عبده‌تبریزی اظهار داشته است: با مذاکراتی که با بانک مرکزی داشتیم، با ایجاد صندوق پس‌انداز وام مسکن موافقت شد تا به متقاضیان واجد شرایط، حداکثر ۸۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت شود. وی افزود: البته اکنون این مبلغ سقف نهایی است، اما در صورت رونق بازار، امکان افزایش این تسهیلات نیز وجود دارد.
هرچند درباره اثرات تورمی این طرح، نامعلوم بودن توان بانک ها برای پرداخت وام های ۸۰ میلیونی و ابهام در توان دولت برای پرداخت یارانه سود آن، ابهاماتی جدی مطرح است؛ اما در این مطلب به جنبه دیگر این طرح نگاه می اندازیم: آیا ساکنان کلان شهرهایی مانند تهران و اصفهان و ….که فاقد مسکن ملکی هستند و مجبور به اجاره نشینی شده اند و علی القاعده باید جامعه هدف دولت در طرح های مسکن باشند، قادر به استفاده از چنین وام هایی هستند؟
طبق گزارش مرکز آمار، متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران در زمستان سال ۱۳۹۲ بیش از ۳ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان بوده است.
بر این اساس، یک خانواده اجاره نشین به طور فرضی برای خرید یک واحد آپارتمان ۵۰ متری، باید بیش از ۱۸۲ میلیون تومان هزینه کند. از آنجا که به گفته عبده تبریزی، حداکثر وام خرید مسکن در طرح پیشنهادی دولت یازدهم، ۸۰ میلیون تومان است، بنابراین خانواده مذکور باید بیش از ۱۰۰ میلیون تومان پول نقد هم داشته باشد.
نکته دوم درباره طرح دولت، اقساط وام ۸۰ میلیون تومانی است. هم اینک بانک مسکن برای وام ۲۰ میلیون تومانی خرید مسکن با بازپرداخت حداکثری یعنی ۱۵ ساله و با نرخ سود ۱۵ درصد، اقساط ماهانه ای بیش از ۲۵۰ هزار تومان دریافت می کند.
بنابراین یک محاسبه سرانگشتی نشان می دهد که اقساط وام ۸۰ میلیون تومانی، با همان نرخ سود (با فرض این که دولت مابه التفاوت نرخ سود تا ۱۵ درصد را هم کاملا پرداخت کند) و با همان دوره بازپرداخت ۱۵ ساله، بیش از یک میلیون تومان خواهد بود.
طبق این محاسبات، خانوارهای اجاره نشین در تهران برای خانه دار شدن طبق طرح دولت یازدهم، باید علاوه بر ۱۰۰ میلیون تومان پول نقد، توان پرداخت ماهانه یک میلیون تومان قسط وام را نیز داشته باشند.
بدیهی است اکثر اقشار فاقد مسکن ملکی، فاقد شرایط فوق هستند و عملا طرح دولت یازدهم سودی به حال این اقشار ندارد. از یاد نبرده ایم که مسئولان وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم بارها گفته اند که حجم زیادی از واحدهای مسکونی مهر به علت ناتوانی متقاضیان برای تامین همه سهم نقدی خود، با مشکل روبرو شده است.
این در حالی است که سهم نقدی متقاضیان مسکن مهر، کمتر از ۳۰ میلیون تومان بوده است. حال چطور می توان انتظار داشت این اقشار بتوانند نزدیک به ۱۰۰ میلیون تومان پول نقدی فراهم کنند.
از سوی دیگر، دولت دهم به دلیل عدم توانایی متقاضیان مسکن مهر در پرداخت اقساط حدودا ۲۵۰ هزار تومانی آن، به فکر کاهش رقم این اقساط افتاده بود؛ حال چگونه این اقشار بتوانند اقساط یک میلیونی پرداخت کنند.
ضمنا اکثر افراد فاقد ملک مسکونی در کشور، کارگران هستند که به ندرت در میان آنها می توان فردی را یافت که حقوق بالایی داشته باشد که بتواند ماهانه یک میلیون تومان هم برای پرداخت اقساط وام مسکن کنار بگذارد؛ بنابراین عملا در طرح دولت یازدهم برای خانه دار شدن مردم، کارگران کنار گذاشته شده اند.
در طرف دیگر ماجرا، گروهی که از اجرایی شدن این تصمیم سود می برند، انبوه سازانی هستند که در سالیان گذشته واحدهای مسکونی در سطح متوسط به بالا در سطح تهران ساخته اند و به علت نبود تقاضا، این واحدها روی دستشان مانده است و اینک با پرداخت وام های ۸۰ میلیونی آنها امیدوار شده اند تا خانه های خود را بفروشند.
از سخنان عبده تبریزی مشخص است که دولت هم به این موضوع آگاهی دارد. مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که هدف نخست دولت، پرداخت تسهیلات به افرادی است که توان پرداخت اجاره یا قسط را دارند، گفته است: افرادی در کشور هستند که توان پرداخت اجاره و قسط را ندارند از این‌رو باید با همکاری و حمایت شهرداری‌ها، خیران و دولت برای این بخش از جامعه نیز مسکن اجتماعی ساخته شود.
همچنین عبده تبریزی توضیح نداده که چطور دولت وظیفه اصلی خود در بخش مسکن که در ارتباط با اقشار متوسط به پایین است را به عهده شهرداری ها و خیران انداخته است؟