به گزارش گروه وبگردی «کمال مهر» عربستان سعودی این روزها چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی – منطقه‌ای شاهد تحولات غیر منتظره و غافلگیر کننده و در عین حال مهم و تأثیر گذار است.
در این راستا، روز شنبه (۴ نوامبر) در حالی که محافل سیاسی منطقه‌ای و بین المللی هنوز از شوک استعفای «سعد الحریری» از سمت خود به عنوان نخست وزیر لبنان، از ریاض، پایتخت عربستان خارج نشده بودند که رسانه‌های سعودی در واپسین ساعات شنبه شب اعلام کردند، «سلمان بن عبد العزیز»، پادشاه عربستان فرمان‌های جدید عزل و نصب جدیدی صادر کرده است.
برکناری شاهزاده «متعب بن عبد الله»، فرزند «ملک عبد الله»، شاه سابق سعودی و وزیر گارد ملی عربستان از ریاست این نیرو عزل و «خالد بن عیاف آل مقرن» به جانشینی وی به ریاست گارد ملی عربستان منصوب می‌شود.
گارد ملی عربستان
گارد ملی عربستان که از حیث اهمیت و جایگاه در رده گارد سلطنتی و ارتش عربستان سعودی قرار دارد، در سال ۱۹۶۳ میلادی به دست «عبد الله بن عبد العزیز»، پادشاه سابق عربستان تأسیس شد و خود فرماندهی آن را برعهده گرفت.
مبارزه با تروریسم، تأمین امنیت تاسیسات حساس واستراتژیک و در نهایت دفاع از وطن هرگاه در معرض حمله و تهدید خارجی قرار گرفت، مهمترین وظایف این نیرو به شمار می‌آید.
شاهزاده متعب
از سال ۲۰۱۳ میلادی شاهزاده متعب، سومین فرزند ملک عبد الله ریاست این نهاد نظامی را که توسط پدرش به وزارتخانه تبدیل شده بود، را برعهده گرفت. آمار غیر رسمی تعداد نیروهای گارد ملی عربستان را ۲۰۰ هزار نفر عنوان می‌کنند.
نیروهای گارد ملی عربستان را نخبگان دستگاه‌های نظامی و امنیتی سعودی تشکیل می‌دهند و ساختار تشکیلاتی آن به نوعی از اتحادها و ائتلاف‌های قبایل عربستان گرفته شده، به همین دلیل از جمله نهادهای نظامی و امنیتی مهم این کشور شمرده می‌شود.
با توجه به آنچه گفته شد، هدف بن سلمان از برکناری شاهزاده متعب آشکار می‌گردد. در واقع بن سلمان از برکناری متعب بن عبد الله، دو هدف مهم را دنبال می‌کرد:
– از پیش رو برداشتن شاهزاده متعب به عنوان آخرین و مهمترین مانع پیش روی محمد بن سلمان، ولی عهد عربستان سعودی جهت تکیه زدن بر تخت سلطنت و قبضه کامل قدرت در عربستان
– سیطره کامل بر سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی عربستان، این در حالی است که تا پیش از این محمد بن سلمان سیطره خود را بر دستگاه‌های نظامی و دیپلماسی و نظام مالی و اقتصادی عربستان را تحمیل کرده بود، حال با عزل شاهزاده متعب از سمت ریاست گارد ملی راه برای قبضه این نهاد نظامی – امنیتی سعودی برای وی هموار می‌شد و به این ترتیب، تمام امور کشور تحت اشراف و کنترل وی قرار می‌گرفت.
این در حالی است که روزنامه عرب زبان «رأی الیوم»، چاپ لندن با استناد به گزارش‌هایی که آنها را سری خوانده بود، افشا کرد که محمد بن سلمان به تازگی سرویس امنیتی و اطلاعاتی سری را دایر کرده است که شخصاً آن را اداره می‌کند. این سرویس امنیتی و اطلاعاتی به صورت مستقل فعالیت می‌کند و هیچ گونه وابستگی به وزارت کشور و شورای امنیت ملی عربستان ندارد.
