به گزارش «کمال مهر»؛ سالهاست که مردم در کشورهای مختلف جهان با پدیده سرقت علمی و جعل مدارک تحصیلی روبهرو هستند، جنجالیترین نمونه این پدیده در ایران را میتوان مدرک تحصیلی تقلبی مرحوم علی کردان وزیر کشور دولت نهم دانست.
کردان در سال ۸۷ و پس از اعتراف به جعلی بودن مدرک تحصیلیاش توسط مجلس استیضاح شد و یک سال بعد در گذشت.
مجازات سرقت علمی در ایران
شاهین آخوندزاده قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، با بیان اینکه سرقت پایان نامه و مقالات یک جرم است، اظهار داشت: بر اساس قانون برای کسی که سرقت علمی میکند، مجازات زندان بین ۶ ماه تا یک سال تعیین شده است.
وی افزود: در سطح دنیا هم کمیته ای به نام COPE وجود دارد که در حقیقت کمیته اخلاقی نشر در دنیا است. مجلات و دانشگاه ها عضو این کمیته میشوند و اگر هرگونه خطای علمی که اتفاق بیفتد را به این کمیته گزارش می کنند و کمیته آن را بررسی میکند.
قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با بیان اینکه ما در کشور قوانین بسیاری داریم که اجرا نمی شوند، گفت: ما قانونی از ۴۰ سال پیش داریم و برای کسی که سرقت علمی میکند مجازات زندان بین ۶ ماه تا یک سال تعیین کرده است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم در آذرماه سال ۹۵ از تصویب کلیات لایحه مقابله با تقلب علمی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خبر داده بود.
اردیبهشت ماه سال ۹۱ مصطفی پورمحمدی، رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور و وزیر کنونی دادگستری در دیدار با استادان دانشگاههای هرمزگان درباره مدارک تحصیلی جعلی برخی از مسئولان و نمایندگان مجلس گفت که زمانی از وزارت علوم خواسته اطلاعات مربوط به تمام مسئولانی که به طور رسمی از دانشگاههای ایرانی و خارج از کشور مدرک گرفتهاند در دسترس عموم قرار دهند تا دارندگان مدارک نامعتبر شناسایی شوند.
پورمحمدی آن زمان گفته بود که “وزارت علوم قول داد این کار را انجام دهد ولی هنوز انجام نداده.” این کار تا کنون نیز انجام نشده است.
اما آنچه این روزها بیش از پرونده علی کردان جنجالساز شده، مسئله سرقت علمی حسن روحانی از آثار سایر پژوهشگران در رساله دکترایش است.
در رساله دکترای حسن روحانی، از دهها کتاب و مقاله مختلف، سرقت کلمه به کلمه یا موزائیکی انجام شده و به برخی از منابع ارجاع داده و به مابقی هیچ گونه ارجاعی ندادهاند؛ کتابها و مقالاتی از آیتالله علیاکبر کلانتری، ضیاءالدین سردار، نوئل کالسون، حمید عنایت، وائل حلاق، سید ابوالاعلی مودودی، پاتریک بنرمن، هاشم کمالی، ویلیام مونتگومری وات از جمله پرتکرارترین قربانیان این سرقت کم سابقهاند.
اما همانطور که پیشتر اشاره شد، مسئله سرقت علمی به پدیدهای جهانی تبدیل شده و جالب است بدانیم که در کشورهای مختلف جهان با مسئولانی که در مدارک تحصیلیشان مرتکب سرقت علمی شدهاند چه برخوردهایی انجام شده است.
استعفای مدیر ارشد وزارت امنیت داخلی آمریکا
در سال ۲۰۰۴، لاورا کالاهان، مدیر ارشد وزارت امنیت داخلی آمریکا زیر فشار افکار عمومی سمت خود استعفا داد.
به گزارش سی.بی.اس و منابع خبری دیگر، این استعفا بعد از آن صورت گرفت که فاش شد مدرک دکتری وی تقلبی است.
کالاهان در متن استعفای خود از مردم آمریکا به خاطر دروغگویی عذرخواهی کرده بود.
رسوایی مدیران فرهنگی کره جنوبی
دریک اتفاق دیگر از این نوع، تابستان سال ۲۰۰۷، رسانه ها و افکار عمومی کره جنوبی شاهد یک تلاش دنباله دار ملی برای مبارزه با دروغگویی در سطح مدیران فرهنگی کشورشان بودند.
