به گزارش گروه دین و اندیشه«کمال مهر»؛
اشاره :
مقاله نشان مىدهد «ولایت مطلقه فقیه» به آن مفهوم که امام«رض» مد نظر داشتند، از همانابتدا و نخستین مکتوبات ایشان، مورد توجه و اعتقاد امام بوده و چرخش و تجدید نظرى دردیدگاه ایشان واقع نشده است. مقاله، پاسخى مستدل به کسانى است که براى نظریه ولایت فقیهو حکومت اسلامى امام، چند مرحله تجدید نظر قائل شده و ولایت مطلقه فقیه را ایدهاىخلقالساعه و شخصى خواندهاند و حتى مفهوم ولایت مطلقه را مورد تحریف قرار دادهاند.
مقدمه
پیروزى انقلاب اسلامى ایران در۲۲ بهمن ۱۳۵۷، یکى ازکهنترین نظامهاى سلطنتى راازمیان برد و برویرانههاى سلطنت و «اندیشه سیاسى شاهى»، جمهورى اسلامى رابرپایه «نظریه ولایت مطلقه فقیه» امامخمینى(ره) بنانهاد.
نظریه ولایت فقیه، درفقه شیعى از قدمتى هزارساله برخوردار است و اگرچه درباره همه جزئیات اختیاراتولىفقیه، اجماع نظر نبوده اما همواره از آن سخن راندهاند. امام(ره) ازکسانى است که به تفصیل دراین بارهنظریهپردازى کردهاند. ویژگى نظریه ولایت مطلقه فقیه امام خمینى(ره)، اعتقاد ایشان به اطلاق و گستردگىاختیارات ولى فقیه و همطرازى آن بااختیارات حکومتى پیامبر(ص) و ائمه(ع) مىباشد و این نوع نگرش درتمام آثار شفاهى و مکتوب ایشان آمده است. کتاب کشفالاسرار (۱۳۲۲ه) را مىتوان به عنوان مبدا و یکى ازشواهد خوب این نظریه به حساب آورد.
پس ازپیروزى انقلاب، نظام جمهورى اسلامى با وجود مشکلات فراوان داخلى و خارجى، هر روز ثبات واستحکام بیشترى یافت، افزایش این ثبات و بروز مسائل متعدد، شرایط و مقتضیات زمانى ومکانى، این امکانرا به وجود آورد که رهبرانقلاب درطول ده سال رهبرى نظام، به شکل روزافزونى زوایاى مختلف نظریه ولایتمطلقه فقیه راآشکار سازند. اوج این آشکارى، پیام ایشان در۱۶ دى ماه ۱۳۶۶ بود که مىتوان آن را فصلالخطابى در تبیین این نظریه به شماآورد. از این پیام تاکنون تلقىهاى نادرى نیز صورت گرفته است. یکى از عمدهترین این تلقىها وتوهمات، اعتقاد به ظهور یکباره نظریه مزبور دراین تاریخ است. نتیجه مستقیم چنین باورى این است که نظریه ولایت مطلقه امام خمینى (ره) داراى انسجام وثبات نبوده، بلکه نظریهاى پرگسست و افتراق مىباشد که بعد از انقلاب به دلیل شرایط خاصى در۱۶ دى ماه ۱۳۶۶ به یکباره عرضهگردیده است. این نوشتار درپىارزیابى این قبیل توهمات است.
فرضیه اصلى این تحقیق، به صورت زیر بیان مىشود:
«نظریه ولایت مطلقه فقیه، درسیره نظرى و علمى امامخمینى(ره) داراى قدمت، ثبات و انسجام قطعىاست و ارائه و اعلام کامل آن، بخاطر رعایت مصالح اسلام و مردم، و با توجه به مقتضیات زمانى و مکانى، بهشکل تدریجى صورت گرفته است.»
از سویى، فرضیههاى فرعى نیز قابل تصوراست که اثبات یانفى آنها به ارزیابى صحت وسقم فرضیه اصلىکمک شایانى خواهدنمود، این فرضیهها بدین قرارند:
۱- نظریه ولایت مطلقه فقیه، ناشى ازاستنباط واجتهاد فقهى، مبتنى برلحاظ مؤکد نقش زمان ومکان امامخمینى است وجزیى ازاین مجموعه به حساب مىآید. بااثبات قدمت چنین شیوه اجتهادى در سیره نظرى وعملى ایشان، قدمت وثبات وانسجام نظریه ولایت مطلقه فقیه، ثابت مىشود.
فرضیههاى فرعى بعدى به بررسى نقش و ویژگیهاى «مردم»، «روحانیت» و«اوضاع واحوال کشور» در ارائهتدریجى نظریه ولایت مطلقه فقیه، توسط امام (ره) مىپردازد وازآن عوامل به عنوان عناصرعمده در زمانومکان ارئه این نظریه، بحث مینماید.
۲- مردم باویژگیها و قابلیتهاى خاص و مقطعى خویش، در ارائه و اعلام تدریجى نظریه ولایت مطلقه فقیه مؤثر بودهاند. محورى بودن نقش مردم درسیره نظرى وعملى امام خمینى (ره) واهمیتبه پذیرش و خواستعمومى و بلوغ فکرى وسیاسى مردم، عامل اساسى در ارائه تدریجى نظریه ولایت مطلقه فقیه بوده است.
۳- روحانیت وحوزهها باویژگیها وقابلیتهاى خاص و مقطعى، درارائه واعلام تدریجى نظریه ولایت مطلقهفقیه مؤثربودهاند. رخوت، استعمارزدگى، بىایمانى و دنیازدگى، نافهمى، تقدس معآبى و تحجراندیشى پارهاىاز روحانى نمایان واشکال و مانع تراشى و تهمتهاى پارهاى از آنها نسبت به نهضت وحرکت امام خمینى (ره)و به طورکلى رکود و آفتزدگىهاى مقطعى حوزهها، ازعوامل تاخیر و تدریج ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه بوده است. همچنان که همیارى وهمکارى روحانیت اصیل و مبارز با این نهضت، تفصیل نظرى وتحقق عملىاین نظریه راپیش انداخته است.
۴- وضعیتبحرانى و اضطرارى کشور، خصوصا درسالهاى اوایل انقلاب ایام دفاع مقدس و ضرورت حفظ نظام اسلامى، و آرامش سیاسى کشور و پرهیزاز طرح مسائل مناقشهپذیر، از عوامل تاثیرگذار بر نحوه ارائهتدریجى نظریه ولایت مطلقه فقیه بوده است.
مفهوم «ولایت»
«ولایت» به معناى محبت و نصرت و یارى کردن، موضوع بحث ما نیست. محل بحث، ولایتبه معناىحکومت است. در این خصوص مىتوان به تعریف بحرالعلوم ازاین واژه اشاره کرد:
«در اصطلاح، «ولایت» به معنى سرپرستى وسلطه داشتن برفرد یا افرادمعین مىباشد و در حقیقتبیانگرنوعى حق دخالت واعمال نظر درامرى براى شخص خاص است. مصطلح فقها آن است که «ولایت» به کسرو او – سلطه برغیر به حکم عقل یا شرع، در بدن یامال و یا هر دو مىباشد. این سلطه مىتواند اصالتا یا عرضاملحوظ گردد.» (۱)
باچنین تبیینى ولایت، بیانگرقدرت تسلط و سرپرستى فرد براشخاص حقیقى یا دیگر افراد است. چنینسلطهاى داراى ابعاد ومراحل مختلفى است. شرط این سلطه درتمام ابعادش، حفظ مصلحت ومنافع حقیقى وافراد تحت ولایت مىباشد. همچنین درتعبیر اسلامى، ازمقام ومنصب زعیم ورهبر سیاسى کشور اسلامى کهواجد صفات لازم است، با عنوان ولایت امر، یا ولى امریاد مىکنند. در کتاب «ولایت فقیه» امام (ره)، ولایتاینگونه معنا شده است: «ولایتیعنى حکومت واداره کشور واجراى قوانین شرع مقدس.» (۲)
مفهوم «اطلاق» ولایت فقیه
یکى از اساسىترین مباحث درباره ولایت فقیه، حدود اختیارات «ولى فقیه» مىباشد. از دیدگاه امامراحل(ره)، ولى فقیه داراى کلیه اختیارات حکومتى پیامبر(ص) مىباشد و حکومت وى شعبهاى ازولایتمطلقه رسول الله (ص) ویکى از احکام اولیه اسلام است که بر تمام احکام فرعى، حتى نماز، روزه وحج تقدمدارد وبه تعبیرى دیگر«کلیه امور مربوط به حکومت و سیاست که براى پیامبر وائمه (علیهم السلام) مقرر شده،در مورد فقیه عادل نیز مقرر است وعقلا نمىتوان فرقى میان این دو قایل شد.» (۳)
باید خاطرنشان ساخت که آیات متعددى در شأن اطلاق ولایت پیامبر(ص) و لزوم تبعیت از ایشان واردشده است (۴) که معتقدین به ولایت مطلقه به آنها استناد کردهاند.
ممکن است عدهاى توهم کنند که اختیارات ولى فقیه، صرفا همان موارد یازده گانهاى است که دراصل۱۱۰ قانون اساسى آورده شده است. به رغم این گروه، عبارت ولایت مطلقه فقیه در اصل ۵۷، با اختیاراتمحدود اصل ۱۱۰ تخصیص خورده ومنحصر به آنها مىگردد، درحالى که این تصور نادرست است،زیرااختیارات یادشده از باب حصر نبوده و فقط هدف ذکر مصادیقى از وظایف ولى فقیه بوده است.
استاد عمید زنجانى درپاسخ این توهم مىنویسد:
«مطلقه بودن ولایت فقیه دراصل ۵۷ حاکم بر اصل ۱۱۰، آنهایى که استناد مىکنند به اصل ۱۱۰،مىگویند: یازده اختیار بیان شده پس معنایش این است که دوازدهمى را ندارد، اینها باید توجه کنند بهاین مطلب که براى اینکه دوازدهمى وسیزدهمى پیش نیاید کلمه «مطلقه» آورده شده است، پسدرتعارض بین اصل ۵۷ و اصل ۱۱۰، حاکم اصل ۵۷ است. اصل ۵۷ بیان کننده این است که نیازى براىاختیارات مازاد نیست… بنابراین براساس اصل ۵۷، ولایت مطلق است و یازده بندى بوده اصل ۱۱۰،انحصار رانمىسازند، چون هر حصرى احتیاج به مفهوم مخالف دارد – به تعبیر حقوقى – اصل ۵۷ مطلقاست… اکنون مىتوان تصریح کرد که به استناد اصل ۵۷، «ولایت مطلقه» حاکم براصول قانون اساسى استو یازدهبندى بودن اصل ۱۱۰، حصر رانمىسازد.» (۵)
توهمى دیگر، این است که ولایت مطلقه فقیه به معناى انحصار قدرت اجرایى و عدم تفویض آن است،درحالى که چنین نیست. امام (ره) درکتاب «البیع»، تفویض قسمتى ازقدرت اجرایى توسط فقیه را مایه توانمندى وى دراداره امورمى دانند و معتقدند تدبیر امور کشور مىبایستى درهرحکومتباتشریک مساعىکثیرى از افراد متخصص و ارباب بصیرت انجام گیرد همانگونه که در زمان حضرت على(ع) نیز تمام کارها بدست خود ایشان انجام نمىگرفت. (۶)
ازسویى نباید تصورکرد که ولایت مطلقه به معناى ولایت رها و بىقید و شرط و بدون ضابطه فقیه است کهبخواهد بدون درنظر گرفتن معیارهاى اسلامى ومصالح عمومى کارى راانجام دهد، دراین حکومت، شخصحقیقى ولى فقیه نیست که حکومت مىکند بلکه شخصیت فقیه ومقام فقاهت، ولایت وحکومت دارد. بهعبارت دیگر شخصیتحقوقى او که همان فقاهت، عدالت وکفایت است، حکومت مىنماید. این نوع ولایتدرحقیقت مظهر اجرایى ولایت الهى استبه همین خاطر، اعتبار آن مربوط به شخص خاصى نیستبلکه بهشخصیت ویژه اومرتبط است.
