گروه سیاسی «کمال مهر» ؛از ابتدا اعلام و مقرر شد که یارانه ها از روى حامل هاى انرژى برداشته شود و بجاى آنکه دولت به تولید کنندگان حامل ها یارانه بپردازد، آن را محاسبه کرده ، حامل ها را مرحله به مرحله آزاد و پول مابه التفاوت آن را هم مرحله به مرحله به مردم پرداخت کند.
یارانه بگیریم یا نگیریم مسئله این است!!!
یعنى اگر طبق محاسبات، قیمت تمام شده حاملى هزار تومان بوده و تاکنون با قیمت دویست تومان به دست مردم مى رسیده و هشتصد تومان آن را دولت بعنوان یارانه به بخش تولید حامل ها مى داده، در مرحله اول آن را به قیمت پانصد تومان به مردم بدهد و سیصد تومان ما به التفاوت آن را به جاى پرداختن به بخش تولید به مردم برگرداند،در مرحله دوم آن را هشتصد تومان و مثلأ درمرحله سوم به قیمت تمام شده هزار تومان برساند و مابه التفاوت آن را هم مرحله به مرحله به مردم برگرداند!این که دیگر پول نداریم، کم آوردیم، آنها که دارند نگیرند و ازاین دست حرفها ندارد.
از پرداخت یارانه به بخش تولید کم شد، و در عوض پول ما به التفاوت آن را به مردم پرداخت شد ،حالا هم همان یارانه باید به همین مردم بر گردد،چه کار داریم به اینکه آنها که دارند بگیرند یا نگیرند!
عدالت واقعی یعنی : یارانه حق مسلم آحاد جامعه است!
حق طبیعى همه آحاد جامعه، چه آنها که دارند و چه آن ها که ندارند این است که یارانه به آنها پرداخت شود،چراکه ما به التفاوت آن قبلأ محاسبه و روى قبض آب ، برق، گاز و بنزین مردم آمده است، بناى عدالت از اول هم بر همین بوده که یارانه ها از روى حامل ها برداشته و بصورت نقدی به مردم پرداخت شود.
آثار این عدالت این است که آنها که قشر ضعیف و کم درآمد جامعه بوده و کم مصرف هستند،چند برابر آنکه مابه التفاوت مصرف بپردازند یارانه دریافت مى کنند و آنها که متمول و پر مصرف هستند ، چندین برابر آنچه یارانه دریافت مى کنند مابه التفاوت مصرف بپردازند،اگر از ابتدا محاسبات غلط صورت گرفته و از اول درست حساب نکردیم، نباید صورت مسئله را تغییر دهیم، این کارها موجب بى اعتمادى مردم به دولت می شود.
کما اینکه ایجاد اضطراب در جامعه و احساس سرافکندگى در برخى خانواده ها مى گردد، هم اکنون هم مردم آمادگى دارند تا صادقانه براى آنها مجددأ قیمت حاملها محاسبه شده و میزان مابه التفاوت آن اعلام شود تا این میزان یارانه که حق آحاد مردم براى دریافت آن است به مردم پرداخت شود.
حال اگر خانوارى نخواست آنرا دریافت کند،خودش، بدون اعلام ویا فشار دولت از آن انصراف می دهد،این دیگر نیازى به صرف وقت و هزینه فراوان محاسبه درآمد خانوارها، راستى آزمایى،متهم کردن مردم به دروغ گویى،واردکردن فشارو ایجاد بار روانى بر جامعه و ده ها عوارض دیگر ندارد.
مسلماً یارانه اقشار کارمند و کارگر حذف خواهد شد!
با اطلاعات ناقصی که از درآمد و مایملک افراد وجود دارد، حذف افراد از یارانه ی نقدی به ضرر اقشار کارمند و کارگر تمام خواهد شد. همین که دولت هنوز نمی تواند جز از کارمندان و کارگران مالیات بر درآمد واقعی را دریافت نماید، نشان از این دارد که اطلاعات دولت از درآمدهای مردم کافی نیست و حال این که بیشترین مالیات را همین اقشار کارمند و کارگرند که در بدو دریافت حقوق، به دولت پرداخت می کنند.
فرضیه های کاملاً واقعی و سوالات اساسی
فرض کنید در شرایطی که دولت می خواهد بر اساس اطلاعاتش برخی را از دریافت یارانه ها حذف کند، آیا جز کسانی که اطلاعاتشان را در اختیار دارد، کسی را به غیر از این افراد حذف خواهد کرد؟! آیا درآمدهایی که میلیونی و با یک تلفن کسب می شوند، رصد می شوند؟ آیا در ازای هر کسی که اطلاعات درآمد و مایملکش در دسترس نیست، یک نفر که تمام دارو ندارش را دولت می داند، حذف نخواهد شد؟ آیا عدالت این است که اقشار ضعیف، هم مالیاتشان را بیشتر و زودتر بدهند و هم یارانه ی نقدیشان حذف شود؟
مسئله این است که شاید با حذف یارانه ی ۱۰ میلیون نفر، چیز چشم گیری به سهم دهک های پایین اضافه نشود، اما میان این ۱۰ میلیون نفر، اگر یارانه ی چند خانواده ی محتاج حذف شود، ممکن است با این تورم موجود، زندگی هایی از هم بپاشد و گرفتاری هایی برای افراد و به تبع آن برای جامعه ایجاد گردد؛ آیا دولت می تواند ضمانت بدهد که چنین اشتباهاتی رخ ندهد؟ آیا امکانات پایش اطلاعات، رسیدگی به شکایات و اعتراضات، کنترل مستمر وضعیت دهک افراد و مشکلات دیگری که با حذف یارانه ی بخشی از مردم ایجاد می شود، فراهم است ؟
پرویز حاجی زاده کارشناس ارشد مسائل سیاسی و بین الملل