طی بخشنامه‌ای به شبکه بانکی ” متن ماده (۱۱) آیین‌نامه وصول مطالبات سررسیدگذشته، معوق و مشکوک‌الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) ” را اصلاح کرد.
ماده ۱۱- مؤسسه اعتباری به منظور تسهیل تسویه بدهی‌های غیرجاری مشتریان می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای یک بار با استفاده از یکی از راهکارهای زیر یا ترکیبی از آنها نسبت به تعیین تکلیف بدهی مشتری اقدام کند:
الف- بخشش وجه‌التزام تأخیر تأدیه دین حداکثر به میزان مابه‌التفاوت نرخ وجه‌التزام تاخیر تادیه دین با نرخ سود تسهیلات مندرج در قرارداد.
ب- تقسیط مجدد بدهی حداکثر به مدت پنج سال.
پ-امهال بدهی حداکثر به مدت شش ماه.
پیش از این میرمحمد صادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، گفته بود:این اصلاحیه به منظور کمک به واحدهای تولیدی بوده که به دلایلی که خارج از حیطه اختیارشان بوده دچار مطالبات غیر جاری شده و نتوانستند خدمات بانکی مانند دسته چک و … دریافت کنند و باید توجه کرد که در آن اصلاحیه گفته نشده که تقسیط پنج ساله برای همه افرادی که بدهی غیرجاری داشتند قابل انجام است بلکه به بانک ها اختیار داده شده تا در این زمینه تصمیم‌گیری کنند.
به گفته او آیین نامه موجود در این زمینه پیش از این سخت گیرانه بوده است و به نظر می رسد اصلاح این آیین نامه کمک می‌کند تا کارخانه‌ها واحدهای تولیدی راه بیفتند و بتوانند بدهی خود را پرداخت کنند.
بر این اساس بر این اساس بر این اساس ۱۱۲ نفر دارای بدهی بالای ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد ریال هستند که مبلغ کل تسهیلات غیرجاری آنها ۷۷.۳ هزار میلیارد ریال برابر ۹.۶ درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور است.
همچنین ۶۱ نفر دارای بدهی بیش از ۱۰۰۰ میلیارد ریال به نظام بانکی هستند و مبلغ کل تسهیلات غیرجاری آنها ۱۵۲.۴ هزار میلیارد ریال است که ۱۸.۹ درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را شامل می‌شود.
بنابراین بدهکاران بالای ۵۰۰ میلیارد ریال ۱۷۳ نفر و جمعا مبلغ بدهی آنها ۲۲۹.۷ هزار میلیارد ریال بوده که ۲۸.۵ درصد از کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را شامل می‌شود عمده آنها را اشخاص حقوقی و بنگاه‌های اقتصادی تشکیل می‌دهند.