به گزارش«کمال مهر»حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در صد و هفتمین نشست خبری خود با اشاره به اخباری در زمینه دستگیری رسول دانیالزاده ابربدهکار بانکی و اتهاماتش و ادعاهای برخی نمایندگان مجلس مبنی بر ارتباط وی با حسین فریدون، گفته بود: بنده شخصاً موافق بوده و هستم که برخی متهمین به صورت علنی محاکمه شوند و رسانه‌ها هم اجازه انتشار عکس، اتهامات وی و جزئیات دادگاه باشند؛ چرا وقتی سارقی که چند سابقه دارد نباید چهره او را نشان دهیم و یا فردی که چند هزار میلیارد تومان بدهی دارد چهره‌اش به جامعه نشان داده نشود ولی ما براساس قانون موظف به انجام این کار نیستیم و خود را تابع قانون می‌دانیم.
اژه‌ای همچنین در همین راستا تصریح کرده بود: شخصی که نام برده شد دستگیر شده و تحقیقات از وی در مرحله انجام است، ضمن اینکه ارتباط وی با “حسین فریدون” هم کاملاً مشهود است، ولی هم‌اکنون نحوه این ارتباط و اقدامات آنها مشخص نیست و باید منتظر نتیجه تحقیقات این پرونده باشیم.
این اظهارات سخنگوی دستگاه قضا، واکنش جمعی از نمایندگان و مسئولان را در پی داشت که در ادامه به بازخوانی برخی از این واکنش‌ها می‌پردازیم.
خانه ۱۶ میلیاردی هدیه شده به همسر فریدون
حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با اشاره به صحبت‌های روز گذشته سخنگوی دستگاه قضا مبنی بر ارتباط دانیالزاده با حسین فریدون اظهارداشت: دانیالزاده یک خانه‌ای را به قیمت ۱۶ میلیارد تومان در تجریش خریداری می‌کند و به فردی به نام “الف غ” که همسر آقای فریدون است هدیه می‌کند.
وی افزود: دانیال زاده به همراه بعضی افراد که نمی‌خواهم از آنها نام ببرم موسسه خیریه‌ای داشتند که در این محل کارهای پولشویی انجام می‌دادند و این خانه ۱۶ میلیاردی هم از محل همین موسسه خیریه هدیه شده است.
نماینده مردم شاهین‌شهر گفت: این بدهکار بانکی با استفاده از خلاء‌های قانونی موجود، پرداخت بدهی خود را به تعویق می‌انداخته و از طرفی گزارش داده شده که وام‌ها را برای تولید و اقتصاد استفاده می‌کند که این موضوع کاملا کذب است.
حاجی‌دلیگانی ادامه داد: در یک مورد، از نهادی با بانک تماس می‌گیرند و دانیال زاده را برای دریافت وام ۳۰۰ میلیاردی معرفی می‌کنند که رئیس بانک از پرداخت این مبلغ استنکاف می‌کند و دانیال زاده در نهایت موفق به اخذ تسهیلات یکصد میلیاردی می‌شود.
وی عنوان کرد: همچنین این بدهکار بانکی، چکی به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان برای مراسم ختم مادر یکی از مسئولان پرداخت کرده است.
تماس تلفنی بدهکار بزرگ بانکی با یکی از افشاکنندگان پرونده فریدون
محمد جواد ابطحی نماینده مردم خمینی شهر در گفت‌وگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در خصوص اقدامات فریدون و ارتباط وی با بدهکار بزرگ بانکی اظهار داشت: مسئله فریدون برای اولین بار همراه با بحث حقوق‌های نجومی مطرح شد؛ برادر رئیس جمهوری توصیه‌ای به برخی از مسئولان برای انتصاب بعضی از افراد در پست‌های اقتصادی به خصوص مدیریت بانک‌ها داشته است که باید بررسی شود.
وی افزود: فریدون همچنین در زمینه اخذ وام از بانک‌ها در دبی و تبدیل آنها به ریال در داخل فعالیت‌هایی داشته که با روشنگری دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ما متوجه شدیم که سطح ارتباطات فریدون گسترده‌تر از آن است ما تصور می‌کردیم.
نماینده مردم خمینی شهر ادامه داد: فریدون با افرادی مثل آقای مالامیری که شرکت‌های متعددی را به ثبت رسانده و فعلا هم در امارات مقیم است ارتباط خانوادگی داشته و با آقای دانیال زاده ارتباط وسیعی داشته و می‌طلبد که قوه قضاییه بدون اغماض و با قاطعیت و شفافیت لازم وارد پرونده شود.
