روز گذشته علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی اعلام کرد: قانون دولت را مکلف به خوداظهاری از مردم در این خصوص کرده بنابراین مردم می‌توانند هنگام تکمیل فرم‌هایی که در آینده توزیع خواهد شد از تکمیل فرم خودداری کنند که این راه بهتری برای انصراف است. او ضمن آنکه از مردم خواست به‌صورت داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند بر این نکته نیز تاکید کرد که انصراف از دریافت یارانه به‌معنای عدم نیاز به یارانه نقدی نیست، بلکه به‌معنای گذشت از حق خود به‌خاطر منافع جامعه است تا از مسیر غلطی که در آن قرار گرفته بازگردد. ربیعی همچنین گفت: مردم می‌توانند به‌طور گروهی یا فردی در سیستم‌هایی که آماده خواهیم کرد انصراف خود را اعلام کنند.
کمپین توفیق نداشت؟
کمپین انصراف از دریافت یارانه بنا به پیشنهاد مسعود نیلی، مشاور ارشد رییس‌جمهور راه‌اندازی شد و هشتم بهمن‌ماه رییس‌جمهور به‌صورت نمادین به‌عنوان نخستین داوطلب از دریافت یارانه انصراف داد. در خبری که خبرگزاری‌ها به نقل از محسن بهرامی ارض‌اقدس، مشاور معاون اجرایی رییس‌جمهور مخابره کردند، هدف این کمپین انصراف داوطلبانه کسانی اعلام شد که احساس می‌کنند اولویتی برای دریافت یارانه در این مرحله ندارند.
با وجود گذشت قریب به یک‌ماه از تشکیل این کمپین اما گویا استقبال از آن در حد انتظارهای خوشبینانه نبوده است. حال با طرح جدیدی که البته تکلیف قانون نیز هست، امید می‌رود درصد متقاضیان دریافت یارانه کاهش یابد. از آنجا که حضور در مراکز جمع‌آوری اطلاعات خانوار دشواری و معطلی دارد مسوولان انتظار دارند برخی از خانوارهای پردرآمدتر از حضور مجدد در این مراکز و پرکردن فرم جدید صرف‌نظر کنند. بر این اساس ضمن آنکه دولتمردان بارها در خبرها و سخنرانی‌های خود از مردم درخواست کرده‌اند که از دریافت یارانه برای حفظ منافع کشور گذشت کنند، حال انتشار فرم اطلاعات را به‌عنوان اقدامی مکمل در دستور کار قرار داده‌اند.
جریمه هم چاشنی شد
دولت البته به این اقدامات اکتفا نکرده و جریمه را هم در فهرست اقدامات خود قرار داده است. به این صورت که اگر پس از بررسی‌ها و تحقیقی که در این زمینه انجام خواهد شد، مشخص شود افراد با درآمد بیشتر از مبلغ تعیین‌شده توسط دولت اقدام به ثبت‌نام برای دریافت یارانه نقدی کرده‌اند، تا سه‌برابر یارانه دریافتی جریمه به آنها تعلق خواهد گرفت. در این زمینه کارگروه خانوار هدفمندی یارانه‌ها به ریاست علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مامور شناسایی دهک اول و آخر درآمدی و نحوه حمایت از اقشار مختلف برای پرداخت نقدی و غیرنقدی متناسب با سطح درآمد آنان شده است.
همچنین با توجه به حساسیت موضوع، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (رییس)، وزیر دادگستری، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، رییس سازمان ثبت احوال کشور، رییس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و رییس مرکز آمار ایران، به‌عنوان اعضای این کارگروه تعیین شده‌اند.
تهیه برنامه یکپارچه‌سازی سامانه‌های شناسایی اطلاعات خانوار برای مدیریت واحد این سامانه‌ها، «تهیه برنامه اجرایی شناسایی دهک‌های اول و آخر درآمدی کشور»، «تحلیل و بررسی مرز حمایت از اقشار کم‌درآمد مشمول دریافت یارانه‌ها و نحوه پرداخت یارانه به خانوارهای بی‌سرپرست و بدسرپرست»، «تهیه برنامه اجرایی چگونگی حمایت از گروه‌های شناسایی‌شده برای پرداخت نقدی و غیرنقدی متناسب با سطح درآمد آنان در سقف اعتبارات مصوب مربوط»، «تدوین برنامه شناسایی گروه‌های کم‌درآمد فاقد پوشش بیمه درمانی» و «تهیه برنامه اجرایی چگونگی تحت‌پوشش قراردادن افراد کم‌درآمد فاقد بیمه»؛ ماموریت‌های محوله دولت یازدهم به کارگروه خانوار هدفمندی یارانه‌هاست.
