نسخه مجلس برای ترمیم شکاف درآمدی؛ افزایش ۴۳ درصدی حقوق دهکهای پایین
به گزارش کمال مهر، در روزگاری که اقتصاد ایران زیر بار سنگین تورم، نوسانات ارزی و فشارهای معیشتی نفس میکشد، واژههایی مانند «دهکبندی»، «آزمون وسع»، «عدالت مالیاتی»، «حمایت از تولید» و «امنیت غذایی» دیگر صرفاً اصطلاحات تخصصی در متون بودجهای نیستند؛ این مفاهیم به بخشی از گفتوگوی روزمره مردم تبدیل شدهاند. خانوادهای که با نگرانی پیامک تغییر دهک یارانهای خود را دریافت میکند، کارگری که چشمانتظار افزایش حقوق متناسب با تورم است، جوانی که در صف وام ازدواج مانده و تولیدکنندهای که میان قطعی برق و فشار هزینهها برای حفظ کارگرانش میجنگد، همگی در یک نقطه مشترکاند؛ مطالبه ثبات، شفافیت و عدالت.
مجلس شورای اسلامی بهعنوان نهاد قانونگذار و ناظر بر عملکرد دولت، در کانون توجه افکار عمومی قرار دارد و تصمیمات بودجهای، نحوه افزایش حقوقها، سیاستهای مالیاتی و شیوه حمایت از اقشار آسیبپذیر، مستقیماً بر سفره مردم اثر میگذارد. از سوی دیگر، اجرای برنامه هفتم توسعه بهعنوان نقشه راه پنجساله کشور، انتظارات تازهای را در حوزه اصلاح ساختار اقتصادی و کاهش وابستگی به درآمدهای پرنوسان نفتی ایجاد کرده است.
استان البرز نیز بهعنوان یکی از استانهای مهاجرپذیر و صنعتی کشور، آیینهای از این چالشهای ملی است؛ استانی که همزمان با ظرفیتهای تولیدی گسترده، با مسائل اجتماعی و اقتصادی متنوعی روبهروست. از دغدغه دهکبندی خانوارها و حمایتهای معیشتی گرفته تا وضعیت صنایع و زیرساختهایی مانند برق، همه و همه به موضوعاتی تبدیل شدهاند که نمایندگان مردم ناگزیرند درباره آنها پاسخگو باشند.
در آستانه عید نوروز، که همواره با افزایش تقاضا در بازار کالاهای اساسی همراه است، اهمیت مدیریت بازار و تأمین امنیت غذایی دوچندان میشود. تجربه سالهای گذشته نشان داده کوچکترین اختلال در تأمین یا توزیع اقلام ضروری میتواند به التهاب قیمتی و نگرانی عمومی منجر شود. از همین رو، سیاستگذاری دقیق و نظارت مستمر بر بازار، بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد، از سوی دیگر، مسئله عدالت در افزایش حقوقها و بازتوزیع منابع، به یکی از محورهای اصلی گفتوگوهای اقتصادی بدل شده است. در شرایطی که شکاف درآمدی میتواند زمینهساز نارضایتی اجتماعی شود، نحوه تنظیم سیاستهای جبرانی اهمیت ویژهای دارد. همچنین موضوع مالیات و حرکت به سمت پایههای جدید مالیاتی برای فعالیتهای غیرمولد، بهعنوان راهکاری برای کاهش فشار بر اقشار متوسط و پایین، در دستور کار قرار گرفته است.
خبرنگار کمال مهر در کرج در گفتوگویی تفصیلی با علیرضا عباسی، رئیس مجمع نمایندگان استان البرز، به بررسی آخرین تحولات اقتصادی، سیاستهای بودجهای مجلس، موضوع دهکبندی یارانهها، افزایش حقوقها، وامهای ازدواج و فرزندآوری، رویکرد مالیاتی، امنیت غذایی و همچنین حق اعتراضات قانونی مردم پرداخته است که به پرسشهای پرتکرار افکار عمومی پاسخ خواهد داد:
کمال مهر: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و دغدغههای معیشتی مردم، مهمترین رویکرد مجلس در قبال مطالبات اقتصادی جامعه چیست؟
عباسی: در شرایط فعلی که کشور با فشارهای تورمی، نوسانات ارزی و برخی چالشهای ساختاری در حوزه تولید و توزیع مواجه است، مجلس شورای اسلامی تلاش کرده رویکردی مبتنی بر عدالت اجتماعی، شفافیت مالی و حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر را در دستور کار قرار دهد. ما معتقدیم که هر تصمیم کلان اقتصادی باید سه پیوست جدی داشته باشد؛ نخست پیوست عدالت، دوم پیوست شفافیت و سوم پیوست حمایت از تولید.