باوجود همسانى اختیارات حکومتى ولى فقیه بااختیارات حکومت پیامبر(ص) وائمه (س)، مىتوانترسیم حدودى براى اعمال ولایت مطلقه فقیه پرداخت. باید گفت که اساسا«اطلاق» ولایت مطلقه فقیه در برابر ولایت نسبى مطرح مىشود: یعنى نباید اختیارات ولى فقیه را محدود و مقید به امور خاصى دانست،مانند آنکه گفته شود فقیه صرفا در قضاوت و تعیین قاضى حق دخالت دارد، اما در تعیین فرمانده جنگ حقدخالت ندارد. لذا هیچ محدودیتى جز محدوده مصالح مردم و قوانین الهى و موازین و ضوابط اسلامى در زمینهاختیارات فقیه عادل وجود ندارد و مفهوم اطلاق آن، به معناى نسبى نبودن ولایت براى فقیه درچارچوبمقررات اسلامى است. برخى براى اطلاق رهبرى ولى فقیه، موارد کنترل کنندهاى رابرشمردهاند که ازجملهآنها، کنترل صفاتى، کنترل قانونى، کنترل مالى، کنترل به وسیله مشورت رهبر است. ازاین دیدگاه رهبرحکومت اسلامى ناگزیراز مشورت با متخصصین و کارشناسان مسائل مختلف جهت اخذ تصمیم مقتضىاست. (۷)بنابراین«ولایت مطلقه به معناى سرپرستى ودخالت درتمامى امور کشور است که معمولا با مشورتعدهاى صاحبنظر انجام مىگیرد»(۸)
الف – اعتبارى بودن «ولایت فقیه»
از دیدگاه امام (ره) همسان بودن اختیارات حکومتى فقها با اختیارات حکومتى پیامبر وائمه عظیم الشانبه معناى همپایى مقام معنوى آنها نیست. «جعل خلافتبراى فقها در رتبه جعل آن براى ائمه نیستوبرخلاف آنچه بعضى گمان بردهاند، این دو نوع خلافت درعرض یکدیگر قرارندارد». (۹)
امام خمینى (ره) با تقسیم خلافت به ۱- خلافت اعتبارى وقراردادى و ۲- خلافت تکوینى الهى، به تشریحدقیق به این مطلب مىپردازند و ضمن معتبرشمردن اختیارات پیامبر(ص)وائمه (س) براى فقهاى عادل وهمسنگ دانستن آنها، فقط اجازه جهاد ابتدایى را خارج از حیطه وظایف ولى فقیه مىدانند. (۱۰)
ازاین دیدگاهپیامبر وائمه معصومین (ع) داراى دو شکل خلافت پیش گفته هستند وخلافت تکوینى الهى تنها مختص آنهااست و فقها درخلافت اعتبارى و قراردادى با ایشان مشابه بوده و میراث دارشان مىباشند. (۱۱)
ب – ولایت مطلقه فقیه، مقید به چارچوب قوانین الهى است
حکومت اسلامى، حکومت قانون است و همه مجریان و دست اندرکاران آن مطیع قانون هستند، حتى«ولایت مطلقه فقیه» نیزبا اختیارات گستردهاش تابع قانون ومقرات اسلامى است، قانون که باکوچکترین رفتارمستبدانهاى در هر شکل وصورت وعنوانى، شدیدا مخالف است. امام راحل درآبان ۵۸، بلافاصله پس ازتصویب قانون اساسى و اصل ولایت فقیه، ضمن تصریح به این مطلب، همه اعم ازپیامبر، فقیه وغیرفقیه راتحتحاکمیت قانون مىدانند. (۱۲)
ازدیدگاه ایشان اسلام بنیانگذار حکومتى است که در آن نه شیوه استبداد حاکم است که آراء وتمایلاتیکتن، بر سراسر جامعه تحمیل شود، و نه شیوه مشروطه و جمهورىکه متکى بر قوانینى باشد که گروهى از افراد جامعه براى تمامى آنوضع مىکنند، بلکه حکومت اسلامى نظامى است ملهم ومنبعث از وحى الهى که در تمام زمینهها از قانون الهى مدد مىگیرد، و هیچ یکاز زمامداران و سرپرستان امور جامعه حق استبداد راى ندارند، تمامبرنامههایى که در زمینه زمامدارى جامعه و شؤون و لوازم آن، جهترفع نیازهاى مردم به اجرا درمى آید، باید براساس قوانین الهى باشد.این اصل کلى حتى درمورد اطاعت از زمامداران و متصدیان امرحکومت نیزجارى و سارى است. (۱۳)
ج – ولایت مطلقه فقیه، مقید به چارچوب مصلحت عمومى است
اطلاق ولایت ولى فقیه مشروط به آن است که در جهت منافع حقیقىافراد تحت ولایت و مصالح مردم باشد. بدین ترتیب رعایت مصالح عامهوتاکید برمنافع جمعى به جاى منافع فردى از لوازم اعمال ولایت مطلقه فقیهمىباشد. در کتاب «ولایت فقیه»، مصالح فرد در مصالح عامه، فانى مىگردد:
«کسى که برمسلمین وجامعه بشرى حکومت دارد، همیشه بایدجهات عمومى و منافع عامه را در نظر بگیرد، و ازجهات خصوصىوعواطف شخصى چشم بپوشد، لهذا اسلام بسیارى از افراد را درمقابل مصالح جامعه فانى کرده است، بسیارى ازاشخاص را در مقابلمصالح بشراز بین برده است.» (۱۴)
امام (ره) در کتاب «البیع»، نیز مىفرمایند:
«حاکم اسلامى مىتواند در موضوعات، بنابرمصالح کلى مسلمانان یا طبق مصالح افراد حوزه حکومتخود،عمل کند. این اختیار هرگز استبداد به راى نیست، بلکه مصلحت اسلام و مسلمین منظور شده است; پساندیشه حاکم جامعه اسلامى نیز، همچون عمل او، تابع مصالح مسلمین است.» (۱۵)
بعد ازپیروزى انقلاب نیز چنین نظرى دربیانات متعدد امام (ره) بخوبى قابل مشاهده است. (۱۶) بدینترتیب مشخص مىشود که «ولایت مطلقه به معناى تصرف درهمه امور کشور لدى المصلحه مىباشد» (۱۷) البته باید اذعان داشت که برحسب نظرایشان، ولایت فقیهى که بر خلاف مصلحت جامعه عمل مىکند، ساقطاست. (۱۸) پس رعایت مصالح عمومى، شرط عمده در تجویز ولایت مطلقه است.
د – «ولایت فقیه به معناى نظارت وکنترل فعال است نه حکومت مطلقه شخص حاکم:
از دید امام (ره)، حکومت ولى فقیه به معناى «نظارت واشراف برامور» است وفقیه نظارت فعال و توام بااختیارات مىکند یعنى بر اجراى قوانین اسلامى کنترل دارد واساسا درنظام اسلامى، حکومتبه معناى استیلاو «تغلب» حاکم برمحکومین وجود ندارد.
ولى فقیه، نه جزء دولت است ونه خارج از آن، بلکه به شکلى فعالهدایتگر جامعه و مجریان کشور درمسیر صحیح اسلامى است و دولت ونظام سیاسى، به واسطه این نوعدخالت وکنترل فقیه، مشروعیت مىیابد. امام مىفرمود: «ما باید به مردم ارزش بدهیم و خودمان کنار بایستیم وروى خیر و شر کارها نظارت کنیم.» (۱۹)
ویژگى کلامى – فقهى «نظریه ولایت مطلقه فقیه»
در فقه سیاسى تشیع، ولایت فقیه، قدمت دیرینه دارد. مرحوم نراقى مىنویسد:
«ولایت فقیه فى الجمله بین شیعیان اجماعى است و هیچ فقیهى در ولایت فقیه، اشکال نکرده است». (۲۰)
آیت الله یوسف صانعى، تصریح مىکند که بجز یکى دو نفر، هیچ کس نگفته که فقیه به هیچ وجه ولایتندارد. (۲۱) البته در زمینه محدوده اختیارات فقیه جامع الشرایط، نظرات متفاوتى بین فقها مطرح گشته است.امام (ره) نیز به رواج بحث ولایت فقیه دربین فقهاو اختلاف آراء آنها درحدود اختیارات ولى فقیه، اذعاننمودهاند و در کشف الاسرار براین اعتقادند که ولایت مجتهد، هم دراصل داشتن ولایت ونداشتن وهم درحدود ولایت ودامنه حکومت، از روز اول میان خود مجتهدین مورد بحثبوده است. (۲۲)
درباب اختیارات ولى فقیه و حاکم اسلامى، فقهاى معظم اصولا دو مبنا رابرگزیدهاند، عدهاى از آنهامعتقدند،که ولایت فقیه تنها درمواردى که دلیل شرعى مشخصى وجود دارد، ثابت است. ازنظر این دسته ازفقها، برخى ازموارد مذکور با توجه به دلایل قطعى شرعى از این قبیل است:
۱ – حفظ وسرپرستى اموال یتیمان و سفیهان و دیوانگان.
۲ – حفظ اموال غایبان و کسانى که به دلیل عدم حضور، امکان سرپرستى اموال خود راندارند.
۳ – برخى از امور مربوط به زناشویى، مثل تزویجسفیهان و…
۴ – حفظ وسرپرستى اموال امام (ع)، مثل نیمى ازخمس، اموال مجهول المالک وارثیه بدون وارث .