الحاقات تبصره هدفمندی برای حذف دهک‌ها
در این میان، مجلس هم بیکار نمانده و در جریان تصویب تبصره هدفمندی یارانه‌ها، بندی را الحاق کرده که طبق آن یارانه نقدی صرفا به سرپرست خانوارهای نیازمند متقاضی که مجموعه درآمدشان از خط درآمدی مناسب که دولت اعلام می‌کند پایین‌تر است، پرداخت می‌شود.
این پیشنهاد از سوی کمیسیون حمایت از تولید ملی برای قطع یارانه دهک‌های بالای جامعه ارایه شده که نهایتا به تصویب رسید. در این خصوص علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس، از جریمه افرادی که اطلاعات غیرواقعی در سامانه هدفمندسازی یارانه‌ها ثبت می‌کنند صحبت کرد و گفت: اگر پس از تجمیع اطلاعات سامانه‌های مختلف اطلاعاتی، عکس آن اثبات شود، در آن صورت جریمه افراد خلاف‌گو لازم است. وی ترکیبی از درآمد، دارایی و افراد تحت تکفل سرپرستان خانواده‌ها را مبنای مناسبی برای حذف یارانه‌بگیران از فهرست یارانه نقدی دانست و اظهار کرد: ممکن است سرپرست خانواده‌ای که پنج فرزند و شش‌نفر تحت تکفل دارد دو آپارتمان داشته باشد، این فرد را نباید در فهرست ثروتمندان قرار داد.
نماینده مردم تهران در مجلس طراحی فرمولی منصفانه و عادلانه برای حذف بخشی از یارانه‌بگیران را از دولتمردان درخواست کرد و افزود: نیازی به اعلام اطلاعات مالی و اقتصادی همه اقشار جامعه به دولت نیست چراکه اطلاعات بخشی از جامعه مانند خانواده‌های تحت‌پوشش سازمان‌های حمایتی و کارکنان دولت موجود است.
موفقیت طرح جدید دولت، مشروط است
حسین راغفر، کارشناس اقتصادی، اقدام دولت درخصوص انتشار فرم اطلاعات را تایید کرده به شرط آنکه این فرم‌ها کارشناسی‌شده و فاقد ایرادات دور قبل باشد. وی متذکر شد: اگر بنا باشد دهک‌هایی حذف شوند قاعدتا نخستین اقدام برای این کار، جمع‌آوری اطلاعات دقیق خانوار است. در واقع کار حذف دهک‌ها را باید از این نقطه شروع کرد. راغفر توضیح داد: معنای این اقدام آن نیست که هر فردی که در این طرح شرکت می‌کند واجد شرایط دریافت یارانه خواهد بود. دولت با دریافت اطلاعات، تنظیم خواهد کرد که به کدام گروه‌ها و هر کدام به چه میزان باید یارانه پرداخت شود. وی درباره اینکه این اقدام شبیه خوشه‌بندی سال ۹۰ نیست؟
گفت: خوشه‌بندی از ابتدا دارای ایرادات اساسی بود. فرم تهیه‌شده برای جمع‌آوری اطلاعات خانوار، فرم ناقصی بود و مشخص نمی‌کرد فرد متقاضی جزو چه گروهی است.
این فرم‌ها فاقد اطلاعات عینی بود که بر اساس آن می‌توان به فقیر یا ثروتمندبودن افراد پی برد. این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: ناقص‌بودن این فرم‌ها هم سبب شد نهایتا ۷۰میلیاردتومان و ساعت‌ها از وقت مردم که صرف جمع‌آوری اطلاعات شده بود، روانه سطل زباله شود. راغفر ادامه داد: در فرم‌های جدید دولت باید این ایرادات را برطرف کند. در اصل باید فرم‌ها حاوی اطلاعات عینی باشد و مدارک اثبات‌کننده اطلاعات، ضمیمه فرم‌ها شود. به عبارت دیگر اطلاعاتی مبنی بر معلول یا از کارافتاده‌بودن عضوی از خانواده، محله سکونت آنها و متراژ منزل مسکونی فرد می‌تواند به‌عنوان سندی به فرم‌ها ضمیمه شود.
ای کاش هر خانواده می توانست یک قلم کالا را جهت دریافت غیر نقدی یارانه به انتخاب خود انتخاب نماید مثلا بنزین یا بعضی دیگر فقط برنج یا اقلام دیگر …