به گزارش گروه سیاسی «کمال مهر»، کارشناس مسائل سیاسی درباره شائبه ارجاع یا عدم ارجاع سوال نمایندگان به قوه قضائیه به خبرنگار تیتریک گفت: اظهارات نظرات مختلفی پیرامون این موضوع وجود دارد چرا که برخی معتقدند قانون صراحت لازم را برای شرایط کنونی ندارد.
علی قربانی با اشاره به اینکه برخی قانون را درباره تعیین تکلیف سوال نمایندگان صریح می دانند اما عده ای همانند آقای لاریجانی معتقدند سوال نمایندگان به قوه قضائیه نمی رود افزود: اختلاف تفاسیر در رابطه با تعیین تکلیف عدم قانع شدن نمایندگان مجلس از پاسخ های رئیس جمهور این است که در سوال از وزرا در صورت قانع نشدن سوال به کمیسیون مربوطه ارجاع می شود اما درباره آقای روحانی باور عمومی بر این است که در صورت قانع نشدن در متن قانون صراحتا به این موضوع اشاره ای نشده است.
وی اظهار داشت: آن چیزی که در قانون مستتر است نشان می دهد که نتیجه یک امری باید منتج به امر دیگری شود و در صورت قانع نشدن نمایندگان باید چکار کرد؟ اهرم ها و ابزارهای لازم نمایندگان در رابطه با رئیس جمهور تذکر، سوال، استیضاح و تحقیق و تحفص است لذا سوال اتفاق افتاد و نمایندگان قانع نشدند که در نهایت باید نتیجه خاصی از موضوع گرفته شود.
قربانی تصریح کرد: معمولا برای تعیین تکلیف اختیارات، استنکاف و نقض از قانون مرجعی باید به این موضوع رسیدگی کند و درحالیکه عده ای می گویند نتیجه مشخص نیست، برخی معتقدند روز یکشنبه در کمیسیون حقوقی، نمایندگان مجلس با دعوت از حقوق دانان باید نظر آنها را اخذ کنند تا این مسئله تعیین تکلیف شود.
وی گفت: اگر سوال نمایندگان بلاتکلیف بماند سوال نمایندگان از رئیس جمهور معنای خاصی نخواهد داشت و اهمیت خود را از دست می دهد، همچنین در باور عمومی و اذعان نمایندگان شرایط باید به گونه ای مدیریت شود که سوال به واسطه نقض و استنکاف از قانون به قوه قضائیه ارسال شود تا مرجع صلاحیت و رسیدگی به این موضوع به آن بپردازد.
قربانی افزود: طرح سوال نمایندگان مجلس اگر چه یک نمایش دموکراسی بود و در نظام مردم سالاری دینی قانون وظایف و تکالیف را مشخص کرده است اما افکار عمومی در انتظار نتیجه طرح سوال نمایندگان از رئیس جمهور هستند تا حضور آقای روحانی در مجلس صرفا یک شو سیاسی تلقی نشود.
وی اظهار داشت: نمایندگان مجلس روز یکشنبه باید به طرح سوال از رئیس جمهور رسیدگی کنند و نهایت مرجعی باید این مسئله را تعیین تکلیف کنند، اگر نمایندگان قانع نشدند باید دلیل آن ارزیابی شود که علت قانع نشدن آنها قانونی یا سیاسی است؟
قربانی تصریح کرد: مرجع تصمیم گیری در صورت قانع نشدن نمایندگان قوه قضائیه است که باید با بررسی اختیارات رئیس جمهور نقض یا استنکاف وی از قانون را مشخص کند و در نهایت منتج به رای شود.
وی گفت: درصورتی که نقض یا استنکاف صورت نگرفته باشد این ابهام وجود دارد که شرایط موجود معلول چه علت هایی است لذا باید برای طی شدن تشریفات قانونی باید منتظر ماند و دید روز یکشنبه نمایندگان مجلس چه نظری دارند.
قربانی افزود: همواره در مقابل حقوق تکالیفی وجود دارد که درباره این موضوع اختلاف نظر وجود دارد و نیازی به مصلحت اندیشی نیست و باید اجازه داده شود که دموکراسی و نمایش مردم سالاری دینی به معنی واقعی کلمه در سپهر سیاسی کشور به مرحله اجرا در بیاید.
کارشناس مسائل سیاسی در خاتمه خاطرنشان داشت: مصلحت اندیشی و تفسیرهای فردی مشکلی از طرح سوال نمایندگان حل نمی کند و همه باید کمک کنند قانون در کشور اجرا شود.
انتهای پیام/