به گزارش کمال مهر، چندی پیش یک گروه کارشناسی فنی در خصوص افزایش پهنای باند و سرعت اینترنت در کشور فعالیت خود را شروع کرد.
این جمع نتایج جلسات متعدد کارشناسی فنی خود را در اختیار فقها، علما، نمایندگان مراجع تقلید قرار دادند و این مجموعه چندین ماه بر روی مباحث فضای مجازی تحلیل انجام دادند و نهایتا نظرات فنی و محتوایی فضای مجازی را در اختیار مراجع معظم تقلید قرار دادند.
حساسیت در سطح مراجع تقلید تبدیل به مطالباتی شد که اخبار آن را در مراجعه مسئولین به مراجع قم می توان مشاهده کرد.
این ماجرا و عکس العمل ها ادامه داشت تا وزارت ارتباطات در اقدامی دور از انتظار بعد از عدم اجرای دستورات قوه قضائیه مبنی بر مسدودسازی نرم افزارهای صهیونیستی واتس اپ و اینستاگرام و درگیری این وزارتخانه با شورای عالی فضای مجازی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، این وزارتخانه اقدام به صدور شتابزده مجوز ارتقاء ایرانسل به نسل سوم را صادر کرد.
این حرکت وزارت ارتباطات باعث حساس تر شدن فضا شد و در اولین اقدام ۸۴ موسسه مربوط به زنان و خانواده با ارسال نامه سرگشاده به مقامات کشور، نگرانی های خود را اعلام کردند ولی بی فایده بود.
در همین راستا جمعی از فعالان فضای مجازی که احساس مسئولیت می کردند، سوال شرعی خود را از حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مطرح کردند که پاسخ ایشان به شرح ذیل است:
متن استفتا به شرح ذیل است:
محضر مبارک مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدّ ظلّه العالی)
باعرض سلام و ادب و احترام
با توجه به آنکه وزارت ارتباطات اعلام کرده است به زودی مجوز «خدمات اینترنت پرسرعت همراه و تمام خدمات نسل سوم و بالاتر ارتباطات همراه» را به اپراتورهای تلفن همراه کشور ارائه خواهد کرد و با عنایت به آنکه حتی در کشورهای لائیک ضوابط و ساز و کار‌های مختلفی برای ایجاد امنیت اخلاقی و روانی کاربران و حفاظت از آنان در برابر آسیب‌های این نوع خدمات از جمله دسترسی آسان به مطالب، فیلم‌ها و عکس‌های ضداخلاقی و ضد‌انسانی، شایعه‌پراکنی و فتنه‌انگیزی، تضعیف بنیان خانواده جاسوسی و فروش اطلاعات محرمانه کشور و خانواده‌ها و امثال آن فراهم شده است ولی در کشور ما هنوز بسیاری از این زیر ساخت‌ها فراهم نشده و با وجود مفاسدی که وجود دارد امکان نظارت بر آن ممکن نیست.
ضمن توجه به آنکه بسیاری از کشورهای مستقل دنیا از طریق ساز و کار های مختلف توانسته‌اند بخش عمده خدمات فضای مجازی مورد نیاز مردم را از طریق شرکت‌های داخلی ارائه دهند که موجب امنیت و سلامت خدمات و ایجاد منافع اقتصادی برای مردم می‌گردد ولی در کشور ما با وجود تاکیدات قانونی برای اجرای پروژه «شبکه ملی اطلاعات» به عنوان پیش نیاز افزایش پهنای باند اینترنت فرصت‌سوزی دولت‌های مختلف باعث تاخیر در اجرای این پروژه شده است و با توجه به آنکه طبق قوانین کشور وجود “پیوست فرهنگی” برای چنین طرح‌هایی الزامی است که هنوز این خدمات در کشور ما فاقد “پیوست فرهنگی” مورد تایید نهاد های قانونی است؛
مستدعی است در صورت صلاحدید نظر خود را در مورد اعطای مجوز برای “خدمات اینترنت پر سرعت همراه و کلیه خدمات نسل سوم و بالاتر ارتباطات همراه” قبل از تحقق شرایط قانونی و الزامات ایمن و سالم‌سازی آن اعلام نمائید.