ابطحی گفت: یکی از مطالبی که امروز افکار عمومی آن را مطالبه می‌کند شفافیت در مورد پرونده فریدون است و قوه قضاییه هم باید اطلاعات کافی در مورد این پرونده را به مردم دهد تا افکار عمومی قانع شود.
وی افزود: از طرف دیگر دولت هم باید طی نامه‌ای از دستگاه قضا بخواهد که که این پرونده را بدون هیچ اغماضی بررسی کند که البته این کار برای بازسازی چهره دولت و تنویر افکار عمومی هم بسیار موثر است.
نماینده مردم خمینی شهر عنوان کرد: آقای مالامیری از امارات با من تلفنی صحبت کرد و درخواست کرد که بانک مرکزی تمام اسناد وام‌هایی که گرفته است را در دسترس مردم و خبرگزاری ها قرار دهد و مدعی است که در دولت روحانی حتی یک ریال هم وام نگرفته است و به طور کلی این موضوع را تکذیب کرد.
ابطحی ادامه داد: اسناد موجود این اظهارات را تایید نمی‌کند و ما هم بدون سند صحبت نمی‌کنیم.
وی در ادامه تصریح کرد: از آنجایی که مالامیری یک ایرانی است و از حقوق شهروندی برخوردار است بهتر است که به کشور بازگردد و پاسخگوی شبهات مطرح شده باشد، من از او دعوت کردم که به کشور بازگردد و جوابگوی این مسائل حاشیه‌ای باشد.
نماینده مردم خمینی شهر اظهار داشت: مالامیری در این تماس تلفنی مدعی شد که فرزندان او طی شش ماه گذشته بارها دستگیر شده‌اند و تحت فشار بوده‌اند و من هم به او گفتم که سر بی‌گناه بالای دار نمی‌رود و اگر واقعا مدعی است که بی‌گناه است به کشور بازگردد و پاسخگوی مسائل مطرح شده باشد.
ابطحی گفت: مالامیری با بیان صحبت‌هایی از قبیل اینکه او را به خاطر اصلاح‌طلب بودن تحت فشار قرار داده‌اند، سعی در فرافکنی از طریق لابی‌های رسانه‌ای خود دارد.
وی افزود: این افراد با لابی رسانه‌ای که دارند سعی در حاشیه‌سازی و انحراف افکار عمومی از موضوع اصلی به موضوعات فرعی دارند.
نماینده مردم خمینی‌شهر با بیان اینکه هر کس در هر مقام و رده‌ای که فعالیت می‌کند اگر آلوده به فساد است باید به پرونده‌اش رسیدگی شود عنوان کرد: نه تنها فریدون که به حاکمیت متصل است و دستیار ویژه رئیس جمهور است بلکه تمامی کسانی که در دوره‌های مختلف تخلفی داشته‌اند و از رانت‌های اطلاعاتی استفاده کرده‌اند باید محاکمه شوند و به پرونده آنها رسیدگی شود.
اسناد تخلفات حسین فریدون از مجلس نهم وجود داشت
احمد توکلی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و عضو دیده بان شفافیت و عدالت در گفت و گو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در خصوص تخلفات حسین فریدون به عنوان برادر روحانی اظهار داشت: از مدت ها قبل و در زمان نمایندگی در مجلس نهم اسنادی دال بر تخلفات گسترده حسین فریدون وجود داشت که بارها نسبت به این مسئله تذکراتی داده بودیم.
وی در ادمه گفت: اگرچه دیده بان شفافیت و عدالت هنوز به این مسئله ورود پیدا نکرده است اما اسناد مختلف از سوی نمایندگان سابق و فعلی به دست قوه قضاییه رسیده و در حال پیگیری است.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: از سال گذشته که این مسئله علنی شد سکوت آقای روحانی در قبال جرم های برادرش ناپسند بوده است؛ این سکوت به نفع دولت و آقای روحانی نیست و باید هرچه سریعنر موضع اصلی خود را در قبال برادرش مشخص کند.
افزود: بهتر است روحانی با توجه به تخلفات فریدون به جای سکوت، از وی برائت جسته و به تخلفات برادر خود رسیدگی کند.
روحانی اجازه رسیدگی به اتهامات حسین فریدون را بدهد
حسینعلی شهریاری نماینده مردم زاهدان در گفتگو با عصرهامون گفت: در یک کشور اسلامی با استقلال قوا هیچ شخصی نباید در حاشیه امن قرار بگیرد، هیچکس حتی اگر برادر رئیس جمهور نیز باشد در حاشیه امنی در قبال عدالت قرار ندارد.