از یک سو باید منابع کشور بهگونهای مدیریت شود که کسری بودجه به حداقل برسد، چراکه کسری بودجه مزمن یکی از عوامل اصلی تورم است. از سوی دیگر، در همین مسیر اصلاح ساختار بودجه، نباید فشار مضاعفی بر مردم وارد شود. بنابراین تلاش کردیم در تدوین احکام برنامه هفتم توسعه و همچنین بررسی لوایح بودجه سنواتی، منابع درآمدی پایدار را جایگزین درآمدهای ناپایدار کنیم و در عین حال، نظام حمایتی کشور را هدفمندتر سازیم تا یارانهها و مزایا به دست کسانی برسد که واقعاً مستحق هستند.
کمال مهر: یکی از دغدغههای جدی مردم، تغییر ناگهانی دهکبندی به دلیل واریز مبالغی مانند وام یا فروش ملک به حساب بانکی است. مجلس در این زمینه چه اقدامی انجام داده است؟
عباسی: مسئله دهکبندی و آزمون وسع، موضوعی بسیار حساس و تأثیرگذار بر معیشت خانوارهاست. شاخصهای دهکبندی شامل مجموع درآمد، املاک، خودرو، سفرهای خارجی و برخی شاخصهای دارایی است. اما نکته مهم این است که ورود موقت یک مبلغ به حساب بانکیمثلاً ناشی از دریافت وام، فروش یک دارایی یا حتی انتقال وجه نباید بهصورت خودکار و دائمی موجب تغییر دهک افراد شود.
به همین دلیل، مجلس در چارچوب برنامه هفتم توسعه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف کرده است که با اجرای دقیق و منظم «آزمون وسع»، دهکبندیها را بهصورت دورهای بازنگری کند. این بازنگری باید مبتنی بر اطلاعات واقعی و پایدار درآمدی باشد، نه تراکنشهای مقطعی. همچنین سازوکاری پیشبینی شده تا افراد بتوانند با ارائه مستندات، نسبت به اصلاح دهک خود اقدام کنند. ما معتقدیم هیچ خانوادهای نباید به دلیل یک جابجایی مالی موقت، از حقوق قانونی خود مانند یارانه یا سایر حمایتهای اجتماعی محروم شود.
کمال مهر: در حوزه حقوق و دستمزد، مجلس چه سیاستی برای رعایت عدالت در افزایش پرداختیها اتخاذ کرده است؟
عباسی: یکی از اصولی که در بررسی بودجه بر آن تأکید داشتیم، رعایت عدالت در افزایش حقوقها بود. به همین دلیل افزایش حقوق برای دهکهای پایینتر تا حدود ۴۳ درصد و برای دهکهای بالاتر حدود ۲۱ درصد در نظر گرفته شد تا فاصله درآمدی کمتر شود و قدرت خرید اقشار ضعیف تقویت گردد.
علاوه بر این، حق عائلهمندی و حق اولاد نیز افزایش یافته تا خانوادههای دارای فرزند از حمایت بیشتری برخوردار شوند. در شرایطی که تورم فشار زیادی بر سبد معیشتی وارد کرده، حمایت هدفمند از خانوارهای کمدرآمد یک ضرورت اجتنابناپذیر است. البته ما بهخوبی میدانیم که صرف افزایش حقوق، بدون کنترل تورم، اثرگذاری لازم را نخواهد داشت؛ بنابراین مهار تورم و انضباط مالی دولت مکمل این سیاست است.
کمال مهر: درباره وامهای ازدواج و فرزندآوری چه تصمیماتی اتخاذ شده است؟
عباسی: با توجه به اهمیت مسئله جمعیت و ضرورت تسهیل ازدواج جوانان، مجلس افزایش قابل توجهی در بودجه وامهای ازدواج و فرزندآوری پیشبینی کرده که رقم آن به ۴۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این افزایش بیانگر عزم جدی برای حمایت از سیاستهای جوانی جمعیت است.
اما صرف تخصیص منابع کافی نیست؛ شبکه بانکی نیز باید در پرداخت این تسهیلات تسریع کند و از ایجاد صفهای طولانی جلوگیری شود. ما معتقدیم حمایت از تشکیل خانواده و فرزندآوری نهتنها یک سیاست اجتماعی، بلکه یک سرمایهگذاری بلندمدت برای آینده کشور است.