این روزنامه عرب زبان ضمن اشاره به وجود کانال‌های سری و خطوط ارتباطی محرمانه بین روسای این سرویس با ولی عهد عربستان، خاطر نشان می‌کند، اطلاعات و اخباری که این تشکل امنیتی جمع آوری و رصد می‌کند، تنها در اختیار بن سلمان قرار می‌گیرد.
رأی الیوم تاکید می‌کند که این سرویس امنیتی و اطلاعاتی در سایه و به دور از چشم رسانه‌ها یا رصد نهادها و سرویس‌های اطلاعاتی و نظامی عربستان فعالیت می‌کند و نیروهای آن از حقوق و مزایا و امتیازاتی بسیار فراتر از نیروهای همتا و هم سطح خود بهره می‌برند.
این گزارش خاطر نشان می‌کند که بن سلمان تنها از اطلاعات و اخباری که این سرویس تهیه و به او ارائه می‌دهد، استفاده می‌کند و در عرصه داخلی مهمترین وظیفه آن تحت نظر داشتن کسانی است که رقیب ولی عهد یا مخالف و معارض وی شمرده می‌شوند.
به هر روی بن سلمان اگرچه به ریاست گارد ملی عربستان منصوب نمی‌شود، اما به نظر می‌رسد، کسی را به این سمت منصوب می‌کند که خطری برای به قدرت رسیدن بن سلمان نداشته باشد.
به همین منظور، ملک سلمان طی فرمانی شاهزاده خالد بن عیاف آل مقرن را به جانشینی شاهزاده متعب و ریاست گارد ملی عربستان منصوب می‌کند که نه رابطه نسبی و نه رابطه سببی وی را به «آل سعود»، خاندان حاکم بر عربستان مرتبط نمی‌کند و در عین حال فاقد نفوذ و قدرتی همانند شاهزادگان سعودی است.
بن عیاف متأهل که دارای ۴ فرزند، ۹ خواهر و ۵ برادر می‌باشد و پدرش «عبد العزیز بن محمد بن عیاف»، به همراه شاهزاده «عبد الله بن فیصل الفرحان آل سعود»، از اولین بنیانگذاران گارد ریاست جمهوری محسوب می‌شود، از سال ۲۰۰۷ میلادی در این نیرو مشغول به خدمت شد.
شاهزاده خالد بن عیاف آل مقرن
رسانه‌های عربستان سعودی همچنین اعلام کردند که سلمان بن عبد العزیز طی فرمان‌هایی «عادل الفقیه» را از سمت وزیر اقتصاد برکنار و «محمد التویجری» را به جای وی منصوب کرد.
بنابر اعلام رسانه‌های سعودی ملک سلمان همچنین سرلشگر «عبد الله سلطان»، فرمانده کل نیروی دریایی عربستان سعودی را از سمت خود عزل و «فهد الغفیلی» را به جای وی در این سمت منصوب کرده است.
بازداشت شاهزادگان و بهت جامعه بین المللی
عزل متعب بن عبد الله اگرچه غافلگیر کننده بود، اما به دلیل قابل پیش بینی بودن شوک آور نبود، شوک اصلی که دنیا را در بهت فرو برد، صدور حکم بازداشت ۱۰ شاهزاده سعودی و ۱۲ وزیر سابق عربستانی به اتهام فساد مالی از سوی کمیته جدید التأسیس «مبارزه با فساد» بود که ریاست آن با شخص محمد بن سلمان است و بنابر اعلام خبرگزاری‌ها روند این بازداشت‌ها همچنان ادامه داشته و از مرز ۴۰ نفر نیز فراتر رفته است.