وی ادامه داد: با توجه به عیان شدن اتهامات حسین فریدون باید آقای رئیس جمهور برای رسیدگی به تخلفات برادر خود پیشقدم شود.
نماینده مردم زاهدان با بیان اینکه مردم از رئیس جمهور انتظار دارند دستور رسیدگی به پرونده برادر خود را بدهد و پیشقدم شود گفت: معاون اول قوه قضاییه از ارتباط حسین فریدون با بدهکاران بزرگ بانکی پرده برداشت.
وی افزود: امیدواریم قوه قضاییه در برخورد با این افراد بدون هیچ اغماضی عمل کند تا پاسخی مناسب به این مطالبه مردمی داده شود.
هیچکس نباید به دلیل قرابت با رئیس جمهور از مصونیت آهنین برخوردار باشد
سیدمحمد حسینی وزیر اسبق ارشاد در خصوص اظهارات سخنگوی دستگاه قضا مبنی بر ارتباط حسین فریدون برادر و دستیار ویژه رئیس جمهور با یک متهم مالی گفت: بر مبنای آموزه‌های دینی، تبعیض ناروا و امتیاز نابجا برای افراد خاص در نظر گرفتن، محکوم و مذموم است و در اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی تصریح شده که آحاد مردم ایران از حقوق مساوی برخوردارند.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران در تکمیل سخنانش افزود: یعنی در نظام اسلامی پذیرفته نیست که با مخالفان و کسانی که در مظان جرم هستند ملاحظه‌کاری شود. اتفاقا با اصحاب قدرت که امکان سوءاستفاده از مقام و موقعیت خود را دارند لازم است که قاطع‌تر و جدی‌تر برخورد شود.
وی تصریح کرد: البته در دوره‌های مختلف در این خصوص کاستی‌هایی صورت گرفته است و آنگونه که مطالبه شرع و قانون و خواسته بحق مردم است با دانه‌درشت‌ها برخورد نشده است اما حرکت انقلابی و امیدبخش قوه قضائیه در محاکمه و مجازات مفسران اقتصادی را به فال نیک می‌گیریم و به جد خواهان پرهیز از روحیه محافظه‌کاری در انجام این وظیفه انقلابی هستیم که بدون شک رضای خدا و خرسندی خلق را به همراه دارد.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: قطعا مصالح کشور و مردم بر منافع و خوشایند افراد رجحان دارد و هیچکس در جمهوری اسلامی نباید دچار این توهم شود که به خاطر قرابت و یا رفاقت با رئیس جمهور و دیگر مدیران ارشد از مصونیت آهنین برخوردار است و با اتکای به این پشتوانه می‌تواند حقوق مردم را سلب کند.
حسینی اضافه کرد: اتهاماتی که بر پایه برخی مستندات علیه آقای فریدون مطرح شده و تلویحاً مورد تأیید معاون اول محترم قوه قضائیه قرار گرفته، به هیچ وجه قابل توجیه و اغماض نیست و این انتظار معقول وجود دارد که دستگاه قضایی علیرغم فشارها، فضاسازی‌ها و جیغ‌های بنفش کوتاه نیاید و در اسرع وقت به محاکمه و مجازات چنین عناصری اقدام کند.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: بزرگترین سرمایه اجتماعی نظام اسلامی حمایت و اعتماد مردم است که متاسفانه با مفاسد اقتصادی ارباب قدرت و ثروت خدشه‌دار می‌شود و جز با رسیدگی و مجازات مجرمان این سرمایه قابل صیانت نیست.
وی افزود: از طرفی اقدام قاطع در این خصوص درس عبرت برای دیگران است که بدانند نمی‌توان در پناه مسئولان به چپاول و غارت بیت‌المال پرداخت و با هیاهو و سیاسی‌کاری از تیغ قانون فرار کرد.
این استاد دانشگاه افزود: آقای رئیس جمهور و دولت که مدعی مبارزه با فساد هستند چگونه حاضر می‌شوند که زراندوزان با توسل به امثال آقای فریدون، وام ۱۰۰۰ میلیاردی بگیرند و هزاران جوان که مشکل اشتغال، مسکن و ازدواج دارند از تسهیلات بانکی محروم باشند و توقع داشته باشیم که با شعارهای پرطمطراق سیاسی آنها را سرگرم سازیم؟
فراکسیون امید با فساد مالی افراد وابسته به دولت مقابله می‌کند
محمد رضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اظهارات اخیر محسنی اژه‌ای و تشکیل پرونده حسین فریدون و ارتباط وی با مفسدین اقتصادی ازجمله دانیالزاده، با توجه به در دست داشتن اسناد و مدارک برخی همکاران شما در مجلس، موضع فراکسیون امید در قبال این مسئله چه خواهد بود؟ با توجه به نزدیکی مواضع سیاسی فراکسیون امید به دولت آیا این موضوع باعث خواهد شد که فراکسیون نسبت به این اتهامات سکوت کند یا خیر، اظهار داشت: در مورد تخلفات و به صورت کلی فساد، باید بگوییم که انقلاب ما نشان داد با هیچکس عهد اخوت نبسته است و انتظار ما از همه رسانه‌ها این است که این مسائل را سیاسی نکنند.