فقهاء بزرگى نیز مانند امام (ره) اعتقاد دارند که براساس دلایل عام ولایت فقیه، در تمام امورى کهپیامبر(ص) و امام معصوم (ع) ولایت واختیارات داشتهاند، فقیه داراى ولایت و اختیارات و مسئولیت است.مگر آنکه ادله شرعى وجود داشته که امرى ازاین اختیارات رااستثناء و خارج نماید:
درهر حال باید به این واقعیت اعتراف کرد که درفقه شیعى تاکنون کسى بحثحکومت اسلامى و نظریهولایت مطلقه فقیه را مبسوط از امام (ره) طرح نکرده است و مباحث ایشان در این زمینه مستوفى بوده وازگستردگى، جامعیت وتفریعات وعمق کاملى بهرهمنداست. یکى از دلایل این ادعا آن است که « اگرمرحومنراقىها مساله ولایت فقیه راطرح مىنمودند، در همان محورفقه مطرح مىکردند و یکى از مسائل فقهىرابه عنوان ولایت فقیه به شمارمى آوردند» (۲۳) ضمن آنکه «باید اعتراف کرد علامه نراقى بحث ولایت فقیهرا با یاس ازتشکیل حکومت اسلامى ودر دوران اختناق حکومتهاى طاغوتى به رشته تحریردر آوردهاست» (۲۴) درحالى که امام (ره) «بحث ولایت فقیه مظلوم را از قلمرو فقه بیرون کشید و به جایگاه اصلیش که مساله کلامى است نشانده، آنگاه با براهین عقلى وکلامى این مساله راشکوفاکرد»، (۲۵) به تعبیر بهتر«امامامت اولا، مساله ولایت فقیه رابه دنبال امامت قرار داد. ثانیا، امامت و ولایت رادر جاى خود نشاند. ثالثا،این درختبرومند امامت وولایت را شکوفاکرد، رابعا، آنرابرسراسر ابواب فقه سایه افکن کرد» (۲۶) و بدینترتیب با ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه و عملى کردن آن «مجددالمذهب درقرنپانزدهم» گردید. (۲۷)
توهم گسست در «نظریه ولایت مطلقه فقیه»
درباره اعتقاد به گسست درنظریه ولایت مطلقه فقیه، عواملى وجود دارند که درحقیقت مىتوان آن رازمینهساز این توهم به حساب آورد. به عنوان نمونه، تحول وتعبیر جایگاه نظریه ولایت مطلقه فقیه، درقانوناساسى وطرح تدریجى وتکامل این نظریه درقانون از علل ایجاد این شبهه است.
در تبیین این مطلب بایدگفت که درگذشته درمورد قواى حاکم درج ۱۰۱ دراصل ۱۶ پیش نویس قانون اساسى مصوب ۱۳۵۸ اسمى ازولایت فقیه نیست و ارتباط سه قوه را رئیس جمهور برقرار مىکند اما در اصل ۱۵ پیشنهادى گروه بررسىاصول درهمین سال، قوه رهبرى به عنوان قواى پنجم و برقرارکننده ارتباط بین سایرقوا ذکر مىشود. سپسدراصل ۵۷ قانون اساسى مصوب سال ۱۳۵۸ کلمه «ولایت امر» جایگزین قوه رهبرى گشته است. ازسوى دیگرشاهد آنیم که دراصل ۵۷ قانون اساسى بعد از بازنگرى سال ۱۳۶۸، «ولایت مطلقه امر» بجاى کلمه ولایتامرجایگزین شد.
همچنین براى برخى، وجود اختیارات یازدهگانه ولى فقیه درکنار عبارت «ولایت مطلقه فقیه» اصل ۵۷، بهاین توهم کمک مىکند. از دید این دسته، وجود اختیارات محدود اصل ۱۱۰ درتقابل با اختیارات مطلق ولىفقیه دراصل ۵۷ قانون اساسى ۱۳۶۸ است و تازگى اصل مزبور، این تصور را ایجاد مىکند که شاید نظریه ولایت مطلقه امام (ره) نظریابى مستدام نبوده است.
ازسویى نفس پیچیدگى نظریه ولایت مطلقه فقیه، در پیشینه فقه سیاسى علماى شیعى وعدم اجماع فقهادرباره میزان تک تک اختیارات ولى فقیه وعدم بحث کافى و صریح آنها دراین زمینه، وعدم اطلاع عمومىازآن، ازعواملى است که باور برخى رانسبتبه تداوم این نظریه در سیره امام (ره) تضعیف یامحو مىکند.
موجد دیگر این شبهه، برداشتهاى متفاوت ازاسلام و بدبینى نسبت به اختیارات مطلقه فقیه است، از ایندیدگاه، چنین حکومتى با توجه به الگوهاى غربى، استبدادى و ضد دموکراسى است. القاى چنین تصورى درصحنه عمومى باعثشده است که بعضى باتوجه به رهبرى الهى و مردمى امام راحل، جهت پیراستن چنینخدشه هاچندان به نظریه ولایت مطلقه فقیه ایشان وتداوم آن اصرارواستناد نورزند.
بسیارى ازتاریخ نویسان انقلاب اسلامى به درستى به نقطه آغازین نظریه ولایت مطلقه فقیه اشارهنکردهاند، زیرا اولا به جاى مبدایابى نظریه ولایت مطلقه فقیه، تنهابه زمان پیدایش نظریه «ولایت فقیه» توجهنمودهاند ویا بدون روشنگرى لازم، این دو واژه را به شکل مترادف وهمسان به کاربرددهاند، ثانیا آغاز حکومتاسلامى و ولایت فقیه را به سال ۱۳۴۸ ه. ش – یعنى تاریخ ارائه رساله ولایت فقیه درنجف – نسبت دادهاند.البته منظور بعضى از ارائه چنین مبدایى آن بوده است که ازاین تاریخ، طرح جدى وپیگیرى وتفصیلىحکومت اسلامى وتلاش درجهت تحقق ولایت عینى فقیه آغازگشته است، اما به هرحال چنین افرادى حتىاگر در مواردى به قدمت نظریه امام (ره) ودراین باره وقبل ازاین مقطع ۱۳۴۸ – عقیده داشته باشند، به شکلصریح ومقتضى آن را مورد تاکید همه جانبه وتوضیحات فراگیرقرار ندادهاند.
همچنین بعضى، درآثارخویش، بدون دقت وتوضیح لازم، ازاشاره مجدد ومفصل امام (ره) به ولایتمطلقه در۱۶ دیماه ۱۳۶۷، به گونهاى صحبت کردهاند که ازآن، ارائه آغازین این نظریه القا مىگردد، ایندرحالى است که امام خمینى (ره) یک ربع قرن پیش ازرساله «ولایت فقیه»، به طورصریح درسال ۱۳۲۳ه. شدرکتاب کشف الاسراربه اختیارات وسیع ولایت مطلقه فقیه اشاره کردهاند وبعد ازآن نیزاین نظریه رادرآثاروبیاناتشان تکرارنموده، بر شرح وتفصیل آن افزودهاند. بنابراین، خلط تکامل تدریجى نظریه مزبوربا انقطاعوگسست آن، اشتباه فاحشى است که باید از آن پرهیز کرد.
مآلا باید گفت که توهم گسست نظریه ولایت مطلقه فقیه مورد اعتقاد پارهاى ازگروههاو افراد نیز مىباشد.به عنوان نمونه پس از اشارات مجددو صریح امام خمینى (ره) به ولایت مطلقه فقیه – درشانزده دیماه ۱۳۶۶-گروه نهضت آزادى به موضعگیرى دراین باره پرداخت و مجموعه نظرات خود را در کتابى تحت عنوان «تفصیلو تحلیل ولایت مطلقه فقیه گردآورى نمود. (۲۸) این گروه ضمن حمله شدید به ولایت مطلقه به نوظهورى ایننظریه تصریح کرده و مبدا بروز آن را ۱۶ دیماه ۱۳۶۶ مىداند که توسط امام (ره) در منشور صادره دراینتاریخ به صورت مکتبى جدید و فقهى و پویا عرضه شده و فقه سنتى را کنار زده است. (۲۹) افراداین گروهباانتساب امام(ره) به صنف بازار، درتعلیل پردازش نظریه ولایت مطلقه فقیه، آن رانظریهاى مقطعى وبدیعوپیرو منافع صنف مزبور به شمارمى آورد. از دید این دسته افراد، ظهور نظریه مزبورناشى از اختلافات درونىهیئتحاکمه بوده وبه خاطر شکستن بن بستهاى اجتماعى و اعتقادى طرح گردیدهاست. (۳۰) به
همینخاطرمى توان گفت که، نهضت آزادى معتقد به گسست وعدم ثبات درنظریه ولایت مطلقه فقیه است. فرددیگرى درهمین راستا، نظریه ولایت مطلقه فقیه رامخلوق قانون اساسى جمهورى اسلامى و ناشى از ادغامونظام حقوقى فقه شیعه وحقوق عمومى سیاسى دول جدید دانسته است. (۳۱)
درعین حال بعضى قصد داشتهاند ولایت فقیه را از ابتداء مورد نظر مجلس خبرگان اول به شمارآورند،ازدید این دسته، تایید اصل ولایت فقیه به خاطر آن بوده که اکثریت این مجلس به روحانیون اختصاص داشتهاست وآنها به خاطرتعلقات و منافع صنفى و طبقاتى خویش، تصویب آن راتحمیل نمودهاند. مىتوان گفت کهتا حد زیادى نظرات «نیکى کدى» – نویسنده زن آمریکایى – به چنین باورى نزدیک است. (۳۲) برخى نیزبرداشتى مغایر از چنین آرایى ارائه دادهاند و نهاد ولایت فقیه راحاصل تحول نگرش سنتى نسبتبه اسلاممىداند. از این منظر، نهادهاى سنتى مانند امامت، تقلید و ولایت فقیه به وسیله زمان وتجربه تاریخى صیقلیافته و در قالب نهادهاى جدیدى احیاء و در اشکال حقوقى مدرنى نمود یافتهاند. (۳۳)
«ولایت مطلقه فقیه» در آثار امام(ره)
الف – «کشف الاسرار»
کشف الاسرار اولین اثر مکتوبى است که امام راحل طى آن به ولایت مطلقه فقیه اشاره نمودهاند. این کتابدرسال ۱۳۲۳ ه. ش نگاشته شده و با وجود آنکه مقصود اصلى نگارش آن، رد شبهات رساله «اسرارهزارساله» و شبهات وهابیت بوده است، اما در این کتاب به شکل مقتضى به ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه نیز پرداخته شدهاست. باید اذعان داشت که بسیارى به این نوشتار توجه کافى مبذول نداشتهاند. امام دراین کتاب به غیر قابل قبول بودن کلیه حکومتهاى غیر اسلامى و ازجمله حکومت مستبدانه رضاخان، ونفى مشروعیت همه آنها اشاره مىنمایند، آنگاه به ترسیم حکومت آرمانى اسلامى و مصداق آن در عصر حاضر یعنى «حکومت مطلقهالهى اولى الامر» مىپردازند وبراى آن حق تصرف گسترده و اختیارات مبسوط قائلند:
«… تنهاحکومتى که خرد حق مىداند وبا آغوش گشاده وچهره باز آن را مىپذیرد (حکومتى است) که همهکارش حق و همه عالم و تمام ذرات وجود حق خود اوست. به استحقاق او در هر چه تصرف کند، درمالخود تصرف کرده و از هرکس هرچه بگیرد، مال خود را گرفته وهیچکس انکاراین سخن را نتواند کرد، مگرآنکه به اختلال دماغ دچارباشد، اینجاست که حال حکومتها همه معلوم مىشود و رسمیت حکومت اسلامى اعلام مىگردد.» (۳۴)
امام (ره) درنفى «اولى الامرى» حکومت رضاخان، به معناى صحیححاکم اولى الامرى مىپردازد، که حکومتش همسان حکومت الهىپیامبراست واین تصریح به اطلاق ولایت فقیه است:
«اولىالامر باید کسى باشد که در تمام احکام از اول امارتش تا آخرکارهایش یک کلمه برخلاف دستورات خدا و پیغمبر نگوید و عملنکند و حکومت او همان حکومت الهى که پیغمبر داشت، باشد، چنانچه از مقارن نمودن اطلاعت این سهبه هم معلوم مىشود که از یک سرچشمه آب مىخورند.» (۳۵)
ب – «الرسائل»
شاید بتوان گفت که بخش «الاجتهاد و التقلید» کتاب الرسائل، یکى از ناشناختهترین آثار امام(ره) درزمینهمعرفى افکارسیاسى ایشان باشد واگرعنایتى هم بدان مبذول شده، بیشتربه خاطر اهمیت فقهى واصولى آنبوده است. اهمیت اساسى این نوشتار، آن است که علاوه بر طرح بعضى آراى فقه سیاسى امام(ره) به شکل بارزو بسیار صریحى حاوى نظریه ولایت مطلقه فقیه وطرح آن درتاریخ ۱۳۷۰ ه. ق( ۱۳۲۹ ه. ش) مىباشد.
