به گزارش کمال مهر، تبصره هدفمندی یارانهها که از مهمترین مصوبات مجلس بود، بالاخره امروز پس از کش و قوسهای فراوان و بعد از ایرادات شورای نگهبان، اصلاح و به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
طبق مصوبه پیشین مجلس که در روند بررسی لایحه بودجه به شورای نگهبان ارائه شد، دولت مکلف شد، حداکثر تا پایان خردادماه ۱۳۹۳ اقدامات قانونی لازم را برای اصلاح قانون هدفمند کردن یارانهها انجام و از ابتدای تیرماه ۱۳۹۳به گونهای عمل کند که ضمن رفع نواقص اجرایی فاز اول، براساس قانون اصلاحی مذکور فاز دوم را اجرا کند.
در تبصره الف این مصوبه مقرر شد، پرداخت یارانه نقدی از محل اصلاح قیمتهای کالاها و خدمات موضوع مواد یک و ۳ قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب ۱۵ دیماه ۱۳۸۸ مندرج در پیوست شماره ۳ این قانون و یارانههای نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون تنها تا پایان خردادماه و تا سقف ۱۱۰ هزار میلیارد ریال مجاز است.
در تبصره ب نیز به دولت اجازه داده شد از همه روشهایی که منع قانونی ندارد، برای شناسایی جامعه هدف استفاده کرده و زمینه اجرای هدفمندی یارانهها را در فاز دوم بر مبنای درآمد نسبی خانوار فراهم کند که البته این مصوبه ملزم به رفع و اصلاح ایرادات شد.
شورای نگهبان در ایراد به تبصره هدفمندی معروف به تبصره ۲۱ اعلام کرد: چون موهم الزام دولت به ارائه لایحه است، مغایر با اصل ۷۴ قانون اساسی شناخته شد و بنابراین مجلس موظف به اصلاح آن شد.
اصلاحات مجلس بر ایرادات شورای نگهبان
طبق مصوبه اصلاحی امروز مجلس، برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۳۹۳ منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات و منابع یارانهای آن را با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی و خدمات بیمهای بین خانوارهای هدف و نیازمند توزیع و با اولویت بخش تولید اجرا کند.
بنابراین گزارش درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانهها در سال ۱۳۹۳ تا مبلغ ۴۸ هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات معین شد و یارانه نقدی صرفا سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت میشود که مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد.
این گزارش اضافه میکند: افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی باید در موعد تعیین شده به مراکز ثبتنام مراجعه کنند و چنانچه پس از تحقیق مشخص شود که اشخاص با درآمد بیشتر از مبلغ فوق اقدام به دریافت یارانه کردهاند به میزان ۳ برابر یارانه دریافتی جریمه میشوند.
آئیننامه اجرایی این تبصره ظرف سه ماه توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و با همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ابهام پرداخت یارانه نقدی در سال آینده
این گزارش اضافه میکند: چنانچه زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها اول فروردین ماه ۹۳ باشد، طبق مصوبه مجلس یارانه نقدی اسفندماه، میتواند آخرین یارانه نقدی همگانی باشد که توسط دولت روحانی پرداخت میشود، چرا که در مصوبه مجلس الزاماتی برای حذف یارانه دهکهایی که جزو اقشار آسیبپذیر نیز نیستند، آمده است
در عین حال شنیدههای برخی نمایندگان مجلس حاکی است دولت ترجیح میدهد فاز دوم را از ابتدای تیرماه اجرا کند و ۴ ماه باقی مانده تا ابتدای تیرماه را به ثبتنام متقاضیان یارانه و جمعآوری اطلاعات در مورد تعداد انصرافیهای یارانه اختصاص دهد.
بنابراین با توجه به تبصره مصوب شده هدفمندی امروز در مجلس، هنوز زمان دقیق آن مشخص نشده و حتی برخی از نمایندگان مصوبه امروز را برای دولت الزامآور نمیدانند و معتقدند که این مصوبه نوعی تأکید به دولت است برای اینکه بداند یارانه شامل همه مردم نیست و فقط به نیازمندان تعلق میگیرد.
بر اساس این گزارش پس از مشخص شدن محدوده زمانی اجرای فاز دوم هدفمندی که هنوز هم زمان دقیق آن معلوم نیست!؟ موضوع با اهمیت دیگر مشمولان یارانه است که حتی برخی نمایندگان اذغان کردهاند که دولت برای حذف یارانهبگیران دلیلی ندارد و بنابراین انصراف از دریافت یارانه را به خود مردم واگذار میکند.