وی افزود: هر کسی که تخلف کرده است باید با او برخورد شود و اصلاً ربطی به جناح ندارد و اگر جناحی شود مشکلی پیش خواهد آمد که امروز ما با آن روبرو هستیم.
رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: همه پیش‌داوری‌های سیاسی خود را مطرح می‌کنند که اکنون هم فردی وابسته به جریان دولت مرتکب خطایی شده است. سؤال اینجاست آیا در همین زمان تخلفات مربوط به جناح مقابل هم مطرح است یا خیر؟ پس چرا مطرح نمی‌شود؟ انتظار ما از شما این است که تخلفات و فسادها را اعلام کنید؛ چراکه یکی از شعارهای اصلی ما مقابله با فساد بوده به‌ویژه فراکسیون امید جزو اولویت‌هایش است که با فساد مقابله کند.
عارف بر همین اساس اضافه کرد: فراکسیون امید بلافاصله بعد از تشکیل مجلس دهم فراکسیون شفافیت را تشکیل داد و جزو برنامه‌های برجا هم اولویت مقابله با فساد را داشتیم و به طور جدی این مسئله را به صورت یک مسئله ملی نه جناحی برخورد خواهیم کرد و به طور طبیعی اگر تخلفی در جریان اصلاحات اتفاق افتاده و باید با آن برخورد شود و انتظار ما هم این است که در جریان مقابل هم باید با همین نگاه با این مسئله مواجه باشیم.
همکاری وزارت دادگستری با قوه قضاییه در پرونده فریدون
مصطفی پورمحمدی در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به این سوال که آیا شما حاضر به همکاری با قوه قضائیه درباره پرونده فریدون هستید، گفت: بله چطور ما همکاری نکنیم ما عضو قوه قضائیه هستیم، اما این فعالیت و اقدام و اعلام خبر برای شعبه است.
وی افزود: روال این است که اگر پرونده ای در شعبه باشد، کسی متهم شود، احضار شود و برود دفاع کند و اگر محکوم شد قابل انتشار باشد.
نباید در چگونگی اجرای قانون بین مردم و مسئولان تفاوت باشد
حجت‌الاسلام احمد سالک، نماینده مردم اصفهان و نایب رئیس اول کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات اخیر سخنگوی دستگاه قضایی مبنی بر مشهود بودن ارتباط دانیالزاده اَبَربدهکار بانکی با «حسین فریدون» برادر رئیس‌جمهور، اظهار داشت: ما در کشور قانون داریم، فصل‌الخطاب مسائل، مشکلات و تخلفات در کشور باید «قانون» باشد.
وی با بیان اینکه «قانون» رئیس‌جمهور و غیر رئیس‌جمهور نمی‌شناسند، افزود: مشکل ما در اجرای قانون است و باید به آن توجه کنیم؛ مبنای ما در نظام جمهوری اسلامی مبانی الهی و ارزشی بوده و باید به دنبال اجرای عدالت باشیم؛ اگر آقایان معتقد به اجرای عدالت هستند، نباید تفاوتی بین مردم، مسئولان و اطرافیانشان قائل شوند، باید اجازه دهند اقدام قانونی لازم صورت گیرد.
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: ما در نظام موارد این چنینی داشته‌ایم، مانند فرزند مرحوم آیت‌الله محمدی‌گیلانی که خودشان فرزندشان را محاکمه کردند و حکم اعدام او را دادند، همچنین مرحوم آیت‌الله خزعلی که کردند این فرزند من نیست.
سالک تأکید کرد: بنابراین اگر برادر آقای رئیس‌جمهور مرتکب تخلفاتی شده و قوه قضاییه نیز بر اساس مستندات به این نتیجه رسیده است، باید شفاف همانگونه که آقای رئیس‌جمهور گفتند برخورد و اقدام قانونی انجام شود، نکته مثبت این اقدام آن است که قدرت قوانین و نظام جمهوری اسلامی در جهان بُرد بسیار بالایی پیدا می‌کند که افکار عمومی جهان متوجه می‌شوند که اگر در ایران نزدیکان رئیس‌جمهور یا سران قوا و دیگر نهادها، مرتکب تخلفاتی شوند، طبق قانون اساسی با آنان برخورد می‌شود.
