گروه داخلی «کمال مهر»، معاون اول رییس جمهور و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی روز گذشته ۱۴ پروژه اولویت‌دار وزارت امور اقتصادی و دارایی «مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» برای اجرا در سال ۱۳۹۶ را ابلاغ کرد.
این مصوبات که در نوع خود کاربردی و عملیاتی محسوب می‌شود، بدون آنکه شاخص کمی و زمان‌بندی اجرایی داشته باشد، صرفا به صورت انشایی مرور و یادآوری شده است.
براین اساس ۱۴ برنامه مصوب شامل عملیاتی کردن مقررات و بهبود ۱۰ پله‌ای رتبه کشور در سهولت کسب و کار، طراحی و استقرار خزانه‌داری الکترونیکی، تکمیل فرایند واگذاری سهام بنگاه‌های مشمول واگذاری بنگاه‌های باقیمانده گروه ۱ و ۲، پیاده‌سازی مالیات بر ارزش افزوده، پیاده‌سازی طرح جامع مالیاتی، مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت، طراحی سازوکارهای بهبود شاخص‌های رقابت‌پذیری اقتصاد ایران، شناسایی و احصاء و واگذاری امول مازاد سهام و دارایی‌های شرکت‌های خارج از گروه‌های ۱ و ۲ و دستگاه‌های اجرایی، توسعه و استقرار نظام جامع مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت، پیاده‌سازی و توسعه سامانه‌های هوشمند مبارزه با پولشویی در گستره کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی مشمول قانون، طراحی و تدوین الگو و بازتوزیع منابع حاصل از هدفمندی و نظام برای اجرای آن، معرفی ظرفیت‌ها و فرصت‌های متقابل اقتصادی و سرمایه‌گذاری ایران و خارج برای جلب مشارکت فعالان خارجی و داخلی، استقرار کامل سنهاب (سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه) و توانمندسازی صنعت بیمه کشور است.
با نگاهی به این برنامه‌ها و مقایسه آن با اولویت‌های راهبردی اعمال شده از سوی طیب نیا برای وزارت اقتصاد دولت یازدهم به وضوح مشاهده می‌شود، تمامی اهداف گفته شده سال ۹۲ از سوی وزیر تهیه و تدوین شده است. بنابراین وعده‌های سال ۹۲ برای سال ۹۶ بار دیگر و در قالبی متفاوت جزء مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تکرار شده است.
تصویر با اندازه اصلی را اینجا ببینید.
نکته دیگر این مصوبه مربوط به تعیین معاون یا دستگاه متولی برای اجرای هر کدام از برنامه‌ها است. طبق بند ب این مصوبه «دستگاه مجری»، با قید فوریت حداکثر ظرف مدت یک هفته برای تسریع در اجرای هر یک از آنها نسبت به صدور حکم برای معاون و یا معاونان ذیربط خود و یا مقام هم‌تراز به عنوان مجری اقدام و به دبیرخانه ستاد معرفی نماید. فارغ از اینکه سال ۹۲ دستگاه و مسئول مستقیم اجرای آن نیز مشخص شده است.
فعالیت‌های روزمره و جاری دستگاه‌های اجرایی به عنوان مصوبات اقتصاد مقاومتی و بدتر آن که این برنامه‌ها برای سال‌های قبل بوده، چه معنا و مفهومی دارد که دوباره وعده شود؟ چرا با عمل نشدن به وعده‌ها در دولت یازدهم مجددا شاهد تکرار آنها هستیم؟ علت عقب گرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی چیست؟
حسین احمدی کارشناس اقتصادی در این باره به فارس می‌گوید: روند تغییر ساختارهای اقتصادی در دولت یازدهم کند بوده و حتی در بخش‌هایی، عملاً اقدامی انجام نشد. تغییرات جدی و اساسی به جسارت و شجاعت و در عین حال هوشمندی و درایت نیاز دارد. متأسفانه قانون مالیات ارزش افزوده علی‌رغم آنکه طی سال‌های اخیر تمدید شده عملاً با نارسایی و مشکلات بزرگی روبه‌رو است و شرکت‌ها و واحدهای تولیدی با روند موجود مشکلات فراوانی دارند.
