به گزارش خبرنگار اقتصادیکمال مهربه نقل ارباشگاه خبرنگاران ؛ موضوع تعیین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی از مهمترین موضوعاتی است که در طی یک سال گذشته میان کارشناسان بانکی محل بحث و بررسی بوده است.
بانک مرکزی پس از جلسات متعدد سعی کرد به رقابت تنگاتنگ بانک‌ها در خصوص نرخ سپرده‌ها پایان دهد و بعد از کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌ها و تعیین سقف ۲۲ درصد برای آن نوبت به نرخ سود تسهیلات رسید، اما سود تسهیلات مبحثی گسترده‌تر و وسیع‌تر از سپرده‌ها است. چراکه زیرا تسهیلات اعطایی بانک‌ها به دو شاخه “عقود مبادله‌ای” و “عقود مشارکتی” تقسیم می‌شود که عقود مشارکتی به گونه‌ای است که در این قراردادها بانک در کاری که شخص به او اعطای تسهیلات می‌کند، شریک می‌شود و عقود مبادله‌ای هم به این معنی است که در این قراردادها بانک، کالا یا خدماتی که قرار است شخص برای آن از بانک تسهیلات دریافت کند به صورت نقد می‌خرد و به صورت اقساطی به شخص می‌فروشد.
درنهایت با توجه به اهمیت این تسهیلات در جلسه سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۳ شورای پول و اعتبار، سقف ۲۲ درصدی را فقط برای تسهیلات عقود مبادله‌ای تعیین کرد و عقود مشارکتی به مسیر قبلی خود و با سودهای ۲۶ و ۳۰ درصد ادامه می‌دهد.
بر اساس اعلام “ولی الله سیف” رییس کل بانک مرکزی، باید ابلاغ این دستور از چهارشنبه ۲۸ خرداد به کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی صورت می‌گرفت.
اما طبق بررسی‌های باشگاه خبرنگاران تاکنون ابلاغی مبنی به افزایش ۸ درصدی نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای به شعب بانک‌ها صورت نگرفته است.
* سود پایین عقود مبادله ای عامل کشش بانک ها به سمت عقود مشارکتی است
در شرایطی که دولت و بانک مرکزی، بانک‌ها را موظف به تعیین نرخ سودی برای تسهیلات، پایین‌تر از نرخ تورم کرد به طور طبیعی پرداخت تسهیلات برای بانک‌ها به هیچ عنوان توجیه اقتصادی نخواهد داشت و بانک‌ها می‌کوشند تا به طرق مختلف از پرداخت تسهیلات بانکی شانه خالی کنند.
در همین خصوص خبرنگار باشگاه خبرنگاران با استفاده از دوربین مخفی خود با روسأی چندین بانک دولتی و خصوصی به گفتگو پرداخت .
به طور مثال رئیس یکی از شعب بانک‌های خصوصی درباره تسهیلات اعطایی گفت: بانک‌ها وام‌های عقود مبادله‌ای را با نرخ ۱۵ درصد ارائه می‌کنند اما سعی ما بر این است بیشتر به اعطای تسهیلات عقود مشارکتی بپردازیم، زیرا هنگامی که نرخ سود عقود مبادله‌ای ۱۵ درصد است و سود سپرده‌ها ۲۲ درصد، شرایطی ایجاد می‌شود که بانک با حدود ۷ درصد کسری مواجه می‌شود.
وی افزود: در صورتی که نرخ سود تسهیلات مشارکتی حدود ۲۷ درصد است، هم نرخ ۲۲ درصدی سپرده‌ها را پوشش می‌دهد و هم سود مناسبی برای بانک به ارمغان می‌آورد، در نتیجه بانک تلاش خود را بیشتر بر عقود مشارکتی متمرکز می‌کند و به همین دلیل فعالیت محدودتری در حوزه عقود مبادله‌ای دارد.
در طرف دیگر رئیس یکی از شعب بانک‌های دولتی به خبرنگار ما در خصوص نرخ سود تسهیلات گفت: ما در حال حاضر تسهیلات عقود مبادله‌ای خود را با نرخ ۲۶ درصد به متقاضیان اعطا می‌کنیم و اگر در آینده نرخ ۲۲ درصدی تسهیلات عقود مبادله‌ای به بانک‌ها ابلاغ شود، بانک مابه‌التفاوت سود دریافتی را به وام گیرنده باز می‌گرداند و مطمئنا با نرخ ۲۲ درصدی در حوزه عقود مبادله‌ای فعالیت خواهیم داشت.
* نبود نظارت باعث اتخاذ روش های سلیقه ای توسط بانک ها می شود
تاج محمد قجاوند، کارشناس امور بانکی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران در خصوص کاهش نرخ سود تسهیلات گفت: نرخ سود تسهیلات بانکی افزایشی نداشته، بلکه با کاهش روبه‌رو است، زیرا در زمان‌های مختلف هر بانکی روش خاصی را برای خود اتخاذ کرده، به گونه‌ای که در بانک‌های خصوصی با کاهش نرخ سود تسهیلات مواجه هستیم به طوری که نرخ‌های ۲۷ ، ۲۸ درصدی این بانک‌ها به ۲۲ درصد کاهش یافته و از طرفی در بانک‌های دولتی هم به طور محرمانه در سال‌های اخیر نرخ کلیه عقود خود را ۲۷ درصد تعیین کرده و با تصویب این قانون آنها هم مجبور به کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی می‌شوند.
وی افزود: از نظر من به عنوان یک فعال حوزه بانکی این اقدام عملی نخواهد بود و مطمئنا با راه و روش متفاوتی اجرا خواهد شد.
قجاوند در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر بانک‌ها تحت عقود مشارکتی به متقاضیان تسهیلات اعطا می‌کنند، مگر در شرایطی خاص که ساز و کار خود را دارد و به دلیل نبود نظارت صحیح، کلیه این عوامل به تشخیص رئیس شعبه بستگی دارد. در نتیجه عقود مشارکتی به دلیل سود بالایی که برای بانک دارد یکی از پرکاربردترین عقود بانکی محسوب می‌شود و ممکن است نرخ این تسهیلات از ۲۷ ،۲۸ درصد هم فراتر رود.
قجاوند در خصوص توافقی بودن نرخ سود تسهیلات گفت: اگر نرخ سود تسهیلات توافقی باشد، شکل ربوی به خود می‌گیرد در صورتی که هنگام انعقاد قرارداد و توافق اولیه با تعیین زمان سهم الشرکه بانک و وام گیرنده، از حالت ربوی خارج می‌شود. اما متأسفانه اگر زیانی حاصل شود بانک به هیچ عنوان خود را دخالت نمی‌دهد در صورتی که طبق اظهار نظر فقهای عالی قضایی کشور و اهل فن این زمینه در عقود اسلامی، بانک در کلیه شرایط اعم از سود و زیان با وام گیرنده شریک است اما در حال حاضر در سیستم بانکی این روش به چشم نمی خورد.
انتهای پیام /