در این نوشتار، در بحث از حدیث «العلماء ورثه الانبیاء»، امام (ره) درجواب تفسیرهایى که ارث بردن علمااز انبیاء را منحصر به علم یاحدیث مىدانند، مىفرمایند:
«مقتضاى حدیث علما وارث انبیا هستند این است که براى علما وراثت در هر چیزى، هم شان پیامبرانباشد و از شؤون انبیاء حکومت وقضاوت است. پس باید حکومتبراى فقها به شکلى مطلق جعل واعتبارگردد تا این اطلاق واخبار صحیح واقع شود» (۳۶)
امام (ره) درجاى دیگر به اثبات ولایت مطلقه فقیه پرداختهاند:
«ازآنچه برحق قضاوت، بلکه مطلق حکومتبراى فقیه دلالت مىکند، مقبوله عمربن حنظله است.» (۳۷)
ج – «ولایت فقیه» یا «حکومت اسلامى»
این کتاب درنزد بسیارى، مشهورترین نوشتار سیاسى امام (ره) درباب ولایت فقیه وحکومت اسلامىاست. ویژگى ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه در کتاب مزبور، صراحت تبیین و تفصیل بیشتر آن است وهمینخصوصیتباعث آن گشته که اکثرا به اشتباه این کتاب را(۱۳۴۸ ه. ش) رابه عنوان سرآغاز طرح ولایت فقیهتصور بنمایند، درحالیکه نظریه ولایت فقیه وبیان اطلاق آن دریک ربع قرن پیش ازاین مقطع درکتاب کشفالاسرار مورد اشاره قرارگرفته است. برخى اشارههاى امام راحل، به ولایت مطلقه فقیه درکتاب «ولایت فقیه» بهشرح زیراست:
«همین ولایتى که براى رسول اکرم(ص) و امام در تشکیل حکومت و اجرا و تصدى هست،براى فقیه هم هست(۳۸). این توهم که اختیارات حکومت رسولاکرم(ص) بیشتر از حضرت امیر(ع) بود یا اختیارات حکومتى حضرت على(ع)بیش از فقیه استباطل و غلط است… (۳۹) در این امور معقول نیست که رسول اکرم(ص) وامام بافقیه فرق داشتهباشد.» (۴۰)
د – «البیع»
یکى از شیوههاى بدیع در سیره نظرى امام (ره) طرح و بسط آراى سیاسى درخلال مباحث فقهى واصولى است. علاوه بر کاربرد این روش در کتاب «الرسائل» مىتوان چنین سبکى را در کتاب «البیع» مشاهده کرد.
جلد دوم کتاب البیع که حاوى بحث مهم ولایت فقیه است، درسال ۱۳۹۱ه. ق / ۱۳۵۰ ه. ش درنجف بهچاپ رسیده است. اشارههاى مبسوطى دراین کتاب به موضوع ولایت مطلقه فقیه شده است. به عنوان مثالامام(ره)، در شرح حدیث امام زمان (ع) – انا حجهالله وهمحجتى علیکم – نتیجه مىگیرند که ائمه(ع)تنهامرجع بیان احکام اسلامى نیستند، بلکه امام داراى منصب الهى و صاحب ولایت مطلقه است وفقها نیز ازطرف ایشان داراى همین اختیارات هستند، و مرجع این حقوق جعل ولایت از جانب خداوند براى امام(ع) وجعل ولایت ازجانب امام براى فقیهان است. . . و به واسطه این حدیث کلیه اختیارات امام براى فقهاثابتمىشود،… (۴۱) واین درست، تعبیر دیگرى از ولایت مطلقه در مورد ایشان است. (۴۲)
«ولایت پیامبریعنى «اولى» بودن حضرتش برمؤمنین نسبتبه خودشان وامور راجع به حکومت وزمامدارى، به فقها انتقال مىیابد… (۴۳) بنابرآنچه گفتیم، کلیه امور مربوط به حکومت و سیاست که براىپیامبر و ائمه – علیهمالسلام – مقرر شده، در مورد فقیه عادل نیز مقرر است و عقلا نیز نمىتوان فرقى میاناین دو قایل شد.» (۴۴)
ولایت مطلقه فقیه دربیانات قبل و بعد ازانقلاب اسلامى
شاید صریحترین بیان امام (ره) دراینباره، در پاسخنامه ۱۶ دى ۱۳۶۶ نهفته باشد که درفاصله هفدهماه مانده به ارتحال ایشان (۱۳ خرداد ۱۳۶۸)، وشش ماه قبل ازقبول قطعنامه ۵۹۸ (۲۷ تیر۱۳۶۷) در ایامدشوار جنگ تحمیلى صادر شده است.ویژگى اصلى این نامه صراحت و تفصیل بیشتر و اتمام حجت قاطعانهامام(ره)، پیرامون اختیارات وسیع فقیه است. که در آن، حکومت فقیه رابه معناى ولایت مطلقهاى مىدانند کهازجانب خدا به نبىاکرم(ص) واگذار شده و اهم احکام الهى و بر جمیع احکام فرعیه تقدم دارد:
«حکومت شعبهاى از ولایت مطلقه رسول الله – صل الله علیه وآله وسلم – است، یکى ازاحکام اولیه اسلام است و مقدم برتمام احکام فرعیه حتى نماز و روزه و حج است…» (۴۵)
ذکر بعضى ازمصادیق نظرى و عملى اعتقاد امام (ره) به ولایت مطلقه فقیه، مسبوق به سابقه بودن ایننظریه وثبات تداوم آن را در سایر بیاناتشان نشان مىدهد. جالب اینجاست که این مصادیق از ابتداى مبارزهآشکار امام (ره) با رژیم گذشته به چشم مىخورد، به عنوان مثال درقضیه مخالفت با انجمنهاى ایالتى و ولایتى ایشان امر کردند که جهت اعتراض به رژیم، نماز جماعت در سرتاسر کشور تعطیل گردد. دراین مقطع ولى فقیه در راستاى حفظ مصالح عمومى از اختیارات وسیع خود استفاده نموده، حتى دستور تعطیلى امرىکه در شرع اسلام مستحب است، مىدهند. (۴۶) درجریان همین مبارزات امام خمینى (ره) درآبان سال ۴۳ طىنطقى علیه کاپیتولاسیون، و کلامى مجلس رژیم سابق را به دلیل موافقت بالایحه این موضوع، با حکم خویشعزل و تصویبنامههایشان را باطل شمردند. (۴۷) ایشان چند روز پس ازافتتاح مجلس بررسى نهایى قانوناساسى (۲۸ مرداد ۱۳۵۸)، طى پیامى به مناسبت حوادث کردستان، به مدیر عامل شرکت نفت دستورمىدهند یک روز پول نفت رابه کردستان اختصاص دهد. (۴۸) این دستورها و عملکردها نشان مىدهد کهامام(ره) به اختیارات وسیع شرعى خویش، به عنوان ولى مطلقه فقیه، اعتقاد عملى داشته، وحتى قبل ازتاییداصل ولایت فقیه درقالب اصل پنجم قانون اساسى، آن رابرحسب لزوم به کارمى بردهاند .
امام طى بیانات دیگرى در چهاردهم آبان همان سال – یعنى تقریبا یک ماه قبل از همه پرسى قانوناساسى در۱۱و۱۲ آذر۱۳۵۸ – به اختیارات وسیع ولى فقیه در چارچوب مصالح عمومى اشاره مىکنندومعتقدند که ولى فقیه دراین راستا حق دخالت وتصرف دراموال دیگران را دارد و مىتواند آن رامحدود کند. (۴۹) ایشان در اواخر مهرماه سال ۱۳۶۰ با استفاده ازاختیارت وسیع ولىفقیه، به مجلس اختیارات عمدهاى دروضع قوانین برحسب احکام ثانویه مىدهند (۵۰) ویا اینکه در بیست و سوم مهر ۱۳۶۲ با درخواست نخستوزیر وقت، حکم به اقامه نماز جماعت در ادارات بعد از اتمام کار مىدهند. (۵۱) چنین حکمى همانند حکمایشان درتعطیلى نماز جماعت درقضیه انجمنهاى ایالتى و ولایتى و نظرایشان درپاسخنامه ۱۶ دى ماه ۱۳۶۶است که مبتنى برتقدم احکام حکومتى بر احکام فرعیه، مانند نماز و روزه وحج است. مصادیق مشابه در اینموارد به فراوانى درسیره نظرى وعملى امام (ره) قابل مشاهده است که به ذکر همین حد کفایت مىشود.
عنصر اجتهاد در نظریه «ولایت مطلقه فقیه»
اجتهاد مصطلح که بیشتر مورد استفاده فقهاى متاخر و معاصر امام خمینى (ره) بوده، به علت عدم توجهکافى به نقش زمان و مکان، ازسوى امام (ره) ناکافى شمرده شده است زیرا به تعبیرموضوعات احکام تحتتاثیرایندو عامل عنایت کافى نمىنماید. اجتهاد مطلوب امام (ره)، شیوه اجتهادى است که مهمترین ویژگىآن لحاظ نمودن نقش زمان و مکان دراجتهاد است. چنین اسلوبى در حل مسائل فقهى وحکومتى بسیاربالندهو راهگشااست، زیرا دراین روش، هم درمرحله نظرى و هم در مرحله عملى، تفریع وتطبیق صورت مىگیردوبعد ازسنجیدن ابعاد قضایاو بررسى ویژگیهاى موضوعات دربستر زمان، اجتهاد براساس منافع شناخت انجاممىپذیرد. و درآن شرایط زمان و مکان و احوال که در تعبیر موضوعات احکام نقش دارند رعایت مىشودومطابق آنها اجتهاد بر اساس منابع اصلى استنباط متحول مىشود و در نتیجه هیچ رویدادى نیست که با اینشیوه بى پاسخ بماند. بهعلاوه موجب غنا و سرشارى و گسترش فقه اسلامى ازنظر فروع و مصادیق مىشود وحکومت اسلامى را مبسوطالیه در همه زمینههاى اجتماعى وحکومتى نگه مىدارد. (۵۲) بدینترتیب مىتوانبه این استنتاج رسید که نظریه ولایت مطلقه فقیه، اساسا محصول شیوه اجتهادى امام(ره) و ملازم با آن است.
ازاین منظراسلام چون دین جامع وخاتم است، لذا فقیه جامع الشرایط باید علاوه براجتهاد به این شیوه،مبسوطالیه بوده و از اختیارات گستردهاى برخوردارباشد، یعنى باید اساس حکومتى را بنا گذارد که تمامشؤون فردى واجتماعى جوامع بشرى را دربرگرفته، معضلات انسانها را کارسازى و پاسخگویى نماید. در اینصورت است که اسلام واجتهاد ونقاهت، جنبه عملى یافته وتمامى زوایاى زندگى فرد و جامعه را شاملمىشود.
