پس از ماهها کش و قوس برای قیمتگذاری خودرو، بالاخره شورای رقابت در اقدامی تاملبرانگیز و برخلاف انتظار کارشناسان، نمایندگان و مردم فرمولی برای افزایش قیمت خودرو کشف کرد که کشف ابعاد این فرمول خود نیاز به فرمول دیگری دارد!
رضا شیوا رئیس شورای رقابت – که از سوی دولت انتخاب میشود! – در نشست خبری خود که روز شنبه ۱۴ تیرماه برگزار شد، قیمت انواع خودرهای داخلی را به شرح زیر اعلام کرد البته قیمتهای جدید خودرو همان قیمتهای قبلی بر پایه قیمت مصرفکننده است که با احتساب قیمت کیسه هوا و استاندار یورو ۴ نهایی شده است.
پژو ۴۰۵ اس ال ایکس: ۳۰ میلیون و ۳۰۱ هزار و ۷۲۸ تومان
پژو ۴۰۵ دو گانه سوز: ۳۰ میلیون و ۱۱۷ هزار ۶۱۱ تومان
پژو ۲۰۶ تیپ ۵: ۳۴ میلیون و ۱۱۴ هزار ۶۳۱ تومان.
پژو ۲۰۶ صندوق دار V8: قیمت جدید ۳۴ میلیون و ۶۴۹ هزارو ۵۶۸ تومان.
رانا: ۳۲میلیون ۳۱ هزارو ۶۴۳ تومان
پژو پارس جدید: ۳۴ میلیون ۸۸۰ هزارو ۸۹۴ تومان.
پژو پارس دو گانهسوزک ۳۶ میلیون ۴۲۰ هزارو ۴۲۲ تومان
پژو پارس (TU۵) قیمت جدید: ۳۶ میلیون و ۷۰ هزارو ۳۴۹ تومان
سمند ال ایکس EF7 دو گانه سوز: ۳۱ میلیون و ۷۷۱ هزارو ۱۵۵ تومان.
سمند ال ایکس EF7 بنزینی: ۲۹ میلیون ۵۱۳ هزارو ۵۴۹ تومان
سمند سورن: ۳۳ میلیون و ۱۲۶ هزارو ۳۵۵ تومان.
سمند بهینه ایام اس: ۲۷ میلیون ۵۹ هزارو ۳۳۵ تومان
پراید ۱۳۱ اس ال: ۱۹ میلیون و ۵۹۵ هزار تومان.
سایپا ۱۳۱ اس ایکس: ۲۰ میلیون ۱۲۲ هزار تومان
ساپیا ۱۳۲ اس ال: ۱۹ میلیون و ۶۸۵ هزار تومان
تیبا اس ایکس ۲۴ میلیون و ۱۸۳ هزار تومان
این قیمتها در حالی افزایش یافت که گویا اعمال نفوذ خودروسازان به وضعیت اقتصادی کشور، نظر کارشناسان، خواست مردم و حتی نظر دولت چربیده است چرا که محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت ۳۱ اردیبهشت ماه امسال در پاسخ به سوالی در رابطه با افزایش قیمت خودرو، گفته بود: همانطور که قبلا دولت و شورای رقابت نیز اعلام کردند، دولت با افزایش قیمت خودرو مخالف است و شورای رقابت نیز هر افزایش قیمتی را تکذیب میکند!
همچنین نوبخت ۴ تیرماه امسال نیز در جمع خبرنگاران با قاطعیت گفته بود “دولت با هیچ افزایش قیمتی موافقت نخواهد کرد“.
اما این پایان ماجرا نیست چرا که کمیسیون صنایع و معادن مجلس به شدت با افزایش قیمت خورو مخالفت کرده و به دنبال اصلاح روند است به طوری که علی علیلو رئیس هیئت تحقیق و وتفحص از صنعت خودرو سازی در این رابطه گفت: قیمتهای جدید خودرو که براساس فرمول شورای رقابت اعلام شده، از نظر نمایندگان کمیسیون صنایع غیرمنطقی بوده و باید اصلاح شود.
وی افزود: سخنگوی دولت در مقطعی سخن از رویکرد دولت یازدهم در عدم افزایش قیمتها میگوید حال چرا چنین تصمیمی آن هم با موافقت دستگاههای مربوطه از سوی شورای رقابت انجام شده است.
