رکود، تورم، دولت‌گرایی و انحصار معضلات اقتصاد ایران/راه خروج اتخاذ رویکرد انقلابی است

به گزارش خبرنگار اقتصادی کمال مهر، حمید زنگنه استاد اقتصاد کلان و بانکداری دانشگاه وایدنر، در چستر پنسیلوانیا آمریکا است.

او در اقتصاد کلان، پول و بانکداری و تجارت بین‌الملل تخصص دارد.

وی در این‌باره مقالات و نوشته‌های متعددی به زبان فارسی و انگلیسی منتشر کرده است.

زنگنه نگارنده کتابهای «سرمایه‌ داری مدرن و ایدئولوژی اسلامی» (به همراه سیروس بینا) و «اسلام، ایران و ثبات جهانی» است.

وی همچنین سردبیر مجله پژوهش و تحلیل ایرانی (Iranian Research and Analysis) است.

زنگنه معتقد است اقتصاد ایران هم اکنون با ۴ معضل بزرگ رکود، تورم، دولتی گرایی و انحصار طلبی مواجه است که تنها راه حل معضل تورم در درازمدت، کاهش نقدینگی و افزایش تولید است.

او درعین حال باور دارد که کنترل نقدینگی از طرفی به عمیق تر شدن رکود می انجامد، بنابراین از دارویی تلخ در این خصوص یاد می‌کند؛ آن اینکه باید رشد نقدینگی را به نرخ رشد حقیقی تولید ناخالص ملی به اضافه سه یا چهار درصد در سال کاهش داد.

او بر این باور است که بدون برچیدن بساط انحصارات به عنوان ریشه فساد اقتصادی، رانت خواری، رشوه خواری و ارتشا، نمی‌توان به حل مشکلات اقتصادی اقدام کرد.

وی با انتقاد از لایحه بودجه سال ۹۳ معتقد است که این بودجه، ایران را چون یونان به رکود مزمن دچار می کند.

او تأکید دارد که دولت به جای ریاضت، باید سرمایه‌گذاری کند.

دیگر راهکارهای پیشنهادی این اقتصاددان را در ارتباط با دیگر معضلات اقتصادی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در ادامه می‌خوانید.

• موقعیت اقتصادی ایران بین دیوار و صخره سخت است

• شرایط خاص و اضطراری، کردار انقلابی می‌طلبد

فارس: موقعیت اقتصادی کنونی ایران را چطور ارزیابی می‌کنید؟

زنگنه: تحریمهای بین‌المللی، ناکارائیهای اقتصادی بنیانها و بنیادهای اقتصادی، انحصارات و رکود تورمی همه با هم شرایط فعلی اقتصادی را برای ایران رقم زده‌اند.

در مواقعی که پشت انسان به دیوار است، یا به قول آمریکائیها وقتی که انسان بین دیوار و صخره سختی قرار گرفته است، روال معمول جوابگو نمی‌توانند باشد، بنابراین باید به کرداری خارق‌العاده (انقلابی) باید پناه برد.

این است موقعیت اقتصادی ایران یعنی بین دیوار و صخره سخت.

• چند معضل بزرگ اقتصادی ایران که همه باید با هم حل شوند

• ۴ معضل بزرگ اقتصادی ایران: رکود، تورم، دولتی گرایی، انحصار طلبی

• تنها راه حل معضل تورم ، کاهش نقدینگی است

• کتنرلهای دولتی، تنها تورم را نامرئی می کند

فارس: راهکار پیشنهادی شما برای تغییر این شرایط چیست؟

زنگنه: در ایران چند معضل بزرگ و عمیق وجود دارد که همه با هم باید حل شوند: رکود، تورم، دولتی گرایی، انحصار طلبی.  تنها راه حل معضل تورم ،کاهش نقدینگی است و دولت نمی‌تواند با کنترل این و آن، مسأله را حل کند.

کنترلهای دولتی فقط می‌توانند تورم را نامرئی کنند.