محمداسماعیل سعیدی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی گفت: قوه قضائیه باید در مورد ارتباط حسین فریدون با دانیالزاده روشن‌گری‌های لازم را داشته باشد و این موضوع را به جد مورد برررسی قرار دهد.
وی افزود: ۴۶ نفر از نمایندگان پیش از این در تذکری کتبی به رئیس‌جمهور خواستار روشن شدن ارتباط حسین فریدون با دانیالزاده و معرفی فریدون در همین راستا به قوه قضائیه شده بودند.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: باید شائبه‌هایی که در خصوص ارتباط حسین فریدون با دانیالزاده است، مشخص شود و شفاف‌سازی‌های لازم در ارتباط با این دو نفر صورت بگیرد.
برادر رئیس‌جمهور نباید مصون از نظارت و پاسخگویی باشد
حجت‌الاسلام حسن نوروزی نماینده مردم رباط‌کریم در مجلس شورای اسلامی درباره ضرورت رسیدگی به اتهامات مالی حسین فریدون برادر و دستیار ویژه رئیس‌جمهور گفت: در نظام اسلامی هیچ کس مصون از نظارت و پاسخگویی نیست.
وی با استناد به واکنش قاطع امیر مؤمنان علی(ع) به تقاضای برادرش عقیل مبنی بر اختصاص سهم بیشتری از بیت‌المال خاطرنشان کرد: در جمهوری اسلامی طبق قانون، هیچکس حتی اگر برادر رئیس جمهور نیز باشد در حاشیه امنی در قبال عدالت قرار ندارد.
نماینده مردم رباط‌کریم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که چه توصیه‌ای به شخص رئیس جمهور درباره پرهیز از هرگونه مانع تراشی در قبال رسیدگی به اتهامات مالی برادرش دارید؟ گفت: رؤسای جمهور اگر بر سر راه رسیدگی به تخلفات نزدیکانشان ممانعت ایجاد کنند خود را نزد ملت ضایع و خفیف کرده‌اند.
آقای رئیس‌جمهور باید برای رسیدگی به اتهامات برادرش پیشقدم شود/ رسیدگی به اتهامات «فریدون» یک مطالبه عمومی است
محمدعلی پورمختار نماینده مردم بهار و کبودر آهنگ و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات سخنگوی دستگاه قضایی مبنی بر مشهود بودن ارتباط دانیالزاده ابربدهکار بانکی کشور با حسین فریدون برادر رئیس‌جمهور، اظهار داشت: با توجه به اینکه بدهی و مسائل مختلفی که پیرامون «حسین فریدون» برادر رئیس‌جمهور مطرح است، لذا رسیدگی به اتهامات وی یک مطالبه عمومی است.
وی افزود: ما به هر کجا برای سخنرانی یا رسیدگی به امور مختلف مراجعه می‌کنیم، مردم از ما درباره این موضوع سؤال می‌کنند و جزو سؤالات اصلی مردم این است که چرا به اتهامات برادر رئیس‌جمهور رسیدگی و تعیین تکلیف نمی‌شود؟!
نماینده بهار و کبودر آهنگ در مجلس همچنین تصریح کرد: آقای رئیس‌جمهور باید برای رسیدگی به اتهامات برادرش خودش پیشقدم شود و اقدامی انجام دهد، آن هم در شرایط امروز که اخبار و اطلاعاتی راجع به اتهامات مالی «حسین فریدون» رسیده است.
پورمختار در پایان خاطرنشان کرد: آقای رئیس‌جمهور طبق اسناد و مدارک موجود درباره اتهامات برادرش باید برای رسیدگی به این مسئله خودش پیشقدم شود، گر چه قوه قضاییه نیز در این زمینه مسئولیت قانونی بر عهده دارد، رسیدگی به اتهامات برادر رئیس‌جمهور برای رفع شبهات و پاسخگویی به افکار عمومی امری بسیار مفید و مؤثر خواهد بود که امیدواریم هر چه زودتر این اقدام انجام شود.
لزوم روشنگری در خصوص ارتباطات حسین فریدون با دانیالزاده/ تاکید بر برخورد با متخلفین در هر جایگاهی که باشند
امیر خجسته نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی گفت: همانطور که سخنگوی قوه قضائیه اشاره داشت حسین فریدون با دانیالزاده ارتباطاتی دارد، که باید قوه قضائیه این ارتباطات را مورد رسیدگی قرار دهد.