بنابراین، جامعیت وخاتمیت اسلام بااجتهاد به شیوه مزبور ودارابودن اختیارات وسیع حکومتى ولىفقیه، معنى پیدا مىکند و لازم و ملزوم یکدیگرند. (۵۳) ازنظر امام (ره) اساسا ماهیت و حقیقت اسلام،بااستنباط به شیوه لازم مکشوف مىگردد و عقلا و نقلا نیز ولایت مطلقه فقیه رانیز بدین شکل باید ازمنابعاسلامى استنباط کرد. (۵۴) باتاملى کوتاه درآثار مکتوب امام (ره) (کشف الاسرار، الرسائل، ولایت فقیه، البیع) بهشواهد متعددى دست مىیابیم که ثابت مىکند امام (ره) ازدیر باز وحداقل اززمان نگارش کشف الاسرار داراىاین شیوه اجتهادى بوده، و در کلیه این آثار ویژگیهاى این سبک اجتهادى بطور ملموس آشکاراست. شیوهاىکه کاملا متلازم با اختیارات مبسوط ولایت فقیه است و اطلاق آن را مد نظردارد. (۵۵)
مردم و «ولایت مطلقه فقیه»
در فرضیه ما ارائه و اعلام کامل نظریه مداوم ولایت مطلقه فقیه، بخاطر رعایت مصالح اسلام و مردم و باتوجه به مقتضیات زمانى ومکانى، به شکل تدریجى صورت گرفته است. خوشبینى به مردم وتوان عظیم آنهاواهمیت به پذیرش و خواست عمومى بلوغ فکرى، سیاسى ملت و تکریم از ایشان، درهمه آثار معظم له به چشممى خورد در فقاهت و سیاست وعرفان امام، نقش عمده مردم قابل رؤیت است ومردم پس از رکن الهى، رکندوم اندیشه ونهضت وى راتشکیل مىدهند. البته بعد الهى (اسلامى) این تفکر، بر بعد مردمى، احاطه داشته وجنبه مردمى مقید به آن است. این دو رکن بىتردید رمز پیروزى و بقاى انقلاب اسلامى به زعامت ایشان بودهاست. امام (ره) نیز با اتکال به ذات احدیت و استظهار مردم، نهضت را رهبرى و به ثمر رساندند. و بى دلیل نیست که سیره نظرى و عملى ایشان مملو ازعبارات «مردم» و «ملت» است و شاید به جرات بتوان گفت که هیچ فقیهى در طول تاریخ به اندازه وى، مردم را واجد نقش ندانسته و آنها را مورد خطاب و تکریم و استظهارقرارنداده است. (۵۶) اما مردم چه نقشى در تحقق ولایت فقیه دارند؟ پاسخ آن است که بدون هیچ تردیدى نظرایشان در مورد جایگاه ونقش مردم درتحقق ولایت فقیه، مطابق با نظریه ولایت انتصابى است وامامتورهبرى رامنصوب الهى و نه مجعول دستبشرمى دانند (۵۷) واساسا نفس نظریه ولایت مطلقه فقیه امام (ره)همطرازى و همگونى اختیارات حکومتى فقیه جامع الشرایط باپیامبر(ص) و ائمه معصومین (ع) و آبشخورالهى واحد این اختیارات دلالت براین دارد که منصب حکومت، امرى الهى است و اختیارات حاکم نیز منصوب و مجعول ازسوى خداى متعال است ونه مردم، وعزل ونصب فقیه متولى، مطابق «نظریه ولایت انتخابى» بدستمردم نیست. از سویى تاکید مکرر امام (ره) برنقش با اهمیت مردم و اعتقاد به ولایت انتصابى موجد هیچگونهشبهه وتوهم و تناقضى نیست ، زیرا ایشان اگر چه به این نظریه باور قطعى داشتهاند، اما به دلائلى ازجمله،احترام وعلاقه وافر به مردم واهمیت بیش ازحد مردم به پذیرش و خواست آنها وضرورت حفظ اسلام ومصالحعمومى و درنظر گرفتن موقعیتهاى زمانى و مکانى جدید، عملا «نظریه احتیاطى راپیش گرفتهاند، تابه هر دونظریه ولایت انتصابى وانتخابى عمل شود. (۵۸) عمل به نظریه احتیاطى، عمل به همه آراء است وبراین دلالتدارد که فقیه درصورتى «ولى امر» مىگردد که مردم او رابپذیرند. بدین ترتیب امام (ره) باعلاقه مفرط به مردم وچشمپوشى ازحق شرعى خویش، ضمن رعایت احتیاطهاى شرعى در امر زعامت، به مردم نقش بیشترىاعطاء کردهاند و بدینوسیله درعصرى که خواست مردم دربسیارى از نطامهاى سیاسى ملاک ومناط اصلىعملکرد حکومت راتشکیل مىدهد، به مردم و خواست آنها استناد جستهاند وبدین گونه بنا به قاعده «الزام» (۵۹) همگان راملزم به پذیرش مطلوب مردم – حکومت اسلامى فقیه وتوابع آن – نمودهاند وحجت را برهمگانبااستوارى بیشترى تمام کردهاند. ایشان حکومت اسلامى رابرخواسته ازآراء و انتخاب مردم دانسته و ایشان راناظر برهمه امور و ازجمله ولایت فقیه مىدانند وحتى تخلف ازاین خواست رابرهیچکس و ازجمله خودشانجایز نمىدانند:
«اینجا آراى ملتحکومت مىکند. اینجاملت است که حکومت را در دست دارد، واین ارگانها راملت تعیینکرده است، وتخلف ازحکم ملتبراى هیچ یک از ما جایزنیست وامکان ندارد. (۶۰) ما تابع آراى ملتهستیم (۶۱) انتخاب باملت است. (۶۲) ملتبایدهمه اشان ناظر امور باشند. (۶۳) هیچ گروه و شخصىنمىتواند با خواست ملت ایران مخالفت کند، اولا محکوم به نابودى است ملت ایران خواستارحکومتاسلامى است.» (۶۴)
این مطلب تائید مجددى برمحوریت نقش مردم در اندیشه امام (ره) دارد و مىتوان اینطوراستنتاج نمودکه به همین جهت نیز، ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه – که عالیترین بخش نظریه سیاسى ایشان است واحتیاجبه قدرت هضم بیشترى دارد – درهمه ادوار، بستگى به پذیرش، آمادگى، قابلیتها وهمراهى مردم داشته است.بنابراین، ارائه این نظریه، تدریجى و داراى مراتبى بوده است تا باگذشت زمان وانجام روشنگریهاى لازموافزایش بلوغ فکرى مردم، زمینه پذیرش وآمادگى آنها فراهم گردد واین مهم در اواخر جنگ تحمیلى که مردمرشد وتعالى خود را با رشادتهایشان نشان دادند، حاصل گردید و امام راحل (ره) درشانزدهم دیماه سال۱۳۶۶، طى پاسخنامهاى، روایاى بیشترى را ازاین نظریه آشکار نمودند.
روحانیت و «ولایت مطلقه فقیه»
همانطورکه ذکر شد، امام (ره) درکتاب «ولایت فقیه»، اوضاع حوزههاى علمیه راخصوصا از عوامل عدمتوجه به موضوع ولایت فقیه شمردهاند. روحانیت وحوزهاى علمیه درگذشته و حال عظیمترین نقش رادرحفظ و تدریجى اسلام ایفا نمودهاند به همین دلیل بخش عمدهاى ازبیانات و آثارمبسوط امام خمینى (ره)مملو ازتجلیل وشرح خدمات و مجاهدات روحانیت اصیل است. (۶۵) اما این نیز قابل انکاراست که این نهادخصوصادر طول دهههاى پیشین با آفات زیادى مواجه بوده است و همواره فکر اصلاح حوزهها دل مشغولىبسیارى از زعماى شیعى و از جمله امام(ره) را به خود اختصاص داده است. به همین دلیل وى نیز درابتداىنهضتحرکت اصلاحى و روشنگرى خود را از آنجا آغازکرد. مىتوان اذعان نمود که اساسا روحانیت و نهادحوزه درتعادل با امام (ره) و نهضت انقلابى ایشان داراى نقشى دوگانه – مثبت ومنفى – بوده است. دریکسو روحانیت اصیل وآگاه با ادامه خط امام(ره) و جانفشانیهاى بسیار، به عنوان بازوى قدرتمند قیام وحرکتایشان عمل نموده است و در تحقق انقلاب حکومت اسلامى نقش کاملا مؤثرى داشته است، و درسوى دیگر روحانیونى قرار دارند که شامل صنوف مختلفى هستند و نسبتبه این حرکتیابى تفاوت بوده و یا با ابزارهاىمختلف سعى نمودهاند که آن رامنکوب و متوقف سازند. خطرناکترین صنف این دسته، جماعت مقدس مابان ومتحجرین هستند که بیشترین مقابله رابا نهضت امام خمینى (ره) انجام داده و مىدهند و وى بارها تخدیرو احساس خطرخویش را ازآنها اعلام کرده است. (۶۶)
صف بندى ومواضع تقابلى بخشى از روحانیون مقدس نما ومتحجر درباره نواندیشىهاى سیاسى فقهى وشیوه اجتهاد امام بر کسى پوشیده نیست و حتى مراجع مخلوعى مانند شریعتمدارى رانیز مىتوان دراین صفبندى ومواجه با امام مشاهده کردکه مستقیما به موضعگیرى علیه نظریه ولایت مطلقه فقیه واختیاراتمبسوط وى پرداختند. (۶۷)
امام (ره) درپیام تاریخى اسفند سال ۶۷ به مراجع روحانیون سراسر کشوربه خوبى علیه این صنف ازروحانیون هشدار داده واز رویه و کارشکنیهاى آنها بشدت انتقاد مىنمایند. ازجمله مىفرمایند:
«آن قدرت که اسلام ازاین مقدسین روحانى نما ضربه خورده است، ازهیچ قشر دیگر نخورده است ونمونهبارزآن، مظلومیت و غربت امیرالمؤمنین (علیه السلام) که در تاریخ روشن است… ولى طلاب جوان بایدبدانند که پرونده تفکراین گروه همچنان باز است وشیوه مقدس مابى و دین فروشى عوض شده استشکستخوردگان دیروز سیاستبازان امروز شدهاند… امروز مىگویند: مسئوولین نظام کمونیستشدهاند! تا دیروز مشروب فروشى و فساد و فحشا و فسق و حکومت ظالمان را براى ظهور امام زمان -ارواحنا فداه) رامفید و راهگشا مىدانستند، امروز ازاین که در گوشهاى خلاف شرعى که هرگز خواستمسؤولین نیست رخ مىدهد، فریاد وا اسلاما سرمىدهند!. . . راستى اتهام آمریکایى و روسى و التقاطى، اتهام حلال کردن حرامها و حرام کردن حلالها، اتهام کشتن زنان آبستن وحلیت قمار و موسیقى از چهکسانى صادرمى شود؟ از آدمهاى لامذهب یا ازمقدس نماهاى متحجر و بىشعور؟
فریاد تحریم نبرد با دشمنان خدا و به سخره گرفتن فرهنگ شهادت و شهیدان واظهار طعنها وکنایهها نسبتبه مشروعیت نظام کارکیست؟ عوام یاخواص، خواص ازچه گروهى؟ به ظاهرمعمین یاغیر آن؟ بگذریم که حرف بسیاراست. همه اینها نتیجه نفوذ بیگانگان درجایگاه و فرهنگ و حوزههاست و برخورد واقعى هم با این خطراتبسیار مشکل و پیچیده است.» (۶۸)
به نظرنگارنده، آنچه مسلم است، دوران پر التهاب دهساله رهبرى امام (ره) – درجمهورى اسلامى -مساعده طرح نهایى مسائل مناقشه پذیرى مانند نظریه ولایت مطلقه فقیه نبود، زیرا وقتى حتى بعدها برخىمتحجرین امام را به ناسبتحکم حلیتشطرنج، خارج ازدین دانستند، (۶۹) مسلم است که درحضور چنینطایفهاى ودرآن دوران حساس، طرح صریح این نظریه به صلاح اسلام و مسلمین نبوده است، لذا امام در اواخرعمر خویش و همزمان با افشانمودن چهره مقدس مآبان ومتحجرین، ابعاد کاملتر این نظریه راآشکارساختند.
