به گزارش کمال مهر، نگاهی منصفانه به عملکرد دولت یازدهم در طول یک سال گذشته نشان می‌دهد برخی شاخص‌های کلان اقتصادی رو به بهبود است و آرام آرام به سوی تعادل‌های خود در حرکتند . اما نباید به هر بهانه‌ایی حتی ایجاد ثبات در اقتصاد ترمز تحولات مثبت را کشید . این ثبات نیست تحمیل شرایط بد اقتصادی بر زندگی مردم است.
البته ایجاد رانتهای دولتی برای عده‌ایی خاص. مثلا” زمانی که نرخ بیکاری ۱۰% و نرخ تورم ۳۰% اعلام می‌گردد ، ثبات در شاخص ۴۰% فلاکت مردم آزار دهنده و غیر منطقی است . در این میان مشکلاتی که گریبانگیر کشور شده است در برخی موارد ناشی از اقدامات نسنجیده دولت قبل و ادامه آن در دولت فعلی است. جالب است بدانید:
۱-زمانی که ارزش پول ملی در دولت گذشته ۳۰۰% کاهش پیدا کرد بدلیل آنکه سهام دارای ارزش ذاتی است ، طبیعی بود که شاخص سهام تا سه برابر رشد کند. یعنی اگر شاخص سهام ۲۰۰۰۰ واحد باشد وقتی ارزش پول ملی سه برابر کاهش می‌یابد تا ۶۰۰۰۰ واحد رشد شاخص سهام طبیعی است و بعد از آن ناشی از هیجانات بازار است.
در این میان بعلت بالا رفتن قیمت سهام اگر عایدی سهام ثابت باشد نگهداری سهام به صرفه نیست و شاخص P/E گاهی به بیش از ۵۰۰ و حتی ۱۰۰۰ می‌رسد که معقول نیست و تقریبا” هیچ سهامی وجود ندارد که بتواند با افزایش عایدی این شاخص را تا حد طبیعی یعنی حدود ۵ تا ۱۰ برساند.
پس از فروکش کردن روند نزولی شاخص اگر حتی پول ملی هم تقویت نشود عایدی سهام باعث برگشت قیمتها به حد تعادلی می‌گردد . اینکه دولت سعی دارد به هر نحوی شاخص سهام را بالا نگه دارد یک اشتباه استراتژیک است ، چون با برداشته شدن تحریمها و نیز تقویت پول ملی اگر سایر عوامل اثر گذار را نادیده بگیریم، شاخص باید پایین بیاید. بالا نگه داشتن شاخص بورس باعث بالا بودن شاخص P/E و در نتیجه کاهش اقبال سرمایه‌گذاران می‌شود.
بازده‌ایی که از طریق افزایش قیمت سهام حاصل می‌شد دیگر تقریبا” وجود ندارد . و عایدی سهام هم نمی‌تواند بازده ۱۱۰% سال گذشته را تکرار کند. دولت مجبور به استفاده از ابزار کاهش نرخ بهره برای نجات بازار سهام است.
همانگونه که در رکود جهانی همه‌ی کشورهای پیشرفته صنعتی اقدام به کاهش نرخ بهره برای تحریک سرمایه‌گذاری و خروج از بحران شدند. در حقیقت عایدی زیاد و بی‌ارزش با عایدی کم با ارزش برابر می‌گردد. و این به معنی سقوط شاخص و از دست رفتن سرمایه سهامداران نیست . به زبان عامیانه « یک کیلو پنبه با یک کیلو آهن برابر است » .
۲-دولت به نا حق تلاش زیادی می‌کند تا ارزش پول ملی را پایین نگه دارد و اولین مولود این اقدام رواج گسترده پدیده قاچاق است؛ چنانچه در سالاهای اخیر براساس آمارها حجم کالای قاچاق وارداتی تا ۴۶% و حجم کالای قاچاق صادراتی تا ۵۳% افزایش داشته است.
