*: جناب خرم آبادی! وزیر ارتباطات در واکنش به مصاحبه اخیر شما که اعلام کرده بودید رئیس جمهور نمی‌تواند مانع اجرای دستورات کارگروه تعیین مصادیق شود، اظهارات شما را خارج از چارچوب وظایف قانونی دبیر کارگروه دانسته، نظر شما چیست؟

**خرم‌آبادی: من از سخنان وزیر محترم ارتباطات تعجب می‌کنم، چرا که بر اساس  مواد چهار و هشت دستورالعمل نحوه فعالیت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، دبیر کارگروه مسئولیت ابلاغ مصوبات کارگروه و پیگیری و نظارت بر اجرای این مصوبات را برعهده دارد. بنده در چارچوب وظایف مذکور بازهم تأکید می‌کنم که عدم اجرای مصوبه کارگروه تعیین مصادیق، حتی اگر دستور آن توسط رئیس جمهور محترم هم صادر شده باشد، خلاف موازین قانونی است چرا که هیچ یک از مقررات جاری کشور چنین اختیاری را به رئیس جمهور نداده است.

*: وزیر ارتباطات اعلام کرده است، وظیفه کمیته فیلترینگ این است که از سیاست گذاری شورایعالی فضای مجازی تبعیت کند، آیا در حال حاضر چنین وضعیتی وجود دارد ؟

**خرم‌آبادی: بله، من هم معتقدم که شورایعالی فضای مجازی، عالی ترین مرجع سیاست گذاری در فضای مجازی است و سیاست‌های ابلاغی آن شورا برای کارگروه تعیین مصادیق الزام آور است. لیکن شورایعالی فضای مجازی تاکنون هیچ مصوبه‌ای در خصوص ممانعت از اجرای دستور کارگروه تعیین مصادیق نداشته است. بنابراین جلوگیری از اجرای مصوبه کارگروه تعیین مصادیق هیچ ارتباطی به شورایعالی فضای مجازی ندارد. ضمناً قابل ذکر است که برخی از اعضاء حقیقی شورای عالی فضای مجازی در جلساتی که با اینجانب داشتند، از ادامه فعالیت نرم افزار آمریکایی-صهیونیستی “واتس اپ” و آثار بسیار مخرب فرهنگی که بر روی نوجوانان و جوانان کشور دارد، شدیداً ابراز نگرانی می‌کردند.

*: آقای واعظی در مصاحبه اخیرشان گفتند که رئیس جمهور بعنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی دستور توقف اجرای مصوبه کارگروه را صادر کرده. آیا رئیس جمهور تحت این عنوان هم اختیار صدور چنین دستوری را ندارد؟ 

**خرم‌آبادی: خیر، براساس آیین نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی، تصمیمات آن شورا صرفاً پس از تشکیل جلسه، (با حضور اکثریت مطلق اعضاء شورا) و با رأی اکثریت حاضرین در جلسه اتخاذ می‌شود و رئیس جمهور بعنوان رئیس شورایعالی فضای مجازی رأساً نمی تواند بجای شورا تصمیم بگیرد. به موجب ماده ۱۰ آیین نامه داخلی شورایعالی فضای مجازی: اعتبار مصوبات این شورا، منوط به رأی موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسه است. مشروط بر آنکه تعداد آرای موافق از هفت رأی کمتر نباشد و بر اساس تبصره این ماده، صرفاً درصورت تساوی آراء، رأی رئیس جلسه ترجیح دارد.

لازم به ذکر است؛ که وزارت ارتباطات نه تنها دستور کارگروه، بلکه دستور یکی از مراجع قضایی ذیصلاح را که دستور فیلتر نرم افزار واتس اَپ را صادر نموده نیز اجرا نکرده است. آقای وزیر اعلام کرده است که دولت موافق بستن واتس اپ نیست. خب، آیا مخالفت دولت می‌تواند دلیلی برای عدم اجرای دستور کارگروه و دستور قضایی باشد؟ دولت نظر مخالف خود را در کارگروه اعلام کرد و علیرغم این مخالفت، فیلتر واتس اپ با اکثریت آراء تصویب شد و علاوه بر آن دستور قضایی نیز برای فیلتر این نرم افزار صادر و ابلاغ شده است ولی ظاهراً وزارت ارتباطات خود را مقید به اجرای قانون نمی‌داند.

*: آیا در قوانین جاری کشور برای اینگونه اختلافات ، راهکاری پیش بینی شده است ؟

**خرم‌آبادی: بله. قانون گذار برای اینکه مجریان قانون از قدرت خود سوءاستفاده نکنند و مانع از اجرای قوانین نشوند، مقرراتی را وضع کرده است بعنوان مثال ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته :«چنانچه هریک از صاحب منصبان و مستخدمین ومامورین دولتی در هر رتبه و مقامی که باشد، از مقام ‌خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای‌قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه‌امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به ‌انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.»

انتهای پیام/