گروه اقتصاد ی«کمال مهر» – در هفته‌های گذشته «محمد شریعتمداری» با حضور در یک برنامه تلویزیونی حالا خورشید مردم و رسانه‌ها را دعوت به پایش فساد در وزارت (صمت) نمود و همه را ملزم به ابلاغ آن کرد. شریعتمداری در این برنامه زنده تلویزیونی گفت:

« در وزارت صنعت،‌معدن و تجارت تا روزی که هستم و در هر شغلی تا روزی که زنده‌ام به لطف الهی نه فساد را تحمل می‌کنم و در مورد آن تامل می‌کنم و اگر کسی دید باید به من ابلاغ کند.  »[۱]

همچنین وی در ادامه افزود:

«این اتفاق که به هر دلیلی از سوی کاربران، کارمندان و واردکنندگان صورت گرفته، اتفاق خوبی نبوده است، چه در این دولت یا آن دولت انجام شده باشد، به همین دلیل از محضر شریف مردم ایران عذرخواهی می‌کنم و امیدوارم با تمهیداتی که اندیشیده شده است، این فساد به صفر میل کند و روش‌های ما مؤثر باشد.»[۲]

اما این آخرین قسمت از پوزش‌های آقای وزیر در روزهای اخیر نبود. وزیر صنعت، معدن و تجارت این بار در واکنش به اظهارات معاون خود مبنی بر اینکه رسانه‌ها درباره مسائل اقتصادی چرت‌وپرت می‌گویند مجبور به عذرخواهی شد. شریعتمداری تأکید کرد:

«حتماً آقای سینکی خسته بوده و خطاب اظهاراتش نسبت به اصحاب رسانه و جراید نبوده است… بنده به نمایندگی از دیگرانی که قدر رسانه‌ها و مطبوعات را نمی‌دانند عذرخواهی می‌کنم، یکی از مهم‌ترین ارکان دموکراسی در کشورمان وجود رسانه‌های آزاد است که ایجاد شفافیت را به وجود می‌آورد و ما به آن‌ها افتخار می‌کنیم.»[۳]

از این رو به نظر به می‌رسد با توجه به استقبال وزیر صنعت از مطالبه‌گری در حوزه رانت و فساد، بهتر است وی پرونده صدور مجوز و اعطای انحصار به یک شرکت اسقاط خودروهای فرسوده را نیز شفاف کند.

ابعاد پیچیده این ماجرا پاسخگویی فوری وزیر را در خصوص انحصار، تخلف و رانت این شرکت را می‌طلبد. به‌ویژه آنکه به نظر می‌رسد بازهم پای برادر یکی از مقامات ارشد کشور نیز در میان باشد.

شرکت مذکور در زمینه اسقاط خودرو فعالیت می‌کند و انحصار و درشتی آن در این بازار فریاد استمداد جویانه دیگر فعالان صنف اسقاط خودرو را به دنبال داشته است.

پشت پرده پرونده یک مرکز «ویژه» اسقاط

بیست و سوم مهرماه ۹۳ نامه‌ای برای گرفتن پاراف دستی به جلسه هیئت دولت می‌رود. محتوای این نامه حکایت از جلب موافقت برای راه‌اندازی یک مرکز اسقاط خودرو دارد.

در جلسه هیئت دولت علاوه بر موافقت و امضا از سوی محمد شریعتمداری معاون اجرایی وقت رئیس‌جمهور، معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست و نیز محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت دولت یازدهم با اعطای مجوز به این مرکز اسقاط خودرو موافقت می‌کنند.

متن پاراف‌ها بدین شرح است.

نعمت زاده:

بسمه‌تعالی

با توجه به نظر موافق ستاد مدیریت حمل‌ونقل و صنعت و اینکه موضوع مذکور جنبه صنعتی ندارد! لذا تأسیس واحدهای اسقاط خودروهای فرسوده که نیاز واقعی شهرهای بزرگ کشور می‌باشد، از نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت بلامانع است.

محمد شریعتمداری:

بسمه‌تعالی

جناب آقای فیض بخش

با سلام با صدور مجوز برای انجام این کار، یک پتانسیل اندکی برای کار انبوهی که در پیش دارید به وجود می‌آید، با توجه به موافقت جناب آقای نعمت زاده وزیر صنایع که موافقت روشن و صریح است اقدام فوری به عمل آید تا کارشان را آغاز کنند.