وی افزود: هر فرد در هر مقامی که در کشور قرار داشته باشد چنانچه مرتکب تخلفی باشد باید به تخلف وی رسیدگی لازم صورت بگیرد.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دستگاه‌های نظارتی باید به اینگونه ارتباطات مشکوک و سایر موارد رسیدگی کند و پرونده‌های تخلف را برای رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع دهند.
چک‌های میلیاردی دانیالزاده در وجه همسر حسین فریدون/ روابط مالی «مالامیر» تحت عنوان خیریه با همسر فریدون
ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد و عضو کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به ارتباط رسول دانیالزاده با حسین فریدون برادر رئیس‌جمهور اظهار داشت: ما تمام اسناد و مدارک ارتباط «مالامیر» و «دانیالزاده» را با «حسین فریدون» و «همسر حسین فریدون» کامل دیده و بررسی کرده‌ایم.
وی افزود: مدارک ارتباط این اشخاص کاملا موجود بوده و بازرسی کل کشور هم کامل و مبسوط در رابطه با این موضوع اظهارنظر کرده است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نهم با بیان اینکه مبلغ میلیاردی چک‌هایی که بابت خرید منزل به نام همسر حسین فریدون پرداخت شده موجود است، عنوان کرد: آقای دانیالزاده تمامی این چک‌ها را در وجه همسر حسین فریدون کشیده و مدارک آن کاملا موجود است.
ابوترابی همچنین تصریح کرد: همچنین مالامیر تحت عنوان خیریه‌ای سوء استفاده می‌کرده و اکنون متاسفانه به خارج از کشور فرار کرده است؛ او کسی است که بدهکار بزرگ بانکی بوده و مبلغ سنگینی وام به درهم با فشار آقای فریدون از بانک ملت از آقای «رستگار سرخه‌ای» گرفت و در بانک‌های کشورمان سپرده گذاشت که با سود خود مبلغی را بابت اقساط بانک می‌داد و مبلغی هم خودش برمی‌داشت.
« مالامیر مجدد رابطه‌ای تحت عنوان خیریه با خانم آقای حسین فریدون و باند سرخه‌ای برقرار کرده و مراوده داشت. نکته مهم پول‌هایی است که از این طریق به بانک‌های خارج از کشور انتقال داده شد. در حقیقت این باندی بود که معروف به «باند سرخه‌ای‌ها» فعالیت داشتند.»
وی ادامه داد: باند سرخه‌ای ها در بانک ملت با فشار حسین فریدون از قبل انتخابات فعالیت داشت و به دنبال گلایه‌ای که فریدون در مورد عدم همکاری برای تامین هزینه‌های انتخابات داشت، رستگار (که جزو مسئولان خیلی ضعیف در بانک بود) پس از چندی داری پست شد که البته با فشار آقای حسین فریدون به این سمت رسید؛ وی اکنون در بازداشت به سر می‌برد و برای او پرونده تشکیل شد. (مالامیر در این میان وساطت کرد).
ابوترابی بر همین اساس اضافه کرد: در حقیقت مالامیر به عنوان واسطه و بدهکار بزرگ بانکی است که ازطریق حسین فریدون وساطت کرده و به او فشار آورد؛ رستگار که اصلا پیش‌بینی نمی‌کرد در زمانی مدیرعامل بانک شود و در خواب هم این سمت را نمی‌دید مدیرعامل بانک ملت شد و اتفاقاتی پس از آن می‌افتد؛ رستگار به این واسطه به افرادی چون مالامیر وام می‌دهد. علیرغم اینکه وی حساب‌های متعدد بانکی دارد که همه آنها هم لاوصول و معوقه شده باز هم بدهی‌های سنگینی دارد.
رئیس‌جمهور فرد متهم نزدیک به خود را برکنار کند/ تشریح نحوه «پست فروشی» و “شرکت در فساد مالی بانک ملت“
محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و چناران در مجلس شورای اسلامی درباره لزوم رسیدگی به اتهامات یکی از نزدیکان رئیس‌جمهور گفت: اخباری الان رسیده و یکی از بالاترین مقامات قضایی هم بر آن صحه گذاشته است که روابط مشکوک مالی بین یکی از نزدیکان آقای رئیس جمهور با یکی از متهمان مفاسد اقتصادی که الان دستگیر شده و در زندان است، وجود دارد.