دلیل این مسأله این است که چون مصنوعات داخلی در بازارهای جهانی ارزش بالایی پیدا میکنند و به صرفه نیست که تولید کنندگان محصولات خود را در داخل کشور به قیمت پایین بفروشند. مثالی در این زمینه مطلب را روشن‌تر می‌کند : فرض کنید یک کیلو پسته در بازارهای جهانی ۲۰ دلار است اگر هر دلار ۱۲۰۰تومان باشد هر کیلو برای تولید کننده ایجاد درآمد ۲۴۰۰۰ تومان می‌کند حال اگر هر دلار به ۳۶۰۰ تومان برسد درآمد هر کیلو پسته ۷۲۰۰۰ می‌شود که این مقدار برای بازار داخل کشور کشش ندارد و اصولا” تولید کنندگان از عرضه آن به بازار داخلی خودداری میکنند.
از سوی دیگر بالا نگه داشتن عمدی نرخ ارز باعث می‌گردد بسیاری از تولید کنندگان از ادامه تولید باز بمانند چون با افزایش قیمت نهاده‌های تولید، بهای تمام شده کالاها بشدت افزایش پیدا می‌کند و اگر کالا کم کشش باشد و اصطلاحا” کالاهای ضروری نباشند، افزایش قیمت برای جبران هزینه‌های تولید به سختی انجام می‌‌گیرد و رکود تولید حتمی است.
از سوی دیگر اگر کالا ضروری باشد و تولید کنند بتواند این افزایش را به مصرف کننده منتقل کند باعث فشار اقتصادی خصوصا” به دهکهای پایین و به اقشار با درآمد ثابت می‌گردد . پس اگر دولت واقعا” قصد دارد به تولید کمک کند ، تورم را کاهش دهد، رفاه عمومی را افزایش دهد و شاخص فلاکت را کاهش دهد باید از سود خود در فروش نرخ ارز چشم پوشی کند. چون در شرایط رکودی این اقدام اوضاع اقتصادی را بشدت تحت تاثیر مخرب قرار می‌دهد هر چند در کوتاه مدت دولت از بازار آشفته ارز سود می‌برد ، ولی در افق بلند مدت هم دولت و هم مردم زیان می‌بینند.
تفاوت های دستمزد و مزایا در ایران با سایر کشور ها
۳-وضعیت استخدامی در کشور بسیار نا کارآمد و نا‌بسامان و همچنین مخل بهره‌وری و برنامه‌ریزی‌های بلند مدت است. در همه نظامهای پیشرفته حقوق و دستمزد به عملکرد ، تخصص و تجربه حقوق بالاتری می‌دهند، اما در ایران به نوع قرارداد! همچنین کسانی که در بخشهای اجرایی کار میکنند حقوق بیشتری می‌گیرند ، این در حالی است که در ایران به کارکنان بخشهای ستادی و اداری حقوق بیشتری پرداخت می‌گردد .
کسانی هم که قراردادهای موقت دارند از کسانی که دارای امنیت شغلی هستند حقوق و مزایای بیشتری دریافت میکنند؛ اما متاسفانه این هم در ایران بر عکس است قراردادهایی مانند پیمانکاری ، مشخص (معین) ، و حق التدریس باعث صدمات جدی به کار و کارکنان گردیده است .
لزوم تغییر نگاه سودجویانه دولت به آموزش
دولت باید نگاه سودجویانه در بخش آموزش کشور را عوض کند چون فرهنگ با آموزش پیوند ناگسستنی دارد و پدیده‌هایی همچون حق‌التدریس باعث آسیب جدی به مقوله فرهنگ می‌گردد و جایگاه رفیع آموزش را در بحث فرهنگ‌سازی و توسعه منابع انسانی تا پایین‌ترین درجه کاهش می‌دهد و به یک کالا تبدیل می‌کند؛ در حالی که به فرموده مقام معظم رهبری : « فرهنگ از اقتصاد هم مهمتر است» اما یقیناً فرهنگ دراین بستر بی‌عدالتی رشد نخواهد کرد.