کمال مهر: در حوزه مالیات و درآمدهای دولت، رویکرد مجلس چیست؟ آیا افزایش درآمدهای مالیاتی به معنای فشار بیشتر بر مردم است؟
عباسی: ما بهصراحت اعلام کردهایم که افزایش درآمدهای مالیاتی نباید به معنای فشار بر مردم عادی، کارمندان یا تولیدکنندگان باشد. رویکرد مجلس حرکت به سمت عدالت مالیاتی است؛ یعنی کسانی که تاکنون مالیات ندادهاند یا از خلأهای قانونی سوءاستفاده کردهاند، باید شناسایی شوند.
برای صنایع تولیدی، بهویژه واحدهایی که اشتغالزا هستند، معافیتها و مشوقهایی در نظر گرفته شده است. تمرکز اصلی باید بر کشف فرارهای مالیاتی، مقابله با سوداگری و تعریف پایههای جدید مالیاتی برای فعالیتهای غیرمولد باشد. همچنین تأکید کردهایم که تمام درآمدهای دولت باید بهصورت شفاف در بودجه درج شود تا امکان نظارت عمومی و پارلمانی فراهم باشد.
در کنار این موضوع، استقلال بودجه از درآمدهای پرنوسان نفتی یک اصل اساسی است. تجربه سالهای گذشته نشان داده اتکای بیش از حد به نفت، بودجه را در برابر تکانههای خارجی آسیبپذیر میکند. بنابراین باید سهم درآمدهای پایدار افزایش یابد.
کمال مهر: در آستانه عید نوروز، چه تدابیری برای تأمین و کنترل بازار کالاهای اساسی اندیشیده شده است؟
عباسی: امنیت غذایی یک مسئله حیاتی و راهبردی است. ما معتقدیم حداقل ۹۰ درصد کالاهای اساسی باید در داخل کشور تولید شود تا وابستگی کاهش یابد و کشور در شرایط خاص دچار مشکل نشود. حمایت از کشاورزان، تأمین نهادههای دامی و مدیریت صحیح ذخایر راهبردی در همین چارچوب معنا پیدا میکند.
در ایام پیشرو که تقاضا برای برخی اقلام افزایش مییابد، لازم است دولت با تنظیم بازار، نظارت مؤثر و جلوگیری از احتکار و گرانفروشی، مانع از فشار مضاعف بر مردم شود. مجلس نیز در حوزه نظارتی این موضوع را بهطور جدی پیگیری خواهد کرد.
کمال مهر: شما به حق اعتراض قانونی مردم اشاره کردید. نگاه مجلس به این موضوع چیست؟
عباسی: ما حق اعتراض قانونی و مسالمتآمیز مردم را به رسمیت میشناسیم. مردم اگر نسبت به عملکرد دستگاهی انتقاد دارند، این حق را دارند که مطالبهگری کنند. بسیاری از مشکلات ناشی از کمکاری یا ترک فعل برخی مدیران است.
برای نمونه، در حوزه برق، طبق برنامه ششم توسعه قرار بود ۲۵ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شود که این تعهد بهطور کامل محقق نشد. نتیجه آن، فشار به صنایع و قطعی برق در برخی مقاطع بود. طبیعی است که مردم و فعالان اقتصادی نسبت به این کاستیها معترض باشند.
در چنین مواردی، قوه قضاییه و دستگاههای نظارتی باید با مدیرانی که به وظایف قانونی خود عمل نکردهاند، برخورد قاطع و قانونی داشته باشند. پاسخگویی مدیران و شفافیت عملکرد دستگاهها، شرط اصلی بازسازی اعتماد عمومی است.
کمال مهر: جمعبندی شما از چشمانداز اقتصادی پیشرو چیست؟
عباسی: اگر بتوانیم سه محور اصلاح ساختار بودجه، تقویت تولید داخلی و عدالت در توزیع منابع را همزمان پیش ببریم، چشمانداز امیدوارکنندهای پیش روی کشور خواهد بود. مجلس تلاش میکند در کنار دولت، با نگاه کارشناسی و نظارت مؤثر، زمینه بهبود معیشت مردم و ثبات اقتصادی را فراهم کند.
ما خود را وکیل مردم میدانیم و معتقدیم تصمیمات اقتصادی باید مستقیماً در خدمت ارتقای رفاه عمومی باشد.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید