گروه داخلی «کمال مهر»،دولت آقای روحانی اولین روز های کاری دولت خود را با شعار تغییر و تحول در تمام عرصه های کشور آغاز کرد و قول داد که تا ۱۰۰ روز کاری تمام مشکلات اقتصادی ، اجتماعی و سیاست داخلی و خارجی را رفع کند.
روحانی در روزهای تبلیغات انتخاباتی وعده داد که “راه‌حل‌های کوتاه‌مدت یک ماه و ۱۰۰روزه برای حل مشکلات و معضلات اقتصادی، اجتماعی و سیاست داخلی و خارجی در دولت تدبیر و امید پیش‌بینی شده است که با این برنامه ما می‌توانیم در یک فرصت کوتاه شاهد تحول اقتصادی باشیم”.
این سخنان در اولین برنامه تبلیغاتی آقای روحانی در رسانه ملی ۷ خرداد سال ۹۲ مقابل دوربین برنامه‌ای با اسم «با دوربین» قرار گرفت و درباره برنامه‌هایش برای اداره کشور با مردم سخن گفت. آقای روحانی در زمانی از رفع مشکلات اقتصادی آن هم در بازه زمانی ۱۰۰ روزه سخن به میان آورد که مردم با بسیاری از مشکلات اقتصادی در آن زمان دست و پنجه نرم می کردند و به نوعی منتظر سخنانی بودند که امیدی برای آنان در زمینه اقتصادی داشته باشد.
اما سخنان روحانی درباره وعده ۱۰۰ روزه مسائل و مشکلات اقتصادی تنها به دوران نامزدی وی برای ریاست جمهوری ختم نشد و در اولین سخنرانی خود بعد از پیروزی در انتخابات سال ۹۲ مجددا یاد آور وعده ی ۱۰۰ روزه خود شد و گفت: “وعده می‌دهیم که طبق سخنان قبلی، حتماً طی ۱۰۰ روز اول و حتی کوتاه‌تر از آن اقدامات ضروری و فوری را برای رونق‌بخشی اقتصادی و حل مشکلات انجام دهیم و ماحصل آن نیز به اطلاع مردم خواهد رسید”.
بعد از این اظهارات روحانی درباره حل مشکلات اقتصادی و گذشت ۱۰۰ روز از عمر دولت یازدهم مردم و رسانه ها سخن از اعتراض به میان آوردند که چرا بعد از گذشت ۱۰۰ روز هنوز که هنوز است مشکلات اقتصادی حل نشده است و حال اقتصادی مردم بدتر از گذشته شده است.
در این میان بود که دولتمردان روحانی و شخص رئیس جمهور گفتند منظور ما ارائه راه حل برای مشکلات اقتصادی بود و کسی صحبت از حل مشکلات در ۱۰۰ روز به میان نیاورده است.
در این بازه زمانی کوتاه مدت که شاید دوماه هم به طول نیانجامیده است دولت مردان دولت یازدهم چندین بار سخنان خود را تغییر دادند و بعد از آن هم به گفته بسیاری از نمایندگان و کارشناسان دولت یازدهم نتوانست وعده های خود را محقق نماید و امروز بعد از گذشت چهار سال از عمر این دولت مردم هنوز که هنوز است با بسیاری از مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند.
برخی معتقدند که شاید علت عدم تحقق وعده های دولت یازدهم به دلیل ضعف و بی توجهی مسئولان و وزرای کابینه این دولت به مشکلات اقتصادی مردم است، وزرای سرمایه دار دولت که رنگ و بویی از ضعف و فقر در زندگی خود ندیده اند و صاحبان سرمایه های کلان و چند صد میلیاردی کشور هستند شاید بخوبی درد و ضعف قشر کم توان و فقیر جامعه را ندارند.
الیاس نادران نیز در برنامه تا ثریا اشاره ای به سرمایه میلیاردی وزرای دولت یازدهم کرد و گفت: چند وزیر دولت بین ۸۰۰ میلیارد تا هزار میلیارد تومان ثروت دارند، آیا وزرا حاضر هستند دارایی‌های‌شان را اعلام کنند.
قدیری ابیانه سفیر اسبق ایران در مکزیک نیز طی سخنانی در جمع دانشجویان فنی و مهندسی دانشگاه باهنر شیراز در خصوص دارایی های مسئولان و رئیس جمهور گفته است که اگر مردم بدانند که رئیس جمهور در خانه ۵۰ میلیارد تومانی زندگی می‌کند، دیگر به او رأی نخواهند داد.
بنابراین به نظر می رسد از یک سو در حالی که دولت تبلیغات گسترده ای برای انصراف مردم از یارانه ها انجام داد و در این زمینه حتی کار به تهدید مردم نیز رسید و از طرف دیگر بنزین نیز بالاخره ۴ رقمی شد، اما گویا این تغییر و تحولات در کشور برای عده ای بی تاثیر و کم اهمیت بوده که هنوز شاهد هزینه های کلان در دولت هستیم.
با این اظهارنظرها و تفاسیر اینکه برخی از وزرای دولت سرمایه های کلان و چند صد میلیاردی دارند و خود دولت هم هزینه های جاری زیادی را برای خود بوجود آورده است بر کسی پوشیده نیست، به گفته یکی از کارشناسان اقتصادی میزان هزینه های جاری دولت تا حدی زیاد است که برای تامین این هزینه ها حتی دست به منابع صندوق توسعه ملی زده اند تا بخشی از این هزینه ها را جبران کنند.
در صورتی که باید از منابع این صندوق بنا به دستور رهبر معظم انقلاب صرف تولید و اشتغال زایی در کشور شود که در حالیکه مسئولان و برخی از کارشناسان معتقدند این منابع صرف هزینه های جاری دولت می شود و در حال حاضر این صندوق با کمبود منابع مالی مواجه است.
با نگاه به وضعیت وزرای دولت یازدهم و عدم توجه به وضعیت معیشت و اقتصادی مردم این سخن بنیان گذار کبیر انقلاب برای مردم تداعی میشود که مسئولان باید از قشر طبقه پایین جامعه باشند و افرادی که سرمایه دار و از قشر مرفه جامعه هستند نمی توانند مشکلات مردم فقیر و طبقه پایین جامعه را بفهمند و حل کنند.
به درستی کسی که در رفاه و آسایش زندگی می کند هیچ گاه نمی تواند درد و رنج مردمی را که در طبقات پایین جامعه قرار دارند درک و برای آنان چاره اندیشی کند مگر آنکه تفکر و دید جهادی در آن مسئول باشد. اگر نگاهی گذرا به رفتار مسئولان دولت و وزرا در خصوص برخورد با نجومی بگیران و دفاع از آن ها در اذهان عمومی داشته باشیم متوجه این مسئله می شویم که آنان نگاه دغدغه مند به مسائل و مشکلات اقتصادی کشور ندارند.
انتهای پیام/
دانا