جمعی از فعالان فضای مجازی
آیت‌الله مکارم شیرازی نیز در پاسخ اعلام کرد:
بسمه تعالی
با اهداء سلام و تحیت؛
با توجه به مفاسد متعددی که برای گسترش دادن خدمات اینترنت پر سرعت همراه ذکر کرده‌اید از جمله دسترسی جوانان و حتی نوجوانان به مطالب و فیلم‌ها و عکس‌های آلوده و فیلم‌هایی که ضدیت با اخلاق و عقاید اسلامی دارد و با عنایت به اینکه مجوز‌های قانونی برای این کار گرفته نشده و مخالفت با قوانین جمهوری اسلامی جایز نیست و با توجه به اینکه شبکه ملی اطلاعات که می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند فراهم نشده به یقین اقدام بر این کار عجولانه یعنی خدمات اینترنت پرسرعت همراه و تمام خدمات نسل سوم و بالاتر کاری بر‌خلاف شرع و بر‌خلاف موازین اخلاقی و انسانی است و مسئولان نباید تنها به درآمد‌های مادی این برنامه بیندیشند و نباید آن را نوعی روشن فکری دینی و آزادی علمی تصور کنند بلکه لازم است با شورای عالی فضای مجازی که مرجع قانونی اینگونه امور است مطلب را در میان بگذارند و پس از رعایت اموری که جلوی جنبه‌های منفی این کار را می‌گیرد اقدام کنند، مسئولان قضایی نیز نباید در این امر حیاتی بی‌تفاوت باشند.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله العالی) از مراجع عظام تقلید در پاسخ استفتایی در مورد استفاده از مکالمه تصویری که قرار بود توسط رایتل ارائه شود در همان زمان فرمودند: «به یقین مفاسد این کار از فوائد آن بیشتر است و منشأ مفاسد جدیدی در جامعه ما که متاسفانه درگیر مفاسد مختلفی است خواهد شد و با توجه به اینکه ضرورتی برای اصل این کار نیست بنابر این شرکت های خصوصی و دولتی باید از آن خودداری کنند.»
یکی از نظریه‌پردازان خارجی تکنولوژی می‌گوید: تکنولوژی همچون اسب باید درخدمت انسان ها باشد و اگر بدون اینکه برای تکنولوژی برنامه‌ای داشته باشیم از آن استفاده کنیم، اجبارا اسب تکنولوژی برای ما برنامه‌ریزی می‌کند و انسانها مقهور برنامه این اسب می‌شوند. درباره راه‌اندازی نسل ۳ و بالاتر ارتباطی هم لازم است که در چارچوب طرح «شبکه ملی اطلاعات» و «پیوست فرهنگی مصوب مراجع ذی‌صلاح قانونی» اقدام صورت گیرد نه اینکه مثل آنچه پیش از این دیدیم که برگه سفید امضایی تحت عنوان “پیوست فرهنگی” به یکی از اپراتورها داده شد و مجوز نسل ۳ و بالاتر به آن اعطا شد؛ اقدام شود. این روند وهن قانون است و توهین به فرهنگ حساب می‌شود.
نسل ۳ و هرگونه توسعه تلفن همراه باید مبتنی بر پیوست فرهنگی مصوب و در خدمت انتقال و انتشار محتوای سایت‌های ایرانی و محتواهای بومی و اسلامی قرار گیرد تا بتواند فرصت ساز باشد و تنها با این نگاه می‌تواند نقطه عطفی برای جبرای خسارت‌های ناشی از توسعه اینترنت ناکارآمد آمریکایی در کشور باشد.
باید در این زمینه طرحی در وزارت ارتباطات تدوین شود تا اگر بودجه‌ای به نهضت تولید محتوا اختصاص یافت زیر نظر شورای عالی فضای مجازی و در چارچوب طرحی که منافع ملی و فرهنگ ایرانی و اسلامی در آن لحاظ شده باشد، به کارگرفته شود.
ارتقاء به نسل‌های بالاتر ارتباطی باید با رفع ابهام‌های قانونی موجود در این زمینه و مبتنی بر پیوست فرهنگی و ضوابط قانونی باشد چرا که در غیر این صورت چالش‌های جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت و به جای اینکه «نهضت تولید محتوای بومی» در داخل شکل گیرد می‌تواند نهضت «تحمیل محتوای خارجی» و تهاجم فرهنگی را رقم بزند.
در پایان باید گفت با توجه به حساسیت فراوانی که در شهر مقدس قم در سطح مراجع و علما، نمایندگان مجلس، اعضای شورای عالی فضای مجازی، مسوولان قضایی، متدینین و خانواده‌ها وجود دارد، وزارت ارتباطات باید از رویه غیرقانونی خود دست برداشته و نباید مراسم “اعطای مجوز ارتقاء پروانه شرکت خدمات ایرانسل به نسل سوم و بالاتر” را برگزار کند و تا هنگامی که جلوی جنبه‌های منفی نسل بالای اینترنت بر روی تلفن همراه گرفته نشده، شبکه ملی اطلاعات راه‌اندازی نشده، پیوست فرهنگی تصویب و برای اجرا ابلاغ نشده، همچنین شبکه IP MEDIA و IP TV راه‌اندازی نشده و شبکهی ملی فرهنگ توسط وزارت ارشاد به طور کامل تامین محتوا نشده، راه اندازی اینترنت پرسرعت همراه در سطح کشور و بر روی سیم‌کارت بیش از ۷۰ میلیون مشترک، خلاف منافع ملی است و خیانت محسوب می‌شود.
انتهای پیام/