از چهره‌های شناخته شده میان شاهزادگان سعودی و شخصیت‌های عربستانی بازداشت شده می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
شاهزاده ترکی بن ناصر، رئیس سابق سازمان هواشناسی و حمایت از محیط زیست؛ شاهزاده ولید بن طلال، میلیاردر و بازرگان مشهور؛ شاهزاده متعب بن عبدالله، وزیر پادشاه سابق و وزیر گارد ملی؛ ولید الابراهیم، مالک مجموعه شبکه‌های ماهواره‌ای‌ام بی سی؛ عادل الفقیه، وزیر سابق اقتصاد؛ خالد التویجری، رئیس سابق دربار سلطنتی.
عمر الدباغ، رئیس سابق هیئت سرمایه گذاری؛ شاهزاده ترکی بن عبدالله، امیر سابق منطقه ریاض؛ شیخ صالح کامل، تاجر و بازرگان مشهور؛ محمد الطبیشی، رئیس سابق تشریفات دربار؛ عبد الله صالح کامل، تاجر و بازرگان مشهور؛ محی الدین صالح، کامل مدیر سابق شبکه ورزشی آی آر تی.
بکر بن لادن، رئیس شورای اداری شرکت پیمانکاری بن لادن؛ خالد الملحم، رئیس سابق هواپیمایی سعودی؛ سعود الدویش، رئیس اجرایی سابق مجموعه تلفن الاتصالات (ارتباطات)؛ شاهزاده فهد بن عبدالله بن محمد، معاون سابق وزیر دفاع و ح، ع تاجر و بازرگان مشهور عربستانی.
ملاحظاتی بر بازداشت شاهزادگان سعودی
یک: سرعت عمل
اولین نکته‌ای که در بازداشت شاهزادگان سعودی به چشم می‌خورد، سرعت عمل ولی عهد سعودی است. سلمان بن عبد العزیز، پادشاه سعودی، ۴ نوامبر جاری حکم تشکیل کمیته مبارزه با فساد به سرپرستی پسرش را صادر کرد. در حالی که هنوز جوهر این حکم خشک نشده بود و اعضای کمیته هنوز گرد هم نیامده بودند که محمد بن سلمان حکم بازداشت این افراد را صادر کرد.
دو: آمادگی و تدارک
سرعت بن سلمان در صدور حکم و نیروهای امنیتی در اجرای آن تاکید می‌کند، ولی عهد سعودی از قبل تمام تمهیدات را برای این اقدام و اجرای ضربتی آن تدارک دیده بود و تنها منتظر بهانه بود.
فرمان ملک سلمان مبنی بر تشکیل کمیته مبارزه با فساد بهانه‌ای که ولی عهد دنبال آن می‌گشت را به دستش داد. همچنین وارد آوردن اتهام فساد مالی به شاهزادگان سعودی و عدم عقب نشینی از موضع یک بار دیگر نشان داد که ولی عهد سعودی از چند ماه قبل تحقیق و رصد جهت جمع آوری مستندات لازم را آغاز کرده بود.
سه: باز کردن مجدد برخی پرونده‌ها
محمد بن سلمان با وارد آوردن اتهام فساد مالی به شاهزادگان و امرای سعودی نظرش نشان داد که چندان هم بی فکر وارد میدان نمی‌شود. اول آنکه وارد آوردن اتهام فساد مالی به متهمان در شرایطی که مردم عربستان در فقر و نداری به سر می‌برند، نه تنها موجب جبهه گیری آنها علیه آن شاهزادگان می‌شد، می‌توانست در بهبود وجهه بن سلمان در داخل عربستان نقش داشته باشد.
از جهتی مطرح کردن و باز کردن برخی پرونده‌ها که یک طرف آن مردم باشند و به جریان انداختن آنها بی شک ضربه‌ای مهلک به رقبا و مخالفان محمد بن سلمان وارد می‌آورد، علاوه بر اینکه بهانه‌ای عامه پسند برای به زندان انداختن رقبای سیاسی به دست ولی عهد عربستان می‌داد، از جمله این پرونده‌ها می‌توان به پرونده جنجالی سیل‌های جده و انتشار ویروس کرونا در عربستان اشاره کرد.
