وی ادامه داد: نگاه بیرونی و تجزیه و تحلیل مسائل امنیتی از بیرون میتواند برای حافظان امنیت مثمر ثمر و راهگشا باشد.
رئیس قوه مقننه با اشاره به شرایط حساس کشور در سالهای گذشته اظهار داشت: در سالهای اخیر نوسانات شدیدی در حوزه اقتصاد و تحرکات در مسائل منطقهای بر مسائل امنیتی سایه افکنده است.
لاریجانی با تشریح تاثیر مسائل امنیتی بر حوزه اقتصادی بیان داشت: طی سالهای ۹۱ و ۹۲ در حوزه اقتصاد از نظر تورم که یک شاخص مهم در امنیت داخلی است، کشور با وضعیت مطلوبی مواجه نبوده است، به گونه ای که در ابتدای سال ۹۲ نرخ تورم به ۴۰ درصد رسید و این امر بر مسائل امنیتی و اجتماعی همچون افزایش سرقتهای خورد تاثیر گذاشت.
وی ادامه داد: در مسئله تحریمها بیش از آنکه خود ساختار تحریمها موثر باشد، نوع نگاه برنامهریزی شده در اقتصاد نقش داشت، البته سامانبخشی به شرایط اقتصادی و ایجاد امیدواری در ماههای اخیر بر کنترل تورم نقش داشته است.
لاریجانی با اشاره به ابعاد حوزه عدالت اجتماعی بیان داشت: بروز برخی شکافهای اقتصادی، اثراتی اجتماعی را بدنبال دارد، میزان ضریب جینی طی سالهای ۹۱ و ۹۲ ، ۳۶ درصد بوده است که آماری نامطلوب است و نشاندهنده زیاد بودن نوسانات اقتصادی در کشور ماست که این امر به نوبه خود بر مسائل امنیتی و اجتماعی اثرگذار است.
رئیس قوه مقننه ادامه داد: در کشور ما میزان بیکاری بالای ۱۰ درصد است که این رقم بسیار بالاست و میتواند در حوزه امنیت اجتماعی تاثیرگذار باشد، البته خوشبختانه تصمیماتی که در نیمه دوم سال ۹۲ گرفته شد و تنظیم بودجه براساس آن صورت گرفت، زمینههایی را برای آرامش اقتصادی ایجاد کرد.
وی ادامه داد: در سال ۹۳ با توجه به ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری و همچنین تاثیرات آرامش نسبی بینالمللی و جهتگیریای که نگاه درونی برای تولید دارد، پیش بینی میشود که تورم به حدود ۲۲.۵ درصد برسد که اگرچه زیاد است، اما شتاب کاهشی خوبی را نشان میدهد.
لاریجانی با اشاره به وضعیت مطلوب رشد اقتصادی در پایان سال ۹۲ بیان داشت: امید است در سال ۹۳ رشد اقتصادی بیشتر شود و برخی پیش بینی ها حکایت از یک درصد رشد اقتصادی در سال جاری را دارد که این امر میتواند در مسائل امنیتی تاثیرات مثبتی را برجای گذارد.
رئیس قوه مقننه با اشاره به مذاکرات هستهای بین جمهوری اسلامی ایران و گروه ۱+۵ گفت: از لحاظ بین المللی وضع ما رو به بهبود است و مذاکرات هستهای از حالت پرتنش خارج شده است که این امر مرهون استقامت ملی و مجاهدتهای دانشمندان کشور است.
وی ادامه داد: مذاکرهکنندگان هستهای تلاش میکنند تا پاسدار دستاوردهای ملی باشند که این امر به طور طبیعی هم در حوزه اقتصادی و هم در حوزه اجتماعی تاثیر می گذارد.
لاریجانی اظهار داشت: پرداختن به سلاحهای ایران و یا مسائل حقوق بشری از گذشته مطرح بوده اما این رفتارهای ایذایی روش درستی برای مقابله داشته و در برآیند کلی شرایط بینالمللی به سمت مثبت گرایش دارد که این امر در شرایط داخلی کشور هم تأثیرگذار است اما این مقوله به معنای خواب آلودگی نیست و باید مواظب منفذ آنها برای حرکت ایذایی بود.
