گروه سیاسی «کمال مهر» – «روح الله احمدزاده کرمانی»، رییس اسبق سازمان میراث فرهنگی در دولت احمدی نژاد، در مصاحبه تفصیلی خود با مشرق که در سه قسمت منتشر شد، درباره راه‌اندازی هلدینگی به نام «سمگا» با مشارکت اسفندیار رحیم مشایی، حمید بقایی و مهدی جهانگیری نیز توضیحاتی داد. احمدزاده در این باره گفت:
” یکی دیگر از ماجراهای ما در میراث، بانک گردشگری است و در این میان باید نام مهدی جهانگیری برده شود که با آقایان بقایی و مشایی رفاقت و بده و بستان داشت.
در فاصله سال‌های بین ۸۴ تا ۸۸، پیشنهاد می‌شود به آقای مشایی که بیاییم شرکتی را راه بیندازیم که این شرکت به‌طور ویژه در حوزه گردشگری خدمات ارائه بکند و درعین‌حال بانکی راه‌اندازی کنیم که این بانک در حوزه زیرساخت‌های گردشگری سرمایه‌گذاری و حمایت کند.
اصل موضوع بلااشکال است و یک بانک تأسیس می‌شود در حوزه گردشگری اما اگر خدای‌ناکرده منجر به ایجاد رانت و ایجاد انتفاع نامحدود اقتصادی بشود، خلاف اخلاق و قانون است و هم مغایر با رویکرد انقلابی است که آقای احمدی‌نژاد داشت.
زمانی که من وارد میراث فرهنگی شدم متوجه شدم که رتبه‌بندی تمام هتل‌ها و مسافرخانه‌های ایران را داده‌اند به شرکتی به نام شرکت سمگا. همان شرکتی که آقای بقایی و مشایی رفتند به شکل نمادین دو سهم آن را خریدند. عکس‌های این قضیه وجود دارد و غیرقابل‌انکار است. “
گفتگو مشرق با احمدزاده کرمانی:
در زمان مدیریت بقایی نزدیک به ۶۰۰ هزار شیء تاریخی از موزه ملی خارج شد
خانه ایران در فرانسه با تخلفات و اهمال‌کاری بقایی مصادره شد
احمدی‌نژاد از فشار بقایی و مشایی بر خودش نگران بود
اما ماجرای «سمگا» ، ارتباط آن با حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی و نقش مهدی جهانگیریبه واقع چه بود؟ چگونه کسی از جایگاه یک معاون مستعفی در سازمان میراث فرهنگی، در عرض چند ماه به چنان ثروتی رسید که بزرگترین هلدینگ فعال در عرصه گردشگری (با حوزه فعالیت متنوع در بانکداری، امور مالی، نفت و پتروشیمی و …) را راه‌اندازی کرد؟
گرچه شاید ارتباطات این اسامی با هم، به قبل از این تاریخ بازگردد، ولی ظاهرا همه چیز از آبان سال ۸۷ شروع شد.
در ۱۸ آبان ۸۷، در همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری که توسط سازمان میراث فرهنگی برگزار شد، اتفاقی افتاد که انتقادات تند مراجع تقلید و ائمه جمعه را به دنبال داشت. ماجرا از این قرار بود:
۱۲ خانم با لباس محلی دف زنان روی سن رفته و در حالی که قرآن را در سینی گذاشته بودند، آن را به قاری تحویل دادند و سن را ترک کردند. آنها پس از پایان تلاوت قرآن، دوباره به همان شکل سابق قرآن را تحویل گرفتند.
آیت الله صافی گلپایگانی نخستین معترض این ماجرا بود. بعد از او آیات ناصر مکارم شیرازی، سیداحمد خاتمی، رضا استادی و تعدادی از ائمه جماعات نیز در نمازهای جمعه و مراسم مختلف به این ماجرا واکنش نشان دادند. حتی توضیح مکتوب روابط عمومی سازمان گردشگری درباره مراسم حمل قرآن هم نتوانست از حجم انتقادها بکاهد.