وضعیتبحرانى کشور و «ولایت مطلقه فقیه»
امام درطول حیات سیاسى خویش، به حفظ ائتلاف و وحدت همه نیروها در جهت مصالح اسلام اعتقاد داشتند و به همین دلیل از هرآنچه که این وحدت رامخدوش کند و بقاى حکومت اسلامى را درشرایط بحرانىآنروز متزلزل سازد پرهیز مىنمودند. درواقع عدم اصرار ایشان بر تبیین کامل اطلاق نظریه ولایت مطلقه نیز در سالهاى اوایل انقلاب نیز باچنین توجیهى، تبیین مىشود. امام (ره) در دمادم پیروزى انقلاب واوایل آن،جهت ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه براى عموم مردم و گروههاى «غیر خط امامى» به شکلى مداراگونه عملکردهاند لذا اطلاق این نظریه رابه دلیل حفظ وحدت کلمه مسلمین واجتناب از طرح مسائل مناقشهپذیر،ورعایت مدارا با سایر گروههاى سیاسى، آنچنان که باید وشاید مورد تاکید و تشریح قرار ندادهاند والبته این امرخللى بر تداوم این نظریه وارد نمىسازد. ایشان با وجود آنکه ازماهیت ومواضع لیبرالى بسیارى از اعضاىدولت موقت اطلاع داشتند ولى باز سعى مىکردند تا آنجا که خطرى اسلام را تهدید نکند، و در آن شرایطبحرانى صبر پیشه نموده و ازتوان آنها براى مصالح نظام استفاده کنند. (۷۰) همین سیره و موضع تحمل ومدارادرقضیه عزل بنى صدر مشاهده مىشود و امام جهتحفظ آرامش کشور درشرایط جنگى، فرمان عزلبنىصدر را در۲۶ خرداد۱۳۶۰ – پس ازیکسال صبر ورعایت مصالح صادر مىنمایند. (۷۱) به همین شکل فرمانعزل منتظرى هم توسط ایشان پس از دو سال کوشش صبورانه صادر گردید. (۷۲) درامر ارائه نظریه ولایتمطلقه فقیه نیز امام (ره) سعى داشتند که آرامش و وحدت کلمه جامعه رابه خاطر موقعیتحساسى که نظاماسلامى در آن قرارداشتحفظ نمایند و اساسا با شعارهاى فراگیر، همه طبقات واصناف جامعه را درمسیرمبارزه با ایادى داخلى وخارجى، همراهى ورهبرى کنند، به همین دلیل هم ایشان در تصویب اصل ولایتفقیه در قانون اساسى سال ۱۳۵۸ واختیارات محدود آن کوتاه آمدند:
«اینکه درقانون اساسى یک مطلبى ولو به نظرمن یک قدرى ناقص است و روحانیت بیشتر ازاین، در اسلام اختیارات دارد و آقایان براى اینکهخوب دیگر با این روشنفکرها مخالفت نکنند، یک مقدارى کوتاه آمدند.اینکه درقانون اساسى هست، بعض شؤون ولایت فقیه است نه همه شؤون ولایت فقیه، و از ولایت فقیه به آن شرایطى که اسلام قرار داده است، هیچکس ضرر نمىبیند.» (۷۳)
البته باید اذعان داشت که رعایتشرایط بحرانى اضطرارىکشور توسط امام تنهادر نحوه ارائه نظریه مزبور مشاهده نمىشود،بلکه تاخیرمسائل مهمى مانند بازنگرى قانون اساسى نیز به همینعلتبوده است. ایشان درقضیه تتمیم این قانون وصدور فرمان آناظهار داشتند:
«من نیز بنابر احساس تکلیف شرعى و ملى خود از مدتها قبل در فکر حلآن بودهام که جنگ ومسائل دیگر مانع از انجام آن مىگردید.» (۷۴)
شایان ذکر است که برداشت امام (ره) درمورد کوتاهى قانوناساسى نسبت به اختیارات وسیع ولایت مطلقه فقیه مقرون بهواقعیت بود و بعدها بامساعد شدن مقتضیات وبه خاطر حفظ مصالح اسلام وتقویت نظام و حل معضلات جدید جامعه، ایشان بهطور صریح وتفصیلى، کلیت واقعیت نظریه پر قدمت و ثابت ولایتمطلقه فقیه راتشریح نموده، و هر روز روایاى بیشترى راهمزمان بارخداد وقایع مستحدثه ونیازهاى جدید، نمایان ساختند که اوجاین تصریح درپیام ۱۶ دیماه سال ۱۳۶۷ رخ نمود. جالب اینجاستکه حتى دراین پاسخنامه همچنین اظهار مىدارند که:
«من میل نداشتم که دراین موقع حساس به مناقشات پرداخته شود وعقیده دارم که دراین مواقع، سکوتبهترین طریقه است.» (۷۵)
بدین ترتیب ایشان به خاطر اوضاع بحرانى کشور، ارائه نهایى وصریح نظریه خویش راتاجاى ممکن بهتاخیر انداختهاند.
پاسخ به پارهاى شبهات
بعضى ممکن است در رد قدمت و تداوم و ثبات نظریه ولایت مطلقه فقیه این اشکال را واردکنند کهدربیانات امام (ره) در دهههاى ۲۰ و۳۰ و اوایل دهه ۴۰ شمسى، مواردى وجود دارد که ایشان به قانون اساسىاستناد واتکاء نموده و خواستار تحقق آن گشتهاند. واین مغایر ثبات راى امام (ره) درمورد این نظریه است.
پاسخ این امر، در بیانات ایشان بوضوح داده شده است وایشان علت استناد خود را قاعده«الزام» ذکرکردهاند. قاعده وشیوهاى که در بین سیره پیامبران وائمه معصومین (ع)رایج ویکى از علل اساسى تکیه على(ع)به بیعت مردم درامر حکومتبوده است. (۷۶) از آنجا که اصل دوم متمم قانون اساسى رژیم پهلوى، تصویبهرقانون خلاف قرآن را بىاعتبار فرض کرده بود، امام خمینى نیز با استناد به قانون اساسى مورد اتکاى رژیم،قصد ملزوم نمودن آنها رابه انجام این امور داشتند و مىخواستند اعمال ضد اسلامى آنها رابا چنین استنادىافشا نموده ودر صورت امکان از آن جلوگیرى نمایند. (۷۷)
ازسویى درعصر نگارش کشف الاسرار که امکان اقامه حکومت اسلامى میسرنبوده است، اگر امام(ره)اشاراتى به عدم مخالفتخود و علماء بااصل تشکیلات وحکومت نمودهاند، به خاطر اعتقاد فقه اسلامى،وشیعى به ضرورت دایمى وجود حکومت است. ازدیدگاه ایشان علماء پیشین، سلطنت الهى را حق وسایرسلطنتها را جور مىدانستند ولى به دلیل عدم امکان استقرار وپذیرش آن، به نظامهاى غیر الهى و بیهوده،اضطرارا بسنده نموده وبه خاطر رعایت مصلحت – عدم مخالفتبا اصل تشکیلات، اسمى ازحکومت نبردهاند واساس همین حکومتهاى نیم بند رابر هم نزدهاند واز وظایف فقها فقط به فتواو قضاوت و دخالت درحفظ مالصغیر و قاصر بسنده کردهاند. (۷۸)
بنابر باورامام (ره)، نهى ومقابله بامنکر «حکومت نامشروع» وتاسیس حکومتبرحق براى فقیه یافقهاىواجد شرایط، امرى واجب وسقوط ناپذیراست وبه شکل کفایى بر عهده آنها است، داشتن قدرت یا عدم آن نیزدر مبادرت بهاین مساله، رافع تکلیف ایشان نیست، بنابراین، آنها باید با کوشش درجهت تحصیل قدرت،هرقدر که مىتوانندبه این وظیفه قیام کنند.
قاعده فقهى «المیسور لایسقط باالمعسور» نیز همین معنا رادربردارد ومنظورآن این است که «براثر سختىوعسر، انجام وظیفه به اندازهاى که درتوان است ازگردن ساقط نمىشود» وبراساس سلسله مراتب تدریجىامربه معروف ونهى ازمنکر، تاجاى ممکن مىبایستى به مدارج نازله تکلیف عمل نمود. (۷۹) سیره امام راحلمشعربرآن است که اگر زمانى تاسیس حکومت اسلامى دشوار وناممکن باشد وحکومت اشخاص جایز نیز اصلدین را مورد هدف قرارندهد، توسل به قانون اساسى مشروطه جهت کاهش فشارو ستم آنها مفید خواهدبود.امام(ره) هم، درزمان رضاخان ومقطعى ازحکومتشاه عملااینگونه رفتار نمود. زیرا اگر چه حکومت اسلامى،حکومتى بسیار آرمانیتى ازمشروطه است، ولى مشروطه نیز بر استبداد ترجیح دارد.
