سال ۹۱مواجه بوده‌اند و هزینه ساخت هر متر مربع ساختمان در مناطق شهری ایران در مدت یادشده به طور میانگین بیش از ۶۰۰ هزار تومان برآورد می‌شود.
از سوی دیگر بررسی‌ها از بازار ساخت و ساز مشارکتی بیانگر آن است افزایش قیمت زمین نسبت مشارکت که درسال ۹۱، ۵۰ ـ ۵۰ بین مالک و سازنده برقرار بود را هم اکنون به شکل ۶۰ مالک و ۴۰سازنده تغییر کرده است.
در این بین محمد آزاد رئیس اتحادیه کشوری آهن و فولاد با بیان اینکه تقریباً از شهریور ماه سال گذشته یعنی نیمه دوم سال ۹۲، ۹۰ درصد ساخت و سازها متوقف شده است، تصریح کرد: اگر این روزها نوسان قیمتی هم در بازار مسکن مشاهده می‌شود به واسطه احساس ناامنی مردم از سرمایه‌های خود است به نحوی که مردم در صدد سرمایه‌گذاری منابع خود در مسکن هستند.
این اتفاق هشدار دهنده در حالی رخ می‌دهد که افزایش هزینه‌های ساخت و ساز، این احتمال را تقویت می‌کند که ساخت و ساز در ایران به سمت عدم تعادل بیشتر پیش برود.
بهترین زمان خرید مسکن فرا رسیده است
از سوی دیگر رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران املاک کشور نیز در آخرین اظهار نظر خود شرایط فعلی را به دلیل ثبات در بازار دلار و سکه بهترین زمان برای خرید مسکن عنوان کرده است.
مصطفی قلی خسروی با رد هرگونه افزایش قیمت در حوزه مسکن با استناد بر آمارهای سامانه ثبت املاک از رونق نسبی خرید و فروش مسکن در تهران و کل کشور خبرداده است و مدعی است که نبود هیجان کاذب و سفته‌بازی باعث شده تا قیمت مسکن در سال جاری برخلاف برخی پیش‌بینی‌ها افزایش قابل ملاحظه‌ای نداشته باشد.
گزارش فوق از آن حیث اهمیت دارد که طبق گزارش رسمی مرکز آمار از میزان نفوس و مسکن در سال ۸۵، کسری یک میلیون مسکن نسبت به تعداد خانوار به اثبات رسیده است.
کاهش ۱۷ درصدی پروانه های ساخت در سال ۹۲
در پایان سال ۱۳۹۲، میزان پروانه های ساختمانی صادر شده در تهران ۱۷ درصد کاهش و در دیگر شهرهای بزرگ کشور نیز با ۵.۷ درصد کاهش مواجه بوده است. در کل مناطق شهری ایران میزان پروانه های ساختمانی صادر شده ۷.۶ درصد کاهش را تجربه کرده است. این آمارها نشان می دهد صنعت ساختمان در سال ۱۳۹۲ با رشد منفی مواجه بوده است. گزارش بانک مرکزی تایید می کند ۲۲ درصد جمعیت ایران را اجاره نشینانی تشکیل می دهند که به کمک وام های دولتی قصد خرید خانه را دارند ولی بازهم بررسی دیگری تایید می کند برای خرید خانه این افراد و تنها با اتکاء به درآمدهای ماهیانه یک عضو خانوار به زمانی بیش از ۴۲ سال نیاز است.
در همین دوره زمانی که میزان صدور پروانه های ساختمانی کاهش یافته است، شاخص بهای مصالح ساختمانی با ۳۶.۵ درصد رشد همراه بوده است. شاخص بهای تولیدکننده مصالح ساختمانی نیز رشد ۲۸ درصدی را تجربه کرده است.
بیشترین میزان کاهش صدور پروانه های ساختمانی در تهران به سه ماه چهارم سال ۱۳۹۲ مربوط است. در این دوره زمانی میزان صدور پروانه ها ۴۲ درصد کاهش داشته است.
این اتفاق در شرایطی رخ می دهد که سال ۱۳۹۱ میزان ساخت و ساز ۱۹ درصد رشد داشته است. در این سال قیمت مسکن به طور ماهیانه ۲۰ درصد رشد را تجربه می کرده است. در نیمه اول سال ۱۳۹۲ نیز رشد قیمت یکساله مسکن به عدد ۱۳۰ درصد رسیده بود. سال ۱۳۹۰ نیز صدور پروانه های ساختمانی در تهران ۶۸ درصد رشد را در کارنامه خود به ثبت رسانده بود.
رکود بازار موجب شده تا اشتیاق سرمایه گذاری در بازار مسکن کاهش پیدا کند و باید منتظر ماند و دید که رکود در بازار مسکن چه زمانی پایان می یابد و آیا وعده های دولت در زمینه مسکن اجتماعی اجرایی می شود و سرانجام تکمیل مسکن های مهر به کجا ختم می شود.