پس از پاراف موافقت وزیر، سرپرست معاونت نوسازی ناوگان در نامه‌ای به یدالله صادقی رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران درخواست تسریع در طی مراحل صدور پروانه بهره‌برداری مرکز یاد شده را می‌دهد و بلافاصله در نامه‌ای دیگر خطاب به سعید. الف. ضمن اعلام موافقت وزیر، کد فعالیت موقت برای مرکز بازیافت به وی اعلام می‌کند.

نامه‌ای دیگر نیز توسط علیرضا فیض بخش رئیس ستاد حمل‌ونقل و سوخت به سردار مؤمنیرئیس پلیس راهور ناجا مبنی بر به رسمیت شناختن این مرکز اسقاط خودرو و انجام اقدامات لازم به‌منظور بازدید و تخصیص کد ارسال می‌شود.

سعید. الف کیست؟

سعید. الف مدیرعامل شرکت (ش) به شماره ثبت ۴۶۳۹۱۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۶۵۲۵۶ است. این شرکت در جاده قدیم قم ۶۰ متری شورآباد ۳۰ متری سوم جنوبی واقع شده و در حوزه اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده و وسایل نقلیه فعال است.

در سال ۹۳ سعید. الف طی درخواستی از فیض بخش رئیس ستاد حمل‌ونقل و سوخت درخواست راه‌اندازی یک مرکز اسقاط خودرو در زمینی خانوادگی در جاده قدیم قم ۶۰ متری شورآباد به وسعت ۱۰۲ هزار مترمربع به همراه امکاناتی نظیر سوله و تجهیزات و چاه عمیق می‌دهد.

فیض بخش طی نامه‌ای به صالحی‌نیا معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از وی می‌خواهد با درخواست سعید. الف موافقت کند. نامه برای طی شدن مراحل بعدی به یدالله صادقی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ارسال می‌شود.

این تلاش‌ها در حالی صورت می‌گرفت که مطابق روال قانونی امکان اعطای  چنین مجوزی وجود نداشت، چراکه بر اساس مصوبه هیئت‌وزیران به تاریخ ۰۵/۰۹/۱۳۸۴ مقرر شد:

۱- احداث سه واحد صنعتی جدید در محدوده ۱۲۰ کیلومتری شهر تهران به‌منظور جداسازی، برش و پرس خودروهای فرسوده مجاز است.

۲- مکان مناسب برای احداث واحدهای یاد شده توسط وزارتخانه‌های صنایع و معادن و معاونت رئیس‌جمهور در امور اجرایی تعیین می‌شود.

۳- وزارت صنایع و معادن تسهیلات لازم را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به‌منظور ایجاد واحدهای صنعتی بازیافت خودرو فرسوده در مراکز سایر استان‌ها فراهم نماید. این نامه به همه نهادهای نظارتی رونوشت شده است.

یدالله صادقی بررسی نامه را در دستور کار قرار می‌دهد و در نهایت طی نامه‌ای به ایوبی مهریزیمعاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت نظر کارشناسی خود را به‌طور خلاصه به این شرح می‌دهد:

«بر اساس مصوبه هیئت‌وزیران در تاریخ ۰۹/۰۵/۱۳۸۴ و ابلاغیه نماینده ویژه رئیس‌جمهور در سال ۸۶، در حال حاضر امکان صدور جواز تأسیس در زمینه فوق در محدوده فوق‌الذکر امکان‌پذیر نمی‌باشد، هم‌اکنون هشت واحد فعال دارای پروانه بهره‌برداری با ظرفیت سالیانه ۲۱۳۶۷۱ تن و دو فقره طرح در دست اجرا دارای جواز تأسیس با ظرفیت سالیانه ۲۴ هزار تن در استان تهران موجود می‌باشد.»

صادقی در پایان این نامه از ایوبی درخواست بررسی و اعلام نظر می‌کند. ایوبی مهریزی سپس در نامه‌ای به فیض بخش رئیس ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت، صدور جواز تأسیس جدید برای فعالیت یاد شده در محدوده مذکور را امکان‌پذیر ندانسته و از فیض بخش خواست اقدام لازم در خصوص اخذ مصوبه هیئت دولت و نتایج سیر اقدامات بعدی به معاونت ایوبی منعکس گردد.