چهار: بلوکه کردن دارایی‌ها و قطع حقوق‌های نجومی
یکی از مشهورترین احکام صادره برای پرونده‌های فساد مالی مصادره دارایی‌ها، بلوکه کردن آنها، تملک اموال اعم از منقول و غیر منقول است. در عین حال فرصت بسیار خوبی برای بن سلمان است تا شاید در این مسیر اموالی را هم به جیب بزند.
«مجتهد»، فعال رسانه‌ای معروف عربستانی در واکنش به بازداشت شاهزادگان سعودی از ۲ تریلیون ریال سعودی می‌گوید که بن سلمان از اموال این افراد بازداشتی به جیب خواهد زد.
پنج: تصفیه سیاسی
در میان شاهزادگان و امرای بازداشت شده، نام افرادی مثل متعب بن عبد الله یا برادرش ترکی بن عبدالله و خالد التویجری، مدیر سابق دفتر سلطنتی قابل توجه است که حلقه اصلی قدرت در زمان پادشاهی ملک عبد الله بودند و بن سلمان با دستگیری آنها نشان می‌دهد که با هدف گیری این حلقه در صدد ریشه کن سازی آن است. همچنین وجود برخی سرمایه داران مثل ولید بن طلال هم بی ارتباط با پاک سازی سیاسی ولی عهد سعودی باشد.
اگرچه به نظر می‌رسد که او نه تنها پاکسازی رقبای سیاسی را مد نظر دارد، بلکه از حامیان مالی این رقبا هم غافل نمانده است تا رقبایش توانی برای مقابله با او نداشته باشند.
پیامدهای زلزله سیاسی بن سلمان
کارشناسان آنچه از سال ۲۰۱۵ میلادی، بعد از مرگ ملک عبد الله و به قدرت رسیدن ملک سلمان در عربستان سعودی جریان دارد را «زلزله سیاسی» نامیده‌اند.
در این راستا، ملک سلمان تلاش می‌کند، هرآنچه ملک عبد الله طی دوران سلطنتش رشته کرده، برای رساندن فرزندش به سلطنت پنبه کند. لذا مجموعه اقداماتی ریشه‌ای را در دو عرصه داخلی و خارجی در عربستان آغاز کرد.
در عرصه سیاست خارجی ملک سلمان با پرونده‌هایی چون یمن، مصر و قطر مواجه بود. در مصر برنامه سرنگونی اخوان المسلمین بود، به همین دلیل از زمان به قدرت رسیدن «عبد الفتاح السیسی» حمایت همه جانبه ای را از وی به عمل آورده است. در قبال «یمن» سلمان رویکرد نظامی را اتخاذ کرد، برخلاف «قطر» که رویکرد شاه سعودی سیاسی، دیپلماتیک و حقوقی بود.
اما در عرصه داخلی، ملک سلمان با پرونده مهم و خطرناکی به نام «پادشاهی محمد بن سلمان» مواجه بود. برای هموار کردن راه ولی عهدی ملک سلمان ابتدا شاهزاده «مقرن بن عبد العزیز» و سپس «محمد بن نایف» را از مناصب خود برکنار کرد.
محمد بن سلمان درحالی بر منصب ولی عهدی تکیه زد که با فقدان مشروعیت گسترده چه در خاندان سعودی و چه بین جامعه عربستان مواجه بود. برای تحقق این هدف، بن سلمان با ارائه چشم انداز توسعه عربستان یا همان «طرح ۲۰۳۰» تلاش کرد، چهره‌ای اصلاح طلب به نمایش بگذارد. در عین حال که پروسه عزل و نصب‌های حکومتی همچنان ادامه داشت.