بنابراین قولهای این و آن که در حقیقت طفره رفتن است را باید نادیده گرفت. وقتی که دولت قیمت پیاز را در سطحی نا معقول (کمتر از قیمت تعادل آن) اعلام می‌کند، نتیجه آن کنترل تورم نخواهد بود.  نتیجه آن این خواهد بود که یا کشاورزان پیاز کار پیاز تولید نمی‌کنند، چون صرف نخواهد کرد که با آن قیمت پیاز تولید کنند و کمیابی ایجاد می‌شود و یا میدان داران (نه کشاورزان) پیاز را در بازار سیاه می‌فروشند و رانت آن را به جیب می‌گذارند و یا مقداری از این و مقداری از آن اتفاق می‌افتد. این امر برای کلیه کالاها مصداق دارد. بنابراین دولت نمی‌تواند قیمت «پیاز» را برای مدتی نامحدود پائین تر از قیمت تعادل آن نگه دارد.

عید نوروز نزدیک است و هم اکنون می‌توان سر مقاله‌های ماههای آینده را دید: کمبود ماهی، کمبود میوه، کمبود آجیل، قیمتهای سر سام آور مایحتاج عید و غیره.

اگر دولت در تحریم نبود و می‌توانست سرمایه ملی نفتی را فدای شکم امروز مردم برای ساکت کردن کوتاه مدت آنها بکند، می‌توانست که این کمبودها را با واردات چاره کند، ولی می‌دانیم که به قول آقای احمدی نژاد رئیس جمهور سابق «آن ممه را لولو برد.» فعلا که نمی‌توان نفت فروخت و گوسفند استرالیائی یا اسباب بازی چینی و… برای کودکان خرید و نوروز را جشن گرفت و سپری کرد.

• تنها راه حل درازمدت برای حل مسأله تورم؛ کنترل نقدینگی و افزایش تولیدات است

• کنترل نقدینگی منجر به رکود بیشتر و عمیق‌تر می شود

• باید نقدینگی را به سه یا چهار درصد بالاتر از نرخ رشد حقیقی اقتصاد ملی در سال نقصان داد

بنابراین تنها راه حلی که در دراز مدت برای حل مسأله تورم وجود دارد و شواهد آن در تمام دنیا موجود است فقط کنترل نقدینگی و افزایش تولیدات است.  ولی کنترل نقدینگی راهی است که می تواند منجر به رکود بیشتر و عمیقترشود که حتما برای مردم به خصوص آنهائی که نگران اشتغال هستند فعلا نامعقول به نظر خواهد آمد ولی این داروئی تلخ است که باید به بیمار داد و چاره دیگری نیست. باید رشد نقدینگی را به نرخ رشد حقیقی تولید نا خالص ملی به اضافه سه یا چهار درصد در سال نقصان داد. ولی آیا لزوماً باید اجازه داد که اقتصاد به قهقرا رود تا تورم را کنترل کرد؟

فارس: از تجربیات سایر کشورها در حل مشکلات اقتصادی همگون با ایران بگویید.

زنگنه: در ادامه به برخی تجربیات از اقتصاد آمریکا اشاره می‌کنم، هرچند که به نظر صحیح نمی آید که ایران و آمریکا را به خصوص در موازین اقتصادی، با هم مقایسه کرد چون در یک مقیاس و یک مدار نیستند.

برای مثال، دلار آمریکا پول بین المللی است واکثر معاملات به دلار انجام می‌شود. به استثنا یکی دو مورد، تمام دنیا بدون قید و شرط دلار را به عنوان ذخیره ارزی نگه می‌دارند.

آمریکا تقریبا در همین زمان که دوران نقاهت اقتصادی خود را سپری می‌سازد هر یک سال و نیم (یا حد اکثر هر دو سال) به اندازه صد در صد کل اقتصاد ایران به خود اضافه می‌کند.

یعنی فقط رشد اقتصادی آمریکا در هر ١٨ تا ٢۴ ماه به اندازه یک ایران است.

اما تجربیات همگان ارزشمند و باید از آنها یاد گرفت و آن تجربه ها را با توجه به حقایق جاری خود استفاده کرد.

در سالهای دهه ١٩٨٠ وقتی آقای ریگان رئیس جمهور آمریکا شد، با دو مسأله تورم و رکود مواجه بود.