اعتراضات صنفی

نامه‌ای با امضای مصطفی جودی رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت و محمدحسین گودرزی رئیس کارگروه خودرویی اتحادیه صنایع بازیافت به معاونان وزرا و سازمان‌های، راه و شهرسازی، وزیر کشور، نفت، توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت، محیط زیست و نیکدار رئیس ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت به‌قصد اعتراض و اطلاع‌رسانی نگارش می‌شود. بخشی از محتوای آن نامه به این شرح است:

ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت بدون اخذ پروانه بهره‌برداری و در یک فرآیند غیرقانونی، کد فعال ۱۷۳۱ را به این متقاضی اعطاء و تا به امروز خدمات مربوطه را ارائه می‌نماید، در همین راستا شرکت ایران‌خودرو با انعقاد یک قرارداد اختصاصی، اسقاط تاکسی‌های فرسوده در طرح ملی نوسازی ناوگان عمومی را به این مرکز سپرده تا بدین ترتیب حلقه عملیات غیرقانونی و اعطای رانت کامل گردد.

با عنایت به اینکه تعداد ۱۳۰ مرکز اسقاط قانونی در کشور با صرف میلیاردها تومان سرمایه بخش خصوصی بر اساس قوانین جاری، در حال فعالیت هستند، بدیهی است که می‌بایست در اجرای طرح‌های ملی، سهم خود را ادا نموده و توزیع عادلانه فرصت‌های شغلی نیز به درستی صورت پذیرد.

همچنین گودرزی و جودی نامه دیگری در تیرماه ۹۵ به نهادهای مختلف نظارتی ارسال می‌کنند. به‌طور خلاصه متن این نامه بدین شرح است:

«در سال ۱۳۹۳ در منطقه شورآباد کهریزک که اصولاً دارای کاربردی انبار کالاهای بازرگانی می‌باشد، به‌صورت کاملاً محرمانه، مجوز تأسیس یک مرکز توسط ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت صادر شد.

پس از پیگیری‌های فراوان توسط صنف مشخص گردید که این فرد با حمایت قاطع افرادی در نهاد … و از جمله مدیرکل با تحت‌فشار گذاشتن وزیر صنعت و رئیس ستاد این کار را انجام داده است و در نهایت اعتراضات این صنف چه به‌صورت جمعی و چه به‌صورت فردی تاکنون مثمر ثمر واقع نشد. بلکه این اعتراضات موجب گردید نهاد … کمر بر حذف تشکل‌های صنفی این صنف بسته و زمینه را برای ویژه خواری این مرکز فراهم نماید که نمونه بارز این اقدامات ارسال نامه به اتاق بازرگانی ایران و جلوگیری از ثبت انجمن صنفی در اتاق است که به‌صورت محرمانه علی‌رغم عدم ارتباط تشکیلاتی نهاد، به این امر مبادرت کرده‌اند و هم‌زمان با این اقدامات تاکسی‌های استان تهران، کرج، قزوین و سمنان را به‌صورت اختصاصی (منوپل) به این مرکز واگذار کرده‌اند و این تلاش‌ها برای انتقال کلیه طرح‌های اسقاط به این مرکز ادامه دارد به‌طوری‌که کارمندان رسمی نهاد و از جمله کارمندی به نام آقای ج. پیگیری کار این مرکز را انجام می‌دهد.

حمایت‌های مستقیم مدیرکل و دفتر بازرسی از این مرکز، زبانزد عام و خاص گردیده به‌گونه‌ای که به‌صورت علنی و بی‌پرده افراد مختلف درگیر با موضوع نوسازی ناوگان در کشور را به نهاد احضار و مرکز مذکور را به‌عنوان وابسته نهاد معرفی نمود و ایشان را وادار می‌کنند تا پروژه‌های اسقاط خودرو را با این مرکز انجام دهند.

از طرف دیگر، مدیر فروش شرکت خودروسازی (…)، برادر رئیس نهاد می‌باشد و هماهنگی‌های لازم در این جهت توسط ایشان انجام می‌پذیر؛ شرکت صنعتی ماموت نیز که طرح نوسازی ناوگان جاده‌ای را در دست اقدام داشت برای عقد قرارداد با این مرکز اسقاط خودرو تحت‌فشار قرارگرفته است.

رانت شبکه‌ای

همان‌طور که در دو نامه اخیر ذکر شد، گستره شبکه رانت و انحصار از نهادهای اجرایی تا بعضی شرکت‌های خودروساز کشیده شده است.

