به گزارش گروه بین‌الملل«کمال مهر»؛به نقل از کلیولند دات کام؛ خانواده “لانس مایکل سی. اسپولدینگ،” تفنگدار آمریکایی که در انفجار تروریستی بیروت در سال ۱۹۸۳ جان خود را از دست داد، مدعی شدند به دلیل دخالت ایران در این عملیات تروریستی باید غرامت ۱۰۰ میلیون دلاری پرداخت کند. این خانواده آمریکایی با طرح شکایتی علیه ایران در دادگاه فدرال اوهایو امیدوارند بتوانند مبلغ درخواستی خود را از حساب اموال بلوکه شده ایران در بانک‌های آمریکا برداشت کنند.
طرح دعوی این خانواده آمریکایی پس از آن مطرح شد که دادگاه عالی آمریکا در ماه آوریل اعلام کرد بانک مرکزی ایران موظف است مبلغ ۱٫۷۵ میلیارد دلار به افراد و بازماندگان حملات تروریستی پرداخت کند.
“اسپولدینگ،” هنگام وقوع انفجار تروریستی بیروت در ۲۳ اکتبر ۱۹۸۳ (اول آبان ۱۳۶۲) ۲۱ سال داشت. در این انفجار مجموعا ۲۴۱ نظامی آمریکایی، ۵۸ نظامی فرانسوی و ۶ غیرنظامی جان باختند. “اسپولدینگ” همسر و ۳ فرزند داشت و حالا آنها از ایران غرامت می‌خواهند.
مقامات آمریکایی در این سال‌ها بدون ارائه مدرکی روشن و موثق مدعی شدند، انفجار تروریستی بیروت از سوی گروهی با نام “جهاد اسلامی” انجام شد که تحت حمایت مستقیم ایران است. در دادخواست این خانواده آمریکایی به دادگاه اوهایو ادعا شده است دولت ایران بنای یادبودی در سال ۲۰۰۴ در تهران احداث کرد که یاد لبنانی‌هایی که در این انفجار کشته شده و به آنها “شهید” اطلاق شده بود، گرامی داشته شود. ایران به صراحت از عاملان بمب‌گذاری دفاع و به آنها افتخار کرده است، کسانیکه موجب کشته شدن مایکل اسپولدینگ شدند.
بیوه مایکل اسپولدینگ و سه فرزند او این دادخواست را تهیه و به دادگاه ارائه کرده‌اند. قوانین فدرالی این اجازه را به شهروندان آمریکایی می‌دهد تا درصورتیکه پرونده قضایی مربوط به امور تروریستی باشد، از دیگر دولت‌ها شکایت کنند. خانواده‌های آمریکایی دیگری نیز با طرح شکایت از ایران امیدوار هستند مانع از پس دادن اموال بانک مرکزی این کشور شوند که سالهاست در بانک نیویورک بلوکه شده است.
تمامی این شکایت‌ها به صورت “قضاوت به صورت پیش فرض” پیگیری می‌شود زیرا ایران اتهامات را نپذیرفته و حاضر به پاسخگویی در دادگاه نیست. وکیل خانواده اسپولدینگ مدعی شد آنها واجد شرایط دریافت غرامت از ایران هستند و حتی اگر موفق به این کار نشوند، به دلیل آنکه موضوع به تروریسم مربوط می‌شود قادرند طرح شکایت از ایران را در دادگاه عالی نیز ارائه دهند.
انتهای پیام/