به گزارش کمال مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (دوشنبه، ۳۰ دیماه) مجلس، در ادامه رسیدگی به لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی ماده ۲۸ این لایحه را به تصویب رساندند.
براین اساس چنانچه منشا دین قرض یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران به موجب هر قرارداد دیگری باشد و محکومعلیه از بدو امر قصد عدم تادیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستنثیات دین به منظور فرار از تادیه را داشته باشد هر مالی که در عوض اموال مذکور خریداری کرده یا به موجب سایر عقود به مالکیت خود درآورد خارج از شمول مستثنیات دین است.
نمایندگان مجلس با ۱۵۰ رای موافق، ۴ رای مخالف، ۷ رای ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر این ماده را به تصویب رساندند.
باشگاه خبرنگاران