به گزارش «کمال مهر»:
به گزارش پایگاه خبری کرج امروز و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهرکرج عمار ایزدیار به مصوبات این اجلاس اشاره کرد و اظهارداشت: اجلاس شصت و هفتم مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی کلان‌شهرها باعث انسجام و همبستگی بین شوراهای مراکز استانها و زمینه‌سازی مناسب در جهت تبادل تجربیات و ارائه راهکارهای نو به‌منظور از میان برداشتن چالش‌های مدیریت شهری است.
سخنگو و نائب رئیس شورای اسلامی شهر کرج به بیانیه پایانی مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی کلان‌شهرها و مراکز استان‌های کشور اشاره کرد و افزود: شصت‌وهفتمین مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی کلان‌شهرها و مراکز استان‌های کشور در شیراز؛ سومین حرم اهل‌بیت(ع) ” به‌کار خود پایان داد که بیانیه آن اینگونه است:
برگزاری اجلاس شصت و هفتم مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی کلان‌شهرها و مراکز استانها به میزبانی شهر “شیراز؛ سومین حرم اهل بیت(ع) ” با شعار راه حل مشکلات کلان کشور در توجه به مسائل مدیریت شهری، برگ زرین دیگری بر دفتر جامعه شورایی کشور افزود و باعث انسجام و همبستگی بین شوراهای مراکز استانها و زمینه‌سازی مناسب در جهت تبادل تجربیات و ارائه راهکارهای نو به‌منظور از میان برداشتن چالش‌های مدیریت شهری شد.
نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر مردم سالاری دینی است و اینکه هیچ نهادی در جمهوری اسلامی ایران نیست که برخاسته از رأی مردم به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم نباشد.
یکی از جلوه‌های روشن مردم سالاری دینی و تحقق اراده مردم شکل گرفتن شوراها در شهر و روستا است و بر همین اساس شهر اسلامی مبتنی بر اخلاق، معنویت، اسلامیت و عدالت است و مدیریت شهری راهکار تحقق این اصل است. خداوند متعال را شاکریم که به ما توفیق عنایت فرمود تا در کلان‌شهر شیراز شهر فرزانگان و شهر حضرت احمد بن موسی شاه‌چراغ(ع)، زادگاه ۵۶۰۰ شهید گلگون کفن و شهید سوم محراب حضرت آیت‌الله دستغیب بزرگمرد فقاهت و استاد اخلاق و عرفان، در سایه‌سار امن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گرد هم آئیم و مسائل و مشکلات مدیریت شهری کشور را به بحث و گفتگو بگذاریم.
ما به نمایندگی از جامعه بزرگ شورایی کشور خواسته‌های خود را که حاصل تبادل‌نظر در کمیسیون‌های تخصصی در اجلاس شیراز است را به شرح زیر اعلام می‌داریم و از دولت و مجلس محترم شورای اسلامی و از شورایعالی استانها و تمامی مسئولین اجرایی انتظار داریم به این خواسته‌ها که در واقع مطالبات بحق مردم است توجه کرده و در اجرای آنها اهتمام ویژه داشته باشند.
۱. اولویت نخست شوراها در دوره ششم به سرانجام رساندن قانون مدیریت یکپارچه شهری است. طی ۱۰ سال گذشته دولت و مجلس محترم بر این مهم اتفاق نظر داشتند که دولت متمرکز و حجیم قادر به پیشبرد امور توسعه نیست و برای اینکه دولت بتواند از عهده وظایف اصلی خود برآید، باید سبک و چابک شود و بنابراین این بخش از اموری که بصورت متمرکز اداره می‌شود به شهرداری‌ها واگذار شود. در همین راستا عملکرد شهرداری‌ها باید در مقایسه با عملکرد دولت از نظر مردم و متخصصین در حوزه‌های اقتصادی، کالبدی، اجتماعی، فرهنگی و عمرانی به مراتب قابل قبول تر و دارای نتایج بهتری بوده است. روند رو به پیشرفت و تکامل در مدیریت شهری و کسب قابلیت‌ها در دوره جدید اعتماد دولت را به مدیران شهری بیشتر کرده است، اما با این همه هنوز طرح جامع مدیریت شهری به سرانجام مطلوب نرسیده است و ما انتظار داریم تا پایان دوره مجلس دوازدهم این اتفاق مبارک رخ دهد.