مسأله نقدینگی از محدوده اختیارات او خارج بود و خود را وارد آن گود نیز نکرد و به گول زنی عوام و بدگویی فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) نیز متوسل نشد.

حتی پال والکر (رئیس فدرال رزرو آن زمان) را ترغیب به ادامه کار خود کرد و آمریکائیها و تمام دنیا متوجه این امر شدند که دوران جدیدی برقرار شده و نقدینگی کنترل خواهد شد و تورم از بین خواهد رفت.  می بینیم که در ظرف ٣٠ و چند سال گذشته که نقدینگی آمریکا کنترل شده تورم کمتر از سه درصد بوده و رشد اقتصادی موزونی وجود داشته است، ولی اگر به سالهای دهه ١٩٨٠ بنگریم می بینیم که دوران سختی بود و نرخ بیکاری به بالای ۱۰ در صد بود که سابقه تاریخی بعد از رکود عظیم سالهای ١٩٣٠ که جهان شمول بود، نداشت.

نکته مهم این است که برخلاف پندار مردم، بودجه دولت آقای ریگان برخلاف  سیاست پولی آقای والکر انقباضی نبود. بودجه دولت آقای ریگان کاملا انبساطی بود. آقای ریگان دست به توسعه بی سابقه نیروهای نظامی زد و صدها میلیارد دلار برای خرید و گسترش زرادخانه ارتش کرد.

در همان زمان صدها ملیارد دلار مالیاتها را در تمام سطوح اقتصادی کم کرد و مقررات «دست و پاگیر» را کاهش داد و یا حذف کرد. این کاهش مالیاتها و کاهش یا حذف مقررات دست و پاگیر سیاستهایی هستند که این روزها بنام «ریگانامیک» به کتابهای درسی راه یافته و ماندنی شده و زیر بنای سیاستهای اقتصادی جمهوریخواهان در آمریکا شده‌اند.

• با سرهم بندی و وصله کاری، تعمیر کردن و بندزدن در حاشیه اقتصاد ایران نمی‌توان مشکلات اقتصادی را حل کرد

• رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی باید سایکالوژی (جنبه روانی و انتظاری تورم) تورمی را بشکنند

فارس: با این تفاسیر پیشنهاد شما برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران چیست؟

زنگنه: حال اگر به اقتصاد ایران باز گردیم می بینیم که آقای روحانی با معضلاتی بسیار بزرگتر و وسیع‌تر روبرو است و با سرهم بندى، وصله کارى، تعمیرکردن ، و بندزدن در حاشیه اقتصاد ایران را به مقصد موعود نخواهد رساند: مواقع اضطراری کردار انقلابی می‌طلبند.

من چند هفته پیش در مقاله دیگری در سایت دیگری پیامد تحریمها را بر اقتصاد ایران توضیح دادم .

روند اقتصاد ایران در سی و چند سال گذشته نشان می دهد.  اگر ما سال ۱۳۵۸ را ۱۰۰ (سال پایه) فرض کنیم و آنرا همه ساله ۵ در صد رشد دهیم اقتصاد ایران در پایان سال ۱۳۹۱ با ید حدود ۵۰۰، یعنی ۵ برابر آنچه بود می شد.  اگر همین کار را با رشد ۴ در صدی تکرار کنیم این اقتصاد باید ۳.۶۵ برابر سال ۱۳۵۸ می‌شد، ولی در حال حاضر تقریبا ٢.٠۶ برابر سال ۱۳۵۸ است. با توجه به اینکه ضریب رشد جمعیت ایران بیش از٢ بوده، به آسانی می توان نتیجه گرفت که درآمد سرانه ایران هنوز به سطوح قبل از انقلاب رجعت نکرده است: هنوز درآمد سرانه ایران حدود ٩۶ -٩۵ درصد  سال ۱۳۵۸ است.

معضل تورم را می‌توانند به بانک مرکزی رجوع کنند و از آنها بخواهند که تورم را تا سال ١٣٩۵ به  ۴ درصد یا  ۵ درصد  برسانند و بانک را تنها بگذارند که کار خودش را انجام دهد. این مطلب را باید جناب آقای روحانی ریاست جمهوری ایران شخصا و به اتفاق رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در یک مصاحبه مطبوعاتی به اطلاع ملت ایران برسانند و باید سایکالوژی تورمی را بشکنند.

