به گزارشگروه وبگردی کمال مهر، دولت در ماه‌های گذشته تلاش زیادی کرده است که حصر را به عنوان یک جزای حقوقی برای سران فتنه به رسمیت بشناسد، اما برخی از فتنه‌گران و عناصر فتنه که درصدد هستند که دولت را به مسیرهای حاشیه‌ای بکشانند همچنان تلاش می‌کنند دولت را به درون چاه ویل فتنه هُل دهند. این گروه از ابتدای سرکار آمدن دولت با نامه‌نگاری به مسئولان دولتی، نفوذ به درون مجموعه‌های حاکمیتی و فشار رسانه‌ای بر رئیس دولت و همکارانش همچنان سعی دارند آتش فتنه را به درون عرصه‌های اجتماعی و حاکمیتی نظام بکشانند. برنامه آنها این است که:

۱ـ دولت روحانی تحت فشار مجموعه‌های حقوق بشری خارج از کشور که عمدتاً تحت تأثیر صهیونیست‌ها هستند قرار بگیرد.

۲ـ دولت در این زمینه برای کاهش این فشارها قول‌ها و وعدهایی را بدهد.

۳ـ وعده‌ها سبب تداخل قوا و همچنین دوگانگی در حاکمیت شود.

۴ـ جریان فتنه به اهدافش در ناکارآمدسازی نظام جمهوری اسلامی برسد.

دولت یازدهم سعی کرده است در این جنگ رسانه‌ای به گونه‌ای فعالیت‌های فتنه‌گران را مدیریت کند؛ این دولت می‌داند قاطبه مردم و مراجع تقلید و طیف‌های مذهبی جامعه نسبت به هرگونه حمایت و تلاش برای رفع حصر سران فتنه حساس بوده و آن را نوعی خروج از اعتدال و بازی در زمین فتنه‌گران تعبیر می‌کنند. دولت درصدد نیست که با پرداختن به موضوعی که وظایف سایر قوا و نهادهای نظام است بر خود هزینه‌هایی را تحمیل کند که او را از پرداختن به امور مهم‌تری چون سازندگی کشور، حل مشکل معیشت مردم، رفع مشکلات اجتماعی و فرهنگی و… باز بدارد. همچنین دولت این را می‌داند که تلاش وی برای آزادی سران فتنه پایان ماجرا نیست و از این پس فتنه‌گران درصدد هستند که هزینه‌ها را بر دولت برای رسیدن به اهداف‌شان سنگین‌تر کنند همان گونه که برخی از فتنه‌گران گفته‌اند آزادی موسوی و کروبی آغاز ماجراست نه پایان! این می‌تواند برای دولت هشداری باشد که طیف فتنه هنوز از اعمال ضد انقلابی خود سرخورده نشده است و فضای آزاد به‌وجود آمده ناشی از تدابیر دولت اعتدال را وسیله‌ای برای رفتارهای آنارشی در فضای سیاسی جامعه می‌داند.

دولت دریافته است که سران فتنه باید پیش از آزادی بهای سوءاستفاده از آزادی و دهن کجی به قانون را بپردازند و نسبت به اعمال مرتکب شده ابراز ندامت کنند و به همین دلیل است که دولت به صورت صراحت وارد قضیه سران فتنه نمی‌شود و نباید بشود.
منبع : بصیرت