گروه اقتصادی «کمال مهر» محمود کریمی بیرانوند، کارشناس حوزه نفتدر خصوص قرارداد اخیر وزارت نفت با شرکت فرانسوی توتال اظهار داشت: برای قرارداد بستن با شرکت های بین المللی همواره چند نکته مد نظر قرار می‌گیرد که سابقه و پیشینه هر شرکت یکی از مهمترین نکاتی است که باید در نظر داشت.
وی با بیان اینکه شرکت توتال یکی از بدسابقه ترین شرکت های خارجی در معامله با ایران بوده است عنوان کرد: توتال در سال های گذشته چه در میادین نفتی و چه در میادین گازی حتی یک سابقه معمولی هم نداشته و در کارهای قبلی میانه راه کار را رها کرده و مسئولان نفتی کشور مشکلات زیادی با این شرکت داشته اند.
این کارشناس حوزه نفت ضمن اشاره به اینکه توتال هیچگاه به ایران خسارتی نداد گفت: فاز ۱۱ پارس جنوبی پیش از این هم در دست توتال بود که در شرایط پیچیده اقتصادی کشور زیر تعهدات خود زده و کار را تیمه تمام رها کرد؛ جالب این است که این شرکت هنگامی که ایران را رها کرد در طرف مقابل به عنوان پیمانکار با شرکت های قطری در حال کار بود و از بخش قطری میدان گازی پارس جنوبی بهره برداری می کرد.
کریمی در ادامه گفت: به نظر نمی رسد این یک برنامه از پیش تعیین نشده باشد چرا که در شرایط حساسی برداشت از فاز ۱۱ در ایران متوقف شد و در مراحل بعدی که از سوی قطر این گاز استخراج شد، توتال با شرایط خاص بعد از ۱۵ سال به کشور باز می گردد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: یکی از مواردی که باید مورد بررسی قرار داد عملکرد توتال در کشور ماست و این سوال پیش می آید چرا باید با شرکت توتال قرارداد ببندیم؛ توتال یک شرکت بزرگ نفتی است، اما در کنار آن شرکت های دیگری هم از سایر کشورها وجود داشته و خواستار حضور در فاز ۱۱ بوده اند، اما همچنان این سوال مطرح است که چرا آقای زنگنه اصرار به قرارداد با توتال و حضور آنها در ایران دارد؟
این کارشناس حوزه نفت با اشاره به بدعهدی توتال در ۱۶ سال گذشته در فاز ۱۱ پارس جنوبی یادآور شد: در سال های گذشته نیز محور اصلی قرارداد با توتال شخص آقای زنگنه بوده است به نظر می رسد وزارت نفت تاکید زیادی به عقد قرارداد با توتال دارد.
کریمی ضمن تاکید بر لزوم وجود سند رازداری و تایید آن از سوی شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: در حالی قرارداد با توتال بسته شده است که هنوز هیچ سند رازداری برای این قرارداد در شورای عالی امنیت ملی به تصویب نرسیده است و براساس قانون پیش از قرارداد باید مجوز آن از سوی شورای عالی امنیت ملی صادر می شد.
وی در خصوص محرمانه بودن یک قرارداد اظهار داشت: معمول کشورهای خارجی این است که قراردادهای آن معمولا برای همه قابل دسترسی است؛ اصل بدیهی اولیه مشخص غیر قابل خدشه این است که اگر می خواهیم مساله ای دقیق تر بررسی شود، کارشناسان در آن زمینه بتوانند دسترسی به این موضوع داشته باشند، اما می بینیم که قراردادهای نفتی در اختیار هیچ یک از کارشناسان نفتی کشور قرار نگرفته است.
این کارشناس حوزه نفت با اشاره به اینکه برخی از آقایان به خاطر منافع خود از زمان قراردادهای بیع متقابل اصرار به محرمانه بودن آنها داشتند عنوان کرد: چگونه است که از کارشناسان انتظار اظهار نظر و نقد و بررسی دارند اما همچنان قراردادها را محرمانه اعلام می کنند؛ نمی توان گفت تنها کسی که قرارداد را می بیند نظر بدهد، آن کسی که در دانشگاه است و یا در مقام استادی است هم می تواند در این خصوص نظر بدهد.
کریمی با اشاره به اینکه IPC برای اولین بار چارچوب کلی آن اعلام شد و حتی در خصوص بیع متقابل این چارچوب وجود نداشت عنوان کرد: اگر منافع ملی مطرح است چرا قرارداد ها را بر اساس خواسته هاس اشخاص می بندند؛ نکته جالب این است که قبل از انقلاب اسلامی همه قراردادهای ایران علنی و آشکار بود اما بعد از انقلاب قراردادهای نفتی حالت محرمانه به خود گرفت و حتی در قانون نفت ۱۳۹۰ هم بر محرمانه بودن قراردادها دوباره تاکید شده است.
