بیشتر اخبار رسانه‌ای ما منحصر به نقل قول‌های تکراری از دولتمردان بود، دولتمردانی که سال‌ها پیش، از کاغذ پاره بودن تحریم‌ها صحبت می‌کردند بدون آنکه به تقویت توان داخلی کشور بپردازند.

هواپیمای سپاهان‌ایر روز گذشته ساعت ۹:۱۸ بر فراز فرودگاه مهرآباد دیده شد و با چرخشی ۱۸۰درجه‌ای به سمت جاده فتح حرکت کرد، اما با انفجاری مهیب دم هواپیما وسط جاده جا ماند، همه این حوادث چند ثانیه بیشتر طول نکشید. دود غلیظی شمال فرودگاه مهرآباد؛ جاده فتح وخیابان گلها در تهرانسر را فرا گرفت، اما این دود سال‌ها پیش از صنعت حمل‌و‌نقل کشور برخاسته بود ولی هیچ کس آن را ندیده بود.

بیش از هر چیز همه به واردات ماشین‌ها و هواپیماهایی پرداختند که فاقد کیفیت بود. صنعت حمل‌و‌نقل کشور یکی از آسیب‌دیده‌ترین بخش‌هایی بود که کشور ما در چند سال اخیر شاهدش بود. حال برخی رسانه‌ها اشکال را در دولت یازدهم می‌بینند در حالی که دولت یازدهم یک سالی است که صنعت بیمار حمل‌و‌نقل کشور را به ارث برده است.

محمود جامساز اقتصاددان در گفت‌وگو با آرمان معتقد است که روند حرکت و تحرک دولتمردان در گذشته و امروز به گونه‌ای نبوده و نیست که صنایع کشور را مدرن کند. ما که سال‌ها کالای چینی وارد می‌کردیم. اکنون باید انتظار داشته باشیم که روند موجود به دولت یازدهم هم سرایت کند.

جمشید پژویان اقتصاددان نیز معتقد است تحریم‌ها به کشور آسیب رساند اما بیش از هر چیز مدیریت ناکارآمد کشور را در ۱۰سال اخیر دچار مشکل کرده است بنابراین نباید مسئولین فعلی را مقصر شناخت. ما باید آثار و تبعات تحریم را بپذیریم اما کسی که بیش از همه از صنعت هوایی کشور اطلاع دارد وزیر مقتدر دولت اصلاحات است. به گمان بسیاری در دوران او بود که صنعت حمل‌و‌نقل کشور توانست نفس بکشد.

احمد خرم هم با بیان اینکه مقصر دولت‌های نهم و دهم هستند، تصریح کرد: تبعات آن دامن دولت آقای روحانی را گرفته است. اینکه الان بیاییم وضیت موجود را بررسی کنیم و راهکار بدهیم و اگر راهکار داده نشد یا با تأخیر انجام شد به گردن دولت بیندازیم بی‌انصافی و برخورد سیاسی‌کارانه است.

روزنامه اعتماد هم، دولت دهم را مقصر استفاده از روغن پالم در لبنیات معرفی کرده و در مطلبی با تیتر «استفاده از روغن پالم در لبنیات به دولت دهم برگشت»، نوشته است: محمد قبله، دبیر انجمن صنایع روغن نباتی در ذکر تاریخچه استفاده از پالم گفت: «از سال ۸۶ که قیمت‌گذاری محصولات لبنی تا ۲/۵ درصد چربی مشمول قانون تعزیرات حکومتی و محصولات با میزان چربی بالای ۲/۵ درصد از نظر قیمت‌گذاری آزاد اعلام شد، قابل پیش‌بینی بود که ممکن است برخی واحدهای تولیدی برای اینکه محصولات خود را بدون زیان عرضه کنند، به استفاده از برخی مواد اولیه ارزان‌تر روی آورند.»

قبله تصریح کرد: «در سال ۸۶ اداره نظارت بر مواد غذایی وزارت بهداشت مجوز استفاده از روغن پالم را در صنعت روغن نباتی صادر کرد که در واقع شکل این روغن جامد است، ولی میزان ترانس پایین‌تری نسبت به روغن‌های جامد قبلی دارد. در عین حال، وزارت صنعت نیز سعی کرد با ابزارهای مختلف مانند کالابرگ، میزان مصرف روغن پالم را در کشور کاهش دهد، به‌طوری که میزان مصرف روغن مایع از سهم شش درصدی به ۴۵ درصد رسید و از سال ۶۸ نیز روغن پالم به جای جامد شدن از طریق هیدروژنه شدن، وارد صنعت روغن‌نباتی شد.»

دبیر انجمن روغن نباتی افزود: «در سال ۸۶، ۲۸ درصد ترکیب روغن وارداتی به کشور به روغن پالم اختصاص داشت که این رقم در سال ۸۷ به ۵۷ درصد، سال ۸۸ به ۵۰ درصد، سال ۸۹ به ۴۴ درصد، سال ۹۰ به ۴۶ درصد و سال ۹۱ به ۴۴ درصد رسید و طبق برآورد اولیه، این میزان در سال ۹۲ نیز حدود ۴۵ درصد روغن وارداتی به کشور بوده است که حدود ۶۵۰ هزار تن برآورد می‌شود.»

روزنامه ایران نیز دولت سابق را مقصر استفاده از روغن پالم در لبنیات معرفی کرده و نوشته است: در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها به دلیل آن‌که دولت می‌خواست مانع افزایش قیمت محصولات لبنی و حتی روغن شود به تولیدکنندگان اجازه داد میزان مصرف روغن پالم افزایش پیدا کند.

آمارهای واردات روغن پالم نیز نشان می‌دهد که از سال ۸۶ میزان واردات این روغن در مسیر افزایش قرار گرفت. در سال ۸۶، ۸۷ و ۸۸ به ترتیب میزان واردات روغن پالم به ۲۸، ‌۵۷ و ۵۰ درصد رسید. سال ۸۹ نیز این رقم به ۴۴ درصد، سال ۹۰ حدود ۴۵ درصد، ‌۹۱ بیش از ۴۵ درصد و ۹۲ بیش از ۴۶ درصد رسید.

روزنامه شرق هم درباره واردات روغن پالم نوشته است: واردات روغن «پالم» بعد از تشدید تحریم‌ها افزایش یافته است. در حالی که واردات این روغن در سال ۹۰، ۸۱ تن به ارزش ۹۹ هزاردلار برآورد شده در سال پس از آن ورود «پالم» به شش‌هزارو ۲۵۲ تن به ارزش ۹ میلیون و ۵۰۵ هزاردلار رسیده است. این یعنی ۹۵۰۰ درصد افزایش و ۹۶ برابر.

در جریان تحریم‌ها و کشمکش دو طرف مبادله اما بازار خوبی هم برای واردکنندگان «پالم» ایجاد شد و صنایع غذایی هم که از وجود روغنی به‌مراتب ارزان‌تر بهره می‌بردند؛ قیمت‌های محصولاتشان را با درصد افزایش متعارف تعیین کردند.

در این بین وقتی انگشت اتهام به‌ سوی واردکنندگان نشانه گرفته شد؛ آن‌ها با ارائه مجوز قانونی ورود پالم، مقصر این ماجرا را وزارت بهداشت و وزارت صنعت دانستند که اجازه ورود روغن نخل را داده است، اما به این نکته اشاره نکردند که این مجوز ورود، برای مصارفی در صنایع بهداشتی و آرایشی و نه غذایی بوده است.