به گزارش «کمال مهر» به نقل از تیتریک، این روزها اخباری مبنی بر عدم رعایت قانون و توجه به چارچوب مقررات توسط مسئولین فرا دستی کشور به گوش می رسد که از جمله می توان به برند روسری شهیندخت مولاوردی و ویلای غیر مجاز وزیر کشور در شهرستان ساوجبلاغ اشاره کرد، مواردی که نشان می دهد برخی از راهبردهای داخلی در حد شعار باقی مانده و از سوی عوامل دولت رعایت نخواهد شد.
اوایل اردیبهشت ماه سال جاری بود که در فضای مجازی با انتشار تصویری از شهیندخت مولاوردی و برجسته کردن تصویر روسری اش نوشته بودند: « لویی ویتون در صدر ارزشمندترین برندهای لوکس جهان است؛ حداقل انتظاری که در سال حمایت از کالای ایرانی از اعضای دولت می رود این است که خود از کالای داخلی استفاده کنند نه اینکه حتی روسری خانم مولاوردی برند لویی ویتون فرانسوی باشد.
این درحالی است که دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی در واکنش به حواشی ایجاد شده درباره برند روسری اش نوشت: محض اطلاع آقایان و خانم های برندشناس و برندباز. این روسری را بخاطر رنگش دو سال پیش از یکی از فروشگاه های شمال کشور به مبلغ ۲۵۰۰۰تومان خریداری کردم و تا امروز به مارک آن دقت نکرده بودم و مدتهاست سراغش نرفته ام، لذا بی جهت دنبال ربط آن با شعار سال نباشید، عرض خود می برید و زحمت ما می دارید؛ بروید سراغ کشفیات بعدی!
و اما طی روزهای گذشته ماجرای تخریب ویلای یکی از وزیران در استان البرز توسط دادستانی ساوجبلاغ بر سر زبان ها افتاد که بر اساس شنیده ها دادستان این شهر تایید کرد که این ویلا متعلق به رحمانی فضلی بوده است و حیدر جعفری دادستان ساوجبلاغ این مطلب را اعلام کرد.
این مطلب را در حالی روزنامه جمهوری اسلامی منتشر کرده است که بر اساس اعلام این روزنامه تلاش استاندار البرز و فرماندار ساوجبلاغ برای جلوگیری از تخریب ویلای غیر مجاز بی نتیجه مانده است چرا که دادستان ساوجبلاغ با اشاره به اینکه طبق قانون هیچ تبعیضی قائل نخواهیم شد بیان کرد که حکم تخریب بیش از ۱۰۰ ویلای غیر مجاز به منظور آزادسازی اراضی کشاورزی صورت گرفت.
کلیپ ماجرای ویلای تخریب شده در برنامه یک سوزن به خودمان شبکه ۵
بر اساس یادداشت روزنامه آرمان قاضی اصغری معاون دادستان ساوجبلاغ علت تخریب ویلا را اعتراض مردم به ناعدالتی در تخریب های صدگانه اخیر عنوان کرد اما ظاهرا فرماندار ساوجبلاغ دستور بازسازی ویلا را داده است و احتمال شکایت صاحب ویلا هم وجود دارد و مجلس تا کنون اظهار نظری در این باره نداشته است.