در مرحله اول طرح نوسازی تاکسی‌های فرسوده اسقاط حدود ۹۰.۰۰۰ تاکسی در کل کشور به‌صورت انحصاری به این مرکز واگذارشده است. این واگذاری گردش مالی بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان را برای این مجموعه فراهم می‌کند.

توضیح بیشتر این است که در جلسه‌ای به ریاست مدیرعامل یکی از شرکت‌های خودروساز، در اردیبهشت ۹۵ مقرر می‌گردد برخلاف قانون، سعید. الف به‌جای پانصد هزار تومان به‌عنوان ارزش لاشه هر ماشین اسقاط شده تنها سیصد هزار تومان پرداخت نماید. تا سال ۹۵ به‌صورت روزانه مرکز اسقاط خودرو سعید. الف به عدد ۷۰۰ خودرو اسقاط شده در روز رسیده است.

این بذل و بخشش‌ها اتفاقی نیست. بلکه ارتباط یکی از مدیران نهاد که برادرش نیز در شرکت خودروسازی یادشده فعالیت می‌کند زمینه این رانت را فراهم کرده است.

علاوه بر آن ج. یکی دیگر از مدیران نهاد نیز در این ماجرا نقش داشته است. چراکه اساساً تصدی این پست از سوی ج. مرهون نفوذ مسعود. الف برادر سعید. الف بوده است.

مسعود. الف کیست؟

 دولتی‌ها قطعاً سعید. الف را بیشتر به خاطر برادرش مسعود. الف می‌شناسند.

مسعود. الف رفیق گرمابه و گلستان برادر یکی از مسئولان ارشد و به عبارتی کارت عابر بانک اوست. تحقیقات بیشتر نشانگر آن است که وی را می‌بایست مخزن اسرار برادر مسئول ارشد نامید. این متهم امنیتی اکنون فراری است و در خارج کشور به سر می‌برد. از وی به‌عنوان کارچاق کن و جعبه سیاه بعضی مفاسد یاد می‌شود.البته متواری شدن منتسبین به برادر این مقام ارشد اتفاق تازه‌ای نیست.

در واقع به مجرد رصد مؤثر و حساس شدن نهادهای نظارتی، وی برای آنکه ردی از خود برجای نگذارد مرتبطین خود را تشویق به خروج از کشور می‌کند. علی‌الظاهر این یک تکنیک رایج میان محکومان اقتصادی است. غیب شدن ناگهانی عباس یزدان پناه  نیز اسرار یکی دیگر از محکومان اقتصادی را پنهان نگه داشت.

به جز روابط گسترده و اعمال نفوذ برای انتفاع اقتصادی، مسعود. الف در پوشش یک موسسه خیریه، همسر و دختر برادر مقام اجرایی و شبدوست مالامیری که از او به‌عنوان ابر بدهکار بانکی یاد می‌شود همکاری داشته است. مالامیر نیز پس از آغاز برخورد با بدهکاران و مفسدان اقتصادی، از کشور گریخت  .

 در مجموع به نظر می‌رسد سعید. ال. یک مهره فرعی است و با اصرار و ترغیب برادرش، در پی کسب مجوز انحصاری در زمینه اسقاط خودرو بوده است.

چنانکه برادر مقام ارشد با واسطه مدیران وزارت صنعت را را تحت‌فشار قرار داده است تا از ادامه فرآیند رسیدگی به تخلفات منصرف کند.

ضربه شرکت انحصاری اسقاط به اقتصاد کشور

محمد حسین گودرزی رئیس کارگروه خودرویی اتحادیه صنایع اسقاط و بازیافت کشور ضمن گلایه از انحصار این مرکز گفته بود:

« هم‌اکنون اغلب مراکز اسقاط تنها با ۱۰ درصد ظرفیت فعالیت دارند اما این مرکز که اسقاط تاکسی‌ها را بر عهده دارد روزانه بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ دستگاه تاکسی را در تهران اسقاط می‌کند.»[۴]

وی در صحبت‌های خود تأکید نموده بود که:

« قطعاً ادامه این روند موجب ورشکستگی گسترده در مراکز اسقاط در کشور خواهد شد. این در حالی است که بر طبق مصوبه و بودجه سال ۹۷ میزان ۱۸۰ هزار میلیارد تومان به طرح نوسازی و اسقاط خودروهای فرسوده اختصاص داده‌شده است. همچنین مصطفی جودی عضو هیئت‌مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروی فرسوده گفته بود سالانه حدود یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور شماره‌گذاری می‌شود که با اختصاص دو درصد از هزینه‌های شماره‌گذاری آن‌ها به اسقاط خودروهای فرسوده، منابع مالی عظیمی برای این طرح ملی تأمین خواهد شد.»[۵]

