به گزارش کمال مهر“محمدعلی اسفنانی” عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با اشاره به فیلترینگ شبکه اجتماعی”اینستاگرام” اظهار داشت: کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه به موجب ماده قانونی ۲۲ قانون جرایم رایانه‌ای تشکیل شده و میزان مسئولیت و وظایف آن طبق قانون مشخص شده است.
وی ادامه داد: دستور فیلترینگ “اینستاگرام” توسط قاضی دادگاه صادرشده و از آنجایی که این اقدام از سوی مقام قضایی صورت گرفته است، کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه به آن ورود نخواهد کرد.
عضو کارگروه اعمال مجرمانه در پایان خاطرنشان کرد: قاضی دادگاه این اجازه را دارد که در جهت اقدامات تامینی به طور موقت نسبت به فیلتر سایت‌ها اقدام کند بنابر این صدور دستور فیلترینگ یک کار قضایی است و ارتباطی به کارگروه پیدا نمی‌کند.
انتهای پیام/