محاسبه دوباره
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: علی رغم تمام صحبتهای شیوا بر کارشناسی بودن فرمول قیمتگذاری خودرو چرا باید تورم بخشی و مالیات برارزش افزوده دو بار در فرمول به قیمتگذاری خودرو لحاظ شود؟ به طوری که تورم و مالیات بر ارزش افزوده را یک بار در قطعات و اجزای خودرو و یک بار در قیمت نهایی خودرو لحاظ کردهاند که این موضوع به هیچ عنوان کارشناسی و منطقی نیست.
وی تصریح کرد: دولت میگوید قیمتها را افزایش نمیدهیم اما در مسیری دیگر با مصوباتی مجوز افزایش قیمتها را صادر میکند.
علیلو در ادامه از عزم جدی مجلس برای ورود به این موضوع و پیگیری آن اشاره کرد و گفت: کمیسیون صنایع خارج از دستور کار جاری به این موضوع ورود کرده و این یک اقدام جدی تلقی میشود.
وی اضافه کرد: کمیسیون صنایع رسما اعلام کرد نه تنها نباید قیمت خودرو افزایش پیدا میکرد بکه باید کاهش هم پیدا کند.
حضور نعمتزاده در کمیسیون صنایع
نماینده شبستر در مجلس اظهار داشت: دولت و شخص وزیر صنعت باید به نمایندگان مجلس پاسخ مناسبی را در این رابطه اعلام کند و ما از وزیر صنعت خواستیم در این رابطه با حضور در کمیسون صنایع پاسخگو باشد.
علیلو تاکید کرد: اگر تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی معتبر است چرا به آن بی اعتنایی میشود و اگر معتبر نیست اعلام کنند و بگویند ما قبول نداریم تا ما موضع آنها را بدانیم.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودروساری در مورد اینکه آیا در این گزارش به قیمتگذاری خودرو اشاره شده است، گفت: بله، ما در این گزارش رسما علام کردیم قیمتها بالاست و باید کاهش یابد.
قرائت گزارش تحقیق و تفحص تا چند روز آینده
وی در خصوص زمان قرائت گزارش هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو سازی در صحن علنی مجلس گفت: این گزارش تا چند روز آینده در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.
عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس اظهار داشت: ما به افزایش قیمت خودرها و عملکرد شورای رقابت در این خصوص ورود کردهایم.
جلوگیری از افزایش قیمت خودرو
وی افزود: بنا داریم جلوی افزایش قیمت خودروها – که اعلام شده است- را از طریق وزیر صنعت بگیریم.
اصلاح وظایف شورای رقابت
علیلو در مورد اینکه آیا شورای رقابت میتواند به افزایش قیمت خودرو ورود کند، گفت: بندی در شرح وظایف شورای رقابت است که باید آن را اصلاح کنیم.
وی ادامه داد: شورای رقابت ۱۲ بند شرح وظایف دارد که بند یازدهم مورد اختلاف است، ۱۰ بند قبلی وظایف دیگری تعیین کرده به طوری که شورا رقابت به آن بندها ورود نکرده است ولی مستقیم روی افزایش قیمتها دست گذاشتهاند! البته آن هم تاکید دارد سطح قیمتها حداقل در نظر گرفته شود اما اینها حداکثری در نظر گرفتهاند یعنی خلاف آن بند هم تصمیم گرفتهاند.
نماینده شبستر تاکید کرد: به دنبال آن هستیم تا وظایف شورای رقابت به خوبی شفاف و تعیین شود.
بازهم انتظار…
البته باید منتظر ماند و دید که آیا مجلس با جدیدت گفته شده دستِ بیش از حد بازِ شورای رقابت را خوهد بست یا اینکه قوه مقننه نیز به مثابه قوه مجریه در مقابل تصمیمگیری شورای رقابت سر تعظیم فرود خواهد آورد! البته اصرار سکاندار پیگری کاهش قیمت خودرو و تعیین وظایف شورای رقابت در خانه ملت نشان از اتمام تاخت و تاز خودسرانه خودروسازها در کشور دارد.
انتهایپیام/