به نظر می‌رسد، آنچه در این عزل و نصب‌ها مورد توجه قرار نگرفته، پس لرزه‌های بعد از تغییرات است که نظام سعودی قدرت جذب و انطباق با آنها را نداشته است. موضوعی که هیچ گاه از نگاه ریزبین کارشناسان دور نمانده است، به همین دلیل در سال‌های اخیر مقالات، کتاب‌ها و تحلیل‌های متعددی منتشر شده که در آنها نسبت به فروپاشی حکومت سعودی در صورت به قدرت رسیدن بن سلمان هشدار داده شده است.
به اعتقاد این محافل ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی عقب مانده و ابتدایی عربستان قدرت همنوایی با ریتم تند اصلاحات و تغییرات ادعایی بن سلمان را ندارد.
بازداشت‌های محمد بن سلمان در یک سال اخیر که پیش از نهادهای حکومتی و سیاسی؛ دامنگیر نهاد دین و مؤسسات مذهبی عربستان شده، ترجمه عملی ناتوانی در پذیرش تغییرات و پس‌زدن اصلاحات است که ناشی از عدم تحقق خواسته‌ها و مطالبات از تغییرات و اصلاحات است.
نمود پس‌زدن اصلاحات و نارضایتی از عدم تحقق مطالبات، نارضایتی‌ها و مخالفت‌هایی است که حکومت‌های دیکتاتور و سرکوبگر همچون خاندان سعودی تلاش می‌کنند، با خشونت و زور آنها را از بین ببرند، به همین دلیل بازداشت‌ها در عربستان تمام طیف‌ها و گروه‌های جامعه از نوک هرم یعنی اعضای خاندان حاکم تا کف هرم یعنی شهروندان عادی را دربرمی گیرد.
در نتیجه در جامعه سرکوبگری چون عربستان نارضایتی و عدم مشروعیت هم رهبران سیاسی و هم برنامه‌های آنها را دربر می‌گیرد. روندی که تداوم آن تشدید سرکوب‌ها و سلب تمام آزادی‌ها و سرانجام حاکمیت نظام نظام دیکتاتوری بسته‌ای را به دنبال خواهد داشت که در آن کوچکترین صدای اعتراض با شدیدترین ابزارها سرکوب می‌شود.
عزل و نصب‌هایی که از زمان به قدرت رسیدن ملک سلمان در خاندان سعودی انجام شده و در مواردی مانند برکناری محمد بن نایف، مقرن بن عبد العزیز و غیره نمود یافته، تحولاتی قابل فهم و درک هستند، اما آنچه در حال حاضر تحت عنوان عزل و نصب در عربستان شاهد آن هستیم و در بازداشت و عزل شاهزادگان و شخصیت‌هایی همسو با نظام نمود یافته، دستکم در این مقطع زمانی تحولاتی غیر قابل فهم است.
اینکه نتوان دلیل برکناری و بازداشت شخصیت‌های همسو با نظام سیاسی را در جامعه‌ای مانند عربستان تحلیل و ارزیابی کرد، ریشه در عواملی چون پیچیدگی نظام حاکم و حاکمیت شبکه‌ای از روابط سری بین عناصر آن دارد که یکی از مهمترین شاخص‌های «نظام‌های ماسونی» است، نظام‌هایی که دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی حاکم مطلق بر تمام جوانب زندگی در کشور هستند و تمام امور را در قبضه دارند.
در چنین نظامی بالطبع نه تنها کسی از واقعیت مسائل و امور جاری در کشور مطلع نیست، بلکه نمی‌داند، آینده چه سرنوشتی را برای وی رقم خواهد زد. پیامد این سردرگمی چیزی جز نارضایتی و اعتراض نمی‌تواند باشد که تشدید و گسترش آن براندازی نظام‌ها و حکومت‌های دیکتاتوری و سرکوبگر را به دنبال دارد.
منبع:مشرق
انتهای پیام/