وی تصریح کرد: از نظر محیط منطقهای شرایط هم مثبت و هم منفی بوده و از نظر اینکه حرکت دموکراسی خواهی در منطقه رشد کرده نشان میدهد برآیند شرایط در منطقه مثبت است.
لاریجانی افزود: وزن ایران در تأثیرگذاری در حوزههای دور و نزدیک بیشتر شده اما معاندین میخواهند این امر را مشوش کنند البته موضع مستقل ایران مورد تحسین بوده و ایستادگی ملی در برابر رفتارهای سخیف نظام بینالملل باعث تحسین ایران شده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی بیان داشت: از آن طرف رفتارهای قدرتهای بزرگ و برخی کشورهای منطقه باعث ایجاد آشفتگی در خاورمیانه شده و در همسایگان شرقی و همچنین خاورمیانهای ایجاد نزاع مذهبی در منطقه روشن است که این نزاع مذهبی به خاطر دسایس کشورهای موذی منطقه است.
وی افزود: تأثیرات نزاعها به اختلافات عمق داده است، مثلا مسئله سوریه که ربطی به مسائل مذهبی نداشت را تبدیل به درگیریهای مذهبی کردند البته چند ماه است که این امر کاهش یافته است.
لاریجانی اظهار داشت: نزاع مذهبی برای جهان غیر مفید و مضر است البته در ایران وضع مذاهب مختلف روشن است اما دسایس آنها به این سمت بوده که باید به این امر نظارت شود.
لاریجانی افزود: نکته دیگر، برخی مسائل قومی و دامن زدن به آن است البته مسئله قومی در ۳۴ سال گذشته به عنوان مسئله امنیت ملی نبوده و اقوام مختلف در کنار هم بودند و لذا باید توجه کرد برخی حرفها و رفتارهای بلاوجه ذهن جامعه را از مسائل اصلی منحرف نکند.
رئیس مجلس شورای اسلامی بیان داشت: مسائل اقتصادی، فرهنگی، منطقهای و بینالمللی موضوعات اصلی ایران است و اینکه ذهنها از این امر منصرف شود و به سمت دیگری برود فکر ملی نبوده و سایش در ارادهها است که وقت را میگیرد و لذا باید توجه کرد که در بین اقوام رفاقت وجود داشته باشد، همچنین باید زمینههای همگرایی را بیشتر کرد چون گاهی خواستهها و رفتارها مدت مدیدی جامعه را از مسائل اصلی دور میکند.
وی ادامه داد: پس از انقلاب اسلامی گاهی مسائل فرعی جای مسائل عمده نشست و برخی نابسامانیهای انقلاب هم به این خاطر است که حاشیه جای متن نشسته است.
نماینده مردم قم در مجلس تصریح کرد: یکی از نکات مهمی که باید به آن توجه کرد ، شرایط اقتصادی است که میتواند در وضعیت امنیتی تأثیر بگذارد چون ارتباط یک به یک ندارد اما بیتأثیر هم نیست چرا که مسائل اقتصادی اگر متراکم شود در امنیت تأثیر میگذارد.
وی ادامه داد: وظیفه نیروی انتظامی، ایجاد انضباط قانونی در کشور است و دیگران در این زمینه نقش فرعی دارند به همین خاطر وظیفه شما گستردهتر از قبل است چرا که بخشی از این مسائل مربوط به جرایم داخلی بوده و مسائلی چون مواد مخدر، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، آرامش را در جامعه به هم میزند.
رئیس مجلس شورای اسلامی بیان داشت: بعضی از جرایم آزردگی روانی در اجتماع ایجاد میکند البته دستهبندیها متفاوت است و شاید این نکته غلط نباشد که اگر بخواهیم در سال ۹۳ و ۹۴ به سمت امنیت پایدار برویم، شعار ما باید امنیت برای همه باشد که این امر باعث آرامش در جامعه میشود.
نماینده مردم قم تصریح کرد: اگر انصاف به خرج دهیم، نیروی انتظامی در راهنمایی و رانندگی به خاطر وزنی که گذاشت نقش اصلی در حرکت مثبت داشته اما هنوز کار دارد البته میتوان این کار را به سرانجام رساند.
وی ادامه داد: یکی از جاهایی که میبینیم ایجاد ناامنی روانی در جامعه میشود و این امر ممکن است که یک اتفاق در محله باشد اما ناامنی همه محله را در برمیگیرد.
وی ادامه داد: ناامنی اجتماعی در مردم تأثیر میگذارد و لذا باید سازو کار و ابتکاری از نیروی انتظامی و قوه قضاییه در نظر گرفته شده باشد که شرایط را برای اشرار تنگ کند.
لاریجانی با تاکید بر ضرورت جذب مشارکت عمومی در مسائل مختلف کشور گفت: در حال حاضر فضای کشور درپی انتخابات سال ۹۲ یک فضای امیدوارکننده است و من امیدوارم دولت یازدهم این امیدواری عمومی را ازدیاد ببخشد چرا که این امر میتواند در مسائل امنیتی داخلی تاثیر شگرفی داشته باشد.
وی ادامه داد: در دنیا متعارف است که به مردم آموزش دهند تا آنها رفتارهای ناهنجار اجتماعی را به پلیس گزارش کنند، البته ما هم در طول سالهای عمر انقلاب اسلامی در پروندههای حساسی از مشارکت مردم بهره جستهایم، اما در سالهای اخیر استفاده از مشارکت عمومی رو به افول گراییده است و لذا برای بهبود این امر ضرورت تدوین ساز و کار نحوه مشارکت مردمی احساس میشود.
لاریجانی با اشاره به نقش رسانههای گروهی در همکاری با پلیس گفت: رسانهها باید جنبه روشنگری و بازدارنده داشته باشند و موضوعات حساس و امنیتی را با دقت عمل به گونهای مطرح کنند تا جنبهای بازدارنده داشته باشد.
وی ادامه داد: باید اصحاب رسانه به عنوان کمک به نیروی انتظامی شرایطی ایجاد کنند تا ارادهها به سمت هنجارهای اجتماعی منعطف شود.
رئیس قوه مقننه با اشاره به نقش مجلس در تامین امنیت فراگیر جامعه اظهار داشت: وظیفه مجلس شورای اسلامی است که در تامین امنیت فراگیر جامعه به نیروی انتظامی کمک کند و یک تصویر همگانی در برقراری امنیت در افکار عمومی شکل گیرد.
لاریجانی بیان داشت: من امیدوارم نیروی انتظامی در سال جدید که مزین به مکتب فاطمی است، بتواند از بسیج افکار مختلف در حوزه فرهنگ و رسانه استفاده کند.
وی ادامه داد: نیروی انتظامی یک نیروی باهویت، مقتدر و جاافتاده است و این مفاهیم باید از طریق رسانههای جمعی در سطح جامعه القا و احترام پلیس حفظ شود.
لاریجانی با اشاره به نقش برجسته نیروی انتظامی در تثبیت آرامش اجتماعی گفت: پلیس، تکیهگاه ملت است و در سخت ترین شرایط در کنار مردم میماند و قانون را مبنای عمل خود قرار می دهد و در پرتو چنین تصویری است که احساس امنیت برای همه برقرار می شود.
لاریجانی گریزی هم به مسائل بینالمللی زد و اظهار داشت: ما در صحنه روابط بینالملل در دوره گذار هستیم و تاثیر فراز و فرودهای منطقهای در تلقین آرامش و آسایش درونی به جامعه بسیار کلیدی است و موجب میشود تا فراغت ذهنی برای کارهای مهم به وجود آید.
رئیس قوه مقننه با اشاره به مرحله دوم طرح هدفمندی یارانهها اظهار داشت: مسئولان اجرایی باید در خصوص اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها توضیحات بیشتری را برای مردم ارائه کنند و با ترسیم روشهای کاری آینده، جامعه را از نگرانی خارج کنند.
وی ادامه داد: مبنای کار دولت در طرح هدفمندی باید گزارشی باشد که مردم ارائه کردهاند، هدفمندی وقتی موفق است که ما بتوانیم با گفتگو با مردم و اعتماد به آنها به یک نتیجه روشن نائل شویم.
لاریجانی در پایان با تاکید بر ضرورت رونق بخش تولید در سال جاری خاطرنشان کرد: رونقبخشی به تولید و خارج شدن از وضعیت رکود در سال جاری، یک مسئله بسیار مهم است و لذا مجلس به دولت کمک خواهد کرد که وضعیت بخشهای تولیدی و کارخانهای از حالت رکود خارج شود و نرخ اشتغال نیز بهبود یابد.
انتهای پیام/