وی افزود: بر اساس همین اخبار، دو هفته پیش ۴۶ نفر از نمایندگان مجلس به رئیس جمهور و قوه قضاییه تذکری دادند مبنی بر این که با این تخلفات بدون اغماض برخورد شود که حداقل آن این است که کسی که در یک مقام بالایی در دولت است و پرونده‌ای برایش مطرح می‌شود و به مرحله‌ای می‌رسد که معاون اول قوه قضاییه در رسانه اعلام می‌کند، این فرد دیگر نباید در آن مقام مستقر باشد.
دهقان گفت: در کشورهای دیگر وقتی کسی متهم می‌شود و از نظر قاضی اتهامش وارد باشد او را از کار تعلیق می‌کنند تا به پرونده‌اش رسیدگی شود و بعد دوباره به کار مشغول می‌شود اما این قانون در کشور ما نیست البته طرحی را در مجلس در دست بررسی داریم که در کمیسیون تصویب شده اما هنوز به صحن علنی نیامده است.
وی ادامه داد: این طرح مقرر می‌دارد که اولاً محاکمات علنی شود و دوم این که مقاماتی که اتهامشان احراز می‌شود، تعلیق شوند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: به نظر من جا دارد آقای رئیس جمهور برای حفظ حیثیت دولت و خودش این فرد نزدیک به خودش را از کار برکنار کند و اجازه دهد دستگاه قضایی با او برخورد کند.
وی اضافه کرد: در مجلس گذشته وقتی اتهاماتی متوجه معاون اول رئیس جمهور سابق بود، در آن مورد هم تقاضا داشتیم که بدون اغماض با وی برخورد شود اما قوه قضائیه صبر کرد تا دوره ریاست جمهوری قبلی تمام شود بعد با معاون اول سابق برخورد کرد که این ابهامات زیادی را درباره قوه قضاییه ایجاد می‌کند.
دهقان گفت: به نظر ما قوه قضائیه نباید اغماض کند باید رو دربایستی را کنار بگذارد و وقتی فردی متهم است و روابط مشکوکی بین او و یکی از متهمان فساد اقتصادی وجود دارد و همانطور که رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز گفت که برخی انتصاب‌ها مستقیماً با نظر این فرد نزدیک به رئیس جمهور صورت گرفته و یک مجموعه انسان‌های ناسالم به کارهای بزرگ بانکی گماشته شده اند و حتی بحث‌هایی وجود دارد که روابط بسیار ناسالمی برای پست فروشی وجود داشته و حتی در قضیه بانک ملت که فساد بانکی و ارزی صورت گرفته بود و مدیرعامل بانک دستگیر شد؛ اینکه آن مدیرعامل ناسالم به آنجا منصوب شده و چه کسی پشت صحنه بوده که ایشان را نصب کرده و چه روابطی موجب نصب ایشان شده و چه اثری داشته در وام‌های مفسده‌آلودی که بعداً توسط بانک به آن کسانی که مدیرعامل سابق بانک ملت را بر ان کار گمارده بودند داده بودند، اینها مسائلی نیست که قوه قضاییه نسبت به آن شکیبایی نشان دهد.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: این مساله در کمیسیون قضایی هم باید بررسی شود و از منظر نظارتی باید از قوه قضاییه بخواهیم که معلوم شود که چه اتفاقی افتاده است و لایه‌های پنهان پرونده این نزدیک به رئیس جمهور و انتصاباتی که توسط او صورت گرفته و مابه ازایی که توسط او به خودش یا افراد نزدیک خانواده‌اش رسیده کاملا افشا و روشن شود.
وی بر ضرورت رسیدگی قوه قضاییه به این مساله تاکید کرد و اظهار داشت: مهمترین نیاز امروز کشور برای مبارزه با فساد شفافیت است یعنی افراد نباید بتوانند در پنهان روابط مفسده آلود اقتصادی داشته باشد و حتی افرادی را به کاری بگمارند و در قبال گماشتن افراد بر مسئولیتی سودهای کلانی را به جیب خودشان یا اطرافیانشان بریزند چرا که این اتفاقات خیلی برای کشور خطرناک و نگران کننده است.
دهقان گفت: متاسفانه اخباری در دست است که این اتفاقات افتاده و انتظار ما این است که قوه مجریه بدون تردید و بدون درنگ با فردی که این اتهامات متوجه اوست برخورد کند و قوه قضاییه هم ملاحظه کسی را نکند و چرا که همه در کشور در برابر قانون یکسان هستند.
نماینده مردم طرقبه و چناران در مجلس شورای اسلامی با ذکر اینکه بالاترین و پایین‌ترین افراد در کشور در برابر قانون برابرند، خاطرنشان کرد: نباید ملاحظه افراد بشود از آن جهت که ممکن است در کشور بحران ایجاد کنند.
