به گزارش«کمال مهر»؛ در سپتامبر ۲۰۱۵ (شهریور ۹۴) «اهداف دستور کار مبانی توسعه پایدار ۲۰۳۰» که ۱۷ هدف اصلی و ۱۶۹ هدف فرعی در این سند ذکر شده جهت اقدام عملی همه کشورها برای تحقق حکومت یکپارچه جهانی، در سازمان ملل ارائه شد.
روحانی به عنوان رییس جمهور ابران نیز در این نشست حضور داشت و این سند را امضا کرد که در ادامه آن سند ملی آموزش ۲۰۳۰ جمهوری اسلامی ایران با مدیریت و برنامه ریزی یونسکو تصویب شد.
۳۰ کارگروه تخصصی این سند با مدیریت دفتر یونسکو در ایران بدون اطلاع رسانی به مجلس یا شورای عالی انقلاب فرهنگی، سند ملی آموزش توسعه ۲۰۳۰ را آماده کردند و در نهایت در بیستم آذر ماه سال گذشته در مراسمی از آن رونمایی شد.
پیش از آن نیز خبرهایی پیرامون عملیاتی شدن این سند اعلام شده بود تا جایی که پنجم مهر ماه سال گذشته در سایت رسمی دفتر هیأت دولت این موضوع اعلام شد.
در این سایت آمده بود: «یکی از تعهدات جمهوری اسلامی ایران در صحنه بین المللی، برنامه آموزش ۲۰۳۰ است که در این برنامه یونسکو با همراهی یونیسف، بانک جهانی، UNDP، UFPA، UN، WOMEN و UNHCR گردهمایی آموزش جهانی ۲۰۱۵ را در اینچئون کره جنوبی در سال ۲۰۱۵ سازماندهی کردند و در این نشست بیانیه اینچئون برای آموزش ۲۰۳۰ را که نمایانگر دیدگاهی نوین نسبت به آموزش در ۱۵ سال آتی است تصویب کردند».
۲۰۳۰ در جلسه ای از سوی هیأت وزیران نیز تصویب و در نهایت در تاریخ بیست و پنجم شهریور ماه سال گذشته به امضای جهانگیری رسید؛ جلسه دیگری در بیست و یکم شهریور ماه برای هماهنگی و ارائه راهکارهای تحقق اهداف و تعهدات آموزش ۲۰۳۰ همسو با اهداف و تعهدات برنامه اهداف توسعه پایدار تشکیل شده بود.
در حقیقت این جلسه، کارگروه ملی ۲۰۳۰ بود که با حضور بیش از ۲۰ نفر از مسئولان دستگاه های اجرایی (معاونین وزرای علوم، بهداشت، آموزش و پرورش، کشور، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک از جانب وزیر دادگستری، معاون صداوسیما، رئیس بهزیستی، رئیس دانشگاه فرهنگیان و …) تشکیل شد.
در تصویب نامه هیأت وزیران ذکر شده است که این سند مستند به اصل ۱۳۸ قانون اساسی است؛ در اصل ۱۳۸ قانون اساسی آمده است: علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مأمور تدوین آئین نامه های اجرائی قوانین می‌شود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویبنامه و آئیننامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز درحدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آئین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون ها در محدوده قوانین پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجرا است. تصویب نامهها و آئین نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی میرسد، تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستد.
تصویب نامه هیأت وزیران در سه بخش با اصل ۱۳۸ قانون اساسی منافات دارد؛ اولین موضوع این است که سطح این سند بسیار وسیعتر از موارد مذکور در اصل ۱۳۸ قانون اساسی است؛ از جنبه دیگر اصل ۱۳۸ قانون اساسی اعلام میدارد که مصوبات هیأت وزیران نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. و نکته سوم هم این است که اصل ۱۳۸ قانون اساسی اعلام می دارد تصویب نامه های هیأت وزیران باید به اطلاع رئیس مجلس برسد، حال آنکه به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی نرسیده است.
پیرو دستور العمل تصویب نامه هیأت وزیران از شهریور ۱۳۹۵ تاکنون برخی دستگاهها فعالانه مشغول برنامه ریزی برای تحقق کامل این سند در سطوح ملی و استانی هستند.
تهیه سند ملی ۲۰۳۰ جمهوری اسلامی ایران بر اساس سند آموزش سازمان ملل و هدایت و نظارت دفتر یونسکو با فرموده مقام معظم رهبری که «شورای عالی انقلاب فرهنگی باید اتاق فرمان فرهنگی کشور یا ستاد عالی فرهنگی و علمی دستگاههای کشور» باشد منافات دارد.
لازم به ذکر است ساختاری که برای چارچوب عمل ملی سند آموزش ۲۰۳۰ در تصویب نامه هیأت وزیران در نظر گرفته شده شبیه ساختار شورای عالی انقلاب فرهنگی است و اعتبار آن در حدی است که به محض تصویب سند، همه دستگاههای دولتی موظف به اجرا می شوند.
از طرف دیگر بیانیه نهایی نشست عالی رتبه مشورتی در زمینه آموزش ۲۰۳۰ در ۴ دی ماه ۱۳۹۵ نیز بر گستردگی و تسریع در اجرایی شدن این سند تأکید میکند.
در حالی که آیت الله مکارم شیرازی به عنوان یکی از مراجع تقلید درخصوص این سند موضع گرفته اند سکوت دولت درباره این سند همچنان ادامه دارد؛ آیت الله مکارم شیرازی در درس خارج از فقه خود با بیان اینکه این سؤال برای همه مطرح است که چرا این سند بی‌سروصدا به آموزش و پرورش داده شد و چندین کارگروه برای اجرای آن انتخاب شده‌اند، افزود: متولی اصلی این گونه اسناد شورای عالی انقلاب فرهنگی است اما باخبر نبودند، با اعضای این شورا صحبت کردیم که گفتند اطلاع ندارند علاوه بر اینکه مجلس هم باخبر نشدند.
دولت و هواداران آن تا کنون اعلام کرده اند که این سند الزام آور نبوده و هنوز در کشور اجرایی نشده است اما شواهد و بررسی متن مصوبه نشان می دهد که این سند قبول و در حال اجرا شدن است.
انتهای پیام/