• بودجه سال ۹۳ ایران را همچون یونان دچار رکود مزمن می کند

• ضرورت بازسازی اقتصاد ایران با صداقت، شهامت، بصیرت و آینده نگری

فارس: نظر شما در خصوص بودجه سال ۹۳ چیست؟ آثار آن را چطور ارزیابی می کنید؟

زنگنه: به نظر می رسد که دولت بودجه انقباضی ریاضتی به مجلس ارائه کرده است.  تولید ناخالص ملی عبارت است از جمع هزینه های دولتی، هزینه های خصوصی، سرمایه گذاری خصوصی، و صادرات منهای واردات. بنابراین کاهش هزینه های دولتی سطح تولید ناخالص ملی را پائین می آورد.  اگر قرار است که بانک مرکزی نقدینگی و نتیجتا تورم را کنترل کند، اگر بودجه دولت انقباضی شود حدت وشدت رکود را بیش از حد امکان پذیر خواهد کرد و ممکن است ایران را همچون یونان دچار رکود مزمن و دراز مدت کند که به عقیده من قابل پرهیز است.

دولت می تواند که از موقعیت فعلی ایران و جهان استفاده کند و زیر بنای اقتصاد مملکت را باز سازی نماید و این امر احتیاج به صداقت، شهامت، بصیرت، و آینده نگری دارد.

شواهد نشان می دهد که اقتصاد دنیا در حال چرخش و ازجا پریدن و بیرون رفتن از رکود و فروپاشی مالی که شش سال پیش شروع شده بود است و مایلند که گریبانگیریهای گذشته را پشت سر بگذارند. ایران نیز باید با دنیا همراه شود و از این مزایا و موقعیت استفاده کند. دولت با مذاکره با آمریکا و دیگران،ایران را از این تله منحوس آزاد کند.

• دولت نان دانی های اعوان و خواص را تخته کند

• بساط انحصارات به عنوان ریشه فساد اقتصادی، رانت خواری، رشوه خواری و ارتشا برچیده شود

• دولت به جای ریاضت باید سرمایه گذاری کند

فارس: اگر بنا نیست بودجه ریاضتی و انقباضی باشد، پس دولت چه باید انجام دهد تا در بهبود شرایط فعلی موفق عمل کند؟

زنگنه: دولت به جای ریاضت باید همانند سالهای اول بعد از انقلاب  سرمایه گذاری بنیانی کند. باید بجای بذل و بخشش اولویت و تقدم ها را تغییر دهند.  در این مورد همان طوری که همیشه معتقد بوده ام و هنوز هم هستم، دولت سالانه صدها هزار میلیارد تومان هزینه نگهداری شرکتهای دولتی و نیمه دولتی که «نان دانی اعوان و خواص» هستند، می‌کند.

شرکتهای دولتی را از پشت کمر مردم بردارید و به کارکنان آنها واگذارید و به جای آن هزینه ها سرمایه اولیه به کارآفرینان بدهید.  فارغ التحصیلان هنرسراها و دانشگاها را سرمایه بلاعوض بدهید که آتلیه و کارگاه راه باندازند که به جای تولید کنندگان منتظر کارمندی شرکتها ی دولتی و نیمه دولتی و یا خود دولت نشوند.  ملت را از دلالی و خرید و فروش نجات دهید.

در اخبار اخیر آقای روحانی دستور داد که با رانت خواری مبارزه شود. نکته ای که باید به آن توجه شود اینکه فساد اقتصادی، رانت خواری، رشوه خواری، و ارتشا همه از یک نقطه شروع می شوند و آن نقطه شروع، انحصار است. بدون انحصار که رانتی وجود ندارد که رانت خواری شود. پس باید بساط انحصارات را، چه انحصار سیاسی، چه انحصار اقتصادی، چه انحصار دسترسی، همه انحصارات را کلاً از بین برد و بدون آن مسأله ای حل نمی شود.