به گزارش «کمال مهر»؛ آذر ماه سال گذشته توافق نامه ای با نام «معاهده پاریس» مورد پذیرش ۱۹۵ کشور عضو سازمان ملل قرار گرفت که ایران نیز این معاهده را بدون بررسی در مجلس و شورای نگهبان و یا حتی بررسی در شورای عالی امنیت ملی پذیرفت.
بر همین اساس جمهوری اسلامی ایران پس از تصویب این توافق نامه در هیئت وزیران با اعزام وزیر امور خارجه به مقر دائمی سازمان ملل درنیورک تمایل خود را برای الحاق به این توافق نامه اعلام کرد.
دولت معاهده پاریس را در قالب یک لایحه به مجلس فرستاد که نمایندگان مجلس هم بدون بررسی دقیق و کارشناسی این لایحه، آن را تصویب کرده و به شورای نگهبان فرستادند.
با گذشت ۶ ماه از تصویب این لایحه در مجلس در نهایت شورای نگهبان ایرادات اساسی طرح معاهده پاریس را شناسایی و به مجلس بازگرداند که اساسی ترین ایراد آن نبود پیوست های لازم برای این لایحه بود.
سید راضی نوری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به ایراداتی که شورای نگهبان نسبت به این معاهده گرفت تصریح کرد: ایراد شورای نگهبان مشخص نبودن روش کار و همچنین نداشتن پیوست برای این معاهده بود که البته چون پیوست آن در صحن ارائه نشده بود برای بررسی مجدد به کمیسیون کشاورزی ارجاع داده شد.
نوری در ادامه افزود: عدم وجود پیوست و مشخص نبودن جزئیات کار مشکلاتی بود که این لایحه به همراه خود داشت که البته ما در بررسی خود طرح از ابتدا هرگز پیوستی برای این لایحه ندیدیم در حقیقت دولت این لایحه را بدون هیچگونه پیوستی به مجلس ارائه کرد.
در حالی که بحث های زیادی درباره پیوست اجرایی معاهده پاریس در مجلس به وجود آمد، دولت درباره پیوست اجرایی این معاهده که به معاهده INDC معروف است همچنان سکوت کرده است؛ سکوت دولت درباره نبود پیوست اجرایی این معاهده دو معنا را در پی دارد.
معنای اول این است که دولت از ابتدا بدون هیچ توجهی این معاهده را قبول کرده و اطلاعاتی درباره نحوه اجرایی شدن آن ندارد که این موضوع عواقب بسیار بدی را برای کشور و دولت به همراه دارد؛ چرا که دولتمردان به صورت چشم بسته اقدام به امضای معاهده‌ای بین المللی کرده اند.
معنای دوم که از سکوت دولت در قبال ایرادات شورای نگهبان وارد شده این است که دولت همچنان بر محرمانه بودن قراردادهای خود اصرار دارد و نمی خواهد پیوست اصلی این معاهده که روش های اصلی اجرای آن را مشخص می کند به دست منتقدان خود بیفتند و یا مجلس و شورای نگهبان از چند و چون این معاهده مطلع شود.
دولت در حالی تا کنون اقدامی برای ارائه پیوست اجرایی این معاهده نکرده است که اعضای کمیسیون کشاورزی اعلام کرده اند بدون پیوست آن را تصویب نخواهند کرد؛ چرا که شورای نگهبان اصلی ترین ایرادی که به این معاهده گرفته است عدم وجود یک پیوست اجراییست.
در همین راستا سید راضی نوری یکی از اعضای کمیسیون کشاورزی بیان داشت: حتی اگر دولت اعلام کند که پیوستی وجود ندارد نمایندگان قانع نخواهند شد و بهتر است خانم ابتکار و نمایندگانی که از وزارت جهاد کشاورزی برای توضیح این مساله می آیند پیوست را به همراه خود بیاورند.
وی با بیان اینکه غیر ممکن است چنین معاهده ای پیوست نداشته باشد تاکید کرد: این بار مجلس بدون بررسی کامل پیوست و عواقب این معاهده آن را تایید نمی کند و تا هر زمان که طول بکشد منتظر خواهیم ماند تا پیوست به دست مجلس برسد.
با توجه به وضعیت غیر قابل پیش بینی که معاهده پاریس برای دولت به وجود آورده است باید دید دولت قید اجرای این معاهده محرمانه را می زند و یا تن به انتشار پیوست اجرایی این معاهده بین المللی خواهد داد.
انتهای پیام/ط