کمال مهر: هر چند هنوز لایحه «فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها» از صافی مجلس شورای اسلامی عبور نکرده و نهایی نشده است، اما شواهد نشان می‌دهد، «گرانی سوخت» یکی از بندهای اصلی و قطعی آن به شمار می‌رود، بندی که به اعتقاد کارشناسان، بر صنعت و بازار خودرو در سال ۹۳، تاثیرگذار خواهد بود.
گفته می‌شود دولت مصمم به افزایش قیمت حامل‌های انرژی به‌خصوص «بنزین» است و بنزین که گران شود، نه تنها بازار خودرو؛ بلکه تولید خودروسازان را نیز متاثر از خود خواهد کرد، درست مانند اتفاقاتی که سال ۸۶ پس از سهمیه‌بندی سوخت رخ داد. البته هنوز مشخص نیست که دولت چه خوابی برای قیمت بنزین دیده و هر روز قیمتی جدید برای بنزین اعلام می‌شود؛ برخی از گرانی ۱۰ تا ۱۵ درصدی بنزین می‌گویند و برخی نیز ارقامی بالاتر ارائه کرده و خبر از صعود ۸۵ تا ۱۲۵ درصدی قیمت آن می‌دهند.
به اعتقاد کارشناسان، هرچه افزایش قیمت بیشتری نصیب بنزین شود، بازار خودرو نیز بیشتر و بیشتر متاثر از این ماجرا خواهد شد و چون خودروسازان باید تابع خواست مردم باشند، طبعا نوع تولید آنها با تغییراتی همراه خواهد بود. در واقع آنچه بیشتر کارشناسان در مورد آن تردید ندارند، اثر افزایش قیمت بنزین بر الگوی مصرف مردم است، حال اینکه این «اثرگذاری» اندک باشد یا متعادل یا شدید، بستگی به قیمت بنزین در سال ۹۳ دارد.
برخی کارشناسان نیز بر این باور هستند که با گرانی بنزین در سال ۹۳، ماجرایی شبیه آنچه در سال ۸۶ و پس از سهمیه‌بندی بنزین رخ داد، اتفاق می‌افتد؛ در آن سال، شوکی اساسی به صنعت و بازار خودرو کشور وارد شد، به نحوی که خودروسازان مجبور شدند به رغم میل باطنی شان، از تیراژ محصولات بنزین سوز خود بکاهند و به سمت تولید دوگانهسوزها بروند. از آن سو بازار نیز به شدت روی خودروهای دوگانه‌سوز و کم‌مصرف متمرکز شد، اما طولی نکشید که مشکلات خودروهای دوگانه‌سوز و جایگاه‌های سوخت سر برآورد و مردم نیز به قیمت جدید و سهمیه‌بندی بنزین عادت کردند؛ نتیجه هم آن شد که به تدریج همه چیز تقریبا به جای اول برگشت، گویی اصلا بنزینی سهمیه‌بندی و گران نشده است.
در آن دوران، مردم با دو مشکل اساسی روبه‌رو بودند؛ اول اینکه بیشتر خودروها پرمصرف به حساب می‌آمدند و دوم اینکه زیرساخت‌های لازم برای خودروهای دوگانه‌سوز فراهم نبود. سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین در ابتدا به حدی برای مردم شوک آور بود که بیشتر آنها خرید خودروهای پرمصرف را تحریم کرده و به سراغ کم‌مصرف‌ها و دوگانهسوزها (با همه مشکلاتی که داشتند)، رفتند. تیراژ محدود و تنوع اندک خودروهای کم‌مصرف، جوابگوی نیاز مردم نبود و آنها یا باید پرمصرف‌ها را خریداری کرده و با مصرف سوخت بالا و همچنین احتمال خالی ماندن باک خودرویشان (به دلیل سهمیه‌بندی بنزین) کنار می‌آمدند یا مشکلات دوگانهسوزها اعم از مسائل فنی و کمبود جایگاه‌های سوخت گاز را به جان می‌خریدند.
از طرفی دولت نیز اصرار زیادی روی تولید دوگانهسوزها داشت و خودروسازان را مجبور کرد تمرکز خود را بر تولید این نوع محصولات بگذارند، حال آنکه نه جایگاه‌های سوخت به اندازه کافی در کشور وجود داشت و نه خودروهای دوگانه‌سوز خالی از مشکلات فنی بودند. مردمی که خودرو دوگانه‌سوز می‌خریدند، اولین شکایت شان، کمبود جایگاه‌های سوخت گاز بود، به نحوی که مجبور می‌شدند ساعت‌ها برای سوخت‌گیری معطل بمانند. از طرفی، مشکلات فنی مانند خاموش شدن خودروهای دوگانه‌سوز در سر بالایی و افت توان موتورشان، دیگر چالش مردم با دوگانهسوزها به حساب می‌آمد. تنها دلخوشی و انگیزه برای خرید خودروهای دوگانه‌سوز، اما قیمت پایین گاز بود، به نحوی که مردم بابت خالی نماندن باک و امکان استفاده بیشتر از خودروهایشان، حاضر شدند همه مشکلات این خودروها را تحمل کنند.
البته دیری نپایید که یک نوع دلزدگی از دوگانهسوزها به وجود آمد و مردم پس از مدتی با سهمیه‌بندی بنزین و افزایش قیمت آن کنار آمدند و دوباره سراغ بنزین سوزها رفتند. از همین رو توفیقی اجباری نصیب خودروسازان شد و آنها دوباره به میل و خواسته خود که همان تولید محصولات بنزین سوز بود، رسیده و روند تولیدشان را از دوگانه‌سوز و گازسوز به بنزین سوز تغییر دادند. در حال حاضر نیز دوگانهسوزها سهم بسیار اندکی از تولید خودروسازان را به خود اختصاص داده‌اند و به هیچ وجه جایگاه سال‌های ۸۶ و ۸۷ خود را نزد مردم و شرکت‌های خودروساز ندارند.