ارتباط دانیالزاده و حسین فریدون روشن است/ رئیس‌جمهور علاقه‌ای به تذکرات نمایندگان درباره برادرشان نشان نمی‌دهند
در همین زمینه، احمد علیرضا بیگی اظهار کرد: موضوعاتی که برای فریدون دستیار عالی رئیس جمهور مطرح است ما را وا داشت که تذکری در خصوص رسیدگی به این موضوع بکنیم؛ زیرا این موضوعات به هیچ وجه زیبنده و برازنده جمهوری اسلامی ایران نیست.
وی با بیان اینکه نامه‌ای برای رفع شائبه‌های ایجاد شده به رئیس جمهور ارسال شد، گفت: هدف از این نامه روشنگری و شفافیت بود و دولت یازدهم را از این موضوعات بری سازد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: نامه‌ای توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی که بیش از ۵۰ نفر پای آن را امضا کرده‌اند را به رئیس جمهور دادیم تا در راستای شفافیت این موضوع اقدامات لازم را انجام دهند.
وی گفت: ارتباط بین این دو فرد به مجلس گزارش داده شد و نمایندگان نیز در این راستا اقدامات خود را انجام می‌دهند.
بیگی تصریح کرد: دانیالزاده از جمله بدهکاران بانکی است و به جهت بدهکاری بانکی و تعلیق‌های صورت گرفته در مظان اتهام قرار دارد و طبیعتا در سیستم یک همراهی صورت گرفته که دانیالزاده از پیگردهای بعدی معاف شده است.
وی افزود: شائبه‌های در خصوص اینکه فریدون امکاناتی در راستای پشتیبانی و حمایت ایجاد کرده است که دانیالزاده از باز پرداخت بدهی‌ها و پیگردهای بعدی مصون مانده است.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی اذعان داشت: بین دانیالزاده و فریدون پرداخت‌های صورت گرفته است که باید قوه قضائیه در این خصوص رسیدگی داشته باشد.
وی ادامه داد: نمایندگان منتظر گزارش رسیدگی قوه قضائیه به این موضوع هستند و البته این قوه جلسات اولیه را برگزار کرده و نمایندگان نیز منتظر اعلام نتیجه نهایی برای برخورد صریح با این اشخاص هستند.
بیگی با تأکید بر اینکه می‌خواستیم رسیدگی به موضوع این فرد بدون حمایت رئیس جمهوری صورت می‌گرفت، افزود: به نظر می‌رسد که رئیس جمهوری علاقه‌ای به این موضوع ندارد و این فرد همچنان با پست دولتی کار می‌کند و البته باید با همین پست نیز پشت میز دادگاه پاسخگو باشد.
چک‌های ۶ و ۸ میلیاردی دانیالزاده برای منزل همسر حسین فریدون/ با وزرای دارای ثروت هزار میلیاردی نمی‌شود شعار مبارزه با فساد سر داد
براساس این گزارش، مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات سخنگوی دستگاه قضایی مبنی بر مشهود بودن ارتباط دانیالزاده ابربدهکار بانکی کشور با حسین فریدون برادر رئیس‌جمهور، اظهار داشت: بدهکاران بانکی گردن کلفت، سطوح مختلف و ویژگی‌های مختلفی دارند.
وی افزود: برخی از بدهکاران بانکی هستند که واقعاً در مسیری قدم گذاشتند و وامی دریافت کردند و تجارت، تولیدی یا کارخانه آنان به خاطر نوسانات بازار و وضعیت اقتصادی با رکود مواجه شده است، این افراد کسانی نیستند که بخواهند حقوق مردم و دولت را ندهند یا به قصد کلاهبرداری تسهیلات گرفته باشند، بعضاً تحت تأثیر شرایط اقتصادی دچار مشکل شدند که حساب این افراد را باید جدا کرد.
ذوالنوری در ادامه تصریح کرد: باید برای حل مشکل این افراد مساعدت و کمک کرد و با امهال و مهلت دادن به این افراد، یا با برداشت موجودی‌شان یا پرداخت بدهکاری‌های بانکی آنان یا به اشکال مختلف این موضوع را حل کرد، اما برخی از بدهکاران بانکی هستند که از ابتدا به قصد غارت و کلاهبرداری و استفاده غیرمجاز و صورت‌سازی، سندسازی و رابطه‌بازی به اموال عمومی چنگ بزنند که نمونه آن آقای رسول دانیالزاده است.
انتهای پیام/