به گزارش «کمال مهر»به نقل از پایگاه خبری تحلیلی طنین یاس، حدودا یک سال و نیم قبل (۲۶/۶/۹۴) و هم زمان با دهه عاشورا بود که نشستی به نام «سلامت زنان و رفتارهای پرخطر با تمرکز بر تن فروشی» از طرف کارگروه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با حضور ژاله شادی طلب (جامعه شناس)، مینو محرز (رئیس مرکز تحقیقات ایدز) و هما داوودی (حقوقدان) برگزار شد و “موضوع تن فروشی زنان” از سه منظر جامعه شناسی، پزشکی و جرم‌شناسی مورد بررسی قرار گرفت.
شاید در نگاه نخست نام این نشست، نقاط روشنی را از پرداختن به یک موضوع مهم اجتماعی متبلور شود اما زمانی که نگاهی گذرا داشته باشیم به اظهارات رد و بدل شده از سوی کارشناسان حاضر در آن، به خوبی می‌توان دریافت که نگاهی غربی بر همه سخنان و پیشنهادات مطرح شده در این جلسه حکمفرماست؛ نگاهی که می‌گوید “به جای انکار زنان خیابانی بیایید سلامت او را تضمین کنید تا مردان ایدز نگیرند!” برای تفهمیم بهتر مباحث مطرح شده در این نشست نگاهی تیتروار خواهیم داشت به برخی اظهارات مطرح شده در آن:
مینو محرز رئیس مرکز تحقیقات ایدز: به زنان خیابانی بگوییم کارگر جنسی؛ آنها زحمتکش هستند!
محرز در این جلسه با طرح اظهاراتی عجیب می‌گوید:
- نباید از واژه تن‌فروش استفاده کنیم، این کلمه انگ دارد؛ بهتر است به این افراد “کارگر جنسی” بگوییم!
- گفتن لفظ کاندوم (لوازم پیشگیری از بارداری) ممنوع است! در حال حاضر هم به دلیل سیاست‌های افزایش جمعیت لوازم پیشگیری از بارداری به قدری گران شده است که آن تعدادی هم که استفاده می‌کردند، دیگر استفاده نمی‌کنند. چه کسی لوازم پیشگیری از بارداری ۱۶ هزار تومانی را می‌خرد؟! این موضوع به خودی خود فاجعه است. وقتی طرحی مطرح میشود، فکر موارد دیگر را نیز باید کرد. امروزه بیماری‌هایی که به دلیل ارتباط جنسی ایجاد میشوند، مانند ایدز و زگیل تناسلی، بیداد میکند که برای پیشگیری از آن به لوازم پیشگیری از بارداری نیاز داریم.
- سن کارگران جنسی بین ۱۸ تا ۵۶ سال و به‌طور متوسط ۳۸ سال است. ۵۳ درصد آنها مطلقه هستند و ۵۶ درصد حداقل یک‌بار ازدواج موقت داشته‌اند. از نظر شرعی اجازه داده شده است که تا هر تعدادی که می‌‌خواهید ازدواج موقت داشته باشید، اما آموزش پیشگیری به کسی داده نمی‌شود. ۵۶ درصد از این زنان در خیابان مشتری خود را پیدا می‌کنند. ۸۰ درصد معمولاً به محل کار یا زندگی مشتری می‌روند. سایر افراد هم از مکان‌هایی مانند خانه‌های تیمی استفاده می‌کنند. این زنان به طور متوسط حدود هفت روز در هفته کار می‌کنند و به طور میانگین ۴ مشتری دارند. سن مشتری‌ها در ۴۹.۲ درصد ۴۵- ۳۵ سال است.
به جای انکار کارگران جنسی، سلامت آنها را تضمین کنید تا جامعه سالم بماند!
- در حال حاضر با توجه به بالا رفتن سن ازدواج، امکان ارتباط با این زنان بیشتر شده است؛ پس حداقل باید کارگران جنسی، سالم باشند تا جامعه سلامت زندگی کند. این گروه نباید انکار شوند؛ زیرا وجود دارند.
اکثر کارگران جنسی لوازم پیشگیری از بارداری همراه دارند اما پول می‌گیرند تا استفاده نکنند!
- در مورد آخرین رابطه جنسی ۴۹.۵ درصد از این زنان با شریک جنسی ثابت، دوست پسر یا همسر موقت و ۶۵.۲ درصد از آنها با مشتری ارتباط داشتند و استفاده از لوازم پیشگیری از بارداری در این افراد در آن‌هایی که با مشتری بودند، خیلی کم بود. بسیاری از این افراد در کیف خود لوازم پیشگیری از بارداری داشتند، اما با گرفتن پول بیشتر استفاده نکرده بودند؛ یعنی استفاده از لوازم پیشگیری از بارداری هنوز ملکه ذهن‌شان نشده است. بسیاری از این افراد علاوه بر مشتری، دوستی دارند که در ۱۰۰ درصد موارد به هیچ‌وجه در ارتباط با او از لوازم پیشگیری از بارداری استفاده نمی‌کنند و این موضوع بسیار خطرناک است.
- مصرفه الکل و مواد در این زنان بسیار بالاست چراکه مصرف شیشه قدرت جنسی آنها را افزایش می‌دهد؛ به همین دلیل مصرف مواد روان‌گردان به شدت در میان این زنان افزایش پیدا کرده است. زمانی که این مواد را مصرف می‌کنند به‌طور کلی فراموش می‌کنند از لوازم پیشگیری از بارداری استفاده کنند. استفاده از مواد روان‌گردان، شیشه و کوکایین در مهمانی‌ها میزان ابتلا به ایدز را افزایش داده است.
احداث کلینیک برای کارگران جنسی/ لطفا به دنبال تغییر شغل آنها نباشید!
- اصلی‌ترین گام، احداث کلینیک‌های زنان آسیب‌پذیر است که آموزش و خدمات به زنان آسیب‌پذیر بدهد. ارایه خدمات تخصصی بهداشتی، ویزیت پزشک عفونی، ویزیت پزشک زنان و مامایی، ویزیت روانشناس و روانپزشک، کلینیک سیار با غربالگری اولیه بیماریهای آمیزشی و ارجاع به موقع این افراد از خدمات مورد نیاز آن‌هاست. در نهایت باید این افراد را بدون انگ‌زدن یا تغییر شغل‌شان سالم نگه داریم تا جامعه سالم بماند.
ناهید خداکرمی، دبیر کارگروه سلامت و محیط زیست معاونت امور زنان ریاست جمهوری و مدیر این جلسه: اگر جامعه سخت نمی‌گرفت و اجازه می‌داد بچه‌ها “راحت” باشند، وضع به این شکل نمی‌شد!
- متأسفیم که کنترل‌های اجتماعی باعث شد این روابط به زیرزمین‌ها و جاهای مخفی کشیده شود و بچه‌ها از جلوی چشمان بزرگ‌ترها پنهان شدند و بسیاری از این زنانی که امروز کارگر جنسی هستند، شاید ریشه اولیه آن در کنترل‌های غیرعلمی بوده است. برخی دخترانی که به ما مراجعه می‌کنند، می‌گویند چون در اینجا نمی‌توانند با دوست‌پسرشان راحت باشند، به ترکیه یا ارمنستان می‌روند و همین امر باعث صادرات و واردات بیماری‌ها میشود.
- به هر حال همه ما می‌دانیم روابط جنسی غیرقانونی جرم است، اما شاهد وجود چنین افرادی هستیم. قانون در قبال این افراد چه کرده است؟ کارگر جنسی مجرم است یا کسی که مشتری کارگران جنسی است؟
هما داوودی حقوقدان: جمع کردن “شهرنو”ها در اوایل انقلاب، عفونت “تن فروشی” را گسترش داد!