۲. تنگناهای قانونی و ساختاری زیادی وجود دارد که شوراها از آن رنج می‌برند؛ ازجمله اینکه شوراهای اسلامی شهر به عنوان نهادی مستقل و فاقد متولی در سطوح مالی مدیریت کشوری هستند. به موجب قانون سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها متولی شوراها محسوب نمی‌شود، پس قواعد وضع شده صرفا برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها لازم الاتباع می‌باشد، نه برای شوراها. لذا از شورایعالی استانها درخواست می‌شود نسبت به رفع این ابهام و مانع قانونی اقدام نماید.
با این‌حال شوراها همواره در اجتماعات مردمی حضور دارند و در دسترس مردم هستند و این امکان خوبی است که به عنوان امین مردم و نظام نیاز و مطالبات مردم را به مسئولین انتقال می‌دهند. دولت و مجلس لازم است در رفع این تنگناهای قانونی و ساختاری همت کنند تا فرصت‌های توسعه کشور از دست نرود.
۳- یکی از خطراتی که شهرها را تهدید می‌کند فرونشست شهرها (دشت‌ها) است که با رشد شهرنشینی و افزایش آب مصرف خانگی و برداشت از سفره‌های زیرزمینی شهرها روزبه‌روز در حال تشدید شدن است. طبق آمارهای موجود مصرف آب در بخش خانگی بسیار بالاست و لذا ضرورت دارد متناسب با فهرست منابع آبی کشور و جبران برداشت از منابع زیرزمینی الگوی مصرف به گونه‌ای مناسب تعیین و به کار بسته شود.
۴- مدیریت شهری خصوصاً در شهرهای بزرگ همواره با چالش مدیریت پسماند مواجه بوده و هر چقدر به جمعیت شهر افزوده شود، این چالش نیز سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌شود. در ایران مدیریت پسماند نه رویکرد مشخصی دارد و نه از فلسفه اجتماعی لازم برخوردار است. این در حالی است که در اصل پنجاهم قانون اساسی بیان شده است: در جمهوری اسلامی حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی می‌شود. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست و یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع باشد. بیان مبانی دینی، علمی و بسترسازی فرهنگی از طریق نظام آموزشی و رسانه‌ای به صورت زمان‌بندی شده و هدفمند- ایجاد انگیزه‌های مادی و معنوی در میان مردم و دست‌اندرکاران این عرصه برای جلب سرمایه‌گذار – تقویت ساختارهای قانونی و ضمانت اجرای قانون به تحقق این امر کمک شایانی می‌کند. پیشنهاد می‌شود طرح تفصیلی مدیریت پسماند با نگاه مدیریت استانی متناسب با نیازهای محلی تصویب و به صورت دائم پایش و اصلاح شود.
۵. یکی از راهکارهای مطمئن برای کاهش آلودگی هوا توسعه حمل‌ونقل پاک انسان‌محور همچون دوچرخه، وسایل نقلیه شخصی بدون سوخت موتورهای برقی با فراهم کردن زیرساخت‌های شهری و امکان دسترسی عموم مردم در راستای کاهش استفاده از وسایل نقلیه شخصی است. از دولت محترم انتظار می‌رود در این خصوص اقدامات و حمایت‌های لازم از مدیریت شهری را در دستور کار خود قرار دهد.
۶- خوشبختانه بحث تغییر رویکرد در شهرداری‌ها از سازمانی صرفاً خدماتی به یک نهاد اجتماعی و جامعه تا حدی جای خود را در مناسبات مدیریتی و سیاست‌گذاری‌های کشور باز کرده و در این رابطه تعیین شاخص‌های مسئولیت اجتماعی شهرداری امری ضروری است. کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مجمع شاخص‌های متنوعی را احصا و آمادگی دارد پیشنهادات خود را تقدیم متولیان امر کند.
۷- سهم مدیریت شهری در پیگیریها و دلسوزی برای حل مشکلات مردم سهم بالایی است و عبور از بحران‌ها و موانع با خرد جمعی و همکاری و مشارکت عمومی امکان‌پذیر است. بهترین جلوه آن فعال کردن شوراها و سپردن مسئولیت به آنهاست و این نقش را باید لباس قانون بر تن کند و مغتنم شمرده شود. شوراها انتظار دارند از سوی دولت و مجلس حمایت شوند تا بتوانند بسیاری از مشکلات و تنگاهایی که در زندگی جاری مردم وجود دارد را رفع کنند.
منتشر شده در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