وی در ادامه افزود: نحوه محرمانه بودن این قراردادها به شکلی است که تنها برای مردم و کارشناسان محرمانه است؛ چرا که شرکت های نفتی این قرارداد را در اختیار داشته و بر اساس آن تصمیم به عقد قرارداد با ایران گرفته‌اند؛ در حقیقت محرمانه بودن این قراردادها تنها برای مردم و کارشناسان است.
این کارشناس حوزه نفت همچنین گفت: تیم آقای زنگنه سال ها در حوزه نفت فعالیت کرده‌اند و هر بار هم با تاکید وی و تیم همراهش بر محرمانه بودن، مشکلاتی برای کشور به وجود آمده است، با این تفاسیر انتظار بیجایی است که از مردم بخواهند به آنها سوء ظن پیدا نکنند.
کریمی با بیان اینکه شرکت های زیادی در کشور وجود دارد که حداقل می توانستند بخش هایی از کارهای شرکت توتال را انجام بدهند تصریح کرد: حداقل کاری که وزارت نفت می توانست در این قرارداد انجام دهد برگزاری یک مناقصه بود؛ بحث این نیست که به یک شرکت خاص واگذار شود، بلکه باید حداقل توانایی های داخل در نظر گرفته می شد.
وی همچنین خاطر نشان کرد: در قرارداد جدید که با توتال بسته شده قرار بر نصب سکوی تقویت فشار از سال چهارم در فاز ۱۱ پارس جنوبی شده است؛ نصب سکوی تقویت فشار در سال یازدهم به معنای این است که فاز ۱۱ که هنوز تولید آن شروع نشده، به پایان رسیده است. سکوی تقویت فشار زمانی نصب می شود که تولید یک سکو کاهش پیدا کند؛ به این معنا که در ۱۶ سالی که توتال فاز ۱۱ را ترک کرد و رفت، از سمت قطر این شرکت فاز ۱۱ را تخلیه کرده و چیزی برای برداشت باقی نمانده است. این در حالی است که به صورت نرمال بعد از ۱۵ تا ۲۰ سال باید تقویت فشار قرار داد.
این کارشناس حوزه نفت با بیان این که سکوی تقویت فشار حدود ۲ میلیارد دلار هزینه می برد که در این مرحله نیز پول هنگفتی را شرکت توتال به جیب می زند تصریح کرد: مساله انتقال فناوری از مسائل سهل و ممتنع در کشور ماست؛ در حوزه نفت و گاز برای کشور ما مشخص نیست که منظور ما از انتقال فناوری چیست و تا چه اندازه توان داخلی در حوزه فناوری وجود دارد؟
کریمی با طرح این سوال که اگر هیچ فناوری برای بهره برداری از فاز ۱۱ پارس جنوبی و … وجود ندارد پس در این مدت زمان تحریم ها چگونه ما توانسته‌ایم گاز استخراج کنیم خاطر نشان کرد: ما نمی توانیم یک شبهه کلی و دروغ بزرگی است که در حوزه نفت و گاز به کار می‌رود.
وی افزود: باید منظور مسئولان از فناوری مشخص شود فناوری شامل دو بخش است بخشی شامل فعالیت های فناورانه است به این معنا که اگر بخواهیم از این چاه بهره برداری کنیم از چه روش هایی استفاده کنیم مثلا چاه افقی حفر شود و یا عمودی و یا مورب؛ به عبارت دیگر شیوه برداشت و عملیات مشخص می شود؛ بخش دوم فناوری شامل تجهیزات و لوازم مربوط به کار می شود که ما در هر دو مورد در کشور پیشرفت های قابل توجهی داشته‌ایم و قطعاً به این معنا نیست که در داخل بر همه دو بخش فناوری سیطره کافی وجود دارد اما به ویژه در بخش اول پیشرفت های قابل توجهی داشته ایم.
این کارشناس حوزه نفت با بیان اینکه در قسمت تجهیزات برخی از نیاز ها وجود دارد و اگر برنامه ریزی باشد نیازهای داخلی در بخش تجهیزات را لیست کرده و در نهایت از شرکت های خدمات نفتی می خواهیم که آنها را برای ما تهیه کنند؛ باید وزرات نفت توضیح دهد در جایی که در یک کاری تا حدود ۷۰ درصد پیشرفت داشته ایم به خاطر ۳۰ درصد از ناتوانی تمام کار را به صورت یک جا به یک شرکت خارجی واگذار می کند.