- آیا تن‌فروشی جرم است؟ این موضوع به‌قدری شیوع پیدا کرده است که پزشک و جامعه‌شناس می‌گویند باید آن را به رسمیت بشناسیم و صرفاً کار پیشگیری از بیماری را انجام دهیم. از لحاظ قانونی تن‌فروشی جرم است؛ زنا در قوانین ما جرم است. پس زمانی که فردی زنا را تکرار میکند و آن را به‌عنوان شغل خود برمی‌گزیند، بیشتر جرم میکند. از طرفی بسیاری از افرادی که یک‌بار رابطه نامشروع حتی در حد پیامک داشتند، به دلیل شکایت شوهرشان دادگاه برای آنها حد تعیین کرد، اما چرا تن‌فروشان در سایه امن قانون کار می‌کنند؟ اوایل انقلاب محله‌ای که این زنان در آن‌جا تجمع می‌کردند را تخریب کردیم و استدلال‌مان این بود که چنین مواردی در نظام اسلامی جایی ندارد. همین اقدام باعث شد عفونت از یک نقطه به تمام جامعه پخش شود و به‌صورت پنهانی فعالیت کند. کمترین حسنی که آن مرکز داشت این بود که از تعداد و وضعیت سلامتی این زنان با خبر بودیم.
حذف تن فروشان، برای زنان عفیف جامعه خطرساز است!
- وی با بیان اینکه اگر بخواهیم پدیده تن‌فروشی را از جامعه برداریم، خطر برای زنان عفیفه بیشتر میشود، تشریح کرد: زمانی که مردی دنبال چنین موضوعی است، در حال حاضر می‌تواند به سراغ کارگران جنسی برود، اما اگر آنها نباشند، مردان دختران را از راه مدرسه می‌دزدند و تجاوز می‌کنند. به همین دلیل قانون‌گذار دچار تحیر شده است که با این پدیده مبارزه کند یا آن را آزاد بگذارد.
تن فروشی یک قاعده عرفی است/ قواعد عرفی از حیث الزام‌آوربودن، کمتر از قواعد قانونی نیستند!
- انحراف، عملی است که کسی از هنجارهای اجتماعی زاویه بگیرد و منحرف شود. نمی‌گویم هرچه عرف اجتماعی گفت لزوماً صحیح است. قواعد عرفی از حیث الزام‌آوربودن، کمتر از قواعد قانونی نیستند. بیاییم این پدیده را به‌عنوان انحراف مطرح کنیم. به‌طورکلی یکی از علل افزایش کارگرهای جنسی نبود آموزش‌های کافی و کمرنگ‌شدن مفاهیم اخلاقی است. امروزه دوباره مفاهیم اخلاقی وارد قوانین غربی شده است. در پژوهش‌ها باید بررسی شود که آیا پس از رفع نیاز مالی، این زنان دوباره به تن‌فروشی ادامه می‌دهند یا خیر؟ آنها هم بزه‌کار و هم بزه‌دیده و قربانی جرم هستند و هیچ‌کدام از آنها از وضعیت خود راضی نیستند. امیدوارم راهی برای کنترل این پدیده در اجتماع باز شود. قانون‌گذار هم در سیاست خود عقلانیت لازم را اعمال کند.
ژاله شادی طلب:
- با نظر خانم داوودی مخالف هستم که می‌گویند در قوانین ما تن‌فروشی مساوی با زناست. در دادگاه بخارست رابطه جنسی یک دختر مجرد تن‌فروش با آقای مجرد را زنا نمی‌دانند. در قوانین ما تعریفی از تن‌فروشی نداریم و به همین دلیل نتیجه آن صدور رأی براساس نظر شخصی توسط برخی قضات است.
لیلا ارشد مددکار اجتماعی و مدیر عامل خانه خورشید: عقیم سازی زنان تن فروش بهترین راه است!
- پیشنهاد مشخص من این است که برای زنی که در سازمان بهزیستی فرزند دارد، تمایلی به بچه‌‌دارشدن ندارد، در سن باروری است و سوءمصرف‌کننده شیشه است، با تشخیص یک متخصص مامایی و روانشناس اجازه داده شود که بتواند عمل “توبکتومی” (عقیم سازی) را انجام دهد و بدین ترتیب مانع بارداریهای آنها شویم.
