تاسیس شبکه اجتماعی ملی/ سهولت نظارت بر فعالیت احزاب در پیش نویس جدید

وزیر کشور گفت: قرار است شبکه اجتماعی ملی داشته باشیم اما در خصوص اینتران ملی باید بگویم که ما به آن معنا چنین چیزی در کشور نداریم.

 

 

 

 

به گزارش خبرنگار دولت باشگاه خبرنگاران، “عبدالرضا رحمانی فضلی” در حاشیه شصت و دومین نشست شورای اجتماعی کشور در جمع خبرنگاران درباره موضوعات مورد بحث در جلسه مذکور اظهار داشت: شورای اجتماعی یک نهاد رسمی در کشور است که 23 دستگاه عضو آن هستند و تصمیماتی که در این شورا اتخاذ می‌شود به منزله مصوبه دولت تلقی می‌شود.

وی افزود: در دوره جدید بنا را بر این موضوع گذاشتیم که در هر جلسه یکی از موضوعات مهم اجتماعی را به بحث بگذاریم و در خصوص آن نظرات مختلف دستگاه‌ها و مسئولیت‌هایی را که قرار است بپذیرند را بررسی کنیم.

وزیر کشور با اشاره به موضوعات مورد بحث در جلسه امروز نشست شورای اجتماعی تصریح کرد: موضوع سرمایه اجتماعی که بر مبنای یک پیمایشی در سال 84 انجام و بعد از آن تعطیل شد یکی از موضوعات مورد بحث بود و بر مبنای آن تحلیل و بررسی داشتیم که مقرر شد کمیته‌ای را تشکیل دهیم تا درمورد چگونگی این پیمایش، سوالات، موارد، شاخص‌های کشوری و شرایط اجتماعی داخل کشور تصمیم‌گیری شود.

رحمانی فضلی بیان داشت: در تلاشیم تا هر ساله پیمایشی پیرامون سرمایه اجتماعی داشته باشیم تا آسیب‌ها و آثار سرمایه اجتماعی را بتوانیم به صورت عملیاتی به دستگاه‌های مختلف به عنوان مبنای کارشان بگوییم.

وی اضافه کرد: بحث شبکه‌های فضای مجازی دستور دومی بود که از سوی صدا و سیما مطرح شد و براساس این ایده مقرر شد شرایطی ایجاد شود که همه مردم در هر کجا و هر محله‌ای از طریق فضای مجازی به هم مرتبط باشند و نیازها و مطالبات و ایده‌های خود را در یک نوع تعامل مثبت و موثر میان افراد به منظور تامین نیازها مطرح شود.

وزیر کشور بیان داشت: شهرداری تهران بر روی این موضوع کار کرده و دستگاه‌های دیگر مطرح کرده‌اند لذا چنین مسئله‌ای در استان‌های دیگر اتفاق افتاده است، مقرر شد در ای کمیته‌ای به مسئولیت شهرداری تشکیل شود که تلاش کند همه این امور به صورت مستقل و واحد انجام و از هرگونه دوباره‌کاری پرهیز شود.

رحمانی فضلی درباره بررسی گروه‌های مردم‌نهاد گفت: این مسئله در دستور کار امروز نبود ولی انشاءالله در جلسه بعد دو دستور دیگر داریم که احتمالا هر کدام از این دستورات در یک جلسه بحث می‌شود.

وی اضافه کرد: بحث سمن‌ها موضوع دیگری بود که مورد بررسی قرار گرفت تا انشاءالله طرح گروه‌های مردم نهاد در مجلس قانون شود چرا که اکنون مجلس با آئین‌نامه دولتی کارهای خود را انجام می‌دهد، لذا مقرر شد جلسه بعد در شورای اجتماعی چنین موضوعی ارائه شود و روی این طرح هم نظرات و ایده‌های مختلف ارائه تا در مجلس پیگیری کنیم.

وزیر کشور دیگر موضوع مورد بحث درجلسه امروز شورای عالی اجتماعی کشور را بحث مربوط به اعتیاد به مواد مخدر و شیوه‌های اجتماعی کردن آن عنوان و تصریح کرد: شیوه‌های اجتماعی کردن مواد مخدر بدین منظور که در دستور کار قرار گیرد موضوع مهمی بود که امروز بر روی آن بحث و بررسی انجام شد.

رحمانی فضلی در پاسخ به این سوال که آیا قرار است شبکه اجتماعی ملی از این پس داشته باشیم و به جای اینترنت، اینتران داشته باشیم، بیان داشت: بله، قرار است شبکه اجتماعی ملی داشته باشیم اما در خصوص اینتران ملی باید بگویم که ما به آن معنا چنین چیزی در کشور نداریم.

وی اضافه کرد: به دلیل اینکه صدا و سیما از قبل متولی این کار بوده که اینتران داخلی را راه‌اندازی کند و با توجه به زمینه‌های خوبی هم که در این خصوص فراهم شده دوستان  اعلام کرده‌اند که این امر نتایج خوبی داشته و به صورت مستقل مطرح خواهد شد.

رحمانی فضلی در پاسخ به اینکه آیا شبکه اجتماعی ملی نامگذاری خواهد شد؟ خاطرنشان کرد:‌ این سوال را باید از دوستان صدا و سیما پرسید.

وی درباره ویژگی‌های پیش‌نویس لایحه احزاب افزود: در این پیش‌نویس تلاش کرده‌ایم که فعالیت احزاب را سهل‌تر و نظارت‌هایی بر احزاب به وسیله خودشان صورت بگیرد که حتما باید احزاب تقویت شوند و به نوعی آنها را مسئولیت‌پذیر و رفتارشان‌ را شفاف کنیم که البته از طرف دیگر احزاب باید پاسخگو باشند، حتما ما هم حمایت‌های لازم را از آنها خواهیم داشت.

وزیر کشور درباره ساز و کارهای جدید پیرامون طرح عفاف و حجاب از سوی وزارت کشور، بیان داشت: هیچ اعتباری برای آن به صورت مستقل دیده نشده و ما در قالب همان اعتبارات فرهنگی و اجتماعی که دستگاه‌های مختلف دارند این موضوع را پیگیری می‌کنیم.

رحمانی فضلی اضافه کرد: ما وظایف دستگاه‌های مختلف را احصاء و ابلاغ کرده‌ایم و حکم بازرسی ویژه را برای پیگیری این وظایف به آقای میرباقری معاون فرهنگی اجتماعی وزارت کشور صادر کردیم، به دستگاه‌ها ابلاغ شده که به صورت ماهانه هم در این خصوص گزارش‌گیری می‌کنیم، به مسئولان مربوطه ارائه می‌دهیم.

وزیر کشور در پایان ضمانت اجرای طرح عفاف و حجاب را اینگونه توصیف و خاطرنشان کرد: این قانون در متن خود ضمانت اجرایی ندارد بنابراین یکی از ایرادات و اشکالات آن این است که ما در حال بررسی آن هستیم اما با این حال ضمانت اجرا تعهدی است که دوستان در همین جلسه می‌دهند و قول پیگیری‌های لازم را نیز در اینباره به ما داده‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *