به گزارش گروه استانی «کمال مهر»، علی اکبر مختاری گفت: بر اساس دستور العمل جدید ابلاغی دادستان کل کشور که به صورت مشترک توسط سازمان تعزیرات حکومتی و دادستانی کل کشور تنظیم شده است واحدهای تولیدی،صنفی و عرضه کالا و خدمات به مردم چنانچه اقدام به تخلفات صنفی از جمله احتکار،کم فروشی و گران فروشی کنند به اولویت کالاهای هدف مورد تعقیب کیفری واقع و با تخلفات آنها برخورد می‌شود.
مختاری افزود: نصب پارچه و معرفی این اخلالگران، جلوگیری از فعالیت فرد مسئول و تعطیلی محل، حداقل مجازات تعیین شده برای این متخلفین است.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس این دستورالعمل، علاوه بر بازرسی نهادهای دولتی و غیر دولتی می‌توان از نیروهای تخصصی و آموزش دیده بسیجی در امر نظارت و بازرسی استفاده کرد.
حاجی رضا شاکرمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز هم با تاکید بر ساماندهی شرایط بازار از دستور ویژه به دادستان‌های استان برای نظارت بر بازار و واحدهای تولیدی خبر داد.
وی افزود: بر این اساس از دادستان‌های استان خواسته شده است کنترل‌ها بر بازار و واحدهای تولیدی و صنفی را بیشتر کنند و در مواردی که تخطی از قانون را مشاهده کردند برخورد قضایی داشته باشند.
انتهای پیام/ س