گروه گوناگون«کمال مهر»؛”،دکتر جلال‌شکوهی پیش از این نیز نسبت به تصمیم غیرکارشناسی وزارت بهداشت مبنی بر آموزش سونوگرافی توسط متخصصان زنان‌و زایمان بدون استفاده از نظرات مشورتی رادیولوژیست‌ها انتقاد کرده بود و اینک نیز ادامه اجازه انجام سونوگرافی توسط متخصصان زنان را سبب خودارجاعی، سوءاستفاده مالی و افزایش میزان سقط‌جنین در کشور می‌داند و می‌گوید: علاوه بر موارد یادشده امکان گزارش نادرست از وضعیت جنین و افزایش موارد‌سقط جنین قانونی در کشور رخ می‌دهد و یک متخصص زنان به‌راحتی می‌تواند در گزارش سونوگرافی خود اعلام کند که صدای قلب جنین شنیده نشد و دستور سقط قانونی جنین را صادر کند که این رویه برخلاف سیاست افزایش جمعیت کشور نیز هست. ضمن اینکه در تمام دنیا برای جلوگیری از این تخلفات اجرا و قضاوت یا تشخیص و درمان را جدا می‌کنند و متخصصان رادیولوژی هیچ انتفاعی از نوع درمان، جراحی یا هر اقدام دیگری مانند سقط جنین ندارند، به همین علت گزارش تصویربرداری را واقعی و صادقانه تنظیم می‌کنند اما در مورد پزشکان متخصص این احتمال وجود دارد که با توجه به منافع خود گزارش دروغ و دستکاری شده ارائه دهند و متأسفانه هیچ نظارتی نیز در این مورد وجود ندارد.
رئیس انجمن رادیولوژی ایران می‌گوید: البته نمی‌خواهیم همه پزشکان و متخصصان زنان را متهم کنیم، ۹۵درصد پزشکان از این تخلفات پاک هستند اما ۵درصدی هستند که تخلف می‌کنند و برای کسب سود بدون اینکه نیازی باشد، برای هر مراجعه‌کننده سونوگرافی انجام می‌دهند و گزارش آن را نیز به دلخواه خود با توجه به درمان مورد نظرشان تنظیم می‌کنند تا به سود بیشتر برسند.
این سخنان در حالی است که مدیرکل نظارت بر درمان وزارت بهداشت، در مصاحبه‌ای در سال۱۳۹۴ اعلام کرده که گزارش سونوگرافی در صلاحیت حرفه‌ای متخصصان زنان و زایمان نیست میردهقان گفته بود: متخصصان زنان که دوره سونوگرافی را گذرانده‌اند می‌توانند از این وسیله در مطب‌ها به‌عنوان ابزار تشخیصی استفاده کنند اما حق دادن گزارش و گرفتن وجه در قبال آن را ندارند چرا که در صلاحیت حرفه‌ای آنان نیست. همچنین دریافت وجه از سوی متخصص زنان برای انجام سونوگرافی تخلف محسوب میشود. وزیر بهداشت نیز در مصاحبه‌خود با یکی از رسانه‌ها با نقیصه عنوان‌کردن سونوگرافی‌های بی‌رویه متخصصان زنان و زایمان اعلام کرد: برخلاف رویه فعلی نباید از این بابت از مردم هزینه‌ای دریافت شود و اگر امسال این نقیصه را نتوانستیم برطرف کنیم، حداقل کاهش می‌دهیم.
سونوگرافی به چه شرطی؟
دکتر محمد جهانگیری، معاون نظارت سازمان نظام پزشکی کشور نیز انجام سونوگرافی توسط متخصصان زنان در کشور را منوط به شروطی دانسته و می‌گوید: «نخستین شرط این است که متخصصان زنان، باید تنها به‌عنوان یک ابزار تشخیصی از سونوگرافی استفاده کنند و برای بیمار ارجاعی انجام نشود. دوم آنکه در تابلوی خود به هیچ عنوان قید نکرده باشند که سونوگرافی انجام میشود چون تبلیغ محسوب میشود. سوم آنکه در سر نسخه هم قید نشود. همچنین بابت سونوگرافی نباید از بیمار وجهی دریافت کنند و در نهایت چون متخصص زنان تنها باید از سونوگرافی به‌عنوان ابزار تشخیصی استفاده کند، نباید گزارشی را هم بنویسد. بنابراین، اگر این موارد رعایت نشود تخلف شده و چنانچه گزارش تخلفی به ما ارجاع شود، حتما پیگیری خواهیم کرد.»
موضوع انجام سونوگرافی توسط متخصصان زنان البته واکنش رادیولوژیست‌ها را هم به‌دنبال داشته چرا که آنها معتقد هستند که این کار در تخصص رادیولوژیست‌هاست و اینکه برخی از متخصصان زنان بابت سونوگرافی وجه دریافت می‌کنند و تازه وجهی هم که دریافت می‌کنند از تعرفه تعیین‌شده برای رادیولوژیست‌ها بیشتر است، خود یک نتیجه دیگر است.
۲۷هزار دستگاه تصویربرداری و فقط ۳۲۰۰متخصص رادیولوژی
حسین کرم‌پور، نایب‌رئیس انجمن رادیولوژی ایران معتقد است که اجازه انجام خدمات تصویربرداری به پزشکان متخصص که دوره آن را نگذرانده‌اند، موجب تجاری‌سازی پزشکی در کشور میشود و این نگاه جدید باعث شده که طی ۳سال گذشته ۲۷هزار دستگاه تصویربرداری وارد کشور و در بیمارستان‌ها توزیع شود، درحالی‌که فقط ۳۲۰۰متخصص رادیولوژی در کشور داریم، معنی این حرف این است که خدمات تشخیصی با این دستگاه‌های وارداتی که بسیاری از آنها چینی، بی‌کیفیت و غیراستاندارد هستند را افراد و پزشکانی غیر از متخصصان رادیولوژی ارائه می‌کنند و این یعنی امکان خطر و آسیب به سلامت مردم. همچنین اگر قرار باشد به جای ۳۲۰۰متخصص رادیولوژی ۳۵هزار دستگاه تصویربرداری به مردم خدمات‌رسانی کنند، این کار هم مخاطرات سلامت مردم را بیشتر می‌کند و هم برخلاف اقتصاد مقاومتی است چون باعث خروج انبوه ارز از کشور بدون بررسی و کارشناسی علمی میشود. ضمن اینکه بسیاری از متخصصان زنان دستگاه سونوگرافی را در مطب خود قرار داده و بابت یک سونوگرافی ۸۵هزار تومانی بین ۲۵۰ تا ۵۰۰هزار تومان پول می‌گیرند.