به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «کمال مهر»؛ محمدصالح سراج، کارشناس مسائل اقتصادی طی یادداشتی اختصاصی نوشت: روند صعودی قیمت ارز شرایط اقتصادی را در وضعیت بسیار خاص قرار داده و کنترل تورم و بهبود وضعیت معیشتی مردم برای دولت نسبت به قبل سخت‌تر شده است و ظاهراً اقدامات و تدابیر دولت تا کنون اثر جدی در کنترل قیمت ارز و تورم حاصل از آن نداشته است، و تنها سیاست‌های اقتصادی دولت سرعت رشد تورم را نسبت به گذشته کندتر کرده است.
بر کسی پوشیده نیست که دولت سیزدهم در حوزه زیرساخت‌های اقتصادی که نتایج مناسب بلندمدت در پی خواهد داشت، کارنامه خوبی دارد که مرتباً مورد تأیید مقام معظم رهبری هم قرار گرفت، لکن معیشت مردم همچنان تحت تأثیر عدم موفقیت دولت در کنترل بازار ارز است و خانواده‌های ایرانی به خصوص اقشار کم‌درآمدتر شرایط اقتصادی مناسبی ندارند.
به موازات افزایش قیمت ارز، در بودجه سال ۱۴۰۳ نیز، مبنای میزان افزایش حقوق‌ها در سال جاری، تورم اعلام شده در سال ۱۴۰۲ بود که نهایتاً منجر به افزایش ۲۰ درصدی یعنی کمتر از نصف تورم در بودجه شد و افزایش حقوق کارگران هم به صورتی انجام پذیرفت که رضایت کارگران را جلب نکرد.
این در حالی‌ست که در سال ۱۴۰۳ عملاً با رشد نرخ ارز و اثر آن بر قیمت‌ها، اثر افزایش حقوق‌های اخیر کارمندان و کارگران در زندگی‌شان کمتر خواهد شد که این شکاف بین دستمزد و تورم به معنای کاهش قدرت خرید مردم و افزایش مشکلات معیشتی در جامعه است.
با توجه به روند رو به رشد نرخ ارز و عدم توفیق دولت در مهار آن و آغاز گران شدن قیمت کالاهای مورد نیاز مردم، دولت باید تا زمانی که سیاستگذاری‌های اقتصادی کلانش در کشور موجب گشایش در زندگی مردم شود، با اتخاذ تصمیمات جدید اقتصادی کوتاه‌مدت آمادگی لازم را برای کاهش فشارهای اقتصادی احتمالی در سال ۱۴۰۳ ایجاد کند.
لذا دولت در درجه اول و در صورت امکان و فراهم بودن شرایط مالی، باید در میزان افزایش حقوق‌ها تجدیدنظر کند و مبنا را برای تقویت حقوق‌ها، تورم حاصل از قیمت ارز و تورم احتمالی حاصل از آن در سال ۱۴۰۳ قرار دهد.
اتخاذ سیاست‌های کنترلی جدید در حوزه مسکن برای کنترل و مدیریت بازار اجاره‌بها بسیار ضروری‌ست و در صورت توفیق دولت در این حوزه، می‌تواند اثر مستقیم و جدی بر کاهش هزینه‌های برخی از خانواده‌های ایرانی داشته باشد و با پرهیز از تصمیمات شکست‌خورده گذشته، اقدام عملی اثرگذار در دستور کار دولت قرار گیرد.
تخصیص سبد کالا به مردم و تأمین کالاهای اساسی خانواده‌ها در قالب ارائه کالابرگ‌های الکترونیکی از راهکارهای مناسب برای کمک به معیشت مردم خواهد بود و با توجه به موفقیت دولت در حوزه تولید داخلی، تولیدکننده‌های ایرانی توان تأمین کالاهای مختلف برای گنجاندن کالاهای اساسی ایرانی در سبد معیشت خانوارها را دارد و این اقدام نیز کمک شایانی به صنعت و اشتغال کشور هم خواهد کرد.
دولت باید از هرگونه ایجاد شوک اقتصادی که معیشت مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد پرهیز کند؛ در همین راستا، هرگونه اتخاذ سیاست‌های انقباضی برای کاهش هزینه‌های دولت از جمله مدیریت مصرف حامل‌های انرژی و… باید با در نظر گرفتن شرایط زندگی فعلی مردم صورت گیرد.
تمرکز دولت بر تحقق درآمدهای مالیاتی برای ممانعت از کسری بودجه و تحقق منابع بودجه سال کمک‌کننده است و موجب می‌شود که دولت از انجام هرگونه اقدام برای جبران کسری درآمدهایش که موجب فشار بر مردم بشود در طول سال خودداری کند.
توجه به رشد تولید و کاهش جمعیت بیکار کشور و ایجاد درآمد پایدار برای بخشی از مردم و خانواده‌های ایرانی نیز برای کمک به معیشت مردم اثرگذار خواهد بود.
کمک دولت به بخش‌های صنعت و کشاورزی با رویکرد کاهش هزینه‌های تولید نیز دست دولت را برای مهار گرانی و جلوگیری افزایش قیمت کالاهای داخلی باز خواهد گذاشت و این مهم اثر مستقیم بر کاهش هزینه بسیاری از خانواده‌های ایرانی دارد.
معصومه میرحسینی – تیتر یک
انتهای خبر/