۴-در دولتهای گذشته تلاش زیادی برای اصلاح نظام بانکی صورت گرفت اما نتیجه‌ها قطعا” در وضعیت اقتصادی فعلی به وضوح قابل روئیت است. هزینه‌های تامین مالی جزء لاینفک هزینه‌های تولید است . در زمانه‌ایی که بحث نرخ بهره صفر در دنیای مدرن مطرح است و حتی برای تحریک سرمایه‌گذاری‌ها به نرخ بهره منفی روی آورده‌اند ، در ایران نرخ بهره ۲۲% و بالاتر رقیب جدی سرمایه‌گذاری است و هیچ صنعتی قادر و مایل به پوشش این نرخ بهره نیست.
در دنیای بشدت رقابتی کنونی هیچ تولیدی توان پوشش این هزینه را ندارد. مگر با تورم ۴۴ درصدی. تولیداتی که با تسهیلات ۳۳% و بالاتر تولید می‌شوند هرگز قابلیت رقابت با تولیداتی که با نرخ تسهیلات ۱% و پایین‌تر تولید شده‌اند ، را ندارندو انتظار رونق اقتصادی عبث و غیر منطقی است. در این شرایط اگر بگوییم عامل اصلی تحریم سرمایه‌گذاری خارجی نرخ بهره ۲۰% و بالاتر بوده است بیراه نگفته‌ایم وبه نوعی این نرخ بسیار بالا و ویرانگر نوعی تحریم سرمایه‌گذاری است .
قرار گرفتن تولیدات اقتصادی در سایه نرخ سود بانک‌ها
همانطور که در شماره ۸۶ ماهنامه نامه اتاق بازرگانی از قول معاونت راهبردی رییس جمهور ذکر گردیده است ، با افزایش نرخ بهره به بالای ۲۰% رشد سرمایه‌گذاری تا ۹/۲۱ – در سال ۱۳۹۱ کاهش داشته است و نیز رشد اقتصادی تا ۷/۵- کاهش را تجربه کرده است؛ پس دولت بدون کاهش نرخ بهره اگر دنبال افزایش سرمایه‌گذاری و مثبت کردن شاخص‌های کلان اقتصادی باشد ، راه بیهوده‌ایی را خواهد پیمود و بر اساس اصول اولیه علم اقتصاد ممکن نیست.
این نرخ بهره تمام تولیدات اقتصادی را غیر اقتصادی وغیر سود ده کرده است بعنوان نمونه حتی مسکن که در سالهای اخیر رشد قیمتی فاجعه باری را داشته است هم، اقتصادی نیست و صرفه اقتصادی ندارد. شما اگر یک واحد آپارتمان ۷۵ متری داشته باشید و بخواهید آن را اجاره بدهید به سختی بتوانید ماهیانه بابت اجاره آن ۱۰۰۰۰۰۰تومان در تهران دریافت کنید، در حالی که همین واحد را اگر بطور متوسط به قیمت هر متر ۳۰۰۰۰۰۰ بفروش برسانید و در بانک با نرخ ۲۰% سپرده‌گذاری کنید ماهیانه مبلغ حدودا” ۳۷۰۰۰۰۰ تومان درآمد خواهید داشت. در این سیستم دلالی بسیار سود ده و تولید با مشکل جدی مواجه است .
۵- بودجه اساسی ترین و بنیادی‌ترین مراحل چشم‌انداز و توسعه کشور است همچنین بودجه مهمترین ، پیچیده‌ترین و گسترده‌ترین لایحه دولت به مجلس است. بودجه ابزار موثر هدایت و کنترل اقتصاد می‌باشد . اما متاسفانه سالهاست که از آن غفلت شده و هنوز هم می‌شود . تا جایی که هنوز هم بودجه در کشور ما بصورت افزایشی تهیه و اجرا می‌شود.
