گروه دولت و مجلس «کمال مهر» ؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سهشنبه) خانه ملت و در ادامه بررسی پیشنهادات مربوط به تبصره ۲۱ هدفمندی یارانهها در لایحه بودجه ۱۳۹۳ کل کشور، جایگزینی تبصره ۲۱ که از سوی محمدقسیم عثمانی نماینده بوکان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه ارائه شده بود را به تصویب رساندند.
طبق مصوبه مجلس، دولت مکلف شد، حداکثر تا پایان خردادماه ۱۳۹۳ اقدامات قانونی لازم را برای اصلاح قانون هدفمند کردن یارانهها انجام و از ابتدای تیرماه ۱۳۹۳به گونهای عمل نماید که ضمن رفع نواقص اجرایی فاز اول، براساس قانون اصلاحی مذکور فاز دوم را اجرا کند.
در تبصره الف این مصوبه مقرر شد، پرداخت یارانه نقدی از محل اصلاح قیمتهای کالاها و خدمات موضوع مواد یک و ۳ قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب ۱۵ دیماه ۱۳۸۸ مندرج در پیوست شماره ۳ این قانون (موضوع ردیف ۲۹۵۳۳۰) و یارانههای نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون تنها تا پایان خردادماه و تا سقف ۱۱۰ هزار میلیارد ریال مجاز است.
در تبصره ب نیز به دولت اجازه داده شد، از همه روشهایی که منع قانونی ندارد، برای شناسایی جامعه هدف استفاده کرده و زمینه اجرای هدفمندی یارانهها را در فاز دوم بر مبنای درآمد نسبی خانوار فراهم کند.
نمایندگان با ۱۱۹ رای موافق، ۷۹ رای مخالف و ۷ رای ممتنع، پیشنهاد جایگزینی عثمانی را به تصویب رساندند.