تاریخ : چهارشنبه, ۲۹ فروردین , ۱۴۰۳ Wednesday, 17 April , 2024
1

بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور از نگاه اصل چهل وچهارم قانون اساسی

  • کد خبر : 15171
  • 28 دی 1392 - 13:21

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بودجه شرکت‌های دولتی و چگونگی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی را در فرآیند لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور بررسی کرد.

به گزارش کمال مهر به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز اعلام داشت:بودجه شرکت های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ نسبت به قانون سال ۱۳۹۲ در حدود ۷/۹ درصد رشد کرده است. در حالی که بودجه کل کشور در حدود ۶/۷ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. از ۵,۸۷۸ هزار میلیارد ریال منابع بودجه شرکت های دولتی در حدود ۱/۸۱ درصد آن درآمدهای عملیاتی شرکت های دولتی است که تقریبا ۱۵ درصد نسبت به سال قبل رشده کرده است. هزینه های عملیاتی شرکت های دولتی در حدود ۷۵ درصد از مصارف شرکت ها را به خود اختصاص داده که نسبت به سال قبل از رشد ۱۴ درصدی برخوردار است.

مجموع سود سهام شرکت های دولتی در لایحه ، ۱۱۵ هزار ریال پیش بینی شده و با توجه به پیش بینی عملکرد سال ۱۳۹۲ ، بیش از ۴۰ درصد رشد داشته است که پیش بینی می شود این مقدار با عدم تحقق مواجه شود.

مجموع مالیات شرکت های دولتی نیز در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ در حدود ۸۱ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است که این رقم نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۲ ، تقریبا ۱درصد کاهش یافته است.

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ ، برای واگذاری سهام درآمدی درحدود ۱۵۰ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است که این ارقام با توجه به عملکرد واگذاری در سال ۱۳۹۲ قابل تحقق است.

برای رفع ایرادهای لایحه، پیشنهاد شده، پیوست ۳ بودجه شرکت های دولتی بر اساس طبقه بندی قانون اجرای ساس های کلی اصل چهل و چهارم بازآرایی شود. همچنین ارقام بودجه ای ۱۴۰ شرکت در حال واگذاری که تنها مالیات و سود سهام آنها درج شده ، به طور کامل در بودجه آورده شود. همچنین جدول اعتبارات توزیع ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی اصلاح شود تا اهداف اصلی قانونگذار از اعتبارات موضوع این ماده کاملا قابل ردیابی باشد.

این گزارش در جمع بندی نهایی پیشنهادهای ذیل را ارائه داده است: بررسی میزان بودجه شرکت های دولتی طی چندین سال اخیر نشان می دهد همواره سهم بودجه شرکت های دولتی ۷۰ درصد از بودجه کل کشور بوده است. بودجه شرکت های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۲ در حدود ۷/۹ درصد رشد کرده است در حالی که بودجه کل کشور ۶/۷ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. بررسی بودجه شرکت های دولتی در لایحه نشان می دهد سهم عمده بودجه شرکت های دولتی از آن شرکت های نفتی است. به گونه ای که تقریبا ۷۰ درصد از درآمد شرکت ها فقط به سه شرکت «ملی نفت ایران» ، «پالایش و پخش فرآورده های نفتی» و «پالایشگاه آبادان» اختصاص دارد.

در سمت منابع بودجه شرکتهای دولتی از ۵,۸۷۸ هزار میلیارد ریال ۱/۸۱ درصد آن درآمدهای عملیاتی شرکت های دولتی است که نسبت به سال گذشته در حدود ۱۵ درصد رشد کرده است. در سمت مصارف بودجه شرکت های د ولتی هزینه عملیاتی تقریبا ۷۵ درصد از مصارف را به خود اختصاص داده است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۲ از رشد ۱۴ درصدی برخوردار است. دومین جزء هزینه ای در سمت مصارف هزینه های سرمایه ای شرکت های دولتی است که سهم ۵/۱۴ درصدی را به خود اختصاص داده است. این هزینه ها نسبت به سال ۱۳۹۲ در حدود ۲۵ درصد کاهش یافته است. هزینه های سرمایه ای شرکت های دولتی با اعتباری معادل ۸۵۶ هزار میلیارد ریال در لایحه درج شده که از این میزان در حدود ۱۰ درصد از طریق بودجه عمومی دولت و تقریبا ۹۰ درصد آن از طریق منابع داخلی شرکت ها و تسهیلات بانکی و وام های خارجی تامین مالی شده است. این میزان هزینه های سرمایه ای شرکت های دولتی ۳/۲ برابر بودجه عمرانی دولت است.

انواع سود سهام شرکت های دولتی در لایحه ۱۱۵ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده که این میزان نسبت به پیش بینی عملکرد سال ۱۳۹۲ بیش از ۴ درصد رشد داشته است. روند سود سهام شرکت های دولتی در سال های گذشته همواره با عدم تحقق مواجه بوده و برای سال ۱۳۹۳ نیز پیش بینی می شود حداکثر ۸۵درصد از این محل محقق شود.

مجموع پرداخت مالیات شرکت های دولتی شامل مالیات علی الحساب اشخاص حقوقی، مالیات معوقه و مالیات علی الحساب شرکت های دولتی در حال واگذاری برای لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ ، در حدود ۸۱ هزار میلیارد پیش بینی شده است که این رقم نسبت قانون بودجه سال ۱۳۹۲ تقریبا یک درصد کاهش یافته است.

از مجموع واگذاری سهام شرکت ها طی دوره ۱۳۸۰ تا ۱۵ آذرماه ۱۳۹۲ به ارزش ۱,۵۱۷ میلیارد ریال ، در حدود ۳۱۰ هزار میلیارد ریال به خزانه واریز با صرف تهاتر بدهی های دولت شده است. دولت در لایحه بودجه ، برای واگذاری سهام درآمدی در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد ریال (۷۰ هزار میلیارد ریال با رعایت ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم و ۸۰ هزار میلیارد ریال برای پرداخت بدهی های دولت ) پیش بینی شده است که این ارقام باتوجه به عملکرد سال ۱۳۹۲ ، قابل تحقق است. تفاوت عملکرد سازمان خصوصی سازی و ارقام واریزی به خزانه بیانگر آن است که طی سال های آتی ارقام قابل توجهی از محل اقساط واگذاری های انجام شده قابل واریز به خزانه خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

باشگاه خبرنگاران

۰ ۰ رای ها
رأی دهی به مقاله
لینک کوتاه : https://kamalemehr.ir/?p=15171

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
0
افکار شما را دوست دارم، لطفا نظر دهیدx
()
x