فاطمه آلیا درباره اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان از ۶ به ۹ ماه اظهارداشت: این قانون مصوب مجلس است و باید در دستگاه‌های دولتی و سایر دستگاهها اجرایی شود.
وی ادامه داد: متاسفانه هر تسهیلاتی برای خانم‌ها در نظر گرفته می‌شود، بعضی‌ها انگ خانه‌نشینی آنها را مطرح می‌کنند در صورتی که اینطور نیست و به فعالیت بهتر خانم‌ها در محیط اجتماعی و حمایت از خانواده است.
آلیا بیان داشت: باید به دنبال تحکیم بنیاد خانواده باشیم و نباید اصل ۱۰ و ۹۹ قانون اساسی بر زمین بماند. دولت باید به هر نحوی شرایط ممکن را برای اجرای قانون فراهم کند و تمامی دستگاه‌های دولتی باید از قانون افزایش مرخصی زایمان از ۶ به ۹ ماه را صددرصد اجرایی کنند،در غیر این صورت تخلف محسوب می‌شود و مجلس با سازوکار نظارتی که دارد تخلفات را پیگیری می‌کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه سازمان تامین اجتماعی اعلام می‌کند که دولت منابع لازم را برای اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان در نظر نگرفته است، گفت: تأمین اجتماعی اگر در سال گذشته منابع این قانون را پیش‌بینی نکرده، باید متممی را برای آن در نظر بگیرد.
وی افزود: کار نشد ندارد و در خصوص ارائه وام ازدواج نیز که مدتی تعطیل شده بود از طرف مجلس به دولت برای پرداخت آن فشار آوردند تا دولت منابعی را برای پرداخت آن تامین کرد.
آلیا خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز دولت باید منابعی را برای افزایش مرخصی زایمان در اختیار تامین اجتماعی قرار دهد تا این قانون هرچه سریعتر اجرایی شود.
انتهای پیام/