وی تاکید می‌کند: پیاده‌سازی طرح جامع مالیاتی جزء برنامه‌های ۴ سال طیب‌نیا برای وزارت اقتصاد بوده که با عملی نشدن و عدم تحقق مجدداً در دستور کار سال ۹۶ قرار گرفته است. همچنین طبق قانون گروه‌های ۱ و ۲ باید تا پایان سال ۹۴ به اتمام می‌رسید که با وجود رکود و تمایل و فشار برخی مدیران دولت امکان واگذاری به نتیجه نرسید.
براین اساس طیب‌نیا پیشتر در پاسخ به فارس در مورد وعده عملی نشده پیاده سازی طرح جامع مالیاتی گفته بود، این طرح آمده شده و می‌خواستیم شائبه انتخاباتی نداشته باشد و اکنون در حال اجرا است.
وزیر باید پاسخ دهد اگر چنین فرضی صحت دارد، چرا امسال جزء مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی تکرار شده است؟ چرا گزارش دقیق و شفاف از عملکرد‌ها به این ستاد داده نمی‌شود؟ نظارت فرمانده اقتصاد مقاومتی از وضعیت موجود و با کدام معیار انجام شده است؟
وضعیت موجود طرح جامع مالیاتی آن چیزی نیست که حتی برای طیب نیا راضی کننده و مطلوب باشد، زیرا در ادامه بیان دیدگاه خود معتقد است: توقع و انتظار داریم، رابطه میان مودی و ممیز مالیاتی در طرح جامع مانند گمرک قطع شود. بنابراین آنچه از این اظهارات بر می‌آید نشان از تکمیل نبودن این طرح حکایت دارد که نتوانسته توقعات را برآورده کند.
به گزارش فارس، نظام جامع مدیریت بدهی‌های دولت طبق قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر جزء تکالیف دولت به ویژه وزارت اقتصاد بوده و ساختار آن وجود دارد و با ادبیات جدید روند موجود ادامه خواهد یافت.
مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت نیز جزء برنامه‌های و ابر پروژه ۴ ساله طیب‌نیا در وزارت اقتصاد بود که اقدام جدی برای ان صورت نگرفت، به همین دلیل مجدداً در دستور کار قرار نگرفت.
در بخش کسب و کار وزیر اقتصاد وعده داد تا پایان دولت یازدهم این شاخص دو رقمی خواهد شد، اما پس از گذشت ۳.۵ سال از رتبه ۱۱۸ به رتبه ۱۲۰ تنزل یافت و نه تنها بهبود در ساختار کسب و کار مشاهده نمی‌شود و وعده داده شده محقق نشد، بلکه این بار در قالب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی «عملیاتی کردن مقررات و بهبود ۱۰ پله‌ای رتبه کشور در سهولت کسب و کار» برای سال جاری مصوبه شد.
یکی از ۷ برنامه و اولویت سال ۹۲ وزارت اقتصاد در دولت یازدهم و رویکردهای زیرمجموعه‌های این وزارتخانه طراحی و استقرار خزانه‌داری الکترونیکی بود که این بار در مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی تکرار شد.
کارشناسان برنامه‌ریزی معتقدند، بیان شاخص‌های خوب با استفاده از ادبیات جذاب نمی‌تواند گر‌ه‌گشایی مشکلات باشد و برنامه عملیاتی و با قابلیت اجرا نیاز دارد که علاوه به ورود به جزئیات و مصادیق خارج از کلی‌گویی، زمان‌بندی کمی و کیفی به همراه گزارش‌دهی و نظارت و پایش مستمر داشته باشد. در غیر این صورت شاهد روند موجودی خواهیم بود که از سال ۹۲ وجود داشته و در سال جدید نیز تکرار شده است.
هرچند طبق این مصوبه مسئولان این وزارتخانه باید گزارش ماهانه ارائه کنند، اما در دولت یازدهم تاکنون پاسخی به چگونگی اجرا و وضعیت اولویت‌ها و راهبردهای رنگارنگ و جذاب داده نشد و معلوم نیست با چه هدف و نیتی پروژه‌های تکراری و عمل نشده این وزارتخانه این بار در قالب برنامه‌های مصوب ستاد اقتصاد مقاومتی قرار گرفته است. آیا صرف داشتن چند مصوبه و ارائه رزومه برای ستاد اقتصاد مقاومتی می‌توان رویکرد درستی داشت؟
انتهای پیام/
فارس