کریمی ضمن تاکید بر اینکه شرکت های OSC یا شرکت های خدمات نفتی در حال حاضر برای راه انداختن ناتوانی های شرکت های مختلف در کشورها راه‌اندازی شده‌اند عنوان کرد: شرکت توتال که پروژه فاز ۱۱ را به صورت کامل از ایران گرفته است خودش با شرکت های خدماتی قرارداد بسته است؛ شرکت توتال یک شرکت E&P است به این معنا که به نوبه خود کاری انجام نمی‌دهد و امورات مختلف را به شرکت های خدمات نفتی واگذار می کند.
وی همچنین بیان داشت: قراردادهای جدید نفتی شبهات زیادی به همراه داشته است و حتی مساله انتقال فناوری که مسئولان نفتی حامی قراردادهای جدید نفتی روی آن مانور می دهند مبنای علمی و دقیقی ندارد؛ این سوال مطرح می شود که چرا هر گاه آقای زنگنه روی کار می آید اصرار بر عقد قرارداد با شرکت هایی دارد که روش کار آنها در دنیا دیگر منسوخ شده است؛ چرا آقای زنگنه اینقدر توتال را دوست دارند و از سه سال پیش ملاقات هایی با این شرکت داشتند در حالی که هنوز برنامه عقد هیچ قراردادی وجود نداشت.
این کارشناس حوزه نفت ضمن طرح این سوال که چه تضمینی وجود دارد که توتال با وضع تحریم های جدید مشکلات جدیدتری برای کشور به وجود بیاورد و بار دیگر فاز ۱۱ را رها کند، عنوان کرد: این همه شادی، جشن و پایکوبی در وزارت نفت برای قرارداد با توتال توجیه پذیر نیست؛ با عملیات های جنگ روانی منتقدان این قراردادها را متهم به سیاسی کاری می کنند.
کریمی با بیان اینکه زمزمه های واگذاری آزادگان به توتال هم وجود دارد عنوان کرد: بسیاری از اعداد و ارقام مبنی بر اینکه بازدهی عملکرد توتال در میدان آزادگان بیشتر از عملکرد شرکت های ایرانی خواهد بود غیر کارشناسی و اصلا قابل اعتنا نیست؛ این اظهار نظر وزرا و مقامات سیاسی وجهه علمی و تخصصی ندارد، از طرف دیگر در حال حاضر شرکت مناطق نفت خیز جنوب ۸۰ درصد نفت استخراج می کند و مشکلی در این خصوص ندارد.
وی افزود: حتی اگر شرکت های داخلی توان این کار را نداشته باشند چرا کار را بدون برگزاری مناقصه به توتال واگذار می کنند؛ شرکت انی ایتالیا هم خواستار حضور در میادین ایران بوده است اما نکته ای که مطرح شده این بود که آمریکا اجازه حضور سایر شرکت ها را نداده است که این نشان می دهد که برنامه خاصی از سوی آمریکا برای حوزه نفت و انرژی ایران وجود دارد.
این کارشناس حوزه نفت با بیان اینکه اگرچه این شرکت ها نیازمند اجازه گرفتن از آمریکا نیستند اما از ترس اینکه اگر وارد کار شوند آمریکا اجازه انتقال تجهیزات و یا جابه جایی مالی را به انها ندهد بالاجبار قبل از عقد قرارداد با ایران از آمریکا اجازه می‌گیرند. از دید کارشناسی من مساله توتال در فاز ۱۱ قطعاً به سرانجام نمی رسد چرا که برنامه توتال بهره برداری از فاز ۱۱ پارس جنوبی نیست و در حقیقت این قرارداد یک برنامه ریزی پیشرفته برای اعمال فشار بیشتر بر ایران از طریق وضع تحریم های جدید است.
کریمی در پایان تصریح کرد: بر خلاف نظر برخی که قرارداد با توتال را دستاورد برجام می دانند حقیقت این است که قرارداد بستن ایران با توتال، دیوار تحریم ها را بلند تر و مستحکم تر می‌کند و مطمئن هستیم که توتال بعد از مدتی به بهانه تحریم ها اعمال فشار به مقامات را در دستور کار خود قرار می دهند تا این موضوع را حل کند تا ایران امتیاز های بیشتری را واگذار کند؛ همان گونه که در حال حاضر هم انتقال پول بعد از برجام هنوز حل نشده است.
انتهای پیام/ط