«اگر ورود بعضى ازعلماء دربرخى از شؤون دولت (طاغوتى) موجب به پاداشتن فریضه یا فرایض ویا ازبینرفتن منکریا منکراتى گردد و محذور مهمترى مانند هتک حیثیت علم و علماء و تضعیف عقاید افراد کمایمان، درپى نداشته باشد واجب کفایى است که شرکت جویند». (۸۰)
برهمین مبنا، امام (ره) درکتاب کشف الاسراراز همراهیهاى بسیارى ازعلماى بزرگ عالى مقام درتشکیلات مملکتى باسلاطین یاد مىکنند، (۸۱) البته مبناى دیگر چنین همکاریهایى، اعتقاد فقیه شیعى بهضرورت وجود دائمى حکومت است، بنابراین توصیه مشروط اینگونه همکاریها و یا استناد به قانون مشروطهدرمقاطعى خاص، به هیچ وجه به ثبات نظریه ولایت مطلقه فقیه خدشهاى وارد نمىکند ومترادف باقبولسلطنت – چه به شکل محدود و غیر محدود – نیست. اساسا بیان تفصیلى طرح حکومت اسلامى ونظریه ولایتمطلقه فقیه و ذکر تفریعات آن از سوى امام (ره)، چیزى جز عمل به تکلیف شرعى نبوده است. این تکلیف بهاقتضاى ملاحظه عناصرى درقالب زمان و مکان صورت پذیرفته است، مثلا درموقع نگارش کتاب «کشفالاسرار به دلیل ضرورت وجود حکومت وعدم امکان تاسیس حکومت اسلامى، نظریه ولایت مطلقه بعد عملىنیافته ومورداصرارقرار نگرفته است. بلکه فقها با گذشتن ازحق زعامت وحکومتخویش وبه خاطررعایتمصالح مردم، که قوامش مبتنى بر وجود حکومت است، به همان حکومت نیمبند آن زمان بسنده کردهاند. (۸۲) همچنین درمقطع پس از انقلاب، بدلیل حفظ مصالح نظام اسلامى که ازدید امام (ره)، بالاترین تکلیف استوادله دیگرى که درهمین چارچوب جاى مىگیرند، ذکر تفصیلى وکامل فروعات نظریه ولایت مطلقه فقیهتاجاى ممکن توسط امام راحل به تاخیر افتاده وبنابه سیاست تدریج گرایى – که رویکرد ومبناى عملىپیامبران عضلام بوده است – تدریجا بیان شده است. این نحوه ارائه بدین خاطر است که رفته رفته بسترمناسب زمانى ومکانى وشعور سیاسى دینى مردم مهیاى دریافت آن گردد. زیراچگونه ممکن است که رهبردرشرایطى که تنهانسیمى ازاسلام آمده است به ارائه نهایىترین سطح نظریه حکومت اسلامى وفروعات آنبپردازد وباید اذعال نمود که ایشان براساس سیاست تدریج گرایى، منتظرآماده شدن کامل جو و ظهورمقتضیات لازم ازجمله بلوغ فکرى ومذهبى مردم بودند وباید گفت که این رشد در واپسین سالهاى حیات امام(ره) بیشتر شده بود ونفس همین امر باعث تکامل تدریجى نظریه ایشان گردید وعجیب آن است که برخىتکامل مزبور راباانقطاع وگسست نظریه وعدم ثبات آن، خلط نمودهاند. تجربه تدریجى حکومت اسلامىو پیش آمدن جنگ ومشکلات روح افزون وضرورت ارائه راه حلهاى جدید وگشایش دشواریهاى نو، کاربردولایت مطلقه راتوسط امام (ره) ایجاب مىنمود. ارائه کار ویژههاى متنوع ولایت مطلقه فقیه درطول زمانجهتحل معضلات باعث تطور وافزایش موارد اعمال این ولایت گردید که برخى این تطور رابانفس ظهورنظریه مذکور اشتباه گرفتهاند. که این نیز، توهم غلطى است.
مساله شبههساز دیگر، برخى ازاظهارات امام راحل در مصاحبههاى قبل از انقلاب و روزهاى اول پیروزىاست. ایشان در پاسخ سؤالات خبرنگاران خارجى که مصرانه از ایشان مىخواستند، نقش آینده خودرا دردولت انقلابى مشخص کنند، بارها در مضامینى فرمودهاند: «که من فقط نظارت مىکنم و شغل دولتىنمىگیرم یا من همان که قبلا بودهام، درآینده نیز هستم.» و عباراتى ازاین قبیل. (۸۳)
بعضى باعدم درک منطق درونى این بیانات، دچاراین توهم مىگردند که اظهارات مذکور باقبول رهبرى وولایت مطلقه ایشان منافات دارد و اعمال و قبول چنین وظیفهاى نشانه گسست درتداوم نظریه ولایت مطلقهمعظمله است.
به اختصار مىتوان گفت که یکى ازعلل اینگونه پاسخهاى امام (ره) آن است که ولى فقیه به قول ایشان«نظارت» مىکند نه «حکومت»، وبراجراى قوانین اسلامى کنترل فعال دارد وهادى مردم دراین مسیر است.دلیل دیگر دراین نظر ایشان نهفته است که اساسا دراسلام حکومت، به معناى استیلاى حاکم برمحکومینوجود ندارد. (۸۴) از سویى، پاسخ منفى امام به در راس حکومت قرار گرفتن، بخاطر سن و موقعیت و رغبتشخص ایشان و دشوارى رهبرى بوده است وبعدهانیز امام، پذیرفتن این امر بخاطر احساس تکلیف وخواستمردم عنوان نمودند:
«… البته ملتیک چیزى را خواستند وما همه تابع او هستیم.» (۸۵)
ازسویى امام (ره) همواره اعتقاد به ترجیح نقش ارشادى فقها وروحانیت داشتن وبراستقلال آنهاو عدمآمیختگى این قشر بادولت پاى مىفشردند. به تعبیرى ایشان، روحانیت رانه جزء دولت ونه خارج از آنمىدانستند و ترجیح مىدادند که وظیفه روحانیت در مراقبت ونظارت خلاصه شود (۸۶) ودر مورد رئیسجمهور و نخست وزیر شدن آنها مىفرمودند که «صلاحشان هم نیست که اینهابشوند» (۸۷)
اماپس از تجربه تلخ روى کار آمدن دولت موقت و دوران حکومت بنى صدر وآسیبهایى که در این میان به انقلاب اسلامى وارد گردید، بنا به پیشنهاد و در خواستیاران امام و پذیرش و تائید مردم، امام خمینى بهحسب اضطرار و به خاطر ضرورت و اولویت حفظ نظام، با ریاست روحانیون در مناصب کلیدى نظام، موافقت نمودند هر چند ایشان تا آخر حیاتشان از ترجیح نظرى خود دراین باره عدول نکردند:
«این مطلب رابارها گفتهام که روحانیون باید وضعى ارشادى داشته باشند نه اینکه بخواهند حکومت کنند.کارى نباید بکنیم که مردم بگویند اینها دستشان به جاى نمىرسید، حالا که رسید دیدید اینطور شدند.استبداد دینى خود تهمتى است که ازکنارش نباید گذشت.» (۸۸)
البته نباید فراموش کردکه امام راحل بشدت وهمواره روحانیان وحوزهها رابه دخالت در امرسیاست تشجیع و تحریص مىنمودند وبرعدم تنافى سیاست و دینانت پاى مىفشردند و سیاست گریزى را از آفاتگذشته و حال حوزهها مىدانستند بااین توضیحات مشخص مىگردد که هیچگونه تعارض و دوگانگىدرپاسخهاى رهبر راحل دیده نمىشود البته لازم به ذکر است که امام اگرچه باصداقت به تبیین و روشنگرىحکومت اسلامى وطرح ولایت فقیه براى جهانیان پرداخته است اما پاسخهاى وى به خبرنگاران خارجىدراین مواضع، بادرایت و رازدارى کامل واختضاربیان شده وحتى گاهى ازبیان بعضى مطالب سرنوشتسازطفره رفته و یا سؤال را عامدانه به گونهاى پاسخ گفتهاند که امکان سوء استفاده ازآن در مقابله با نهضت میسر نگردد. (۸۹) پرسشهاى مصرانه خبرنگاران در یکصدوبیست مصاحبه درمورد حکومت اسلامى و ولایتفقیه و نوع مشارکت روحانیون در سیاست و نظام جدید و…، حاکى ازاین خواست وکنجکاوى شدید غربیها بودکه بدانند آیا رژیم اسلامى جدید، ازنوع رژیمهاى اسلامى تشریفاتى است یا جنبه عملى و رادیکال وضد منافعآنها را بخود خواهد گرفت؟ واساسا با فهم شکل حکومت اسلامى و زیر و بمها و زوایاى پنهان آن، چگونه باید بارژیم جدید مواجهه شد وبا آن مقابله کرد؟ این یک واقعیت است که علاوه بر امدادهاى غیبى، اظهارات امام -درمصاحبههاى پیش ازانقلاب، خصوصا درباره حکومت اسلامى و ولایت فقیه – درملایم نمودن طرفهاىداخلى وخارجى درگیر با انقلاب اسلامى بسیارمؤثر بوده است وایشان با اعمال درایتآمیز تاکیتک رازدارى،و معرفى صادقانه چهرهاى صلح طلب و مردمى از حکومت ولایت فقیه، باعث تسکین نسبى حساسیتهاى غربنسبتبه انقلاب گشتند، ضمن آنکه بدون راه انداختن جار و جنجالهاى زاید، با بیاناتى کاملا حساب شده، راه رابراى تاسیس نظام اسلامى و بازگشت به ایران هموار نمودند. کدى – نویسنده آمریکایى – نیز بر این اعتقاد استکه بسیارى ازسیاستمداران آمریکایى بنابه اظهارات امام و بىتجربگى سیاسى وى گمان مىکردند درصورتپیروزى انقلاب، ایشان ازکار کنار کشیده وزمام حکومت رابه افراد میانهرو خواهد داد. (۹۰) اما تاریخ و فراز ونشیبهاى آن ثابت کرد درایت امام باعث این خوشبینى ودرنتیجه تمهید فرصتبه مقصود رسیدن نهضتاسلامى گردید و منجربه رفع مزاحمتهاى غربیها، حداقل درهمان اوایل کار شد.
بدین ترتیب فهم وتفسیر درستبیانات امام (ره) درمصاحبههاى مزبور، بخوبى رافع توهم گسست نظریهولایت مطلقه فقیه است وحتى خلاف آن را ثابت مىکند.
نویسنده:دکتربهرام اخوان کاظمى
پی نوشت:
۱. محمدبن محمد بحر العلوم. بلغه الفقیه، ج ۳. تهران، منشورات مکتبه الصادق، چاپ چهارم ۱۳۶۲، ص ۲۱۰.
۲. امام خمینى، ولایت فقیه، قم، انتشارات آزادى [بىتا]، ص ۵۶.
۳. امام خمینى، شؤون و اختیارات ولى فقیه، ترجمه مباحث ولایت فقیه از «کتاب البیع». تهران، وزارت فرهنگ و ارشاداسلامى، چاپ اول، بهمن ۱۳۶۵، ص ۳۵.
۴. ر. ک به، احزاب ۵، ۳۶ و نساء، ۸۰.
۵. پرسش و پاسخ با آیت‌الله عمید زنجانى در مورد قانون اساسى و ولایت مطلقه فقیه، روزنامه رسالت، شماره ۱۸۵۰، ۲۰/۳/۷۱.
۶. امام خمینى (ره)، شؤون و اختیارات ولى فقیه، ص ۸۰.
۷. ر. ک به; مصطفى کواکبیان، دموکراسى در نظام ولایت فقیه، تهران، سازمان تبلیغات اسلامى، ج اول، ۱۳۷۰ ص ۱۵۰.
۸. احمد آذرى قمى، ولایت فقیه از دیدگاه فقهاى اسلام، قم، مؤسسه مطبوعاتى دارالعلم، ۱۳۷۱، ص ۱۵.
۹. امام خمینى (ره)، پیشین، ص ۶۱.
۱۰. براى اطلاع بیشتر ر. ک به; آیت‌الله یوسف صانعى، ولایت فقیه، تهران، واحد مطالعات و تحقیقات بنیاد قرآن، امیرکبیر چاپدوم، ۱۳۶۴، صص ۲۴۲-۲۴۱.
۱۱. ر. ک به امام خمینى(ره)، پیشین، صص ۳۵-۳۳.
