“میدان تحریر” قاهره، یکی از اصلی‌ترین محل‌هایی بود که معترضان در آن اجتماعات بزرگ و بعضا میلیونی برگزار کردند.
سرانجام “عمر سلیمان”، معاون مبارک خبر استعفای وی را اعلام کرده و طی آن “شورای عالی نیروهای مسلح”، متشکل از ۲۱ افسر ارتشی مصر، مدیریت این کشور را به دست گرفت تا به این ترتیب مصر وارد مرحله‌ای جدید از تاریخ خود شود.
رفراندوم قانون اساسی؛ اولین مانور قدرت اسلام‌گرایان
اولین نظرسنجی پس از انقلاب مردمی مصر در تاریخ ۱۹ مارس ۲۰۱۱ برگزار شد که در آن اصلاحات قانون اساسی کشور برای تعیین چارچوب قانونی دوره انتقال پس از مبارک به رای گذاشته شد.
در پایان، اصلاحات قانون اساسی با رای ۷۷ درصدی رای دهندگان به تصویب رسید و به این ترتیب صحنه سیاسی مصر شاهد اولین قدرت‌نمایی انتخاباتی اسلام‌گرایان بود.
انتخابات پارلمان و پیروزی قاطع اسلام‌گرایان
پس از سرنگونی مبارک و تعیین اصلاحات قانون اساسی، اکنون نوبت به برگزاری انتخابات واقعی پارلمان توسط مصری‌ها رسیده بود.
انتخابات پارلمان این کشور در دوره‌ای ۳ ماه و نیمه و با مدیریت شورای عالی نیروهای مسلح برگزار شد.
در این انتخابات که نمایش پیروزی مطلق اسلام‌گرایان بود، “حزب آزادی و عدالت” (اخوان‌المسلمین) با کسب ۴۸ درصد آرا و پس از آن نیز “حزب نور” (جریان سلفی مصر) با کسب ۲۸ درصد آرا پیروز انتخابات شدند.
قتل عام پورت‌سعید؛ ارتش مصر درصدد انتقام از مردم
یکی از تلخ‌ترین خاطرات انقلاب مصر “کشتار استادیوم پورت سعید” بود که طی آن حداقل ۷۹ نفر کشته و بیش از هزار نفر زخمی شدند.
یکی از نکات نگران‌کننده در این حادثه اعترافات برخی از نجات یافتگان پورت سعید بود که تاکید داشتند”مقامات امنیتی دولت موقت وابسته به شورای عالی نیروهای مسلح، شرایط این کشتار فجیع را برنامه‌ریزی کرده و هدف‌شان نیز انتقام از مردمی بوده که در انقلاب شرکت داشتند”.
اولین مخالفت با رای مردم
اولین نشانه‌های رسمی جنگ قدرت میان “اخوان‌المسلمین” از یک سو و “نیروهای نظامی مصر” از سوی دیگر، زمانی مشخص شد که “دادگاه عالی قانون اساسی” این کشور طی حکمی اولین پارلمان پس از مبارک را که اکثریت آن براساس رای ملت در اختیار اسلام‌گرایان بود منحل کرد.
مرسی؛ رئیس‌جمهور قانونی مردم مصر
در مهمترین انتخابات پس از سقوط مبارک، در مرحله اول محمد مرسی کاندیدا جناح اخوان با کسب ۲۵ درصد آرا و پس از او “احمد شفیق”، کاندیدا نظام سابق و آخرین نخست‌وزیر مبارک با ۲۴ درصد آرا به دور دوم راه یافتند و به این ترتیب باری دیگر دو جریان اصلی قدرتمند مصر اخوان و نیروهای نظامی به صف‌آرایی مقابل یکدیگر پرداختند.
مرسی در تلاش برای کنترل نظامی‌ها
اعلام حکم بازنشستگی ژنرال “حسین طنطاوی” و همچنین “سامی عنان”، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح مصر، از سوی محمد مرسی خبری بود که در ۹ آگوست ۲۰۱۲ ناظران حوادث مصر را بسیار شگفت‌زده کرد.
اما این تنها اتفاق مهم در این زمینه نبود چرا که رسانه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی پس از انتصاب وزیر دفاع جدید از سوی مرسی با نامی آشنا شدند که در ماه‌های آینده نقشی محوری در تحولات مصر ایفا کرد؛ “عبدالفتاح السیسی”.
محمد مرسی در ۲۲ نوامبر ۲۰۱۲ با صدور “فرمان مشروطه” نه تنها همه اوامر ریاست جمهوری خود، بلکه مجلس تحت سیطره اسلام‌گرایان را نیز دارای مصونیت می‌کرد.
وی همچنین از این فرمان برای فرصتی در راستای بازنشستگی اجباری دادستان دوره مبارک استفاده کرد.
آغاز مرحله اول کودتا علیه رای ملت
پس از صدور فرمان مرسی برخی از معترضان و مخالفان وی در تاریخ ۴ دسامبر ۲۰۱۲ در اطراف “کاخ ریاست جمهوری الاتحادیه”، به اعتراض و بعضا آشوب پرداختند.
تصویب قانون اساسی علی‌رغم اعتراضات
در تاریخ ۲۰ دسامبر ۲۰۱۲ و در پی برگزاری همه‌پرسی برای تایید پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر که توسط اسلام‌گرایان و حامیان مرسی تهیه شده بود، این پیش‌نویس، با بیش از ۶۳ درصد آرا به تصویب رسید.
خلع مرسی از طریق کودتا
سرانجام و در پی ماه‌ها اعتراضات مخالفان مرسی و درگیری‌های خیابانی عبدالفتاح‌السیسی وزیر دفاع مصر در ۳ جولای ۲۰۱۲ به همراه رهبران جریانات سیاسی سکولار و لیبرال مصر برکناری مرسی و تعلیق قانون اساسی ۲۰۱۲ را اعلام کرد.
به این ترتیب و با تعیین “عدلی منصور”، رئیس دادگاه عالی قانون اساسی به ریاست جمهوری موقت، انقلاب مردم مصر به طور کلی از مسیر خود منحرف شد.
ارتش برندگان انتخابات را به خاک و خون کشید
پس از اعلام رسمی کودتا از سوی السیسی، حامیان مردمی اخوان با برگزاری تحصن‌هایی چشمگیر در شهر قاهره به صف‌آرایی مردمی علیه نیروهای نظامی پرداختند.
از جمله نکات قابل توجه در این پیش‌نویس این است که در آن تصریح شده “نظامیان اجازه دارند غیرنظامیان را محاکمه کنند”.
گفتنی است؛ اتحاد ملی طرفداران مرسی همچنان به حمایت خود از دولت مشروع این کشور ادامه داده و برنامه‌اش برای انتخابات آتی ریاست جمهوری نیز تحریم کامل است.
انتهای پیام/