روزنامه پرتیراژ “چوسان الیبو” چاپ سئول نوشت: با آغاز تحقیقات اولیه درمورد دروغگویی برخی از چهره های فرهنگی کره در مورد مدارک تحصیلی، کسی تصور نمیکرد که دامنه این رسوایی تا این حد گسترده شود.
پس از تحقیقات گسترده و فشار شدید افکار عمومی مشخص شد که بسیاری از مدیران دولتی در مورد مدارک تحصیلی خود دروغ گفته اند. در جریان این تحقیقات که با همکاری مشترک مجلس و دادگاه عالی کره دنبال می شد، مشخص شد که تعدادی از مدیران عالیرتبه دولت کره به ویژه در بخش فرهنگ در مورد مدارک خود دروغ گفته اند.
با پیگیری رسانه ملی کره و نیز روزنامه های کره ای، دادگاه این افراد برگزار شد و دروغگویان مجبور به عذرخواهی از افکار عمومی و استعفا از مناصب خود شدند.
استعفا مدیر دانشگاه وست ویرجینیای آمریکا
در یک رسوایی دیگر، در سال ۲۰۰۸ مدیر دانشگاه وست ویرجینیای آمریکا به دلیل اعطای مدرک فوق لیسانس به دختر فرماندار این ایالت مجبور به استعفا شد.
رسوایی در کشورهای آفریقایی
در یک رسوایی دیگر در سال ۲۰۰۵ تعدادی از lمسئولان کشورهای آفریقایی لاگوس و نیجر، به دلیل ادعای دریافت مدارک دکتری افتخاری از دانشگاه ایرلند از کار بیکار شدند.
به گزارش پایگاه خبری پوینت بلنک، بولا تینوبو، دل کوله، تیمی آلایبه و… عده ای دیگر از مسئولان عالیرتبه کشورهای آفریقایی و آسیایی ادعا کرده بودند که از دانشگاه ایرلند “دکتری افتخاری” دریافته کرده اند.
با بررسی های بیشتر مشخص شد که این چهره های سیاسی عمدتا ساکن کشورهای در حال توسعه یا توسعه نیافته آفریقایی و آسیایی با پرداخت مبالغی به افرادی در انگلیس، مدارک جعلی دریافت کرده اند.
استعفا وزیر آموزش آلمان
پس از آنکه برخی اسناد درباره کپی بودن بخشی از رساله دکتری وزیر آموزش دولت آنگلا مرکل در سال ۲۰۱۳ منتشر شد، دانشگاه دوسلدورف ضمن پس گرفتن مدرک دکترای او، خواستار استعفا و برکناری «آنت شاوان» شد. نهایتا خانم شاوان مجبور به کنارهگیری از کابینه دولت شد.
مدرک تحصیلی رئیسجمهور مجارستان پس گرفته شد
کپی کردن چند عبارت در متن رساله دکتری «پال اشمیت» که توسط رسانهها گزارش شد، نهایتا منجر به پس گرفتن این مدرک از سوی دانشگاه بوداپست و استعفای آقای رئیسجمهور شد.
استعفا وزیر دفاع آلمان
سال ۲۰۱۱ بود که «تئودور گوتنبرگ»، وزیر دفاع وقت آلمان مجبور شد تا استعفای خود را تقدیم آنگلا مرکل، صدراعظم این کشور بکند. دانشگاه بایروس چندی پیش از این استعفا اعلام کرده بود که رساله دکتری آقای گوتنبرگ ایرادات جدی دارد که شائبه تقلب علمی را تقویت و اثبات میکند.
مدرک رئیسجمهور زیمباوه پس گرفته شد
دانشگاه ادینبورگ هم چند سال پیش اعلام کرد که مدرک دکترای «رابرت موگابه»، رئیسجمهور فعلی زیمباوه که در سال ۱۹۸۴ اخذ شده، دچار شبهات جدی و یک تقلب علمی واضح است. به دنبال این رسوایی، مدکر دکترای آقای موگابه در سال ۲۰۰۷ پس گرفته شد.
حال باید منتظر ماند و دید آیا حسن روحانی استعفا میدهد، محکوم میشود یا مدرک دکترایش را از او پس میگیرند.
انتهای پیام/