این مراسم در سازمان میراثی برگزار شد که اسفندیار رحیم مشایی رییس آن و «مهدی جهانگیری» معاون سرمایه گذاری آن بود، و اجرای این برنامه هم به عهده معاونت تحت مسوولیت جهانگیری بود.
در پی موج گسترده انتقادات به این مراسم، در نهایت در ۲۵ آبان ۸۷، مهدی جهانگیری از سمت خود استعفاء کرد.
اما این استعفاء، ظاهرا نه یک ضربه بزرگ برای جهانگیری، که سرآغاز اوج‌گیری ستاره اقبال او در حوزه دیگری غیر از مسوولیت اجرایی دولتی بود: اقتصاد
تیم مشایی-بقایی نشان دادند که ظاهرا در هر زمینهای که وضع کارنامه‌اشان خراب باشد، در رفیق‌بازی و به اصطلاح عوام «خیر رساندن» به دوستانِ هم‌حلقه‌ای الحق بی‌نظیر هستند.
در ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۸، اسفندیار رحیم مشایی، رییس سازمان میراث فرهنگی و حمید بقایی، قائم مقام او، در پذیره‌نویسی شرکتی در شُرف تاسیس شرکت کردند و به صورت نمادین سهام آن را خریداری کردند. رییس هیات مدیره این شرکت، که در واقع یک هلدینگ اقتصادی-تجاری بود، کسی نبود جز: مهدی جهانگیری
حضور بقایی و مشایی در پذیره‌نویسی این شرکت و خرید سهام آن، این پیام را به فعالان اقتصادی بخش خصوصی مخابره می کرد که «سمگا» به صورت همه جانبه از سوی دولت وقت حمایت می شود. در نتیجه، همان روز ۵۰ درصد و طی ۴ روز بعد، ۱۰۰درصد سهام عرضه شده شرکت سمگا توسط بانکها، موسسسات سرمایه گذاری و افراد مطلع، خریداری شد و پذیره نویسی سمگا قبل از موعد پیش بینی شده به پایان رسید. رحیم مشایی در سخنانی که در این مراسم گفت، تاکید کرد:
” سازمان میراث فرهنگی و گردشگری قرار است در راستای عمل به اصل ۴۴ قانون اساسی آن بخش از فعالیت‌ها، اموال و دارایی‌ها، هتل‌ها و سهام شرکت‌های وابسته را وفق مقررات به این شرکت – سمگا – واگذار کند. “
هلدینگ «سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران» با نام اختصاری «سِمگا»، گرچه ظاهرا یک شرکت خصوصی بود، اما در واقع حمایت تمام و کمال سازمان میراث فرهنگی و رانت همه جانبه دولت را پشت سر داشت. به نحوی که حتی پیش از افتتاح رسمی آن در تیرماه ۸۸، در بهمن سال قبل آن یک تفاهمنامه ۱۰ ماده‌ای میان قائم مقام میراث فرهنگی(حمید بقایی) و مهدی جهانگیری(رییس هیات موسس) به امضاء رسید که میزان امتیازهای داده شده به این شرکت «خصوصی» در تاریخ بی‌نظیر است! بندهای این تفاهمنامه عملا تفویض اختیار وظایف سازمان میراث فرهنگی به این شرکت، به بهانه «دستور رهبر انقلاب برای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی» بود. به بیان دیگر، بر اساس این تفاهمنامه، سازمان مکلف شد که در یک برنامه زمانبندی کوتاه مدت، فعالیت‌های قابل واگذاری خود در تمامی امور گردشگری، سرمایه گذاری و امکانات قابل واگذاری اعم از هتل‌ها، مجتمع ها و سهام شرکت‌های خود را مطابق مقررات به این شرکت واگذار نماید!