در علم بودجه، «بودجه افزایشی» یا همان سنواتی به «بودجه مرده» شهرت دارد. چون اصولا” بین این بودجه و طرحها ارتباط کمی وجود دارد. ممکن است در سالهای گذشته این ارتباط زیاد بوده باشد اما یقینا´در گذر زمان بهینگی آنها کاهش پیدا می کند. و شاید پس از چند سال اصلا” ارتباطی بین منابع و طرحها نباشد.
لزوم تشکیل تدریس رشته بودجه در دانشگاه‌ها
جالب‌تر اینکه هنوز هم در کشور ما رشته دانشگاهی بنام بودجه وجود ندارد. اگر بهترین و دقیق‌ترین بودجه دنیا هم طراحی و تصویب گردد ولی کارگزاران بودجه تخصص لازم را نداشته باشند ، کمترین آسیب آن هدر رفت منابع است و انحرافات بودجه ایی. دولت باید طرحی ریشه‌ایی برای حل معضل بودجه داشته باشد از تربیت منابع انسانی مورد نیاز گرفته تا طراحی نظام آماری دولتی (GFS) را شامل گردد. بدون نیروی انسانی آموزش دیده و اطلاعات صحیح اجرای طرحهای بلند مدت و حتی کوتاه مدت بیشتر شبیه جادوگری است و موفقیت برنامه‌ریزی مورد تردید جدی خواهد بود . البته با ریسک بالا.
هم اکنون در کشور ما کارهای حسابداری ، مدیریت مالی و بودجه‌ایی را تماما” حسابداران انجام می‌دهند. اما باید دانست حسابداری پیش نیاز مدیریت مالی است. بودجه هم کار پیش بینی درآمدها و مخارج را انجام می‌دهد در حالی که کار حسابداری تماما” ثبت وقایعی است که اتفاق افتاده است. این از اصول اولیه حسابداری است.
اقتصاد سیاسی جای سیاست اقتصادی را گرفته است
۶- سالهاست که ما بجای سیاست اقتصادی ، اقتصاد سیاسی داریم . دولت باید حتی برای تقویت سیاست تقویت پایه های اقتصادی را در دستور کار خود قرار دهد . تعادل بین سیاست و اقتصاد امری ضروری است و نباید یکی را برای دیگری فدا کرد.
۷-نظام توزیع بی شک نقش مهمی در رونق و رکود اقتصادی دارد و سود بادآورده در این بخش هم تولید کننده و هم مصرف کننده را تحت فشار قرار داده است .نظام توزیع موثر و کارآمد در کم کردن فاصله‌ی بین تولید کننده و مصرف کننده بسیار حائز اهمیت است.چرا که بسیاری از کالاها مسیر تولید تا مصرف را گاهی حتی با ۳۰۰% افزایش طی میکنند
۸-در شرایطی که در کشور رکود تورمی وجود دارد ، افزایش مالیات و تغییر مالیات بر ارزش افزوده به مالیات بر مصرف بر شدت رکود می‌افزاید. باور ما این است مالیات بر مصرف با مالیات بر ارزش افزوده متفاوت است. و چیزی که بعنوان مالیات بر ارزش افزوده اخذ می شود همان مالیات بر مصرف می‌باشد.
۹-فساد اقتصادی ومبارزه با آن هرچند کار بسیار دشواری است ، اما در موفقیت یا عدم موفقیت دولت نقش مهمی ایفا می کند.
۱۰- دولت نباید کالاها و خدمات خود را گران و از مردم انتظار کاهش قیمتها را داشته باشد.دولت باید مبارزه با تورم را از خود شروع کند.و نباید تعادل‌های اقتصادی را به نفع خود مصادره کند.
گزارش از مجید گودرزی
منابع:
۱- ماهنامه نامه اتاق بازرگانی صنایع معادن وکشاورزی شماره ۸۷ صفحه ۲۴
۲-ماهنامه نامه اتاق بازرگانی صنایع معادن وکشاورزی شماره ۸۶ اردیبهشت ۱۳۹۳ صفحه ۱۳
انتهای پیام/