حالا اما شش سال و نیم از سهمیه‌بندی بنزین می‌گذرد و این سوخت باز هم به دغدغه دولت و ملت تبدیل شده است؛ اینکه قیمت آن در سال آینده چقدر خواهد بود و آیا سهمیه‌اش تغییر خواهد کرد، دو پرسش این روزهای مردم و دو چالش دولت یازدهم به شمار می‌روند. به این دو (مردم و دولت)، باید خودروسازان را نیز اضافه کرد؛ زیرا آنها نیز منتظر تعیین تکلیف قیمت و سهمیه بنزین هستند؛ زیرا خوب می‌دانند هرگونه «افزایش قیمت» و «کاهش سهمیه» می‌تواند تولید و بازار آنها را با چالش مواجه کند.
البته نکته کلیدی که باید به آن توجه کرد، افت تولید خودروسازان است، چه آنکه برخی کارشناسان معتقدند در صورت افزایش متعادل قیمت بنزین و با توجه به افت تولید رخ داده، عرضه و تقاضا در بازار خودرو تقریبا در حالت تعادل قرار خواهد گرفت. به عبارت بهتر، افزایش قیمت بنزین سبب می‌شود تمایل مردم به خرید خودروهای شخصی کاهش یابد، اما چون در حال حاضر تیراژ خودروها کمتر از تقاضا است (در نمایندگی‌های خودروسازان، نه در بازار)، افت ناشی از گرانی بنزین، به نوعی کاهش تولید را خنثی خواهد کرد. البته این اتفاق در شرایطی رخ خواهد داد که دولت نخواهد قیمت بنزین را افزایشی شدید و ناگهانی بدهد، وگرنه اگر قرار به گرانی مثلا ۱۰۰ درصد و بالاتر باشد، شاید رکود ناشی از گرانی بنزین نیز نتواند کاهش تولید را بی‌اثر کند.
در این مورد، دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به تجربه سال ۸۶ و سهمیه‌بندی بنزین، می‌گوید: بنزین که گران شود، ممکن است نیاز بازار نیز تغییر کند؛ بنابراین خودروسازان خود را با شرایط موجود وفق داده و تولیدشان را مطابق با خواسته مردم، تنظیم خواهند کرد. احمد نعمت‌بخش می‌افزاید: به نظر من در ماه‌های ابتدایی گرانی بنزین، بخشی از مردم سعی خواهند کرد خودرو نخریده و با وسایل حمل و نقل عمومی تردد کنند، اما چون ناوگان اتوبوس و تاکسی و حتی مترو کشور چندان مناسب و ایده‌آل نیست، پس از مدتی باز هم مجبورند سراغ خرید خودرو شخصی بروند. وی با بیان اینکه مردم به قیمت بنزین عادت خواهند کرد، از برنامه‌ریزی خودروسازان برای ماجرای افزایش قیمت بنزین، صحبت به میان آورده و می‌گوید: شرکت‌های خودروساز افزایش تولید موتورهای کم‌مصرف (TU7 و TU5) را در دستور کار خود قرار داده‌اند و این کار می‌تواند تا حدی نیاز بازار را در دوران گرانی بنزین تامین کند.
به گفته نعمت‌بخش، چون تیراژ خودروسازان افت شدیدی کرده، گرانی سوخت تاثیر شدیدی بر بازار خودرو نخواهد داشت؛ زیرا همین الان نیز تولید خودرو جوابگوی حجم تقاضا نیست.
اظهارات دبیر انجمن خودروسازان در شرایطی است که مدیرفروش ایران خودرو می‌گوید در صورت افزایش شدید قیمت بنزین، فروش خودرو با رکود مواجه خواهد شد. عبداله بابایی با اشاره به اینکه ایران خودرو برای افزایش تولید خودروهای دارای موتور کم‌مصرف برنامه‌ریزی کرده، تاکید می‌کند: با افزایش قیمت بنزین، طبق معمول شاهد رشد تقاضا برای خودروهای دوگانه‌سوز خواهیم بود، اما به نظرم پس از طی شدن مقطع شوک آور ابتدایی، اوضاع بازار خودرو دوباره عادی خواهد شد.
اما سعید لیلاز کارشناس اقتصادی کشور نیز در مورد تاثیر افزایش قیمت بنزین بر بازار خودرو می‌گوید: به نظر می‌رسد دولت قیمتی بین ۱۱۰۰ تا ۱۸۰۰ تومان را برای بنزین در سال ۹۳ در نظر گرفته که به اعتقاد من اثری بر خرید خودرو نخواهد داشت؛ مگر آنکه قیمت بنزین به بالای ۲۰۰۰ هزار تومان برسد.
وی می‌افزاید: آنچه پس از افزایش قیمت بنزین تغییر خواهد کرد، الگوی مصرف مردم است، وگرنه امکان ندارد مردم خرید خودرو را به خاطر قیمت بنزین تحریم کنند. لیلاز با اشاره به اینکه دلیل رکود فعلی بازار، افزایش قیمت خودروها است، تاکید می‌کند: اگر قیمت بنزین به بالای دو هزار تومان برسد، آنگاه علاوه‌بر تغییر الگوی مصرف، الگوی خرید نیز عوض خواهد شد، ولی با توجه به شنیده‌ها از قیمت سال آینده بنزین، بعید به نظر می‌رسد چنین اتفاقی رخ بدهد.
روزنامه دنیای اقتصاد