۱- پیگیری قاطع وصول مطالبات معوق بانک ها بر اساس تقسیم بندی واقع بینانه بدهکاران و توجه به عوامل ارادی و غیر ارادی که منجر به ایجاد بدهی ها شده است. همچنین تشکیل جلساتی با مقامات مسول قوه قضاییه برای اقدام هماهنگ در مواردی که باید از طریق آن قوه دنبال شود مورد تاکید قرار گرفت.
۲- افزایش سرمایه بانک ها با استفاده از ابزارهای قانونی و اقتصادی به نحوی که منجر به افزایش واقعی قدرت مالی بانک ها برای حمایت از سرمایه گذاری های زیر بنایی و طرح های اقتصادی به ویژه توسط بخش خصوصی و تعاونی شود.
۳- بررسی وضعیت بدهی انباشته دولت و شرکت های دولتی به بانک ها و راه های باز پرداخت آنها در بازه زمانی معین.
۴- روش‌های بکارگیری بهینه منابع بانکی در جهت سیاسیت‌های اقتصاد مقاومتی در چارچوب برنامه ها و اولویت هایی که دولت در اجرای این سیاست ها تنظیم می‌کند.
در این جلسه رییس جمهوری با اشاره به اینکه تدریجا آثار خروج اقتصاد کشور از رکود و حرکت به سوی رونق اقتصادی قابل لمس است و اینکه برنامه های اقتصادی دولت در سال ۱۳۹۳ در عین ادامه سیاست های کنترل تورم عمدتا در راستای ایجاد رونق و رشد اقتصادی و توسعه و اشتغال خواهد بود ، دستور داد که با تشکلیل جلسات کارشناسی مباحث پیشنهادی تا حصول نتیجه نهایی پیگیری شود.
دکتر روحانی همچنین استفاده از منابع جدید از جمله جذب و تشویق سرمایه های ریالی و ارزی مردمی ، منابع صندوق توسعه ملی و امکانات بودجه عمومی دولت برای تقویت توان بانک ها را مورد تاکید قرار داد.
رئیس جمهوری با تقدیر از تلاش‌های مدیران و کارکنان صدیق بانک‌ها در اقصی نقاط کشور از آنها خواست تا برای بسیج امکانات نظام بانکی در خدمت تولید ملی ، عبور بانک ها از مشکلات ، محدودیت های باقیمانده از گذشته و رسیدن کشور به رشد سریع اقتصادی برای اصلاح و روان سازی نظام بانکی کشور ، راه حل های خود را عرضه کنند تا در صورت لزوم از طریق دولت یا ارایه لایحه به مجلس مورد تصویب قرار گیرد.
انتهای پیام/