احمدزاده کرمانی که خود در زمان اوج‌گیری ستاره «سمگا» و مهدی جهانگیری، چند ماهی را در سال ۹۰ به ظاهر رییس سازمان میراث فرهنگی بود(ولی اختیار اصلی در دست حمید بقایی قرار داشت)، ماجرا را چنین روایت کرد:
” من در هر سفر استانی می‌رفتم سرمایه‌گذاران گردشگری در داخل و خارج از کشور به من می‌گفتند ” آقای احمدزاده ما همه پول‌هایمان را انشا الله می‌خواهیم ببریم در بانک گردشگری. شما فقط لطف کن به ما یارانه تسهیلات بده. به ما مساعدت کن. من به این مراجعه‌کنندگان می‌گفتم که این بانک گردشگری برای دولت و سازمان میراث فرهنگی نیست. متعلق به آقایی به نام مهدی جهانگیری است که از یاران آقای مشایی است. همه می‌گفتند این بانک برند و هم نام سازمان شماست؛ بنده هم پاسخ می‌دادم که این نوعی تجانس اسمی است و ما هیچ ارتباطی با این بانک نداریم و باهم هماهنگ نیستیم. “
اما این همه امتیازاتی نبود که بقایی و مشایی به این شریک خود دادند. در بازه زمانی کوتاه بین پذیره‌نویسی و افتتاح رسمی شرکت، جهانگیری و هلدینگ او از این مواهب برخوردار شدند:
-ابلاغ بخشنامه همکاری سازمانهای میراث فرهنگی استانی با شرکت
-ابلاغ بخشنامه همکاری استانداران با شرکت
-همکاری اعضای اقتصادی دولت با شرکت
-امضای تفاهمنامه فعالیت در مناطق نمونه گردشگری
-امضاء تفاهمنامه خرید هتلهای لاله
-امضای تفاهمنامه ساخت مجتمع های خدمات بین راهی
-تأسیس اولین شرکت سهامی عام حوزه گردشگری(پسوند «ایران» به صورت اختصاصی تنها به دنباله نام این شرکت خصوصی اضافه شده است)
تنها به عنوان یکی از رانت‌های دولتی که با دلالی شخص بقایی در دولت، به سمگا داده شد، واگذاری یک میلیون و دویست و پنجاه و هشت هزار متر مربع از زمینهای لویزان در شمال شرقی تهران به این شرکت خصوصی بود.
برای این واگذاری نه تنها مزایده‌ای برگزار نشد، که براساس مصوبه شماره ۹۹۶۷۷/۴۳۰۸۴ مورخ ۸۸.۵.۱۸ هیات وزیران و صورتجلسه مورخه ۸۸.۱۲.۲۳ کارگروه میراث فرهنگی استان تهران، کل زمینهای فوق باید بصورت «رایگان» به شرکت خصوصی سمگا واگذار می شد.
البته با آشکار شدن این موضوع، و فشار رسانه‌ها و کارشناسان، دیوان محاسبات وارد رسیدگی به موضوع شد و در نهایت این مصوبه غیرقانونی هیات وزیران در ۲۵ دی ۸۹ ابطال گردید و این زمین‌ها به تملک بیت‌المال بازگشت.
یکی دیگر از مصادیق این امتیازات دولتی به سمگا، واگذاری حق بهره‌برداری ۳۱۰۰۰ متر مربع زمین در فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) به مدت ۲۵ سال و ساخت مجموعه هتلهای فرودگاه امام بود که بدون تشریفات قانونی و مناقصه به این هلدینگ واگذار شد.
اما اصطلاحا گُل شرکت‌های زیرمجموعه‌ی سمگا، «بانک گردشگری» بود که هم‌نامی آن با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و همچنین پیوندهای محکم آن با سازمان، این شائبه را در افکار عمومی ایجاد کرده بود که این یک بانک دولتی است.
پذیره‌نویسی سهام این بانک در ۲ آذر ۸۹ انجام گرفت و در عرض دو ساعت و نیم کلیه ۸۰ میلیارد سهام آن به فروش رفت.
مهدی جهانگیری رییس هیات‌عامل و نماینده موسسان بانک گردشگری در آن روز، با تاکید بر این که سرمایه اولیه بانک ۲۰۰ میلیارد تومان است، افزود:
” این سرمایه تا پایان سال به ۶۰۰ میلیارد تومان افزایش می‌یابد که بخشی از آن به صورت پذیره‌نویسی تامین خواهد شد. “
او دوباره تاکید کرد:
“صد درصد سهام بانک متعلق به بخش خصوصی است. بانک گردشگری یک بانک خصوصی کاملا تجاری است که در همه حوزه‌ها به مردم خدمات بانکی ارائه می‌دهد.
