به گزارش کمال مهر اسماعیل جلیلی نماینده مردم مسجد سلیمان، لالی، اندیکا و هفتکل در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با رهیاب در خصوص امکان بازگشت قیمت های خودرواظهار داشت:واقعیت را من به شما بگویم اینکه دوباره بگوییم بیایید قیمت گذاری کنید وقیمت را بالا یا پایین ببرید این بی معنی است.
وی ادامه داد:اساسا فلسفه وجودی شورای رقابت ایجاد زمینه های مناسب برای رقابت پذیر شدن صنایع کشور است نه اینکه با ورود به نرخگذاری زمینه را برای ایجاد انحصار یک صنعت ویا یک بازار فراهم کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: کار شورای رقابت تعیین قیمت خودرو نیست آنها بدون تحقیق از فرآیند تولید خودرو قیمت های بالایی اعلام کردند که برای مردم و همه کارشناسان نگران کننده بود.
وی افزود:جبران امروز شورای رقابت مشکل اصلی را حل نمی کند در یک کلام دولت که همیشه پشتیبان این رویکرد خودروسازان بوده است و شورای رقابت به عنوان یک شورای بالادستی باید دست از سر خودروسازها بردارند.
جلیلی ادامه داد: از طرف دیگر دولت مدیریت تعرفه ها را در دستور کار خود قرار دهد تا زمینه رقابتی شدن محصولاتی که در کشور وجود دارد مهیا شود والا یک خودروی بی کیفیت آنهم با قیمت بالا و نارضایتی مردم با تعیین قیمت مشکلش حل نمی شود.
نماینده مردم مسجد سلیمان تاکید کرد:دولت با مدیریت تعرفه ها زمینه را فراهم کند تا خودروهای با کیفیت متناسب با شرایط ما به کشور وارد شود تا خودرو ساز داخلی موظف شود برای رقابت تلاش کند و این فضای انحصاری که در صنعت خودرو به وجود آمده است شکسته شود و نهایتا مردم به عنوان مصرف کننده در قبال پولی که می دهند خودرویی مطمئن و با کیفیت را داشته باشند.
وی با احساسی خواندن جدالها بر سر بازگشت قیمت ها به گذشته اظهار داشت: امروز هزینه های ضایعات، دوباره کاری، اتلاف و حتی فعالیت هایی که غیر ارزش افزوده ایی هستند مثل هزینه ماموریت های آنچنانی مدیران خودروسازی به کشورهای خارجی و هزینه تفریحاتشان را هم روی قیمت خورو می کشند و از جیب مردم می برند اساسا ورود به قیمت گذاری در این فضا کار پسندیده ایی نیست.
جلیلی گفت:شورای رقابت باید تلاش کند و مصوب کند تا تعرفه ورود خودرو به کشور را صفر کند تا هر خودروسازی که بریزوبپاش دارد خودش را جمع و جور کند تا قیمت تمام شده اش پایین تر از قیمت خودورهای وارداتی باشد و هر خودروسازی که خودروی بی کیفیت با مصرف سوخت زیاد و آلوده کننده هوا می سازد مجبور شود نسبت به اصلاح آن اقدام کند.
وی ادامه داد:تعیین قیمت با دستور در این فضا، انحصار به وجود می آورد و این انحصار برای اقتصاد مقاومتی سم است بایستی تلاش کرد تا فضای رقابتی ایجاد کرد تا مردم در قبال منابعی که مصرف می کنند وسیله استفاده نکنند که به قیمت جانشان تمام شود.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان گفت:هم دولت در خودروسازی سهم دارد و هم واسطه هایی وجود دارند و شرایط در خودروسازی به سمت انحصار پیش کی رود و مطمئنا اینها نمی توانند رضایتمندی مردم را مدیریت کنند اینها بیشتر دنبال رضایت خودروسازها هستند تا رضایت مردم.
انتهای پیام/