این گزارش در ادامه نظرات مختلف نمایندگان را آورده است که میخوانید:
* دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی ۳ ماه فرصت دارد
عضو کمیسیون اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد اینکه با توجه به مصوبه امروز مجلس زمان اجرای فاز دوم هدفمندی دقیقا از چه موقع میباشد، گفت: بودجه یک ساله است و طبق آن از ابتدای سال ۹۳ باید فاز دوم هدفمندی اجرایی شود ولی از آنجایی که مجلس طبق آئیننامه به دولت ۳ ما فرصت داده است؛ بنابراین دولت در این مدت هر وقت که آمادگی داشته باشد میتواند فاز دوم هدفمندی را اجرایی کند.
ندیمی تصریح کرد: ظاهرا دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی تمایل دارد که آن را از ابتدای تیرماه اجرایی کند.
* مصوبات امروز مجلس برای دولت الزامآور نیست
عزتالله یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفتوگو با خبرنگار فارس و در پاسخ به این سؤال که با توجه به مصوبه امروز مجلس در خصوص اجرای مرحله دوم هدفمندی از ابتدای سال آینده و پرداخت یارانه صرفاً به نیازمندان، آیا یارانه اسفندماه آخرین یارانه پرداختی به همه مردم است، گفت: در هیچ جای مصوبه امروز نامی از یارانه نقدی برده نشده است بلکه کلمه یارانه ذکر شده است.
وی گفت: قانون هدفمندی کلی تغییری نکرده و هنوز به قوت خود باقی است، طبق آن قانون دولت در اتخاذ این تصمیم که یارانه را به چه کسانی و چگونه بدهد آزاد است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به این سؤال که لزوم مصوبه امروز چه بود، افزود: طبق مصوبه امروز مجلس فقط یک راهکار به دولت ارائه کرده و مطابق آن به دولت تاکید کرده که یارانه متعلق به همه نیست و باید برای سال آینده فقط به اقشار نیازمند پرداخت شود، همچنین لزوم مصوبه این بود که دولت به تنهایی حریف این کار سنگین نیست و مجلس و دولت باید در انجام این کار یکدیگری را یاری کنند.
یوسفیان اظهار داشت: ممکن است دولت بعد از این هم تشخیص دهد که یارانه را میخواهد به همه مردم پرداخت کند که این مصوبه الزامی برای دولت ایجاد نمیکند.
وی افزود: در جلسه دیروز (یکشنبه) کمیسیون تلفیق دولت گفت که ما میخواهیم به همه یارانه بدهیم ولی ممکن است این پرداختها دستهبندی شود.
یوسفیان در پاسخ به این سؤال که یعنی طبق نظر دولت یارانه باز هم به همین روش کنونی ادامه مییابد و به همه پرداخت میشود، اظهار داشت: دولت در جلسه دیروز گفت الان دلیلی نمیبینیم که کسی را از دریافت یارانه محروم کنیم به همین دلیل از مردم میخواهیم داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند و احتمال اعلام انصراف هم زیاد است.
وی افزود: دولت قرار است شرایطی را برای مشمولان دریافت یارانه معین کند که طبق آن مردم اعلام انصراف از دریافت، یا اعلام تمایل به دریافت یارانه بکنند که اگر اطلاعاتشان نادرست باشد جریمه میشوند.
یوسفیان ملا اظهار داشت: مصوبه امروز برای دولت یک تاکید است و طبق قانون هدفمندی فقط باید به نیازمندان یارانه پرداخت شود و به همه مردم نباید یارانه داده شود، قانون هدفمندی همان قانون ۱۰ مادهای قبلی است و مصوبه امروز چیزی را عوض نمیکند.
* احتمال حذف بخشی از یارانهبگیران از اول سال ۹۳
جعفر قادری در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد چگونگی تبصره هدفمندی یارانهها و اینکه از اول سال ۹۳ اجرا میشود، اظهار داشت: این موضوع بستگی به دولت دارد که بخواهد از اول سال آینده به صورت کامل اجرا کند، یا بخشهایی از آن را در نظر بگیرد.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه در پاسخ به این سوال که اسفندماه به منزله آخرین پرداخت یارانه نقدی به مردم است یا خیر تصریح کرد: باید به صورت دقیق عدد و رقم حداقل حقوق برای یارانه نقدی توسط دولت مشخص شود و اگر اعلام نکند ممکن است، در ماههای اول سال آینده یارانه نقدی پرداخت شود.
وی در پاسخ به این سوال که طبق قانون دولت اجازه دارد، از اول سال آینده فقط به خانوادههای متقاضی مشمول یارانه نقدی بدهد، گفت: در صورتی که دولت آئیننامه را سریع تنظیم کند میتواند از اول سال جدید یارانه نقدی را فقط به جامعه هدف بدهد.
قادری تاکید کرد: این موضوع بستگی به سیاستهای دولت دارد و در صورت تدوین آئیننامه میتواند آن را اجرایی کند.
**
این گزارش حاکی است: باید منتظر ماند و دید که دولت و مجلس پس از صرف این همه وقت و انرژی بالاخره تبصره هدفمندی و فاز دوم را چگونه اجرا میکنند که بخشهای سلامت، درمان، و تولید آسیب نبینند.