گفتنی است که اسفندیار رحیم مشایی، مشاور عالی و رئیس دفتر رئیس جمهور وقت، در پیامی تلفنی در ابتدای مراسم فروش سهام با اشاره به این که بهترین راه برای توسعه ایران عزیز، توسعه گردشگری است، چنین گفت:
“برای توسعه گردشگری این مرز و بوم اقدامات مختلفی انجام شده است که اساسی ترین آن حمایت های مالی و تامین منابع مالی برای سرمایه گذاری و ایجاد نرم افزارهای لازم برای ارائه خدمات به گردشگران است. “
به همین ترتیب، مهدی جهانگیری، ره صدساله را یک شبه طی کرد و در مدت دو سه سال، به غول حوزه گردشگری تبدیل شد.
روزنامه اصلاح‌طلب «شرق» در گزارشی که در ۲۶ مهرماه ۹۶ درباره فعالیت‌های اقتصادی مهدی جهانگیری منتشر کرد، «سمگا» را یک امپراتوری تجاری-مالی توصیف نمود که ده‌ها زیرمجموعه دارد:
” بانک گردشگری، شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سمگا)، مجتمع فولاد صنعت بناب، شرکت سرمایه‌گذاری نگین، هلدینگ صنایع و معادن ماهان، توسعه امید افق گردشگری، شرکت افق گردشگری ایرانیان، مرکز آموزشی علمی کاربردی کاراد، شرکت باشگاه گردشگری ایرانیان، شرکت کارت گردشگری پارس، شرکت توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران، شرکت توسعه مجتمع‌های خدماتی و رفاهی پارس زیگورات، شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات و تجارت بین‌الملل هم وطا آریا.
نگاهی به گروه مالی گردشگری نشان می دهد که این گروه متشکل از ده‌ها شرکت ریز و درشت از جمله بانک گردشگری، شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان، شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان، شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران، گروه مهندسی صنعت نفت و گاز لاوان، مجتمع فولاد صنعت بناب، بیمه آرمان و… است.
گروهی که در سایر بازارهای مالی و سرمایه ای دستی بر آتش دارد و بسیاری از پروژه های هتل سازی، پروژه های نفتی و گازی، ساختمان سازی، اقامتگاه های بین راهی و تفریح گاه ها را در سراسر کشور در حال اجراء دارد و یا برنده اصلی مزایده های دولتی در اجرای چنین پروژه هایی است. “
در حال حاضر، هلدینگ «گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران»، یکی از بزرگترین مجموعه‌های اقتصادی کشور در بخش «خصوصی» است که طبق آن چه در وبسایت خود این گروه آمده، ۱۳ گروه مالی را در زیرمجموعه خود دارد که هر کدام چندین و چند شرکت و مجموعه را در زیرشاخه خود دارند:
اما ستاره اقبال مهدی جهانگیری تنها در آسمان دولت دهم نمی درخشید. در سال ۹۲، با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، یک نقطه قوت بزرگ در دولت جدید بود که خواسته یا ناخواسته به ادامه درخشش ستاره مهدی کمک می کرد: اسحاق جهانگیری
اسحاق جهانگیری، از موسسان حزب کارگزاران سازندگی، برادر بزرگ‌تر مهدی، به پست معاون اولی حسن روحانی رسید. گرچه برادر بزرگ‌تر، زمانی که خبر دستگیری مهدی منتشر شد، هر گونه ارتباط کاری میان خود و او را انکار کرد.