۱۲. صحیفه نور، مجموعه رهنمودهاى امام خمینى(قدس سره)، ج ۱۰، تهران، مرکز مدارک فرهنگى انقلاب اسلامى وزارت ارشاداسلامى، بهمن ۱۳۶۱، ص ۵۳ (مورخ ۳/۸/۵۸)
۱۳. امام خمینى(ره)، پیشین، صص ۲۱-۲۰.
۱۴. امام خمینى(ره)، ولایت فقیه، ص ۹۵.
۱۵. امام خمینى(ره)، شؤون و اختیارات ولى فقیه، ص ۲۱.
۱۶. براى نمونه ر. ک به; صحیفه نور، پیشین، ص ۱۳۸، (بیانات مورخ ۱۴/۸/۸۵).
۱۷. آذرى قمى، پیشین، ص ۱۷۰.
۱۸. ر. ک به; صحیفه نور، ج ۱۰، ص ۲۹.
۱۹. صحیفه نور، ج ۱۸، ص ۲۰۶، (بیانات مورخ ۲۷/۵/۶۴)
۲۰. صانعى، پیشین، صص ۱۵-۱۴.
۲۱. همان، صص ۳۱-۳۰.
۲۲. امام خمینى(ره)، کشف الاسرار، [بىجا]، نشر ظفر، [۱۳۲۳]، ص ۱۸۵.
۲۳. آیت‌الله عبدالله جوادى آملى، «نقش امام خمینى در تجدید بناى نظام امامت»، کیهاناندیشه، شماره ۲۴، خرداد و تیر ۱۳۶۸،ص ۱۰.
۲۴. ملا احمد نراقى، شؤون ولى فقیه، مترجم دکتر سید جمال موسوى، تهران، واحد تحقیقات اسلامى بنیاد بعثت، ۱۳۶۷،(مقدمه مترجم، ص ۱۰)
۲۵. جوادى آملى، پیشین، صص ۱۰-۹.
۲۶. همان، ص ۱۱.
۲۷. این تعبیر و توصیف از امام(ره)، توسط مرحوم آیت‌الله العظمى اراکى صورت گرفته است. ر. ک به; مصاحبه با ایشان در روزنامهرسالت، ۱۴/۱۱/۷۲.
۲۸. تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه، تهران، نهضت آزادى ایران، [بىتا].
۲۹. همان، ص ۱۳۴.
۳۰. همان، ص ۱۳۳.
۳۱. سعید امیر ارجمند، «قوانین اساسى ایران در چارچوب تاریخى و تطبیقى»، نگاه نو، مهر و آبان ۱۳۷۲، ص ۱۱-۱۰.
۳۲. ر. ک به; نیکى، آر. کدى، ریشههاى انقلاب ایران، ترجمه عبدالکریم گواهى، تهران، انتشارات قلم، ۱۳۶۹، ص ۳۸۰.
۳۳. ر. ک به; حسین بشیریه، «نهادهاى سیاسى توسعه»، مجله فرهنگ و توسعه، شماره ۳، آذر و دى ۱۳۷۱، ص ۳.
۳۴. امام خمینى، کشف الاسرار، پیشین ص ۲۲۲.
۳۵. همان، صص ۱۱۲-۱۱۱.
۳۶. امام خمینى، الرسائل، ج ۲، مع تذبیلات لمجتبى الطهرانى، قم، چاپخانه مهر، ۱۳۵۸، ص ۱۰۸.
۳۷. همان، ص ۱۰۴.
۳۸. امام خمینى، ولایت فقیه، پیشین، ص ۵۷.
۳۹. همان، ص ۵۵.
۴۰. همان، ص ۵۶.
۴۱. امام خمینى، شؤون و اختیارات ولى فقیه، ترجمه مباحث ولایت فقیه از کتاب «البیع»، پیشین، ص ۴۷.
۴۲. همان، ص ۴۴.
۴۳. همان، ص ۵۸.
۴۴. همان، ص ۳۵.
۴۵. صحیفه نور، ج ۲۰، صص ۱۷۱-۱۷۰. (مورخ ۱۶/۱۰/۶۶).
۴۶. ر. ک به; صانعى، پیشین، ص ۲۱۹.
۴۷. صحیفه نور، ج ۱، ص ۱۰۷، (مورخ ۴/۸/۴۳)
۴۸. همان، ج ۸، ص ۲۶۲، (مورخ ۳۱/۵/۵۸)
۴۹. همان، ج ۱۰، ص ۱۳۸، (مورخ ۱۴/۹/۵۸)
۵۰. همان، ج ۱۵، ص ۱۸۸، (مورخ ۲۰/۷/۶۰)
۵۱. همان، ج ۱۷، ص ۱۴۵، (مورخ ۲۳/۷/۶۲)
۵۲. محمد ابراهیم جناتى، «نقش زمان و مکان در اجتهاد، فقه اجتهادى، کیهان، ۱۴/۱۰/۷۲.
۵۳. ر. ک به; صحیفه نور، ج ۲۰، صص ۱۷۱-۱۷۰ و ج ۲۱، ص ۶۱.
۵۴. ر. ک به; ولایت فقیه، صص ۷۰-۶۹.
۵۵. بهران اخوان کاظمى، قدمت و تداوم نظریه ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینى، تهران، انتشارات سازمان تبلیغاتاسلامى، ۱۳۷۷ ص ۱۲۴-۱۱۱.
۵۶. ر. ک به; همان، ۱۵۶-۱۳۷.
۵۷. ر. ک به; امام خمینى، ولایت فقیه، پیشین، ص ۵۷.
۵۸. یوسف صانعى، پیشین، صص ۳۱-۳۰. و آیت‌الله آذرى قمى، پیشین، صص ۱۶۹-۱۶۸.
۵۹. «والزموهم بما الزموا علیه انفسهم». آنها را بدانچه خود را ملزم مىدانند، الزام نمائید.
۶۰. در جستجوى راه از کلام امام (دفتر نهم) ملت، امت، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۲، ص ۳۴۳.
۶۱. صحیفه نور، ج ۱۰، ص ۱۸۱، (بیانات مورخ ۱۹/۸/۵۸).
۶۲. همان، ج ۳، ص ۱۴۵، (بیانات مورخ ۲۲/۸/۵۸).
۶۳. همان، ج ۱۳، ص ۷۰، (بیانات مورخ ۱۹/۶/۵۹).
۶۴. در جستجوى راه از کلام امام (دفتر نهم) ملت، امت، صص ۱۴-۱۳.
۶۵. براى مثال، ر. ک به; در جستجوى راه از کلام امام، (دفتر هشتم) روحانیت، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۲، صص ۱۶-۱۵.
۶۶. ر. ک به; صحیفه نور، ج ۲۱، صص ۹۳-۹۲.
۶۷. براى ملاحظه آراى شریعتمدارى دراینباره ر. ک به;
احمد سمیعى، طلوع و غروب دولت موقت، تهران، شباویز، ۱۳۷۱، صص ۲۲۴-۲۰۹، (بیانات مورخ مهرماه ۵۸)
۶۸. صحیفه نور، ج ۲۱، صص ۹۳-۹۲، پیام به مراجع اسلام و روحانیون سراسر کشور (بیانات مورخ ۳/۱۲/۶۷)
۶۹. ر. ک به; مصاحبه با آیت‌الله احمد آذرى قمى، حضور، شماره ۱، خرداد ۱۳۷۰، ص ۲۱.
۷۰. ر. ک به; حجت الاسلام موسوى خوئینیها، «نکات ناگفته»، حضور، شماره ۲، آبان ۱۳۷۰، ص ۱۲.
۷۱. نگاهى کوتاه بر اهم رویدادهاى انقلاب، واحد مطالعات سازمان تبلیغات اسلامى، ۱۳۷۰، ص ۴۴.
۷۲. ر. ک به; همان، ص ۱۳۳، و صحیفه نور، ج ۲۱، ص ۱۱۶، پیام به نمایندگان مجلس، (بیانات مورخ ۲۶/۱/۶۸).
۷۳. صحیفه نور، ج ۱۱، ص ۱۳۳، (بیانات مورخ ۷/۱۰/۵۸).
۷۴. همان، ج ۲۱، ص ۱۲۲، (بیانات مورخ ۴/۲/۶۸).
۷۵. همان، ج ۲۰، ص ۱۷۰، (بیانات مورخ ۱۶/۱۰/۶۷).
۷۶. براى مثال ر. ک به; على(ع)، نهجالبلاغه، ترجمه و شرح فیض الاسلام، خطبه ۱۷۳، ص ۵۵۸.
۷۷. بیانات امام(ره) در ۱۱ آذر ۱۳۴۱ (حمید روحانى، نهضت امام خمینى، ج ۱ قم، دارالفکر، [بىتا]، ص۲۰۰.
۷۸. امام خمینى، کشفالاسرار، پیشین، صص ۱۸۷-۱۸۶.
۷۹. امام خمینى، ولایت فقیه، پیشین، صص ۵۸-۵۷.
۸۰. امام خمینى، تحریرالوسیله، ج ۱، نجف، مطبعه الادب [بىتا]، ص ۴۷۵.
۸۱. ر. ک به; امام خمینى، کشفالاسرار، پیشین، صص ۱۸۹-۱۸۷.
۸۲. ر. ک به; همان، صص ۱۸۷-۱۸۶.
۸۳. براى اطلاع بیشتر از این مصاحبهها ر. ک به; طلیعه انقلاب اسلامى (مصاحبههاى امام خمینى در نجف، پاریس، قم) .تهران، مرکز نشر دانشگاهى، ۱۳۶۲. صص ۳۴۶، ۳۱۸، ۲۶۶، ۲۶۱، ۱۴۶، ۱۴۵، ۱۳۱، ۳۰، ۲۹، ۱۴.
۸۴. ر. ک به; صحیفه نور، ج ۱۱، ص ۳۶. (بیانات مورخ ۲۷/۹/۵۸).
۸۵. همان، ؟؟؟، ۱۳۴، (بیانات مورخ ۷/۱۰/۵۸).
۸۶. ر. ک به همان، ص ۱۳۳.
مرحوم مطهرى از کسانى است که اظهار مىدارد که امام معتقد بودهاند که روحانیتباید مستقل و به صورت مردمى مانند همیشهباقى بماند و با دولت آمیخته نشود. مطهرى بر این باور است که گرچه اشتغال پست دولتى براى روحانیون تحریم نشده ولىانجام این امر بیشتر از باب اضطرار بوده است. ر. ک به; مرتضى مطهرى. پیرامون جمهورى اسلامى، تهران، صدرا، ج ششم،بهار ۱۳۷۰، صص ۲۷-۲۵.
۸۷. صحیفه نور، ج ۱۱، ص ۱۳۴.
۸۸. همان، ج ۱۹، ص ۵۰، (بیانات امام خمینى در جمع فقها و حقوقدانان شوراى نگهبان، مورخ ۱۱/۶/۶۳)
۸۹. براى اطلاع بیشتر از تفسیر مصاحبههاى امام، ر. ک به; اخوان کاظمى، پیشین، صص ۲۳۲-۲۲۳.
۹۰. ر. ک به; نیکى. آر. کدى، ریشههاى انقلاب اسلامى، عبدالکریم گواهى، تهران، قلم، ج اول ۱۳۶۹، صص ۳۷۳-۳۷۲.