در عین حال طیبی رئیس اتحادیه تاکسیرانی شهری در سال ۹۵ تلویحاً اظهار داشت مقصر اصلی بیکاری رانندگان مرکز یادشده و مسببین انحصار آن در بازار اسقاط خودرو است. در واقع آن دسته تاکسیرانانی که خودروی فرسوده خود را تحویل مراکز نوسازی قرار داده‌اند و حال بیکار شده‌اند و منتظر تحویل خودروی جدید خود هستند، تأخیر در این روند را باید از چشم این مرکز ببینند. چراکه تحویل خودروی جدید مشروط بر اسقاط خودروهای فرسوده است. طیبی با اشاره به اینکه بیش از ۱۳۰۰ خودروی فاکتورشده معطل دریافت‌نامه برای تحویل است، خاطر نشان کرده بود:

« در جلسه اول که تنها مرکز ۱۷۳۱ مجاز به اسقاط شمرده شد و صورتجلسه که توسط مدیرعامل ایران‌خودرو و معاون فروش و بازاریابی گروه صنعتی ایران‌خودرو امضا کردند، به آن‌ها اعلام کردیم که شما سایر مراکز را مجاز نمی‌دانید و همین موضوع موجب سخت‌شدن اسقاط برای تاکسیران می‌شود؛ بنابراین مسئولیت تحویل‌گیری تاکسی‌های فرسوده در شهرها را به شما می‌سپاریم. در هر شهر مرکزی برای تحویل دادن خودرو مشخص کنید و ازآنجا خودتان به مرکز اسقاط مورد نظر حمل کنید. پس‌ازآن مقرر شد تا تاکسی‌های فرسوده در مراکز فروش ایران‌خودرو در سراسر کشور تحویل داده شود و ایران‌خودرو به هزینه خود، خودروها را حمل کند. متأسفانه ایران‌خودرو به مدت سه‌ماه از مسئولیت خود سرباز زد و حتی در جلسه تیرماه این موضوع مصوب شد، اما با وجود مصوبه تصویب‌شده تاکنون هیچ‌کدام از نمایندگی‌های فروش ایران‌خودرو، تاکسی فرسوده تحویل نگرفته‌اند.»[۶]

مهدی ابراهیمی معاون فنی و بهره‌برداری سازمان مدیریت و نظارت تاکسیرانی شهر تهران نیز بهمن ۹۶ گفته بود:

«ایران‌خودرو تا زمانی که دولت سهم اسقاط خودرو را پرداخت نکند پیش فاکتور صادر نمی‌کند و تاکسیرانان نمی‌توانند خودرو تحویل بگیرند.»[۷]

نکته جالب دیگری نیز وجود دارد. شریعتمداری در اولین روز وزارت خود با ارسال نامه‌ای به جهانگیری خواستار لغو مصوبه دولت و لغو اسقاط خودرو توسط خودروسازان داخلی شد.[۸]

این در حالی ست تجربه کشورهای توسعه‌یافته نظیر بریتانیا، ژاپن، کره نشان می‌دهد که وظیفه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده اتفاقاً بر عهده شرکت‌های خودروسازی است. در واقع این خودروسازان هستند که با ارائه برنامه‌ها و تخفیف‌های ویژه در محصولات جدید، مالکان خودروهای فرسوده را مجاب به تعویض محصولات قدیمی خود با محصولات جدید این خودروسازان می‌کنند.[۹]

 بنابراین در پایان به نظر می‌رسد

 محمد شریعتمداری از سه منظر ملزم به پاسخگویی است. اولاً می‌بایست شفاف‌سازی کند و در خصوص ادعاهای واسطه‌های اعلام موضع کند و در باره رانت انحصار اعطا شده به این شرکت شفاف‌سازی کند.

ثانیاً در برابر بیکاری رانندگان تاکسی پاسخگو باشد چراکه همان‌طور که مطرح شد بخشی از انتظار مأیوسانه رانندگان برای دریافت خودروی جدید ناشی از انحصار  این مرکز ۱۷۳۱ در اسقاط خودرو و نیز کارشکنی خودروساز در تحویل خودروهای جدید است.