در ۱۴ مهر ۹۶، وقتی خبر بازداشت مهدی جهانگیری در کرمان رسانه‌ای شد، اسحاق در اولین موضعگیری نسبت به دستگیری برادر گفت:
” امیدوارم دستگیری برادرم سوءاستفاده سیاسی نباشد و عدالت، مبارزه بافساد و حاکمیت قانون برای همه یکسان اجراء شود. اطلاع دقیقی از دلیل، چگونگی دستگیری، اتهام، ضابط و شاکی برادرم ندارم، البته وی هیچگونه مسولیت و فعالیت دولتی ندارد. “
او سپس بار دیگر برای موکد کردن تلویحی این که، این بازداشت یک اقدام سیاسی بوده، گفت:
” مساله قابل پیش بینی بود و باید صبر کرد. امیدوارم سوءاستفاده سیاسی نباشد و عدالت، مبارزه بافساد و حاکمیت قانون برای همه یکسان اجراء شود. “
با چنین موضعگیری، باید از معاون اول رییس جمهور پرسید که اگر قرار باشد هر نوع اقدام دستگاه قضاء در مبارزه با فساد، از سوی وابستگان متهمان به صراحت یا تلویحا تخطئه شود، اصولا آیا هیچ برنامه ضدفسادی به سرانجام می رسد؟ آن هم در شرایطی که روشن است یکی از عوامل توفیقات اقتصادی مهدی جهانگیری، وابستگی او به شخص معاون اول رییس جمهور بوده است.
مهدی جهانگیری در ۵ اردیبهشت ۹۴، در انتخابات هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران، با ۴۷ رای از ۵۵ رای به عنوان نایب رییس اتاق تهران انتخاب شد، این در حالی بود که او تازه وارد هیات نمایندگی این نهاد قدرتمند در اقتصاد ایران شده بود. روزنامه «دنیای اقتصاد»، در گزارشی به تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۹۴، درباره سوابق هیات رئیسه جدیدی این اتاق، درباره مهدی جهانگیری نوشت:
” مهدی جهانگیری، نایب رئیس اول اتاق بازرگانی تهران هم که نام او بیش از هرچیز گره به نام برادرش اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور خورده در سوابق خود بنیان‌گذاری بانک گردشگری، ریاست اتاق بازرگانی مشترک ایران و یونان، ریاست هیات مدیره مجتمع فولاد صنعت بناب، ریاست هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری سمگا سهامی عام و کارآفرین برتر سال ۹۳ را در پرونده خود دارد. وی علی‌رغم این که اولین بار است به هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران وارد شده اما نیامده بر صندلی نایب رئیسی اول تکیه زد. “
در ۱۲ مرداد ۹۴، اسحاق جهانگیری به عنوان معاون اول رییس جمهور در اولین دیدار این دوره از هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران شرکت کرد که حضور همزمان دو برادر در این جلسه، توجهات رسانه‌ها را به خود جلب کرد.
از سوی دیگر، اسحاق جهانگیری در مناسبت‌های مختلف بر تمرکز دولت بر توسعه بخش گردشگری تاکید کرد، تا حدی که وقتی به عنوان نامزد(البته پوششی!) در انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری شرکت کرد، یکی از سرفصل‌های برنامه کاری خود را بخش گردشگری دانست.
برای نمونه، معاون اول رییس جمهور در ۳ شهریور ۹۳، در سفر به اصفهان، از اعطای تسهیلاتی ویژه به بخش خصوصی و سرمایه گذاران برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری کشور خبر داد.