تلاش های علنی برای “لبیک به اجرایی شدن بند ششم کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان:
نکته قابل تامل درباره این نشست که از سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برگزار شده، این است که بدانیم در بند ششم کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، به بیمه شدن زنان روسپی، قانونی شدن روسپیگری در سطح جامعه و اینکه فعالیت آنها به عنوان یک شغل پذیرفته شود، تاکید شده است.
هرچند ایران در ظاهر و به صورت رسمی این کنوانسیون را نپذیرفته ولی همانگونه که در بالا اشاره شد، طی سال‌های اخیر اقداماتی برای اجرای بندهای آن در داخل کشور صورت میگیرد.
درخواست عفو بین‌الملل برای قانونی شدن روسپیگری
از سوی دیگر سازمان عفو بین الملل نیز قطعنامه‌ای را به تصویب رسانده که خواستار حذف موانع قانونی است که خرید و فروش خدمات جنسی را جرم قلمداد کرده‌اند.
صدای پای “انقلاب جنسی” به گوش می‌رسد!
به نظر می‌رسد این نشست‌ها پازلی از پروژه نفوذ فرهنگی دشمن در جهت حیازدایی، قبح شکنی و عادی‌سازی روابط دختر و پسر و فحشا در جامعه است و ادامه طرح خانم “ژانت آفاری” تئوریسین انگلیسی به نام «انقلاب جنسی» است که توسعه و ترویج نیازهای جنسی را در این طرح مطرح میکند و حتی از ازدواج موقت به نام ظرفیتی برای نفوذ و تغییر جامعه برای تحقق انقلاب جنسی در ایران نام می برد.
آمارهای شبهه ناک مطرح شده در این نشست دولتی
آمارهای ارائه شده در رابطه با این آسیب‌ها مغشوش و شبه‌هناک است؛ مثلاً پزشک بیماری عفونی اعلام میکند که روزی نیست که فردی به مطب من مراجعه نکند که مبتلا به HIV مثبت نباشد، این مسئله طبیعی است. مسلماً کسانی که به پزشک متخصص قلب مراجعه میکند دارای مشکل قلبی هستند و کسی که به پزشک متخصص کلیه مراجعه میکند مشکل کلیه دارد … این در حالی است که معاون درمان وزارت بهداشت در تاریخ ۲۱ تیر ماه ۹۵ اعلام کرده که ۳۱ هزار نفر به عفونت HIV مبتلا شده‌اند و فقط ۵۰۰۰ نفر از آنها مبتلا به ایدز هستند. این تعداد افراد را اگر به نسبت ۸۰ میلیون جمعیت ایران و نرخ بیماریهای دیگر مقایسه کنیم درمی‌یابیم که دشمن برای نفوذ خود از چه راههایی استفاده میکند.
آیا واقعا مشکل زنان تن فروش فقر است؟!
در حالی مشکل زنان تن فروش فقر اعلام می شود که در همین نشست اعلام میشود “با زنی برخورد شده که لکسوس داشته یا قیمت ساعت خود را ۲۵۰۰۰۰ تومان اعلام کرده است” یا حتی برای مصاحبه باید پول به آنها پرداخت می‌شده است. یعنی این افراد اغلب راحت ترین راه را برای حل مشکلات خود انتخاب کرده اند و حتی وقتی به این افراد مشاغلی را پیشنهاد می‌کنند که دست از این کار بردارند اعلام می‌کنند که حقوق یک ماه این مشاغل با درآمد کار یک روز ما برابری دارد.
تکریم زنان تن فروش در دولت اعتدال!
در پایان همچنان این علامت سوال در اذهان وجود دارد که چگونه نتیجه نهایی یک نشست دولتی این است که باید سلامت زنان تن فروش که به سلامت جامعه منجر میشود حفظ شود؟!
اینگونه برخورد به نوعی تشویق و ارائه خدمت به این افراد است که طبق حکم صریح قرآن و شرع باید با آنها برخورد شود و مجرم شناخته میشوند.
سعید ساداتی
انتهای پیام/ غ