او در ۲۷ مرداد ۹۴، در نخستین جلسه شورای‌عالی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در دولت یازدهم، از حمایت دولت برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه گردشگری خبر داد و تصریح کرد:
“باید کاری کنیم که بیش از پیش بخش خصوصی تقویت شود و موانع موجود را از سر راه این بخش برداریم تا شاهد شکوفایی بیشتر گردشگری باشیم. “
در ۲۰ اردیبهشت ۹۵، اسحاق جهانگیری تکالیف و پروژه‌های اولویت دار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را برای تحقق اقتصادی مقاومتی ابلاغ کرد، که باز در آن بر حمایت دولت از فعالان بخش گردشگری و افزایش ظرفیت هتلینگ کشور(که سمگا نقش فعالی در آن دارد) تاکید شد:
او در ۲۶ مرداد ۹۵، در جلسه شورای عالی میراث فرهنگی بار دیگر تاکید کرد که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یکی از مهمترین دستگاه های اجرایی است که می تواند در ایجاد فرصت های شغلی نقش آفرینی کند. جهانگیری توسعه گردشگری را یکی از برنامه های اصلی دولت دانست و اظهار داشت:
“برای این منظور باید زیربناهای مورد نیاز در جهت جذب گردشگران خارجی فراهم شود و این موضوع یکی از راهبردهای جدی دولت است که در اقتصاد مقاومتی نیز بر آن تاکید شده است. “
و در ۱۰ مهر سال جاری، معاون اول رییس جمهور در جلسه شورای عالی صادرات غیرنفتی، بخش گردشگری را نیز از مهمترین و اصلی ترین بخش ها در اشتغالزایی و ایجاد درآمد ارزی دانست و از رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خواست جلسه ای را با عضویت نمایندگان وزارت خانه های صنعت، معدن و تجارت و امور خارجه تشکیل و راهکارهای توسعه گردشگری بررسی و برنامه دقیقی برای توسعه گردشگری در سال ۹۶ و ۹۷ تدوین کنند.
علاوه بر تلاش بی‌وقفه برادر اسحاق جهانگیری برای رونق بزرگترین هلدینگ صنعت گردشگری، جالب این جاست که در ۶ مهرماه ۹۵، در مراسم تقدیر از کارآفرینان برتر کشور با حضور رییس جمهور، مهدی جهانگیری به عنوان کارآفرین برتر در حوزه گردشگری انتخاب شد!
اما نقطه وصل دیگری هم بین این دو برادر در حوزه کاری وجود داشته است و آن کسی نیست جز: جواد پالیزدار
جواد پالیزدار، دوست مشترک دو برادر است که علاوه بر این که مشاور ارشد معاون اول رییس جمهور محسوب می شود، شریک و دوست صمیمی مهدی هم هست. پالیزدار هم معاون ریاست گروه مالی سمگا و هم عضو هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری نگین، زیرمجموعه سمگا، است. لازم به ذکر است که پالیزدار در اسفند ۹۴، با حکم رحمانی فضلی به عنوان بازرس ویژه وزارت کشور در انتخابات مجلس دهم در استان البرز منصوب شد.
علاوه بر این، ابراهیم، دیگر برادر اسحاق و مهدی هم در مجموعه مالی گردشگری سهم خود را دارد. تسنیم در ۱۸ مرداد ۹۵ گزارش داد که «مهدی جهانگیری»، رییس گروه مالی گردشگری، طی حکمی، «ابراهیم جهانگیری» را به سمت معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی گروه مالی گردشگری منصوب کرده است:
رجانیوز نیز در گزارشی به تاریخ ۱۶ مهر ۹۶، جدولی را منتشر کرد که نام «ابراهیم جهانگیری»، به عنوان سهامدار اصلی شماری از شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ سمگا در آن دیده می شود:
روح‌الله احمدزاده کرمانی، رییس اسبق سازمان میراث فرهنگی در همان مصاحبه با مشرق، اشاره‌ای اجمالی هم به راز میلیاردر شدن مهدی جهانگیری در عرض کم‌تر از یک سال(به نحوی که بتواند یکی از بزرگترین مجموعه‌های اقتصادی ایران را پایه‌گذای کند) داشت:
” بله آقایان آمده‌اند از اسم برند گردشگری سازمان دولتی سوءاستفاده می‌کنند و پول‌های مردم را می‌گیرند و در فرمانیه و آجودانیه، ملک‌های اعیانی می‌خرند و آقای جهانگیری با گران شدن ملک و زمین، مولتی میلیاردر شد. “
به هر حال، مهدی جهانگیری که در ۱۴ مهر در کرمان دستگیر شده بود، در ادامه رسیدگی قضایی به تهران منتقل شد و طبق آخرین اخبار منتشر شده، قرار وثیقه ۶۰۰۰ میلیاردی او با فشارهای مختلف، به هزار میلیارد و نهایتا ۲۰۰ میلیارد تومان کاهش یافت و طبق برخی اخبار، آزاد شد.